عدم مسوولیت پذیری زیان مردم به خاطر موسسات زیبنده بانک مرکزی نیست

به گزارش شفا آنلاین، اگر دستگاه متولی در نظارت و برخورد با فعالیت های غیرمجاز کوتاهی کند و از این طریق فرصت فعالیت برای این موسسات فراهم باشد باید مسئولیت آن از طرف نهاد مسئول پذیرفته شود.گفتگوی پیش رو با دکتر حسین محمودی اصل کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص عملکرد بانک مرکزی در قبال موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز است.


این روزها بانک مرکزی از موسسات اعتباری و تخلفات آنها مطالبی را بیان می کند اخیرا آقای سیف نیز در این باره یادداشتی داشتند به نظر شما ایا بانک مرکزی برای تحت پوشش درآوردن موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز اقدامات مناسبی نموده است ؟


در ماه های اخیر از موسسات مالی غیر مجاز مطالب مختلفی عنوان شده در خصوص آنها اخبار مختلفی به گوش مردم می رسد اخیرا نیز آقای سیف در این خصوص یاداشتی را در رسانه ها منتشر نمودند که لازم است در باره موسسات غیر مجاز مطالبی ذکر شود بنابراین می بایست در ابتدا علل ایجاد موسسات مالی و اعتباری مورد بررسی قرار بگیرد و نیاز جامعه به آنها مورد توجه قرار بگیرد .

یکی از دلایل وجود موسسات مالی غیر قانونی در ضعف بانک مرکزی در تشکیل این موسسات است همچنین جامعه نیازمند تشکیل موسسات اعتباری بوده است .چرا که همه موسسات مالی به دلیل عدم نظارت و عدم تلاش در جهت تحت پوشش بانک مرکزی درآورده شدن ایجاد شده اند .یعنی بانک مرکزی در سالهای اخیر تلاش مناسبی در خصوص اینکه موسسات مالی را تحت پوشش و نظارت خود قرار دهد نداشته است و دائم درصدد تهدید موسسات مالی و مردم بوده و با سخت گیری های مختلف آنها را از حضور در روند قانونی شدن دور نگاه داشته است در حالی که بهتر بود با در نظر گرفتن شرایط و اتخاذ تصمیمات مدیریتی و نظارتی مطلوب مووسات اعتباری را تحت پوشش خود درآورده و سپس به تدریج آنها را به بستر قانونی سوق می داد.


نقش بانک مرکزی در شکل گیری موسسات مالی فاقد مجوز چیست و تلاش برای بزرگ نشان دادن مشکلات این موسسات آیا باعث فرافکنی و بی توجهی به مشکلات بانکها و موسسات تحت پوشش بانک مرکزی نمی شود؟


در چند سال اخیر از هفت هزار موسسه مالی تنها سه موسسه تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفته اند این بدان معنا است که از هفت هزار موسسه مالی ،بانک مرکزی نتوانسته تعداد قابل توجهی را جذب و تحت نظارت و پوشش خود قرار دهد که بخشی از آن مربوط به سخت گیری هایی است که واقعا در این شرایط نیاز چنین سخت گیری هایی ضروری نیست. بخشی نیز مربوط به این است که بر عملکرد و خدمات رسانی بانکها و موسسات مالی قانونی نظارتی صورت نمی گیرد و این مسئله باعث احساس نیاز به تشکیل موسسات وبانکهای جدید تری شده است .آنچه حائز اهمیت است عدم ارائه تسهیلات مناسب به شرکت ها و نهادهای بزرگ از سوی بانکهای دولتی و خصوصی است که این سازمانها و شرکتها را بر آن داشته تا خود به تشکیل موسسات مالی بدون مجوز اقدام نمایند تا خود این نهادها منابع مالی اشان را کنترل و مدیریت کنند .از سوی دیگر عدم نظارت و سود آوری بی حساب و بنگاه داری بانکها به رشد موسسات مالی غیر دولتی و فاقد مجوز دامن زده است.در حال حاضر نیز بسیاری از بانکها را داریم که مجوز دارند که نسبت تسهیلات جاری به سپرده اشخاص بین ۵ تا ۳۰درصد است .ما از بانک مجوز داری برخورداریم که درحال فعالیت است ونسبت سپرده جاری به اشخاص این بانک حدود ۱۶درصد است بانک دیگر خصوصی با ۱۸درصد کار می کند .بنابراین از طرفی نسبت دارایی های راکد به کل دارایی های آنها با توجه به آمار موجود در آذر ماه سال ۹۳ پنجاه ودو درصد تا شصت درصد است حال وضعیت بانکهای دولتی بماند!!که قصه مفصلی دارد و متاسفانه فرافکنی که صورت می گیرد گویی خواهان گفتن اسن مسئله است که در نظام بانکی دولتی هیچ مشکلی وجود ندارد و همه مشکلات از آن موسسات فاقد مجوز می باشد.


