موسسه میزان از تولد تا مرگ

 به گزارش شفاآنلاین، از اوایل بهمن ماه سال ۱۳۹۳ به علت برخی ریسک های که به شرح زیر عنوان میگردد موسسه دچار مشکل شد.

۱- ریسک اعتباری: ریسک اعتباری در مورد اعطای تسهیلات بوده و به طوری که احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده می باشد و وام گیرنده قادر به ایفای تعهدات خود نباشد که این ریسک با پرداخت تسهیلات به شرکت سرمایه گذاری پدیده به مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان، موسسه میزان را تهدید کرده است.

۲- ریسک نقدینگی: عبارت است از عدم آمادگی بانک ها برای تامین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانک ها (سپرده ها) که با اعلام پرداخت تسهیلات به شرکت پدیده اغلب مشتریان که از وضعیت مالی پدیده مطلع بودند و با تحلیل خود برگشت تسهیلات پرداختی را سخت دانسته و اقدام به خروج سپرده های خود نمودند و با توجه به موارد زیر، ریسک نقدینگی شدت گرفت؛
الف) خروج سپرده ها
ب) عدم قابلیت تبدیل دارایی های غیرنقدی به نقدی
ج) حجم سرمایه گذاری در پدیده
د) شکاف زمانی تسهیلات پرداختی به درخواست آنی سپرده توسط سپرده گذاران

با توجه به بحران که برای موسسه در شرف تاسیس میزان پیش آمده بود و مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی تودیع شد، متاسفانه بانک مرکزی هیچگونه اطلاعیه و یا اعلامیه ای مبنی بر اینکه میزان در حال اخذ مجوز است، اعلام نکرد و سکوت پیشه کرد.

برخی معتقدند که این موسسه منحل شده برخی از مراحل اداری اخذ مجوز و آخرین مرحله در آن (بازرسی جامع) توسط بازرسان اداره محترم نظارت بانک مرکزی از تاریخ بیستم دیماه سال 93 تا بیست و هشتم دیماه همان سال بازرسی های مفصل از شعب و سرپرستی با هدف اخذ اطلاعات و استعلامات مورد نیاز انجام پذیرفته است. در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه سال 94 بنا به مصوبه شماره ۵۰۸۵۹/۹۴/م بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت تعاونی اعتبار میزان را با حدود ۱۵۰۰ نفر کارمند و 904 هزار نفر مشتری و۳۰۰۰ملیارد تومان منابع منحل اعلام کرد.بانک مرکزی و برخی مسوولان دولتی معتقدندکه مسوولان این موسسه منحل شده در زمان بحران با کندی و تاخیر زیاد در دریافت ودیعه تودیع شده و پیشنهاد ادغام باعث بروز بحران شدند. این انحلال در نهایت تبعاتی به همراه داشت.

تبعات انحلال
تبعات اقتصادی :
الف) بیکاری ۱۵۰۰ نفر کارمند
ب) بلوکه شدن ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم که این نقدینگی در صورت ورود به چرخه اقتصادی، منجر به رونق اقتصاد سه استان می شود .
ج) بر هم خوردن اقتصاد سپرده گذاران این موسسه منحل شده
د) افزایش بیکاری مبنی بر اینکه ۳۰۰۰ میلیارد تومان ،سرمایه چندین واحد تولیدی و صنعتی بوده که با این وضعیت و مسکوت ماندن سپرده این واحدها، عملاً این واحدها متوقف و توان ادامه کار به علت نبود نقدینگی را نخواهند داشت و در نتیجه منجر به بیکاری کارکنان این واحد ها خواهد شد.
ها) تحمیل ۸۴۰ میلیارد هزینه به اداره کار مبنی بر هزینه بیکاری کارکنان (۱۵۰۰ نفر)
و) بی اعتمادی مردم به بازار پولی

تبعات سیاسی:
متاسفانه بعد از انحلال، تجمعات گسترده و اعتراض آمیز مشتریان مقابل استانداری، ساختمان مرکزی میزان و دادگستری، بانک مرکزی و غیره شکل گرفته و اولاً منجر به بر هم خوردن نظم شهری و استانی شد.
همچنین منجر به تخریب اموال عمومی شد. از سوی دیگر شبکه های خارجی سودجو با هدف مغرضانه از این تجمعات در حال تحلیل و بررسی به نفع خود و بهره برداری های خود هستند.

تبعات اجتماعی:
متاسفانه بعد از انحلال، خیلی از مشتریان رسیدن به پول خود را زمان بر و یا غیر ممکن دانسته، اقدام به فروختن مانده حساب خود به مبلغ خیلی کمتر به افرادی که به میزان بدهکار بودند، کردند که عملاً اقدامی غیرشرعی بود و در ادامه تاثیرات این مشکلات به نهاد پاک خانواده ها انتقال داده شد.

راه حل های پیشنهادی و مطلوب تر از انحلال:
۱-ادغام :
اگر مدیران میزان پینشهاد ادغام را می پذیرفتند،حقوق همه سپرده گذاران و کارکنان حفظ می شد.

۲-سرمایه گذاری بخش خصوصی:
برخی مدعی تمایل چند سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این موسسه منحله شده اند که باز هم بنا به دلایل نامعلوم این امر هم محقق نشد.

3- با توجه به اینکه ادغام و سرمایه گذاری منتفی شده است،بهترین است که سپرده گذاران راه صبر و آرامش را در پیش بگیرند تا هر چند دیر و کم،ولی به وجه سپرده خود برسند.

با توجه به بحران میزان، بانک مرکزی باید با صبر و تامل بیشتری با موسسات غیر مجاز برخورد کند.اکنون که برخی موسسات خواستار حرکت در مسیر قانون هستند، خوب است بانک مرکزی نیز با سرعت بیشتر مردم را از نگرانی خارج و موسسات را نیز زیر چتر قانون ببرد.

از سوی دیگر قانون مند شدن نیز اصل مهمی است که موسسات باید به آن تمکین کنند تا سپرده گذاران و در نهایت دولت و مسوولان دچار مشکل نشوند.اخباربانک