قائم مقام بانک مرکزی افزود: بر این اساس انتظار داریم محدودیت های موجود در زمینه نقل و انتقالات بانکی به سرعت حذف گردد و با نظام بانکی و مالی کشور در تعاملات بین المللی و دسترسی به بازارهای سرمایه و مالی و نیز ابزارهای آن، همچون دیگر کشورها برخورد شود.
وی گفت: با برداشته شدن تحریم ها و رفع موانع روابط کارگزاری، علی القاعده دارایی های بانک مرکزی و بانک ها آزادشده و نهادهای مالی کشور در انتخاب طرف های بانکی خود، آزادی عمل خواهند داشت. در این شرایط، روابط بانکی بین المللی به نحو مناسبی برقرار شده و ارائه خدمات مالی بین المللی (از جمله کارت اعتباری بین المللی) برای شهروندان ایرانی میسر خواهد بود.
کمیجانی افزود: در عرصه تعاملات مالی نیز انتظار می رود رفع تحریم ها به کاهش قابل توجه هزینه های جانبی مستقیم و غیرمستقیم تجارت خارجی بیانجامد و علاوه بر کارکردهای مثبت آن بر مهار بهتر انتظارات تورمی، به تداوم روند کاهشی تورم و تثبیت فرآیند خروج اقتصاد از رکود مساعدت نمایند.
اثر فوری لغو تحریم ها بر رشد اقتصادی
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: اثر کوتاه مدت لغو تحریم ها بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی چندان ملموس نخواهد بود. چنانچه تحریم های بین المللی تابستان سال جاری لغو شود، نمی توان انتظار داشت تاثیرات قوی و قابل توجهی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی در فصل سوم سال برجای گذارد ولی آثار مثبت این تحولات بر متغیرهای اقتصاد کلان از اواخر سال ۱۳۹۴ کاملا ملموس و محسوس خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: انتظار می رود بیشترین تاثیر کوتاه مدت لغو تحریم ها، در قالب اصلاح انتظارات و بهبود بازگشت منابع به سوی فعالیت های مولد و سرمایه گذاری مشاهده شود البته یکی از کارکردهای مورد انتظار لغو تحریم ها، تسهیل دسترسی تولید کنندگان کشور به اقلام سرمایه ای و تجهیزات تولیدی است. از این منظر نیز می توان انتظار داشت لغو تحریم ها به افزایش نرخ تشکیل سرمایه در ماشین آلات بیانجامد؛ هرچند که این اثر نیز از بهار ۱۳۹۵ محسوس خواهد بود.
سیاست های ارزی بانک مرکزی
کمیجانی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد اهتمام جدی بانک مرکزی در دو سال اخیر، ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، کاستن از جذابیت های سفته بازی بر ارز، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی و افزایش پوشش بازار رسمی ارز بر نیازهای ارزی ضروری اقتصاد بوده است.
به گفته وی، رویکرد فوری بانک مرکزی در حوزه بازار ارز، کاستن از دامنه نوسانات کوتاه مدت بازار بوده است؛ زیرا هرگونه تغییری در نرخ ارز که از طریق متغیرهای بنیانی حمایت نشود، موجب تنش و بی ثباتی در بازار شده و علاوه برآثار تورمی، موجب تعویق در فعالیت های تولیدی و جابجایی ثروت و درآمد در جامعه می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: در میان مدت و در سایه اعاده خوش بینی نسبت به چشم انداز اقتصادی کشور که با بهبود تعاملات سیاسی و پیشرفت در مذاکرات پرونده هسته ای نیز تقویت شد، زمینه برای کاهش پایدار نرخ ارز، کاهش ضریب تغییرات و بهبود جریان مبادلات ارزی فراهم آمد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: مجموعه تدابیر اتخاذ شده در این حوزه و مداخلات مناسب و سنجیده بانک مرکزی در بازار ارز سبب شد طی دو سال گذشته، بازار ارز از فضای التهاب و سفته بازی فاصله بگیرد و از تلاطم های آن نیز تا حد زیادی کاسته شود؛ به گونه ای که انحراف معیار نرخ غیررسمی دلار (به عنوان شاخصی از نااطمینانی در بازار ارز) از ۷۴۱۰ ریال در سال ۱۳۹۱ به ۲۳۴۶ ریال و ۱۳۵۲ ریال در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کاهش یافته است. علاوه برآن، میزان تنزل اسمی ارزش ریال در بازار آزاد ارز در حد ۳ درصد قرار داشته که قابل قبول بوده است.
کمیجانی افزود: علاوه برآن، بانک مرکزی در دو سال گذشته تلاش کرده همسو با اعلام نیاز فعالین اقتصادی برای کاهش تشریفات زائد تجاری و کاهش هزینه های نقل و انتقال وجه، مقررات ارزی کشور را به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهد و حسب اقتضائات و امکانات موجود، تسهیلاتی در مقررات ارزی و تجاری اعمال نماید.
وی گفت: بدیهی است این تسهیل ارزی متناسب با پیشرفت دامنه پوشش پورتال ارزی و افزایش توانمندی های نرم افزاری بانک برای پایش جریان خرید و فروش، نقل و انتقال ارز در اقتصاد و اطمینان از بابت گردش صحیح منابع ارزی در مصارف تعیین شده توسط این بانک، بوده و این رویه صواب در آینده نیز ادامه خواهد یافت. بانک مرکزی این مجموعه رویکرد اصولی و معطوف به اخذ نتایج و اهداف از حوزه ارزی اقتصاد را در سال های آتی نیز ادامه خواهد داد و در صورت مهیا شدن پیش زمینه های مناسب، برنامه یکسان سازی نرخ ارز را نیز با سرعت و دقت لازم اجرا خواهد نمود.