نظر شما در خصوص عملکرد و نظارت بانک مرکزی بر شبکه های مالی کشور چیست؟

بی تردید مشکل شبکه مالی و اعتباری کشور درچگونگی نظارت بانک مرکزی است.نزیرا بانک مرکزی بر هشتاددرصد منابع که در اختیار بانکهای قانونی و موسسات مجوز دار است نظارت قابل توجهی ندارد و بیش از هر چیز فقط پیگیر مشکلات موسسات اعتباری فاقد مجوز است که فقط بیست درصد منابع مالی را در اختیار دارد .

یقینا لازم است که بانک مرکی بر چگونگری عملکرد موسسه های مالی نظارت کند و آنها را ساماندهی نماید اما این مسئله با فرافکنی متفاوت است .

متاسفانه به نظر می رسد برخی در بانک مرکزی و...با بزرگ نمایی مشکلات موسسه هاتی اعتباری درصدد سرپوش گذاشتن به مشکلات بانک مرکزی و اختلاسهایی هستند که از بانک های دولتی مجوز دار صورت می گیرد... یقینا با نگاهی جامع تر به وضعیت بانک های قانونی متوجه تعداد شکایت ها از عملکرد این نوع بانکها می شویم چگونه بانک می تواند وامی به ارزش ۶۵۰۰میلیارد تومان بدون وثیقه به افراد بدهد !!بنابراین د رمرحله اول مهم ترین وظیفه بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانکهای خصوصی و دولتی است که اکثر منابع مالی کشور را در اختیار دارند.

آیا موسسات فاقد مجوز تمایلی برای پیوستن و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتن ندارند؟

به نظر می رسد بهتر است بانک مرکزی بخش اصلی یعنی بانکهای قانونی را به حال خود رها نکند .بخش اصلی منابع کشور همان هشتاد درصدی است که در اختیار بانکهای دولتی و خصوصی مجوز دار قرار دارد.
این منابع دولتی و خصوصی مجوز دار با عدم نظارت و مدیریت به حال خود رها شده اند و بدهی های کلانی به بانک مرکزی داشته و وضعیت مناسبی ندارند . متاسفانه بانک مرکزی فقط موسسات مالی را مد نظر قرار داده در حالی که همین موسسات مالی که بیست درصد منابع را در اختیار دارند اکثر منابع آنها در همین بانکهای دولتی و خصوصی سپرده گذاری می کنند بنابراین سهم بانکهای مجوز دار بسیار بسیار سنگین تر و متاسفانه رها شده تر است و احساس می شود دستهایی پشت پرده قرار دارد که مشکلات بانکهای مجوز دار را با فرافکنی به فراموشی بسپارد و با انگشت نما کردن موسسات فاقد مجوز درصدد هستند مشکلات کشور را به گردن موسسات بیاندازند و مشکلات اقتصاد کشور را بدانها نسبت دهند و این مسئله بیشتر به فرافکنی شبیه است.

