شفاآنلاین - معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: تبصره ۲۷ لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان از نظر اخلاقي نادرست و ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده با روح قوانين فرزندخواندگي در تعارض است.
به گزارش شفاآنلاین ، مريم مجتهد زاده گفت:لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان در مجلس هشتم مطرح و بارها به شوراي نگهبان ارجاع داده شد و با وارد شدن ايراداتي باز به مجلس بازگشت.
وي با بيان اينكه در اين رفت و آمدها، لايحه دستخوش تغييراتي شد، اظهار داشت: افزودن تبصره ماده ۲۷ يكي از آن موارد است كه پس از آن لايحه پس از تصويب براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد.
به گفته مجتهدزاده، تبصره ماده ۲۷ به اين صورت اصلاح شده است: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري با اشاره به اينكه در شرع اسلام، فرزندخواندگي چيزي شبيه رابطه ابوت و بنوت نيست، ادامه داد: اين بدان معناست كه بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقي خاصي كه اين فرزندان با پدران و مادران واقعي آنها وجود دارد، برقرار نمي‌شود و نتيجه اين موضوع آن است كه حرمت‌هاي ناشي از خويشاوندي نيز در اين ميان وجود ندارد.
وي اضافه كرد: براين اساس، ناچارا از يكسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزنداني كه برگزيده اند، محرم نمي‌شوند و از ديگر سو نتيجه اين عدم محرميت اين است كه ازدواج آنها با هم در صورتي كه مانع ديگري وجود نداشته باشد، خالي از اشكال است.
مجتهدزاده بابيان اينكه از نگاه حقوقي و شرعي اين امر بلااشكال است، افزود: اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگي وقتي ماهيت قانوني رابطه سرپرستي عاري از شائبه ارتباط جنسي است و هدفش دادن قداست به رابطه مادر و پدر و فرزندي است، اين تبصره از نظر اخلاقي صحيح نبوده و براي فرزند خوانده اي كه سالها سرپرست خود را پدر و مادر واقعي تلقي مي كند، موجب بروز مشكلات روحي و رواني و سوء استفاده شود.
معاون رياست جمهور در امور زنان و خانواده تصريح كرد: اين تبصره با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي واخلاقي حاكم بر موضوع فرزند خوانده در سطح جهاني، قطعا باعث اشكال شده و بر نهاد فرزند خواندگي لطمه خواهد زد.
به گفته وي، اين امر همچنين سبب وحشت خانواده‌ها از آينده كودكي كه به فرزندخواندگي مي‌گيرند، مي شود بدين ترتيب رغبت كمتري براي پذيرش سرپرستي چنين كودكاني خواهند داشت لذا صرف نظر از مباني شرعي در وضع يك قاعده بايستي به عرف و بستر و اوضاع و احوال جامعه نيز توجه شود.
مجتهدزاده افزود: اين تبصره با روح قوانين مربوط به فرزند خواندگي كه بخشيدن عطوفت پدري و مادري به طفل يا كودكي بي سرپرست است به شدت در تعارض است، چگونه ممكن است در يك قانون فردي بتواند در مقطعي نقش والد و در مقطعي ديگر نقش همسري را نسبت به يك كودك ايفا كند.
مجتهدزاده اظهار داشت: اگر قانونگذاران به مصلحت كودك مي‌انديشند بايد در خصوص اين مواد تجديد نظر كنند تا هرگونه نگاه غير عاطفي از بنيان مقدس خانواده دور شود
نظرشما
آخرین اخبار