ردپای ٥ بانک در افزایش تورم و نقدینگی سال ٩٢

به گزارش شفا آنلاین، به این معنا که بانک مرکزی در ٣٥درصد موارد، احکام ماده‌واحده را کاملا رعایت کرده و در ٤٢درصد موارد، بخشی از احکام قانونی را رعایت نکرده است. به‌این‌ترتیب دیوان محاسبات با انتشار گزارشی از تخلفات بانک مرکزی، پرده از تخلفاتی برداشته که حاکی از افزایش نقدینگی و تورم، عدم‌مدیریت بازار ارز، عدم‌حمایت از تولید و عدم‌مدیریت سود تسهیلات در سال ۹۲ است. هرچند بنا بر این گزارش تخلفاتی از سوی بانک مرکزی مشاهده می‏شود، اما بیان این تخلفات به پایبندی دولت‏ها به قوانین منجر خواهد شد، اما اینکه این پایبندی به چه طریق و با چه ضمانتی به اجرا درخواهد آمد مشخص نیست. علاوه بر آنکه در مقابل تخلفات، مشخص نیست چه برخورد قانونی‌ای صورت خواهد گرفت.
به گزارش مهر، دیوان محاسبات چندی پیش گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۲ را به‏عنوان اولین سال عملکرد بودجه‏ای دولت یازدهم ارائه داد. این سند در میزان پایبندی دولت به قانون بسیار مهم است. بر این اساس ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دارای ۲۷۷ بند و جزء بوده است که در نود و هفت (۹۷) بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده و در یکصدوهفده (۱۱۷) بند و جزء بخشی از احکام قانونی رعایت نشده است. در چهل‌وهفت (۴۷) بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانون‌گذار محقق نشده و چهل‌وهشت (۴۸) بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است. به عبارت دیگر در سی و پنج درصد (۳۵%) موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در چهل‌ودو درصد (۴۲%) موارد، بخشی از احکام قانونی رعایت نشده است.
تخلف ٥ بانک نقدینگی و تورم را افزایش داد
در بخشی از این گزارش، عملکرد بانک مرکزی در قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش، تخلف بانک‏های کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت محرز شده که موجب افزایش نقدینگی و تورم شده است. طبق بندی از این گزارش، اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم‌افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی مسئول نظارت بر اجرای این حکم خواهد بود.
در این گزارش آمده: خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ افزایش یافته، بنابراین پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانک‏های کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۱ به مبلغ ١٢٠ هزار و ٧١٨ میلیارد و ٧٠٠ میلیون (۱۲۰۷۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‏ها سبب افزایش بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت، شده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم می‏شود. به گزارش «شرق»، به این ترتیب تخلفات پی‌درپی سیستم دولتی و بانکی، موجب ایجاد اختلال در اقتصاد کشور و فشار بیشتر بر مردم از نظر تورم شده است. از سویی افزایش حجم نقدینگی نیز موجب شده علاوه بر پایین‌آمدن ارزش پول ملی، این نقدینگی نتواند روانه بخش‏های مولد کشور شود و درنتیجه در آینده روی رشد اقتصادی کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود.
تخلف از تکلیف قانونی
علاوه بر این، بر اساس بند دیگری از قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف بوده با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک، وظایف زیر را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون‏های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. بر این اساس مقرر بود بانک مرکزی گزارش‏های «پایش مستمر منابع ارزی کشور»، «تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن»، «مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‏پذیری در تجارت خارجی» و «تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‏داری کل کشور را به کمیسیون‏های مورد نظر ارائه دهد، اما تا زمان تهیه گزارش دیوان محاسبات، هیچ مدرک و مستندی مبنی بر ارائه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون‏های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارائه نشده است.
تخلف بانک مرکزی در عدم حمایت از تولید
همچنین بر اساس حکم بندی از قانون بودجه، به بانک مرکزی اجازه داده شده در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی معادل سه میلیارد و ٥٠٠ میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار نزد بانک‏های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‏گذاری کند تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‏های عامل و با معرفی وزارتخانه‏های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکت‏های دانش‏بنیان اعطا شود، اما بانک مرکزی با توجه به نوع ارز موجود (وون کره) صرفا نسبت به سپرده‏گذاری ٥٢ میلیارد و ٨٠٠ میلیون (۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰) وون کره در بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک متقاضی اقدام کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۱۹‏واحد صنعتی را جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت و معدن معرفی کرده که تا پایان سال ۱۳۹۲ صرفا چهار واحد صنعتی شرایط لازم (از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثایق معتبر و...) را کسب و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است. علاوه بر آنکه بانک‏ها از محل منابع موضوع این بند، هیچ‏گونه افزایش سرمایه‏ای نداشته‏اند.
عدم برخورد بانک مرکزی با بانک‏های متخلف
در ادامه این گزارش نیز آمده: دولت در عدم برخورد با بانک‏هایی که از دستور‏العمل شورای پول و اعتبار در سود تسهیلات تبعیت نکردند، تخلف کرده است. بر این اساس و طبق بند دیگری از قانون بودجه، بانک‏های عامل مکلف بوده‏اند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت کنند؛ درصورتی‌که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف بوده مبلغ مازاد را به‏عنوان جریمه تشخیص داده و صددرصد آن را وصول کند، اما براساس بررسی‏ها، صرفا بانک‏های صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران و توسعه تعاون اقدام به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار کرده‏اند و سایر بانک‏ها اعم از دولتی و خصوصی تسهیلات غیر‏مشارکتی نظیر تسهیلات تهیه ملزومات، خرید کالا و خودرو را در قالب عقد مشارکت مدنی کالاهای سرمایه‏ای و تعیین اقساط ثابت ماهانه و با نرخ سود عقود مشارکتی پرداخت کرده‏اند. دولت نیز درباره تشخیص مبلغ مازاد دریافتی توسط بانک‏ها و وصول آن به‏عنوان جریمه، اقدامی نکرده است.
به گزارش «شرق»، باز هم به نظر می‏رسد، بانک مرکزی همچون گذشته توان برخورد قانونی با بانک‏های متخلف را نداشته، علاوه بر آنکه خود نیز از اجرای قانون در برخی موارد حساس، بدون ارائه دلیل سر باز زده است. البته باید امید داشت شاید ارائه چنین گزارش‏هایی از تخلفات نهادهای دولتی موجب شود این نهادها به اجرای قانون ملزم شده و به اذهان عمومی و البته قانون پایبند باشند.

شرق