به طور قطع لغو تحريمها از سوي كشوري مانند سویيس ميتواند راهگشاي
تبادلات بانكي باشد، زیرا سویيس يكي از باثباتترين نظامهای اقتصادي جهان
است و این اقدام تسهیلکننده شرایط برای ایران و ارتباطهایش با دیگر
کشورها خواهد شد. از همین روست که برداشته شدن تحريم سوئيفت، ميتواند
شاهكليد لغو تحريمها باشد كه هزينههاي پولي و بهانههاي سرمايهگذاري را
از سر راه اقتصاد ايران
بر ميدارد.
رد برجام از سوي آمريكا تاثيري بر اروپا ندارد
مرتضي عزتي كارشناس اقتصادي در همین زمینه و درباره لغو تحريمها عليه
ايران از سوي سویيس به گفت: سویيس يك مركز بانكداري بينالمللي
است و از اين جهت كه يكي از سختترين تحريمها عليه ايران، تحريمهاي بانكي
بوده كه روي واردات و صادرات تاثير گذاشت و اجازه نميداد تا تبادلات ارزي
كشور به آساني با كشورهاي ديگر صورت پذيرد، از همين رو اين موضوع ميتواند
اهميت خاصي داشته باشد.
عزتي همچنين تصريح كرد: سویيس بهعنوان يك كشور مبادلات زيادي با
ايران ندارد و مبادلات اين كشور در مقايسه با كشورهاي ديگر محدود است اما
از لحاظ اينكه يك مركز بينالمللي بانكي است و بزرگترين بانكها در اين
كشور هستند كه تاثير زيادي در سياستگذاري، تصميمگيري و هماهنگيها دارند،
ميتواند اثرگذاريهاي خوبي در لغو تحريمهاي بانكي و گسترش مبادلات بانكي
ايران با دنيا داشته باشد.
وي با اشاره به تاييد برجام از سوي اتحاديه اروپا ادامه داد: به هر حال
تحريمهاي بانكي و نفتي روي اقتصاد ايران اهميت زيادي داشت.
اتحاديه اروپا
كليت برجام را تاييد كردند و حالا منتظر هستند تا در موعد مقرر تحريمها را
بردارند. بنابراين به نظر نميرسد كه مشكلي در اين راه به وجود آيد؛ همين
كه برخي كشورها زودتر از موعد مقرر تحريمها را عليه ايران برميدارند
نشاندهنده استقبال طرف مقابل از برداشتهشدن تحريمهاست.
وي درخصوص واكنش آمريكا به لغو تحريمها از سوي اتحاديه اروپا گفت: آمريكا از اول انقلاب ايران را تحريم كرده است و حتي اگر برجام را نيز تاييد نكند، به نظر نميرسد تاثير خاصي بر فرآيند لغو تحريمهاي اتحاديه اروپا داشته باشد. مگر اينكه تنها در مقررات داخلي مزاحمتهايی براي كشورهاي ديگر ايجاد كند كه اگر همه كشورها با اين موضوع مخالفت كنند، ميتواند به نفع ايران باشد تا در مقابل تحريمهايي كه آمريكا اعمال ميكند به راحتي مقابله كند.
اين كارشناس اقتصادي در بخش پاياني سخنان خود گفت: قطعا زماني كه
اتحاديه اروپا برجام را پذيرفته است و لغو تحريم ميكنند، ميتواند روي
تاييد برجام از سوي آمريكا تاثيرگذار باشد چرا كه مخالفان برجام متوجه
ميشوند كه اگر تاييد نكنند اثرگذاري خاصي نخواهد داشت.
تاثير اقدام سویيس در برداشته شدن تحريم سوئيفت
آلبرت بغزيان، اقتصاددان معتقد است كه سویيس در بحث بانكداري در دنيا مطرح
است و اين كشور با نظام بانكي قوي كه دارد بر مبادلات بانكي ما تاثير
بسزايي خواهد داشت.
بغزيان با اشاره به لغو تحريمها از سوي سویيس گفت: لغو تحريمها از سوي سویيس ميتواند درخصوص لغو تحريمهاي سوئيفت و مشاركتهاي بانكهاي سویيسي موثر باشد. اين بانكها كه معمولا منابع بالايي را در اختيار دارند، ميتوانند سرمايهگذاري كنند.
افزون بر اينكه در تامين مالي پروژههاي نفتي
كه بانكهاي سویيسي دنبال مشتري سرمايهگذار ميگردند و سرمايهگذاران نيز
دنبال سرمايهگذاري بهطور مثال در بخشهاي نفتي و خودرو نيز هستند.
اين استاد دانشگاه همچنين افزود: در رفع تامين مالي پروژهها نيز براي
سرمايهگذاري اعتمادسازي ميشود و براي سرمايهگذاران خارجي، رفع موانع نقل
و انتقالات ارزي و ايجاد بانكهاي مشترك ايراني و سویيسي ميتوانند مفيد
باشند.
بغزيان درخصوص برداشته شدن تحريمهاي سوئيفت گفت: ميتوانيم صادرات نفتي و غيرنفتي را رشد دهيم كه لازمه آن نقل و انتقالات ارزي است كه به وسيله سوئيفت انجام ميشود. در اين سالها به علت تحريم، واسطهگري به وجود آمد كه ما در اين سالها كالا فروختيم و نتوانستيم پولي دريافت كنيم يا كشوري مانند چين به ما گفت پول خود را به ما تحويل داد.
با برداشته شدن
تحريمهاي سوئيفت هزينههاي مبادلات براي كشور كم ميشود. وي با
اشاره به اهميت سوئيفت در نقل و انتقالات بانكي گفت: همكاري مشترك
بين بانكها در اين سالها قطع شد و يكسري دلاليهايي به وجود آمد كه از
طريق بانكهاي سوري يا مجازي پولها را جابهجا ميكردند كه حدود ٧ تا
١٠درصد افزايش هزينهها را به ما تحميل ميكرد و در برخي موارد منجر به
سوءاستفاده ميشد. برخي كشورها پول ما را نگه داشتند که باعث شد سود اين
اموال به جيب افراد ديگري برود.
اين اقتصاددان در پايان گفت: شركتهاي اروپايي كه ميآيند شركتهاي آمريكايي سعي ميكنند سهم خود را ببرند، اينكه راه تنها براي شركتهاي اروپايي باز شود به نظر نميرسد كه آمريكا كه اين همه براي قضيه هستهاي تلاش كرده است تنها به نفع كشورهاي اروپايي و آسيايي باشد و آنها كه داراي تكنولوژي بالا و ارزان هستند از بازار ٧٠ تا ٨٠ ميليوني ايران محروم باشند.