به گزارش شفا آنلاین، اين مسئله حتي منجر به واکنش سخنرانان نيز شد و آنها در فرصت‌هاي گوناگون از اين اتفاق گلايه کردند. در هر صورت پنل‌هاي نيمروز دوم آغاز شد و نخستين پنل آن به جايگاه سمن‌هاي سلامت در آموزش و پژوهش اختصاص يافت.
در ابتدا مسئولان وزارت بهداشت به بررسي نقش و اهميت سمن‌ها از ديدگاه خود پرداختند. محورهاي اين پنل بررسي انتظارات معاونت آموزشي وزارت بهداشت، معاونت پژوهشي و نظام پزشکي از سمن‌ها و نقش و جايگاهي بود که براي سمن‌ها تدوين مي‌کنند.
پنل آموزش و پژوهش در حالي برگزار شد که حميد اکبري قائم‌مقام معاون آموزش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، رضا لاري‌پور نماينده مديرکل سازمان نظام پزشکي و علي‌اصغر فرشاد مديرعامل انجمن زندگي بدون دخانيات سه سخنران حاضر در اين پنل بودند. گفتني است رضا ملک‌زاده معاون پژوهشي نيز ديگر سخنران اين پنل بودند که علي‌رغم پيگيري‌هاي بسيار با وي و دفتر ايشان و البته علي‌رغم قولي که براي حضور در جلسه داده بودند، حضور نيافتند و حتي نماينده‌اي را نيز جايگزين خود نکردند که با اظهار گلايه رئيس پنل مواجه شد.
قائم‌مقام
معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اولين سخنران اين پنل بود.
وي در آغاز سخنان خود گفت: «اين انگيزه بالا هميشه در جامعه وجود داشته که
به هر نحوي انجمن‌هاي مردمي تشکيل شود و هر جا که خلائي احساس مي‌شود و
نياز به کمک وجود دارد و امکان بهبود بخشيدن به اوضاع فراهم مي‌شود، به
ياري اقشار جامعه مي‌آيند. مردم نيز اين ديد خوب را نسبت به سازمان‌هاي
مردم نهاد دارند.»
اکبري
ادامه داد: «يکي از جاهايي که بحث سازمان‌هاي مردم نهاد در آن هميشه مطرح
است، کمک در حوزه آموزش است. در کشور ما خوشبختانه نهادينه شدن کمک به
آموزش وجود دارد و در عمق جامعه توجه به آموزش و سرمايه‌گذاري در آموزش
ديده مي‌شود.
يعني اگر هزينه‌هايي که مردم مي‌کنند را نگاه کنيم، ديده
مي‌شود که آموزش براي همه در اولويت قرار دارد. تحصيل در ابتدا از مدارس
شروع مي‌شود و سازمان‌هاي مردم نهاد نيز در ابتدا از مدارس شروع به کار
کرده‌اند.»
وي
تصريح کرد: «طبيعتا در تحولات موجود در جامعه بايد هماهنگ بود و خود را
نشان داد. زماني در کشور بود که با فراواني دانش‌آموز روبرو بوديم و بايد
امکانات فراهم و مدارس تشکيل مي‌شد که دانش‌آموزان به مدرسه رفته و کسب
سواد کنند.
به تدريج اين اولويت عوض شد و با نگاه به جامعه مي‌توان فهميد که در حال حاضر تقاضا براي آموزش عالي بالا رفته است و باز اگر کمي دقيق‌تر نگاه کنيم، مي‌بينيم در آمار کنکور امسال حدود 500 هزار نفر در علوم تجربي و 400 هزار نفر در مابقي زيرگروه‌هاي ديگر ادامه تحصيل داده‌اند. اين بدان معناست که تحصيل در رشته‌هاي زيرگروه علوم پزشکي به‌طور چشم‌گير و به دلايل مختلف افزايش پيدا کرده است.»
اکبري افزود: «واقعيت جامعه اين است که در حال حاضر تقاضا براي تحصيل در حوزه علوم پزشکي بسيار بالاست. محدوديت‌هاي موجود در امکانات کشور گاه باعث مي‌شود که برخي از اين عزيزان براي ادامه تحصيل به خارج از کشور رو بياورند. بسيار ضروريست که به‌طور جدي‌تر از اين پتانسيل و تواني که در حوزه سازمان‌هاي مردم نهاد و در بحث خيريه داريم، استفاده کرده و به اين سمت جهت‌گيري کنيم که بحث آموزش به سمت نياز جامعه کشيده شود.»
وي
با بيان اينکه هر جامعه براي پيشرفت و رفاه حال جامعه نياز به آموزش عالي و
بهداشت قوي و خوبي دارد، گفت: «خوشبختانه دولت تلاش خود را کرده و تا حد
امکان بودجه‌هاي مورد نياز را مهيا مي‌کند، اما به هر حال هنوز در آموزش
کمک سازمان‌هاي مردم نهاد احساس مي‌شود.»
قائم‌مقام
معاون آموزش وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: «تاکيد سازمان‌هاي مردم نهاد در
حوزه بهداشت تا به حال اين بود که درمانگاه و بيمارستان ساخته شود.
آن
موارد نيز لازم و ضروري است، اما اگر ما آموزش لازم و مورد نياز را نداشته
باشيم و بستر لازم براي آموزش فراهم نشود، دکتر و پرستار خوب نداريم که در
آن قسمت‌ها بتواند خدمات خوب ارائه دهند.»
وي
تصريح کرد: «مي‌خواهم بگويم که افراد خير و سازمان‌هاي مردم نهاد بايد به
اين نکته توجه کنند که آموزش در حوزه علوم پزشکي مي‌تواند مايه خير و برکت
شود. علاوه بر اينکه در حوزه بهداشت و درمان سرمايه‌گذاري مي‌کنيم، بايد
زيربناي آموزش براي ارائه خدمات نيز فراهم شود.»
