به گزارش شفا آنلاین، انبوه‌سازان دو ماه پیش در شرایطی تفاهم‌نامه همکاری با مسوولان دولتی بافت فرسوده امضا کردند که پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب وام 50 میلیونی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده و تعیین سهمیه 300 هزار واحدی برای 6 سال متوالی در کل کشور، تاکنون تسهیلاتی برای نوسازی بافت فرسوده در اختیار انبوه‌سازان قرار نگرفته است.
انبوه‌سازان مسکن پس از گذشت دو ماه از امضای تفاهم‌نامه همکاری با دولت برای ساخت سالانه بخشی از 300 هزار واحدی که قرار شده با اتکا به تسهیلات نوسازی 50، 40 و 30 میلیون تومانی عملیاتی شود، در حالی از بانک مرکزی به خاطر عدم ابلاغ سهمیه وام به بانک‌ها گلایه دارند که معتقدند تا قبل از شروع پرداخت این تسهیلات عملا تفاهم همکاری‌شان با دولت بر سر ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده تفاهمی بی‌اثر و تزئینی به حساب می‌آید.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پاییز سال گذشته، هیات وزیران مصوبه افزایش وام تامین مسکن در بافت‌های فرسوده به میزان 50 میلیون تومان در کلان‌شهرها، 40 میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 25 هزار نفر و 30 میلیون تومان برای سایر شهرها را ابلاغ کرد.
به موجب این مصوبه، 23 بانک عامل موظف شدند این تسهیلات را از سال گذشته، برای 6 سال متوالی، سالانه به 300 هزار واحد جدیدی که قرار است که در محدوده‌های بافت فرسوده احداث شود، پرداخت کنند. اولویت دولت برای پرداخت وام نوسازی در بافت فرسوده، انبوه‌سازان، زنان سرپرست خانوار، تعاونی‌های محلی و مالکان پلاک‌های تجمیعی تعیین شده بود. به‌رغم آنکه بانک‌ها، سال گذشته به عنوان اولین سال اجرای برنامه ساخت سالانه 300 هزار واحد در بافت فرسوده، مکلف به پرداخت این تسهیلات بودند، تا امسال که دومین سال از اجرای این برنامه است، هنوز مطابق سهمیه وام نوسازی به سازندگان و مالکان تسهیلات داده نشده است.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، ضمن تشریح مهمترین مانعی که هم‌اکنون رکود در ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده و سایر مناطق شهری را دامن زده است، گفت: تیم اقتصادی دولت باید به صورت جدی از ساخت‌وساز و بخش خصوصی فعال در این زمینه حمایت کند چرا که در حال حاضر عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن منجر به افزایش دامنه رکود شده است.
جمشید برزگر با تاکید بر افت حدود 60 درصدی صدور پروانه ساختمانی طی ماه‌های اخیر، خطر تشدید رکود را تهدیدی جدی دانست که هم‌اکنون سازندگان و انبوه‌سازان مسکن و در آینده نزدیک مردم را با معضل جدی روبه‌رو می‌کند.
وی رکود در صنایع وابسته به بخش مسکن را پیامد منفی دیگری عنوان کرد که هم‌اکنون دامنگیر تمام اصناف و مشاغل وابسته به این بخش شده است.
برزگر عملکرد بانک مرکزی مبنی بر پذیرش پرداخت تسهیلات خرید مسکن و افزایش سقف آن طی ماه‌های اخیر و عدم ابلاغ دستورالعمل مربوط به تسهیلات ساخت مسکن را منجر به افزایش قیمت‌ها عنوان کرد.
وی تاکید کرد: اولویت پرداخت تسهیلات مسکن باید با سازندگان و بخش ساخت و ساز باشد به‌گونه‌ای که علاوه‌بر کمک به تامین مالی در بخش عرضه، همراه با قابلیت انتقال وام به خریدار، قدرت خرید متقاضیان خرید واحدهای مسکونی هم تقویت شود.
برزگر مشکلات مالی موجود و عدم پرداخت تسهیلات مورد نیاز برای ساخت مسکن به انبوه‌سازان را منجر به رکود شدید ساخت‌وساز در مناطق شهری عنوان کرد.