در یادداشت دکتر سیف هم ملاحظه نمودیم که ایشان اول به مردم خاطر نشان می شوند در این موسسات سپرده گذاری نکنند و مردم را با این خطرها و تهدیدات آشنا کرده و توصیه هایی دارند سپس به موسسات توصیه می کنند که تحت پوشش بانک مرکزی قرار بگیرند.این سئوال مطرح می شود کدام موسسه ای تمایل ندارد که تحت پوشش بانک مرکزی قرار بگیرد؟ مهم نحوه تحت پوشش درآمدن است ما قبول داریم ممکن است برخی از این موسسات تخلف کرده یا حساب های شفافی نداشته باشند این مسئله درگرو هنر مردان بانک مرکزی است که هر موسسه ای را به نحو ویژه ای و با حداقل شرایط تحت پوشش بانک مرکزی قرار دهند و در ادامه بر این موسسات نظارت بیشتری داشته باشند .بنابراین توصیه می شود حتما به مصلحت کشور توجه داشته باشند که ساماندهی موسسات مالی مصلحت است نه متلاشی کردن آنها.متلاشی کردن موسسات مالی یعنی ایجاد بحران اقتصادی و بحرانی که دود آن به چشم مردم می رود .

یقینا می بایست با آرامش و با سرعت مناسب و با کار کارشناسی به دور از سخت گیری های خاصی که در این شرایط مطلوب نباشد می توان اکثر موسسات مالی و اعتباری را به تدریج جذب نمود و تحت پوشش بانک مرکزی قرار داد.قطعا ایجاد جو روانی برای هجوم مردم جهت خارج کردن سپرده هایشان از موسسات مالی و اعتباری خوشایند نیست مسئله حل کردن مشکل است نه اینکه بخواهیم مشکلی را بر دیگر مشکلات اضافه بنماییم .


طی چند روز گذشته آماری از افزایش نقدینگی داشتیم تحلیل شما از این مسئله چیست؟

از سوی دیگر توصیه می شود مسئولان بانک مرکزی به همه ابعاد وظایف خود دقت کنند در چند روز گذشته مشاهده شد آماری در خصوص حجم نقدینگی موجود در جامعه منتشر شد که بیش از ۸۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی اعلام شد که از ۶۳۰هزار میلیارد در دو سال به ۸۰۰هزار میلیارد رسیده که رشد بسیار کلانی است و ما نمی دانیم ارائه این آمار چه توجیهی دارد؟!اگر نقدینگی ما افزایشی نزدیک به سی درصد داشته است تورم شدید را به دنبال دارد در حالی که آمارها تورم ۱۵درصدی را نشان می دهد و این یک نتناقض آشکار است از سوی دیگر اگر افزایش نقدینگی ۳۰درصدی داریم رکود چه معنایی دارد؟با چنین تزریق نقدینگی باید رکود را پشت سر می گذاشتیم و این هم تناقض دوم است از آن سود مسئولین بانک مرکزی خاطر نشان شده اند که این مسئله به دلیل مجوز گرفتن چند بانک و موسسه است که آمارهای نقدینگی افزایش یافته است .

به هر حال آمار همین موسسات بخش اعظمش در بانکهای مجوز دار بوده است موسسات و بانکهایی که در یکی دو سال اخیر مجوز گرفته اند و به آمار نقدینگی کشور اضافه شده اند آیا پولهایشان را در گاو صندوق گذاشته بودند که الان در حساب بانکها رفته وموجب افزایش نقدینگی شده باشد؟!!

به هر حال این مسئله نشان می دهد این پولها در حساب های بانکهای مجوز دار بوده است و همه هزینه ها و فعالیتهایشان از طریق همین بانکها انجام شده است بنابراین در آمار نقدینگی قرار داشته اند این سئوال مطرح می شود رقم سی درصدی افزایش نقدینگی چگونه به وجود آمده است ؟این مسئله معقول به نظر نمی آید البته می توان پذیرفت بخش محدودی از آن مربوط به سررسید اوراق مشارکت باشد اما این رقم را نمی تواند توجیه کند قطعا این اتفاق نمی افتد و حتما مسئولان بانک مرکزی باید این اعداد و ارقام را مجددا بازنگری کنند و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد ورود پیدا کند و اگر این افزایش واقعی باشد باید نگران رشد فزاینده تورم در ماههای آینده بود.