اکبري يکي از موارد مهم آموزشي در وزارت بهداشت را ساماندهي و جهت‌دهي آموزش عنوان کرد و افزود: «در حوزه وزارت بهداشت براساس مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي، آمايش سرزمين را داريم که در آن حوزه‌ها کل آموزش علوم پزشکي در هر منطقه مشخص شده و تعيين شده که براساس آن در هر منطقه بايد چه پيشرفتي انجام شود.» وي تصريح کرد: «يعني 10 منطقه کشوري تقسيم‌بندي شده که در آنها دانشگاهي با کارکرد بين‌المللي، دانشگاه‌هايي با کارکرد ملي و همچنين دانشکده‌هاي علوم پزشکي و مجتمع‌هاي آموزش سلامت داريم.
امکان کمک در اين
حوزه در تمامي ابعاد وجود دارد. هر نوع کمک‌رساني سازمان‌هاي مردم نهاد در
اين مناطق مربوط به خود آن مناطق محروم است.»
وي ادامه داد: «اين مراکز تاسيس‌شده تا مردمي که در مناطق محروم هستند، بتوانند در همان مناطق خود آموزش ديده و با مدارک ارائه شده در سطوح مختلف در همان مناطق ارائه خدمت دهند.
مشکل موجود در مراکز عالي آموزش پزشکي آن
است که افراد را به تهران آورده، آموزش داده و بعد توقع دارند که دانشجو
بازگردد و در منطقه خود ارائه خدمت دهد، که اين اتفاق نمي‌افتد.
چه بسا که
خيلي از سازمان‌هاي مردم نهاد نيز کمک کرده و هزينه‌هاي تحصيل افراد مناطق
محروم را مي‌دهند، با اين اميد که فردي که با اين همه محروميت در حال تربيت
است به منطقه محروم خود بازگردد، اما اين آرزو محقق نمي‌شود.
فردي که
چندين سال براي آموزش به تهران مي‌آيد، به راحتي به منطقه محروم خود باز
نمي‌گردد. بنابراين ما دنبال آن هستيم که موسسات و مجتمع‌هاي عالي سلامتي
در مناطق محروم و شهرستان‌ها تقويت شوند. اين موضوع نياز به هزينه بالايي
نيز ندارد.»
اکبري کمک به آموزش عالي سلامت و حضور در اين عرصه را داراي زمينه‌هاي مختلفي دانست و گفت: «وزارت بهداشت تمايل دارد در اين عرصه کارهايي را که مي‌تواند، به سازمان‌هاي مردم نهاد واگذار کند. آن 10 منطقه‌اي که گفته شد براي اين است که کارها به همان 10 منطقه واگذار شود و تا آنجا که مي‌شود، کارهاي دانشجو، هيئت علمي و آموزش به منطقه‌هاي مربوطه بازگردد و براساس نياز انجام شود. با اين رويکرد فضا بسيار مناسب مي‌شود، زيرا وظايف به سازمان‌هاي مردم نهاد واگذار مي‌شود.»
قائم‌مقام
آموزش وزارت بهداشت در راستاي بحث مطرح شده در جلسه در خصوص ساخت و ساز
خوابگاه‌ها از طرف سازمان‌هاي مردم نهاد گفت: «اين مساله سابقه‌اي قديمي
دارد. به‌طور مثال مي‌توان به خوابگاه‌هاي دانشگاه تهران اشاره کرد. حتي
اين خوابگاه‌ها قبلا اسم داشت و به اسم خيريني که آنها را ساختند،
اسم‌گذاري شده بود.
درست است که تا حدود زيادي مشکلات خوابگاهي حل شده، اما
همان خوابگاه‌ها نياز به نوسازي و بازسازي دارد و زمينه‌اي است که همکاري
سازمان‌هاي مردم نهاد را مي‌طلبد.»
وي
تصريح کرد: «بعد ديگري که شايد کمتر به آن توجه مي‌شود، اين است که علاوه
بر جنبه مادي حضور سازمان‌هاي مردم نهاد، مي‌توان به جنبه معنوي آن نيز دقت
کرد. خود اين کار جنبه آموزش و يادگيري به دانشجويان در حال تحصيل دارد.
دانشجوياني که در مرحله يادگيري هستند، مي‌بينند که عده‌اي از افرادي که
توان مالي يا پتانسيل‌هاي خاص دارند در زمينه‌هاي مختلف کمک مي‌کنند که اين
خود باعث آموزش و ارتقاي اخلاق حرفه‌اي مي‌شود.
به
هر حال فردي که پزشک مي‌شود داراي يک بعد علمي است که بايد دانشي را فرا
بگيرد و بعد ديگر اخلاقي است. کمک به هم‌نوع و هم‌وطن در اين روش بسيار خوب
ديده مي‌شود. کاري که افراد خير انجام مي‌دهند و اين حضور، ابعاد آموزشي و
تربيت اخلاق حرفه‌اي و افزايش همدلي در جامعه را بوجود مي‌آورد.»
اکبري
اذعان کرد: «بحث جدي ما در حوزه آموزش اين است که کارهايي که قابل واگذاري
است به انجمن‌ها واگذار شود و انجمن‌ها خود دوره‌هاي آموزشي را برگزار
کنند.
انجمن‌هاي علمي که از وزارت بهداشت مجوز دارند، مورد حمايت قرار
مي‌گيرند. البته بودجه‌اي از وزارت بهداشت براي آنها در نظر گرفته نشده و
مردم خود دارند کار مي‌کنند، اما حمايت‌ها تشديد مي‌شود و مي‌توان آموزش را
ارتقا داد.»
وي همچنين افزود: «بعد ديگري که به آن پرداخته شده و اميد است در سال 94 ساماندهي شود، اجازه دادن به ساير سازمان‌هاي مردم نهاد براي حضور در آموزش‌هاي آزاد است. ما نمي‌توانيم خيلي از آموزش‌ها را بصورت آکادميک و با مدرک ارائه دهيم و شايد لازم هم نباشد، اما سازمان‌هاي مردم نهاد به خوبي مي‌توانند در آنها وارد شوند. در بعد حوزه علوم پزشکي کمتر به اين موضوع پرداخته شده است. بايد سازماني بيايد که اين آموزش‌ها ارائه دهد.»