اقدامات دولت یازدهم برای کاهش تورم
این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار کرد: دولت یازدهم توانست با اتخاذ رویکردهای اصولی و صحیح، تورم شتابان و متغیر نیمه نخست سال ۱۳۹۲ را در مسیر کاهش مستمر قرار دهد و از نگرانی های عمومی در این زمینه بکاهد. مهم ترین رویکرد دولت در این ارتباط، اتخاذ سیاست های اصولی و علمی در فضای اقتصاد کلان، تقید نسبی به رعایت انضباط بودجه ای و حتی بازنگری در سقف بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۲ به منظور رعایت توازن منابع و مصارف بودجه بوده است.
به گفته کمیجانی، به موازات آن، بانک مرکزی نیز رویکرد انضباط پولی را برگزید تا ضمن برقراری هماهنگی میان سیاست های کلان در این دو حوزه، از طریق مهار رشد نقدینگی و کاهش فشار بر منابع نظام بانکی تحقق اهداف تورمی را سرعت بخشد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در همین راستا، روش های ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر و برخی دیگر از طرح ها متوقف شد و پایه پولی بانک مرکزی به عنوان خط قرمز سیاست های بودجه ای و مالی دولت اعلام شد. در نتیجه این رویکرد، بانک مرکزی توانست نرخ رشد نقدینگی را کنترل کرده و آن را در سطح ۲۲.۳ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ مدیریت نماید. اصلاح ترکیب رشد نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در رشد نقدینگی نیز یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند این بانک و امری تاثیرگذار بر پویائی های تورم بوده است.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات، نرخ تورم که در مهرماه ۱۳۹۲ تا حد نگران کننده ۴۰.۴ درصد افزایش یافته بود، از پائیز ۱۳۹۲ در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. با توجه به دستاورد قابل ملاحظه مذکور و تداوم پایبندی به انضباط پولی و بودجه ای، دولت دستیابی به هدف تورم تک رقمی پایدار را برای سال ۱۳۹۵ تعیین کرده است. بدیهی است نیل به ثبات قیمتی و تورم پائین و پایدار زمینه ساز اصلاح برخی ساختارها و تنوع بخشی به الگوهای تولیدی و تجاری نیز می باشد.
برآورد رشد اقتصادی سال جاری
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: صندوق بین المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری را در حدود ۰.۶ درصد برآورد کرده است. نکته مهم این است که این پیش بینی با فرض عدم حصول نتیجه در مذاکرات هسته ای و بازگشت تحریم ها به مرحله قبل از توافق ژنو صورت گرفته است. طبیعتا این فروض مربوط به سناریوی بسیار بدبینانه است که احتمال وقوع اندکی دارد. در صورت اعمال فروض واقع گرایانه، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری در سطح بالاتری برآورد می شود؛ کما آنکه مراکز تحقیقاتی داخلی نیل به نرخ رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی را برای سال جاری برآورد کرده اند.
پیش بینی نرخ تورم سال جاری
کمیجانی افزود: تحولات نرخ تورم نشان از موفقیت دولت در مهار تورم شتابان و اعاده سطحی از ثبات قیمتی به اقتصاد دارد. با توجه به اینکه عوامل تغذیه کننده کنونی تورم عمدتا عوامل ساختاری اقتصاد است، گذر از این مرحله دشوار مستلزم تقویت انضباط پولی و مالی و نیز کاهش فشارهای تورمی ناشی از سمت عرضه اقتصاد است. اگرچه دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ تورم بسیار چشم گیر و ارزشمند ارزیابی می شود، لیکن باید توجه نمود که نرخ تورم دورقمی برای دستگاه های سیاستگذار در سطح اقتصاد کلان، مطلوب نیست. در نتیجه بانک مرکزی و دولت مصصم هستند با تداوم رویکردهای سازنده کنونی و اتخاذ برنامه های اصلاحی مناسب، نرخ تورم را تا سطح تورم یک رقمی و پایدار کاهش دهند.
موضع بانک مرکزی در خصوص تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها
وی گفت: بانک مرکزی در این زمینه هماهنگ با دولت عمل می کند و به واسطه آثار کلان اقتصادی ناشی از اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندسازی یارانه ها، مراقبت های لازم را دارد. با توجه به الزامات مندرج در متن قانون مذکور و قانون بودجه کل کشور، دولت باید به تدریج به سوی پالایش مشمولین دریافت یارانه های نقدی اقدام کند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: از آنجا که تشخیص و رده بندی جایگاه درآمدی اشخاص با استفاده از روش های آماری با خطاهای ناخواسته ای همراه است، دولت برخورد احتیاطی را در پیش گرفته و ضمن فراهم کردن امکان درخواست تجدیدنظر از سوی متقاضیان دریافت یارانه، پوشش های تامینی و حمایتی لازم برای خانوارهای نیازمند را تدارک دیده است. کمک های کالایی، ارتقای نظام بیمه درمان و دیگر حمایت های هدفگذاری شده برای این اقشار، از جمله مصادیق رویکرد احتیاط آمیز دولت در این حوزه به شمار می رود.
