عضو هيات عامل و معاون طرح و توسعه بيمه مرکزي :
شفاآنلاین:اقتصاد>بیمه و بانک>معاون بيمه مرکزي با اعلام شرايط جديد تائيد صلاحيت مديران بيمه، از مصوبه شوراي عالي بيمه براي مديران مناطق آزاد خبرداد و آخرين وضعيت منتفي شدن خريد الحاقيه بيمه شخص ثالث را تشريح کرد.
به گزارش شفا آنلاین : رحيم مصدق
درباره تائيد صلاحيت مديران صنعت بيمه توسط بيمه مرکزي گفت: از مهمترين
موضوعات صنعت بيمه که بايد به آن توجه شود، اين است که با توجه به پيچيدگي
هاي اين بيمه، انجام فعاليت‌هاي اجرايي و تخصصي توسط مديران داراي صلاحيت،
تحصيلات و سوابق و غيره صورت گيرد.عضو هيات عامل و معاون طرح و توسعه بيمه مرکزي در بيان دلايل اين امر عنوان کرد: براساس تجربيات ساير کشورها و مقررات نظارت بيمه اي از جمله انجمن بين المللي نظارت کنندگان بيمه و نهادهاي مشابه در کشور مانند بانک مرکزي و بورس و غيره، مقرراتي براي احراز صلاحيت حرفه اي کليدي مديران بيمه وجود دارد و تجربه نشان داده است که اگر مديران داراي تجربه و صلاحيت باشند با مشکلات کمتري مواجه خواهيم بود.
وي با اعلام اينکه دو موضوع توانگري مالي موسسات بيمه و اداره آنها توسط افراد با تجربه و داراي صلاحيت در دستور کار بيمه مرکزي است، افزود: براي بيمه هاي غيردولتي در سال ?? آئين نامه شماره ?? تدوين شده است که بر اساس آن براي بخشي از مديران کليدي صنعت بيمه مانند مديرعامل، قائم مقام و غيره شرايط خاص لحاظ شده است.
اين مقام مسئول در صنعت بيمه کشور خاطرنشان کرد: با توجه به تجربيات اجراي چندين ساله اين آئين نامه و مطالعات تطبيقي و تجربيان مشابه در کشورمان در ساير نهادهاي مشابه، مقرراتي را تهيه کرده ايم و پس از بررسي در بيمه مرکزي، در کميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه مورد بررسي قرار گرفت. اين بررسي ها با حضور نهادهاي ذي ربط مانند سنديکاي بيمه گران ايران و انجمن حرفه اي صنعت بيمه و غيره انجام شد.
مصدق گفت: در نهايت آئين نامه شماره ?? به تصويب رسيد و بر اساس مصوبه اخير شوراي عالي بيمه علاوه بر بيمه هاي سرزمين اصلي، اين موضوع به مديران مناطق آزاد هم تسري يافته است و بر مبناي آن مديران کليدي و مسئولان فني بيمه بايد مدارک تحصيلي مرتبط با صنعت بيمه داشته باشند و با توجه به پست هاي کليدي که دارند بايد از تجربيات کافي هم برخوردار باشند.
معاون طرح و توسعه بيمه مرکزي همچنين درباره آخرين وضعيت منتفي شدن خريد الحاقيه بيمه شخص ثالث با تصويب نمايندگان مجلس با تصويب لايحه اي، گفت: با توجه به تجربيات چندين ساله از اجراي قانون بيمه شخص ثالث و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن، بيمه مرکزي لايحه اي را براي اصلاح قانون و طرح آن در دولت و مجلس آماده کرد که پس از بررسي در دولت و تصويب براي تصويب در مجلس به کميسيون اقتصادي مجلس ارسال شده است.