اکبري
خاطرنشان کرد: «زمينه‌هاي اين کار در حال بررسي است. هفته قبل مرکز
آموزش‌هاي آزاد را تصويب کرديم که فعاليت خود را در حوزه معاونت آموزشي
انجام دهد.»
قائم‌مقام آموزش وزارت بهداشت با اذعان بر اين موضوع که ميزان شناخت از سمن‌ها کم است، گفت: «سمن‌هايي که تمايل دارند در زمينه آموزش سلامت فعاليت کنند، بايد خود را بيشتر به ما معرفي کنند تا ما نيز زمينه‌هاي کاري را به آنها بگوييم.
به هر حال هر سازماني توانايي و پتانسيل خود را دارد و ما نيز
مي‌توانيم تاييد و مشخص کنيم که هر سمن با توانايي خاص خود در چه زمنيه‌اي
مي‌تواند کمک کند.»
وي
در پايان مجددا به طرح آمايش سرزمين اشاره کرد و گفت: «وزارت بهداشت در
حوزه آموزش برنامه‌اي را طراحي کرده که طبق اين آمايش سرزمين، نيازهاي محلي
تعيين مي‌شود که بر اساس آن نيازهاي محلي نيازهاي آموزشي تدوين شده است.
سازمان‌هاي مردم نهاد نيز بر اساس نيازهاي تعيين شده در اين برنامه
مي‌توانند کمک‌رساني کنند.»
سخنگوي سازمان نظام پزشکي در همايش سمن‌هاي سلامت عنوان کرد
به‌دنبال نظارت حاکميتي نيستيم
اولين
پنل بعد از ظهر همايش سازمان‌هاي مردم نهاد حوزه سلامت با نام آموزش و
پژوهش در حالي برگزار شد که سخنگوي سازمان نظام پزشکي به عنوان نماينده
رئيس سازمان نظام پزشکي دومين سخنران اين پنل بود.
رضا لاري‌پور، سازمان نظام پزشکي را بزرگ‌ترين سمن کشوري عنوان کرد و گفت: «سازمان نظام پزشکي يک سازمان صنفي پزشکي با بيش از 220 هزار عضو است که عملا شباهت‌هاي کاري آن غير از بخش‌هايي که حاکميت به سازمان واگذار کرده است، در حوزه کارهاي مردم نهاد و به عبارتي سمن‌ها مي‌گنجد.»
لاري‌پور با تشکر از برگزار کنندگان اين همايش گفت: «اين همايش در برهه‌اي از زمان برگزار شد که نيازمند کمک‌هاي جدي و عزم راسخ مردم در زمينه‌هاي کمک به ارتقاي آموزش‌هاي علمي و پژوهشي کشور هستيم. هر جا که مردم شرکت کرده، پيش‌قدم شدند و دست خير و ياري خود را جلو آوردند، قطعا پيشرفت مضاعفي اتفاق افتاد. اين يک جنبه مثبت دارد و از آن طرف آموزش در تعريف‌هاي توسعه پايدار يک سرمايه‌گذاري بسيار عظيم به‌حساب مي‌آيد. مثبت در مثبت ضرب شود، اثرات مضاعفي پيدا خواهد کرد.»
نماينده سازمان نظام پزشکي 2 موضوع را در
ارتباط به سازمان نظام پزشکي به بحث کشاند و گفت: «نکته قابل ذکر اين است
که بايد ديد، چه کارهايي را مي‌توان در کمک به سازمان‌هاي مردم نهاد انجام
داد و چه کمکي از آنها مي‌توان گرفت؟» وي ادامه داد: «سازمان نظام پزشکي با
سابقه تقريبا بيش از 50 سال چندين معاونت دارد از جمله آموزش و پژوهش،
رفاهي انتظامي و نظارت و برنامه‌ريزي. بزرگ‌ترين اتفاق سازمان‌هاي مردم
نهاد در کمک‌دهي را مي‌توان نظارت و برنامه‌ريزي دانست.
اگر چه نظارت بخش
حاکميتي است، اما اين نظارتي که مدنظر بنده است نظارت حاکميتي نيست، بلکه
يک نظارت اخلاقي است.» وي افزود: «بيش از 160 انجمن علمي تخصصي داريم که
خود عملا ساز و کار سازمان‌هاي مردم نهاد را دارند و در کنار سازمان نظام
پزشکي بازوهاي توانمند تخصصي علمي و کارشناسي ما هستند. اين انجمن‌ها متشکل
از اعضاي برجسته رشته‌هاي مختلف علوم پزشکي هستند. انجمن‌ها ظرفيت بزرگي
را براي کمک، کارشناسي درست و نظارت فراهم مي‌کنند.»
لاري‌پور در خصوص
نظارت انجمن‌ها گفت: «يک بعد نظارت مي‌تواند نظارت اخلاقي و حرفه‌اي
باشد.آن چيزي که امروز از آن به عنوان اخلاق حرفه‌اي نام برده مي‌شود را
شايد خود همکاران بتوانند به عنوان خود پالايشي به عنوان بخش‌هاي علمي
تخصصي و به عنوان سازمان‌هاي مردم نهاد انجام دهند.»
وي همچنين افزود: «بخش
ديگري که مردم مي‌توانند به ما کمک کنند، کمک به معاونت انتظامي نظام
پزشکي است. گزارشات و اطلاعاتي اعم از نقد و کارهاي خيري که انجام مي‌شود.
گروه‌ها مي‌توانند رصد کننده باشند و اين کمک را انجام دهند.»
سخنگوي
سازمان نظام پزشکي همچنين گفت: «نکته ديگري که در سازمان اتفاق مي‌افتد و
کار خيري است، آن است که يک بستري از همکاران پزشک و پيراپزشک، دندانپزشک،
داروساز و ساير شاغلين حرف پزشکي را در خود جمع کرده و گروهي به نام مدد
تشکيل داده که در واقع مجمع داوطلبان درمانگر است.
يکسري انسان‌هاي خاص که داوطلب هستند در محروم‌ترين نقاط کشور بدون هيچ چشم داشتي حضور پيدا کنند و به مداواي افراد بپردازند.» وي تصريح کرد: «اين گروه در مناطق محروم کشور رفته و به مداواي بيماران مي‌پردازند.
