پایین بودن تحصیلات کارمندان بانک مرکزی عامل کاهش بهره وری

  اقتصاد علم تعیین سبک زندگی در سطح خرد و استراتژی کشور داری در سطح کلان است. شناخت اقتصاد کشور به شناخت چگونگی زندگی و شناخت راهی که کشور در پیش رو دارد منجر خواهد شد. اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است. نقش بانک ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تمامی شئون اقتصادی کشور ملموس، بارز و قابل اندازه گیری است. وابستگی اقتصادی کشور به عملکرد بانک ها و موسسات مالی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نه تنها کم نشده بلکه هر ساله در حال گسترش است.

هم اکنون حتی راه اندازی یک واحد صنعتی یا خدماتی بدون دخالت سیستم بانکی و دریافت تسهیلات از بانک های دولتی، خصوصی یا موسسات مالی غیر قابل باور به نظر می رسد. حال تمامی این سیستم فراگیر زیر چتری به نام بانک مرکزی قرار دارند. هرتصمیمی که در بانک مرکزی اخد می شود از ذیل تا صدر جامعه و سیستم اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. اثراتی که گاه مثبت و گاهی نیز منفی است. که نمونه هایی را می توان برای این تصمیمات بر شمرد. در این جا به چندین مقوله مهم در عرصه نظام بانکی کشور می پردازیم.

نقدینگی و موسسات اعتباری
نقدینگی و میزان و حجم آن در بحث اقتصاد کلان موضوعی حساس است. موضوعی که تصمیم گیری درباره آن بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. اگر سیستم مالی کشور به سمت یک بازار سرمایه منسجم پیش می رفت، کنترل میزان نقدینگی دارای نظام قانونمند می شد. این درحالی است که برخی بنگاه های مالی غیر مجاز مانع بزرگی در سر راه ایجاد بازار سرمایه کارآمد شده است.

بانک مرکزی مدعی است ۲۰ درصد از نقدینگی کل کشور در اختیار بازار های غیر متشکل پولی است. به زبان ساده تر موسسات مالی غیر مجاز که فعالیت های مالی گستره ای را دارند با انحای مختلف سرمایه های مالی مردم را جمع آوری کرده و بانک مرکزی را وادار می کنند تا برای جلوگیری از این امر، با صدور اطلاعیه و آگاهی رسانی به افکار عمومی، مانعی بر سر راه هرج و مرج مالی در کشور ایجاد کند و موسسات غیر مجاز را ساماندهی کرده و تحت نظر خود قرار دهد.

در میان اما تصمصات منفعلانه بانک مرکزی باعث تهیج سپرده گذاران و ایجاد فضای منفی در بازار مالی کشور شود. این شائبه هم اکنون وجود دارد که بانک مرکزی می خواهد با تصمیمات سریع و مقطعی کنترل موسسات غیر مجاز را در اختیار قرار گیرد. این گونه اقدامات مخالفان زیادی در میان مردم و کارشناسان بازار های مالی به همراه داشته است. تصمیماتی که در پس آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته باشد به خسارات سنگین مالی و روانی به سپرده گذاران به خصوص سپرده گذاران جزء شده است.

برای مثل چندی پیش موسسه مالی «میزان» در مشهد مقدس دچار بحران مالی شد. این بحران جو روانی بسیارمنفی را در میان خانواده های سرپده گذار به وجود آورد، سرمایه های سرمایه گذاران تهدید شد و اقدامات سپرده گذاران جزء برای بازپس گیری سرمایه های که جمعیت قابل توجهی نیز بودند، در حال تبدیل به بحرانی اجتماعی بود. این بحران به دلیل پیوستگی بازار مالی کشور به سایر موسسات نیز تسری داشت و دامنه آن نیز گسترده تر شد.

جو روانی منفی باعث هجوم مردم به شعبات موسسه «میزان» شد و این موسسه نیز قادر به پاسخ گویی به این حجم درخواست برای خروج نقدینگی نبود. باید توجه داشت که حداکثر نقدینگی بانک ها و موسسات چیزی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از منابع مالی شان است و سایر منابع در قالب های گوناگونی چون پرداخت وام، بلوکه شده است.

اختلالی که یک موسسه مالی بر اثر سو مدیریت نظام مالی، به وجود آورد در نهایت به دلخوری بخشی از جامعه و تصور عدم امنیت مالی و سرمایه گذار در کشور شد.

داستان خسته کننده نرخ سود بانکی و موسسات غیر مجاز
موسسات مالی غیر مجاز با استفاده حربه تخصیص سود های بالا به سپرده های مالی مردم، آنها را به سرمایه گذاری ترغیب و باعث جلب اعتماد عمومی می شود. تعیین سود بانکی مدت ها است به صورت دستوری از طریق بانک مرکزی دنبال می شود. بانک مرکزی تلاش دارد با نظام پرداخت هماهنگ سود به سپرده ها، موسسات غیر مجاز را خلع سلاح کرده و دامنه فعالیت آنها را محدود کند. اما در عمل آنچه با کاهش نرخ سود بانکی شاهد آن هستیم این است که رقابت میان بانک ها از بین رفته و نظام مالی کشور دچار رخوت و رکود شده است.