عضو هيات عامل بيمه مرکزي افزود: در جلسات متعدد در کميسيون اقتصادي و کميته پولي و بانکي مجلس، مواد مختلف قانون بيمه شخص ثالث و پيشنهاد دولت مطرح و بررسي شد و در نهايت پيشنهاد بيمه مرکزي به تصويب کميسيون اقتصادي رسيد و به زودي از سوي کميسيون به هيات رئيسه مجلس خواهد رفت.
وي، يکي از مشکلات هر ساله بيمه گذاران شخص ثالث با تغيير مبلغ ديه و دليل اينکه پوشش کامل داشته باشند را مراجعه براي کامل کردن بيمه نامه و تعهدات مربوطه ذکر و تصريح کرد: صنعت بيمه به خاطر همراهي به دولت و اجراي سياست کاهش تورم، حق بيمه را امسال افزايش نداد و حق بيمه هاي معتبر را از ??? ميليون تومان به ??? ميليون تومان بدون دريافت پول از بيمه گذاران افزايش داد.
اين مقام مسئول در بيمه مرکزي ادامه داد: اما براي حل اساسي اين مشکل پيشنهادي به کميسيون اقتصادي مجلس ارائه کرديم که وقتي بيمه گذاران بيمه شخص ثالث خريداري مي کنند، اگر در سال‌هاي آتي مبلغ ديه افزايش يافت، با افزايش مبلغ ديه از سوي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني، مازاد آن پوشش داده شود و بر اين اساس افزايش‌ها در سال‌هاي بعدي براي اين افراد اعمال نخواهد شد.
معاون طرح و توسعه بيمه مرکزي عنوان کرد: اگر قرار شود که خسارتي پرداخت شود تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت خسارت بر عهده شرکت بيمه است و مازاد بر عهده صندوق تامين خسارت‌هاي بدني خواهد بود و صندوق در اين موارد از مقصر حادثه خسارت را بازيافت نخواهد کرد.
پيش از اينف محمد ابراهيم امين در اين زمينه که آيا موضوع اصلاح بيمه نامه شخص ثالث براساس سوابق راننده منتفي شده است؟ گفته بود: لايحه اصلاح بيمه شخص ثالث در کميسيون اقتصادي طي سال گذشته و دو ماه ابتدايي امسال بررسي و نهايي شده است و نمايندگان عضو اين کميسيون به همه دغدغه هاي ما در اين قانون پاسخ مثبت داده اند. بيش از ?? درصد خواسته هاي صنعت بيمه در اين لايحه لحاظ شده است.
رئيس کل بيمه مرکزي ايران با بيان اينکه براساس تصميم کميسيون اقتصادي که نهايي و به صحن علني مجلس تقديم خواهد شد، ريسک براساس ويژگي هاي راننده ارزيابي خواهد شد، گفت: براساس اصلاح ديگري که در اين لايحه انجام شده، در صورت افزايش ديه که به صورت سالانه انجام خواهد شد، ديگر نيازي نيست مردم الحاقيه خريداري کنند.
وي ادامه داده بود: همچنين بر اين اساس تا زماني که مهلت قرارداد دارنده بيمه شخص ثالث به اتمام نرسيده است، بيمه براساس ديه لحاظ خواهد شد؛ به اين ترتيب که هر گونه افزايش بيمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامين خسارات بدني خواهد بود. براين اساس سهم صندوق از ? درصد به ? تا ? درصد افزايش خواهد يافت.
امين گفته بود: سازوکار ديگري در لايحه بيمه شخص ثالث در مجلس در نظر گرفته شده است مبني بر آنکه همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگي در سامانه اي متمرکز مي شود و همه دست اندرکاران مربوطه از جمله بيمه مرکزي، پليس، صندوق تامين خسارت بدني، شرکت هاي بيمه، دادگاه ها و غيره به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجميع اطلاعات از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غيرواقعي جلوگيري مي شود، همچنين امکان استفاده از داده هاي ارزيابي ريسک فراهم خواهد شد.
مهر
نظرشما
آخرین اخبار