حتي دندانپزشکي که يکي از هزينه‌ترين
کارهاي درماني است و تقريبا خيلي پوشش بيمه‌اي ندارد، توسط همکاران خوب
دندانپزشک ما انجام مي‌شود. مثلا شهري در استان يزد وجود دارد که اکثرا به
دليل مشکلات آب منطقه داراي دندان‌هاي مشکل‌دار هستند.
يکي از فعاليت‌هاي
مهم گروه مدد در اين زمنه و کمک‌دهي به اين افراد است.» لاري‌پور خاطرنشان
کرد: «سازمان نظام پزشکي اين توانايي را دارد که با بهره‌گيري از همه اعضاي
هيئت علمي دانشگاه‌ها در بخش آموزش و پژوهش کمک کند. سازمان نظام پزشکي از
وزارت بهداشت به نوعي ر است. هر عضو هيئت علمي و غير علمي که پزشک است و
شماره نظام پزشکي دارد، قبل از اينکه عضو وزارت بهداشت باشد، عضو سازمان
نظام پزشکي است. بنابراين مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلف درماني و پسادرماني
اعم از بازتواني و نوتواني کمک‌رسان باشد.»
لاري‌پور
در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به کمک در بهداشت عمومي اشاره کرد و گفت:
«هم اکنون با وزارت آموزش و پرورش مي‌توان توافق خوبي داشت که در مدارس
انتفاعي و غيرانتفاعي حضور پيدا کرده و به غربالگري و پيشگيري پرداخته شود.
همه مي‌دانند که پيشگيري بهتر از درمان است.»
وي
همچنين بحث سواد عمومي را جزو موفقيت‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد تلقي کرد و
گفت: «سال 1958 در هلند همه مردم باسواد بودند. امروز ما در کشور خود هنوز
هم افرادي داريم که متاسفانه از سواد خواندن و نوشتن بي‌بهره هستند.
علي‌رغم همه تلاش‌هايي که شده، اما اين موضوع دستان يکايک شما و همکاري شما
را مي‌طلبد که کمک کنيد براي اينکه سواد عمومي در کشور به صد در صد برسد.»
وي در مورد نقش سمن‌ها گفت: «کشورهايي مثل غنا، کانادا، آفريقاي جنوبي،
ژاپن و مالزي بسيار خوب کار کرده‌اند و بسيار خوب درک کرده‌اند و نشان
دادند که با کمک گرفتن از دولت و مردم مي‌توان موفق شد.
اميد است دولت تدبير اميد نيز با رويه‌اي که پيش گرفته و با کمکي که از مردم مي‌گيرد، مثل همان کشورها به اين پيشرفت علمي و ترقي آموزش کشور دست پيدا کند.» وي همچنين گفت: «علاوه بر آنچه که عرض کردم هر خدمتي که بتوانيم انجام مي‌دهيم.
سازمان نظام پزشکي آمادگي خود را براي کمک در اين زمينه‌ها اعلام
مي‌کند، خصوصا در مواقع بحراني که کمک سازمان‌ها و ارگان‌ها بيشتر خواهد
شد.» لاري‌پور در بخش ديگر صحبت‌هاي خود به تشکيل کلاس‌هاي سبک زندگي اشاره
کرد و گفت: «در حال حاضر توسط شهرداري تهران با زحمت‌هايي که قبل از آن
نيز انجام شده بود، کلاس‌هاي آموزشي به عنوان سبک زندگي اسلامي براي
زوج‌هاي جوان برگزار مي‌شود.
در مجمع تشخيص مصلحت و در مرکز تحقيقات
استراتژيک هم تا جايي که بنده اطلاع دارم يک بستر اوليه‌اي تنظيم شده است
که از دوران جنيني تا زمان مرگ سبک زندگي اسلامي ايراني مورد بررسي قرار
گيرد.» وي خاطرنشان کرد: «در مورد آموزش نيز بايد گفت، قبلا سبک آموزش به
اين صورت بود که فردي آموزش مي‌داد و بقيه فرا مي‌گرفتند.
امروز تغييرات
عمده‌اي اتفاق افتاده است. اگر چه آموزش و پرورش ما همگام با اين تغيير و
تحولات نيامده است، اما دانشگاه‌ها اين تغيير را کرده‌اند. اين تغيير سبب
شده که فعاليت از سمت دانش‌آموز بودن به سمت دانشجو بودن تغيير کند.
البته اين موضوع طبيعتا مقداري زمان‌بر است.» نماينده سازمان نظام پزشکي در ادامه متذکر شد: «در بعد نظارت همان‌طور که گفته شد در حوزه اخلاق حرفه‌اي و خودپالايشي موافق اين هستيم که به هر سمن و سازمان مردم نهادي که آمادگي داشته باشد، بخشي از حوزه نظارتي را واگذار کنيم، اما در بخش ارزيابي، بايد گفت ارزيابي و ارزش‌‌يابي جزو وظايف وزارت بهداشت است.
براي انتقال اين
وظيفه به سمن‌ها مسئولان بايد نظر بدهند که البته بعيد مي‌دانم اين اتفاق
بيفتد، زيرا همان‌طور که گفتم کار يک کار حاکميتي است.»
وي
در جواب سوال يکي از حضار در خصوص اينکه چرا براي دوره‌هاي بازآموزي
پزشکان، از سمن‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد استفاده نمي‌شود، گفت: «بازآموزي
هم تحت نظارت مديرکل بازآموزي وزارت بهداشت انجام مي‌شود.
آنچه ما
مي‌توانيم در سامانه بازآموزي انجام دهيم، همه توسط انجمن‌هاي علمي تخصصي
انجام مي‌شود. يعني قطعا از اعضاي تخصصي استفاده مي‌شود.»
وي
در پايان از تشکيل مجمع انجمن‌هاي علمي تخصصي به رياست دکتر فاضل و دبيري
دکتر نوبخت اشاره کرد و گفت: «براي ارتباط با مجمع و آگاهي بيشتر مي‌توان
به‌طور مستقيم با مجمع مکاتبه داشت.»