بانک مرکزی هدف خود از کاهش سود بانکی را سر ریز شدن منابع مالی به سمت سایر بازارهای مولد چون مسکن و بورس اوراق بهادار عنوان کرده، در حالی که بورس تهران مدت ها است که توانایی جذب سرمایه های جدید را از دست داده و با ترکیدن حباب بورس باز هم سرایه گذاران جزء را با ضرر های سنگین شده اند. در این میان گروهی از سپرده گذاران سیستم بانکی که توانایی پیدا کردن بازار های سرمایه جایگزین را ندارند با کاهش سود بانکی دچار خسارت می شوند و گروه دیگر از سرمایه گذاران نیز سرمایه های خود را از سیستم مالی وابسته به بانک خارج کرده و وارد بازار مالی واسطه می کنند.

بازار پولی و موسسات اعتباری
برنامه های بانک مرکزی باید به سمتی حرکت کند که موسسات مالی به این باور برسند که بانک مرکزی حامی آنها است. در صورت رسیدن به این نقطه هیج موسسه ای حاضر نخواهد بود فعالیت خود را خارج از قواعد بانک مرکزی تعریف کند. ساماندهی موسسات اعتباری، قانونمندی آنها و دریافت مجوز از سوی بانک مرکز، به سلامت بازار مالی منجر خواهد شد. بانک مرکزی نیز باید موظف شود به درخواست های تاسیس موسسات با سرعت بیشتری پاسخ دهد و با مشاوره به متقاضیان آنها را مشتاق به فعالیت قانونی کند.

باید تلاش کرد تا سطح دانش و میزان تحصیلات کارمندان بانک ها و موسات مالی افزایش یابد. بانک مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ترکیب تحصیلی نیروهای این بانک نشان دهنده آن است که میزان نیروهای دارای تحصیلات عالی کارشناسی ارشد و دکترا بسیار کمتر از افراد دارای مدرک دیپلم و لیسانس است.

پایین بودن سطح تحصیلات از جمله نبود افراد تحلیل گر و کنکاش گر مالی و پولی به خوبی عاملی بر گسترش بروکراسی اداری و پایین آمدن بهره وری خواهد شد. این موضوع در سال های گذشته و اخیر جاری بوده است.به نظر می رسد زمان ایجاد و تاسیس ستاد ویژه کارکشته و مجرب از تحلیل گران بانکی برای بحران های پولی و مالی در بانک مرکزی فرا رسیده است.

کند بودن بانک مرکزی از جمله عوارضی است که پایین بودن بهره وری به همراه دارد و باعث شد تا در بحران هایی مانند آنچه در یک موسسه مالی به وجود آورد، نتوان به راحتی مدیریت بحران انجام داد و میلیارد ها تومان سرمایه در این بین با تنش روبرو شده و حتی مشخص نیست با میزان بالای منابع مالی که در اختیار موسسات اعتباری است در آینده بحرانی به وجود آید و امنیت کل کشور را دستخوش بحران نکند.

ترس از حضور افراد فاقد صلاحیت در نظام پولی
هم اکنون چندین موسسه مالی و اعتباری در حال فعالیت هستند که با جمع آوری منابع عظیم مالی، پتانسیل بالقوه را در اختیار دارند، بعنوان نمونه یک موسسه مالی بیش از ۵۰۰ شعبه و بالای ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارد. این پتانسیل اگر در مسیر قانونی شدن قرار نگیرد یا اینکه بروکراسی اداری قانونی شدنشان طولانی شود، این خطر وجود دارد که منابع آنها در اختیار افراد بدون صلاحیت قرار گیرد. چنین اتفاقی در نهایت به ضرر اقتصاد ملی تمام شود. موسسه ای که دارای ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است می تواند با ورود به هر بازاری آن را دچار بحران می نماید و برای دولت و نظام ایجاد مشکل کند.

باید در مسیر ساماندهی با ادغام موسسات کوچک و ایجاد موسسات بزرگ اما با تعداد محدود دقت شود تا کنترل بهتری بر بازار مالی به وجود آید. با نگاهی به وضعیت موسسات مالی اعتباری نیز می توان مشاهده کرد که بسیاری از آن ها در مسیر تعامل سازنده با بانک مرکزی قرار گرفته و خواستار همراهی با بانک مرکزی هستند. باید این موسات ساماندهی شده و از تخریب آنها جلوگیری کرد. اکنون طبق اطلاعات اعلام شده توسط بانک مرکزی، چند موسسه و بانک از جمله نور و آرمان در حال اخذ مجوز هستند. اما متاسفانه سرعت اعطای مجوز بسیار کم و حتی در برهه هایی متوقف شده است. که باید این روند سرعت گیرد.

اخبار بانک