هدف از تشکيل پنل آموزش و پژوهش رسيدن به تعاملي نظام‌مند و پايدار بين سمن‌هاي تخصصي و حوزه‌هاي تخصصي وزارت بهداشت است.
در حوزه پژوهش اعتبارات خوبي وجود دارد، اما در واقع نقطه اصلي هزينه‌کرد پول‌هاي پژوهشي، دانشگاه‌ها و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاست که بنده نيز خود يکي از آنها هستم. در حالي که پتانسيل‌هاي وسيعي در سمن‌هاي تخصصي وجود دارد.
در واقع سمن‌ها ابزار اجرايي در اختيار دارند، علاوه بر اينکه معمولا اعضاي سمن‌ها اعضايي هستند که يک دوره تجربه اجرايي را گذرانده و سپس به سمن راه يافته‌اند. سمن‌ها قابليت بسيار قوي‌تري از دانشگاه‌ها دارند.
بنابراين يکي از انتظارات ما اين است که وزارت بهداشت تمديدي اتخاذ
کند که درصدي از اعتبارات پژوهشي وزارت بهداشت به سمت سمن‌ها سوق پيدا کند.
يکي از عزيزان سوال کردند که معاونت آموزشي تاکنون هيچ همکاري با سمن‌ها نداشته است. بايد بگويم برگزاري اين همايش براي همين منظور بوده است.
در
واقع امروز نقطه شروعي است که در حال شکل‌گيري است و قطعا بايد پيگيري شود
که جلسات مستمري با معاونت محترم آموزشي و همکاران آنها داشته باشيم و اين
تعاملات تقويت شود، تا جايي که بخش‌هاي معني‌داري از فعاليت‌هاي آموزشي
کشور به سمن‌ها منتقل شود. ما مي‌توانيم از قابليت‌ها و تجربياتي که در
اختيار سمن‌هاست براي ارتقاي برنامه‌هاي آموزشي استفاده کنيم که به اميد
خدا اتفاق خواهد افتاد.
بنده فکر مي‌کنم پتانسيل بسيار خوبي در سمن‌ها براي کمک به فرهنگ‌سازي و ميزان سواد جامعه وجود دارد و اين بايد ماموريت اصلي حوزه معاونت بهداشت باشد.
بنده بارها تاکيد کردم تا زماني که حمايت‌ها تنها گفتني باشد و اين گفته‌ها
در عمل وجود نداشته باشد، بعد از يک مدت اين جلسه بسيار خوب که اعلام
مشارکت سمن‌هاست، ضعيف و تعطيل خواهد شد.
اگر اعتباري به اداره‌اي مي‌دهيم و مي‌گوييم که بايد آگاهي جامعه را به سطح بالا برساند و براي آن شاخص تعيين مي‌کنيم و پايان سال نيز اين موارد را بررسي مي‌کنيم، بايد در کنار آن پرسيده شود که در رابطه با سمن‌ها چه برنامه‌اي دارند و قرار است طي سال آينده اين عدد به کجا برسد و مرتب پايش شود که اين عمل اتفاق بيفتد.
اگر به
اين صورت عمل نشود به‌طور قطع ما شاهد همکاري جدي سمن‌ها با وزارت بهداشت
در حوزه آموزش نخواهيم بود. من با توجه به تجربه‌اي که در حوزه بهداشت
دارم، اطمينان مي‌دهم به خصوص در فرهنگ‌سازي خيلي خوب مي‌توان از سمن‌ها
براي ارتقاي فرهنگ جامعه استفاده کرد، بدون اينکه هزينه‌اي تحميل شود.
گفتني
است سوالات اعضاي سمن‌هاي حاضر در اين جلسه در سايت مربوطه جواب داده
مي‌شود. اين يک شروع خير براي تداوم همکاري وزارت بهداشت با سمن‌هاست.
بنده
مجددا گله مي‌کنم از معاون پژوهشي که نه خود و نه نمانده ايشان حضور
نداشتند، اما قطعا پيگيري مي‌کنيم که جلسه‌اي با معاونت پژوهشي، معاونت
آموزشي و نيز با رياست محترم نظام پزشکي داشته باشيم و همچنين نمايندگاني
از سمن‌ها، که بتوانيم تعامل گسترده و پايداري بين دستگاه‌ها و سمن ها
برقرار کنيم.
بنده
به عنوان کسي که از سال 59 در وزارت بهداشت و دانشگاه هستم، شهادت مي‌دهم
که اولين‌بار است که چنين اجتماعي بين وزارت بهداشت و سمن‌ها برگزار شده
است و اميد است اين مقدمه کاري خير و درازمدت باشيد و آرزو مي‌کنيم کار
اساسي در اين زمنيه شکل بگيرد.
صفايي نماينده وزارت جهادکشاورزي سخنران آخر پنل غذا و داروي همايش ملي سازمان‌هاي مردم نهاد بود. وي ضمن تاکيد بر اهميت مسئله سلامت مواد غذايي گفت: «سلامت مواد غذايي يکي از مفروضات اصلي سلامت جامعه تلقي مي‌شود. کما اينکه برخي بزرگان نيز اشاره کرده‌اند که سلامتي خوردني است.
لذا مي‌طلبد
که محافل و همايش‌هاي جدي‌تر براي سلامت غذا برگزار کنيم و سازمان‌هاي مردم
نهاد تلاش و فعاليت بيشتري در اين حوزه داشته و دستگاه‌هاي دولتي نيز فضا
را براي اين تلاش بيشتر باز کنند.»
وي با بيان اينکه تغيير رهيافت در توليد
محصولات کشاورزي در دهه‌هاي گذشته موضوع سلامت مواد غذايي را از حساسيت
بيشتري برخوردار کرده، تصريح کرد: «در شرايط حاضر توليد محصولات کشاورزي به
شيوه صنعتي مستلزم مصرف انواع کودهاي شيميايي است.
اين مسئله
اجتناب‌ناپذير است و نمي‌توان توقع داشت که بدون مصرف کودهاي شيميايي
بتوانيم امنيت غذايي جامعه را تامين کنيم.»
صفايي ادامه داد: «همچنين مصرف
انواع سموم آفت‌کش از جمله رهيافت‌هايي است که در کشاورزي مورد توجه است که
نمي‌توان از اصل آن عبور کرد. در فرايند کنترل کيفيت استفاده از سموم است
که بايد مراقبت‌هاي لازم صورت گيرد تا غذاي سالم در کشور توليد شود.»
وي با
بيان اينکه براي توليد محصولات حيواني و دامي، گاهي محرک‌هاي رشد مورد
استفاده قرار مي‌گيرند، تصريح کرد: «اين محرک‌ها اگرچه مورد نياز هستند،
اما مي‌توانند يک مخاطره و ريسک جدي نيز به دنبال داشته باشد. مواد
نگهدارنده‌اي که در فراوري مواد غذايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، از نقطه
قبل از توليد که آب و خاک است و بايد استعداد کشت را داشته باشد، تا مراحل
توليد، نگهداري، حمل و نقل، پخت و مصرف ريسک‌هايي را به همراه خود دارد که
سلامت غذايي را به‌عنوان يک مسئله بسيار با اهميت و ملي در دستورکار کشورها
قرار داده و ما نمي‌توانيم به اين مسئله کم‌توجه باشيم.»
روغن پالم فاقد قابليت مصرف نبود
صفايي با بيان اينکه در ايران حدود 90 ميليون تن توليد محصولات کشاورزي وجود دارد، خاطرنشان کرد: «20 ميليون تن واردات محصولات کشاورزي داريم که جمع اينها سبد غذايي مردم کشور را تامين مي‌کند.
آن بخش که توليد داخل است، مراقبت‌هايي نيازدارد تا سلامت توليد احراز شود که اين مراقبت مسئله‌اي نيست که بتوان انتظار داشت دستگاه‌هاي دولتي و وزارت جهاد کشاورزي بتواند به تنهايي آن را انجام دهد.» وي خاطرنشان کرد: «قاعدتا شبکه گسترده‌اي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد بايد در اين پروسه ورود پيدا کنند تا اين امکان فراهم شود. در آن بخش از محصولات غذايي نيز که نيازمند واردات هستيم، مراقبت‌ها با اقدامات موثرتر بايد صورت گيرد و هيچ دليلي ندارد که در فرايند واردات به کنترل شاخص‌هاي سلامت کوتاهي کنيم و معيارهاي کمي را در اين زمينه مدنظر قرار دهيم. بلکه بايد کاملا مواضع سخت‌گيرانه‌اي را اتخاذ کنيم.»
وي ادامه داد: «کاري که وزير بهداشت سال گذشته در يک ماده غذايي به آن توجه کرد، مسئله واردات روغن پالم بود. روغن پالم محصولي نبود که قابليت مصرف نداشته باشد و نزديک به 40 درصد روغن مورد مصرف در دنيا پالم است. اما زماني که در سبد غذايي خود 1/5 ميليون تن روغن خوراکي وارد مي‌کنيم، هيچ دليلي ندارد که در معيارهاي کيفيت اين محصولات کوتاهي کنيم.»
اين
نماينده وزارت جهاد کشاورزي با بيان اينکه در کشور با تکيه بر پژوهش‌هاي
انجام شده در سال هاي 89، 90 و 91 در سازمان ميوه و تره‌بار شهرداري تهران
بيش از 8 هزار نمونه مواد غذايي در محصولات کشاورزي در طول دو و نيم سال
برداشت شده و از لحاظ باقي مانده سموم و آلاينده‌هاي شيميايي مورد پايش
قرار گرفته، تصريح کرد: «خوشبختانه در زمينه سبد غذايي مورد مصرف در بين
مردم ايران به لحاظ سلامت، جاي نگراني زيادي وجود ندارد.
چراکه اين پايش به
ما مي‌گويد که از 30 محصول پرمصرف کشاورزي 6 يا 7 محصول است که بايد با
دقت بيشتري از لحاظ باقي‌مانده آلاينده‌هاي شيميايي مورد بازنگري قرار
گيرد.» وي صادرات برخي محصولات کشاورزي را يکي از مزيت‌هاي کشاورزي ايران
برشمرد و اظهار کرد: «کشورهايي داريم که از لحاظ استانداردهاي کيفيت مواد
غذايي بسيار سختگيرانه عمل مي‌کنند و به ندرت محصولات صادراتي کشاورزي
ايران در آن کشورها مورد ترديد قرار مي‌گيرد. اين جاي اميدواري دارد اما
نبايد نسبت به سلامت غذا کم توجهي کنيم.»
صفايي ادامه داد: «دستگاه‌هاي
متولي دولتي اگر در مواردي به برخي ريسک‌ها توجه کنند، شايد بر اساس برخي
مصلحت‌سنجي‌ها، خود به مسئله ورود پيدا نکنند و اينجا است که سازمان‌هاي
مردم‌نهاد مي‌توانند حساسيت‌ها را افزايش دهند.»
سمن‌هاي کمي در حوزه سلامت مواد غذايي فعال هستند
وي ضمن انتقاد از اينکه در حوزه سلامت مواد غذايي سازمان‌هاي مردم نهاد بسيار محدودي فعال هستند، خاطرنشان کرد: «بيشتر سازمان‌هاي مردم نهاد حاضر در اين همايش ملي، در حوزه درمان فعال هستند که اين خلا يکي از مشکلات اساسي ما است.»
وي در پايان با بيان اينکه از سال 85 تا امروز مصرف کودهاي
شيميايي تا 50 درصد کاهش پيدا کرده است، گفت: «اگرچه ممکن است اين يک روند
مديريت شده نبوده باشد و نگراني‌هايي درخصوص کاهش توليد محصولات کشاورزي
ايجاد کرده باشد، اما به هرحال اتفاقي است که رخ داده است.
چرا که قبلا
حدود 4/5 ميليون تن کود را وارد مزارع مي‌کرديم که اين حجم به حدود 2.5
ميليون تن مصرف سالانه کاهش پيدا کرده است.» اين نماينده وزارت جهاد
کشاورزي اضافه کرد: «لذا در مجموع از لحاظ کميت مصرف نبايد نگران باشيم و
فقط ممکن است در مواقعي بدمصرفي داشته باشيم.
در کميت سمومي که در ايران
مصرف مي کنيم نگراني نداريم و آنچه باعث نگراني ماست اين است که انواع سموم
دفع آفات که منجربه افزايش توليد يا به منظور حراست از توليد استفاده مي
شود، در سال‌هاي تحريم به شدت تشديد شده است.»
وي افزود: «سال گذشته با شرايطي مواجه شديم که 80 درصد سمومي که وارد کشاورزي ايران شده منشا چيني، 15 درصد از کشور هند و 5 درصد از کشورهاي صنعتي بوده که شرايط توليد قابل قبولي داشتند.
لذا در اين شرايط نيازمند يک عقب‌گرد هستيم و رژيم واردات
سموم چيني مورد مصرف کشور را بايد از مبادي قابل قبول منتقل کنيم تا
اطمينان مردم بيشتر جلب شود.» صفايي خاطر نشان کرد: «اگر فکر کنيم که
سازمان‌هاي مردم نهاد تنها با توصيه و حمايت دولت قابليت استقرار دارند،
نمي‌توانيم توقع داشته باشيم که در نقش‌هاي اصلي ظاهر شوند.»
در پنل غذا و داروي سمن‌هاي سلامت عنوان شد
دولت نيازمند مشارکت سازمان‌هاي مردم‌نهاد در فرايند تصميم‌سازي است
پنل
دوم نيمروز دوم همايش ملي سازمان‌هاي مردم‌نهاد حوزه سلامت به جايگاه غذا و
دارو اختصاص داشت و مدعوين پنل رسول ديناروند رئيس سازمان غذا و دارو،
محمد جواد کبير مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران، مهندس صفايي نماينده
وزارت جهاد کشاوري و ربابه شيخ‌الاسلام دانشيار و عضو هيات علمي وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بودند.
شيخ‌الاسلام که اداره پنل را برعهده داشت، ازهمان ابتدا زبان به انتقاد از نوع مرزبندي‌هاي موضوعي همايش پرداخت و گفت: «تقسيم‌بندي‌هاي اين همايش بر اساس معاونت‌هاي وزارتخانه صورت گرفته است. درصورتي که اگر بنده را مورد مشورت قرار مي‌دادند، قطع به يقين اين تقسيم‌بندي را تغيير مي‌دادم.» وي ادامه داد: «به دليل وجود معاونت غذا و دارو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اين پنل به «غذا و دارو» نامگذاري شده است.
در اين ميان اشکالي که به وجود مي‌آيد اين است که معاونت آموزشي وزارتخانه بر آموزش پزشکي متمرکز است، درصورتي که آموزش بسيار وسيع‌تر از آن است که به‌عنوان بخشي از نظام سلامت در نظر گرفته شود و شامل سلامت معنوي، سلامت روحي، سلامت عاطفي و ... است.»
وي با بيان اينکه يکي از دغدغه‌هاي ما براي مشاوره تغذيه در راستاي پيشگيري از بيماري‌ها و ريسک فاکتورها، پيگيري اين مسئله است که چرا مشاورين تغذيه ما نمي‌توانند از خدمات بيمه‌اي به منظور مشاوره افراد استفاده کنند، گفت: «مهم‌ترين نکته اين است که 35 درصد تصميم‌ها را بيمه براي درمان و دارو مي‌گيرد، در حاليکه ما به خدمات پيشگيرانه آنطور که بايد اهميت نداده‌ايم.»
شيخ‌الاسلام ضمن
انتقاد از اينکه بسياري از سازمان‌هاي مردم نهادي که به منظور پيشگيري يا
مراقبت از بيماري‌ها راه‌اندازي شده‌اند، به دليل عدم حمايت دولت شکست
خورده‌اند، تصريح کرد: «وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بهداشت در زمينه ايمني
مواد غذايي نيازمند همکاري بيشتري با يکديگر هستند و هريک بايد حدود وظايف و
اختيارات خود را در مباحث گوناگون و ازجمله نظارت‌ها تعيين کنند.»
انتقادهاي شيخ‌الاسلام مبني‌بر عدم کارشناسي تقسيم‌بندي‌هاي موضوعي همايش،
مورد استقبال رئيس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت نيز قرار گرفت. رسول
ديناروند که سخنران دوم پنل بود در ابتدا با بيان اينکه جمعيت باشکوه و
جلسه پرشور صبح، به يک جلسه کم‌فروغ تبديل شده است، ميهمانان باقي مانده در
پنل را افرادي بسيار پرانرژي و تاثيرگذار برشمرد.
وي با بيان اينکه بهتر
بود اين جلسه به صورت موضوعي برگزار مي‌شد، گفت: «اين بدان معنا است که
بايد مسائل مربوط به دارو را در قسمتي که درمان مورد بحث واقع مي‌شود، مطرح
و مسائل غذا را در محلي که بهداشت مورد گفتگو قرار مي‌گرفت، بررسي
مي‌کرديم.» ديناروند با بيان اينکه در سازمان غذا و دارو کاري دشوار در پيش
داريم، گفت: «بخش زيادي از وظايف ما مربوط به امور درماني است.
چراکه
درمان بدون دارو و تجهيزات پزشکي انجام نمي‌شود. وظيفه نظارتي و حمايتي در
اين حوزه به عهده ما است و بخش ديگري از وظيفه ما که آن نيز سنگين است و هر
سال سنگين‌تر نيز مي‌شود، حوزه سلامت و ايمني غذا است.»
وي با تاکيدبر اينکه در اين زيرشاخه‌ها نيز ما به بهداشت و پيشگيري توجه مي‌کنيم، افزود: «امروز اين نکته به اثبات رسيده که رمز اصلي دست‌يابي به يک زندگي سالم، غذا و تغذيه سالم است. اما متاسفانه شيوه زندگي در ايران و بسياري از نقاط دنيا به سمت صنعتي شدن، کم تحرکي، مصرف غذاهاي آماده و عمدتا ناسالم پيش مي‌رود که گرفتاري‌هاي خاص خود را نيز به همراه دارد.» وي استفاده از غذا و تغذيه ناسالم، عدم تحرک و مصرف دخانيات را از مصاديق شيوه زندگي ناسالم عنوان و تصريح کرد: «درحوزه بيماري‌هاي غيرواگير 10 هدف را به تصويب رسانده‌ايم که سند آن در شورايعالي امنيت غذايي به امضاي وزراي مربوط رسيد و آنها قول پيگيري اين اهداف را دادند
ديناروند با بيان اينکه 4 هدف از 10
هدف مذکور مستقيما جزء وظايف سازمان غذا و دارو به شمار مي‌رود، اظهار
کرد: «2 هدف مربوط به امور دارويي و شامل تامين و در دسترس قرار دادن دارو
براي بيماران نيازمند و افراد در معرض خطر است و 2 هدف ديگر نيز به شيوه
زندگي مرتبط است.» وي با بيان اينکه کاهش مصرف نمک و همچنين کاهش اسيد چرب
ترانس 2 هدف اصلي سند ملي پيشگيري از بيماري‌هاي غيرواگير است، گفت:
«سازمان غذا و دارو سازماني با امکانات محدود اما با وظايف بسيار سنگين است
که گاهي از عهده اين وظايف برنمي آيد.»
رئيس سازمان غذا و دارو با تاکيد
بر اينکه اين سازمان در مسير دست‌يابي به اهداف خود به کمک سازمان‌هاي مردم
نهاد نيازمند است، تصريح کرد: «بدون حضور مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد
امور مربوط، پيش نمي‌رود.
اگر قرار باشد مردم همکاري نکنند و سازمان‌هايي
که از جنس مردم هستند پا به ميدان نگذارند، بخش‌نامه‌هاي دولتي، کاري را از
پيش نمي‌برد.» وي با بيان اينکه بايد بتوانيم طي 10 سال آينده، ميزان مصرف
نمک در کشور را تا 50 درصد کاهش دهيم، خاطر نشان کرد: «البته در توافقات
رسمي ميزان کاهش مصرف نمک تا 30 درصد به امضا رسيده است، اما کاهش 50 درصدي
است هدفي است که ما بايد به آن برسيم و دست‌يابي به اين هدف بدون مشارکت
سازمان‌هاي مردم نهاد، عملي نيست.
همچنين ارتقاي شرايط فعلي بدون الگوگيري از سازمان هاي مردم نهاد، ميسر نيست.» رئيس سازمان غذا و دارو ادامه داد: «انتظار ما از سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نقشي که براي آنها قائل هستيم، نبايد به اين حد کفايت کند. چراکه نقش مهمتر آنها حضور در عرصه‌هاي تصميم‌سازي است. اگر فرايند تصميم‌گيري افراد تصميم‌گير و سياستگذار، از مسئولين دولتي گرفته تا بنده، متعادل نباشد، هدف نهايي آسيب خواهد ديد و اين مسئله را تجربيات زياد ما به اثبات رسانده است.»
وي با بيان اينکه در سال‌هاي پس از
انقلاب برخي از برنامه‌ها با نيت خير آغاز شده، اما به نتيجه ناگوار ختم
شده است، تصريح کرد: «کار خيري که تا همين امروز آن را به شکل ناتمام ادامه
داديم، ارائه بنزين با حداقل قيمت بوده که نتيجه آن آسيب جدي به سلامت
مردم بوده است.
چراکه يکي از علت‌هاي اصلي آلودگي هوا مصرف همين بنزين بوده است. در برهه‌اي از زمان نيز روغن نباتي با اسيد چرب 30 درصد را با کوپن بين مردم توزيع مي‌کرديم که آن نيز در نهايت منجربه آسيب‌رساني به آنها شد. لذا اتخاذ تصميم متعادل نيازمند شنيدن تمام صداها است.»
وي با بيان اينکه
صداي سازمان‌هاي مردم‌نهاد نقش زيادي در متعادل‌سازي تصميمات دارد،
خاطرنشان کرد: «شنيدن اين صداها در حمايت از بيماران و جلوگيري از تصميمات
غلط راهگشا است.
لذا ما آماده استقبال از تذکرات اين سازمان‌ها هستيم و معتقد هستيم که تعاملات ما با آنها بايد بيشتر از اين شود.» ديناروند با بيان اينکه در وزارت بهداشت به منظور دسترسي به داروها 2 فعاليت صورت گرفته، گفت: «فعاليت اول در سال 92 آغاز شد و هم‌اکنون نيز ادامه دارد که طبق آن هر دارويي که 40 درصد حداقل حقوق يک فرد را به خود اختصاص مي‌دهد، مورد حمايت قرار مي‌گيرد.»
وي ادامه داد: «189 قلم داروي اين چنيني در سال 92 انتخاب شد که اين رقم در سال 94 به 315 قلم رسيده است و هم‌اکنون اين تعداد دارو مورد حمايت ما است که بيش از 3 هزار ميليارد تومان هزينه آنها است و 50 درصد اين رقم ازسوي بيمه‌ها، 1150 ميليارد تومان ازسوي وزارت بهداشت و مابقي آن ازسوي بيماران پرداخت شد.
پرداختي بيماران در سال 94 در مورد اين داروها به 12 درصد رسيده است که معادل حدودا 360 ميليارد تومان است.
لذا به جرات مي‌توان گفت در حوزه بستري هيچ بيماري در بيمارستان‌هاي
دولتي وجود ندارد که با بيش از 6 درصد رقم پرداختي خارج شود.» وي ضمن رد
اين ادعا که حمايت‌هاي سازمان غذا و دارو در سال جديد از بيماران کمتر شده
است، خاطرنشان کرد: «چند اتفاق افتاده که باعث شده اين تصور غلط ايجاد شود.
معيار پرداخت بيمه براي هر دارويي که توليد داخل مي‌شود، همان دارو است. بيمار تا به امروز داروي خارجي مصرف مي‌کرده و حالا که اين دارو در داخل توليد مي‌شود، منجربه افزايش پرداخت او شده است. اين يک معيار در سيستم بيمه‌اي است که منجر مي‌شود بيماران مابه‌التفاوت پرداخت کنند.»
سپید
