به گزارش شفاآنلاین ،نرخ تورم بالا در ایران دلایل ساختاری وپولی و هزینه‌ای و ناشی از سیاست انبساطی دولت‌های قبل دارد. تحریم‌ها و بالارفتن هزینه واردات و دلایل هزینه‌ای واثر سیاست‌های پولی انبساطی دولت‌های قبل که پایه پولی را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده، باعث تشدید نرخ تورم شده است، در نتیجه دولت باید ابتدا پول را جمع‌آوری کند.
فرهادتقی‌زاده، اقتصاددان ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه کیو (توکیو، ژاپن) است و آقای نائوکی‌تاباتا ،مدیرکل اسبق بانک مرکزی ژاپن در گفت‌وگویی تهیه شده، به بررسی موضوعات بانکداری و بانک مرکزی در ایران و سیاست‌های پولی پرداخته و نکات قابل توجهی را در زمینه بررسی وضعیت پولی و بانکی در نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح کرده‌اند. نائوکی‌تاباتا فارغ‌التحصیل دانشگاه کیو (Keio) ژاپن و مدرس اقتصاد در این دانشگاه است و علاوه بر بیش از 30سال کار در بانک مرکزی ژاپن (BOJ) چند سال مدیرکل این بانک بوده و سمت‌های بسیاری را در کارنامه درخشان کاری خود دارد.وی همچنین عضوهیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول (IMF) به نمایندگی از دولت ژاپن 1994-1991، بوده و چند سال ریاست بانک مرکزی ژاپن شعبه نیویورک، عضو کمیته نظارت بانکی بازل (Basel Committee) به نمایندگی از بانک مرکزی ژاپن را در سوابق خود دارد. از اقدامات وی، تدوین بازل 2 (قانون نظارتی کلیه بانک‌ها) بوده و در حال حاضر مشاور ارشد مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن است.
آقای تاباتا، خیلی خوشحالم که امروز گپ‌وگفتی با هم درخصوص مقوله بانکداری و بانک‌مرکزی در کشورم ایران داریم. جنابعالی بیش از 30سال تجربه کاری و مدیریتی در بانک مرکزی ژاپن، صندوق بین‌المللی پول و کمیته بازل را در کارنامه خود دارید. قطعا استفاده از نظرات کارشناسانه شما می‌تواند تاثیر مثبتی در بهبود وضعیت موجود نظام پولی- بانکی ایران داشته باشد. در این خصوص بنده سوالاتی را مطرح می‌کنم و خوشحال می‌شوم نظر جنابعالی را بدانم. در ایران به‌واسطه حاکمیت شرع اسلام و به دلیل وجود قانون بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی از نرخ بهره کوتاه‌مدت به عنوان ابزار سیاستی استفاده نمی‌کند. در عوض این نهاد از نرخ ذخیره قانونی و از قدرت نظارتی خود برای اعمال سیاست‌های پولی استفاده می‌کند. به نظر شما، در چنین شرایطی ابزار مناسب برای اجرای سیاست‌های پولی چیست؟
خیلی خوشحالم که امروز با شما، همکار عزیزم از دانشگاه کیو، گفت‌وگویی دارم. من هم از اینجا سلام می‌کنم. امیدوارم مباحثه امروز مورد استفاده علاقه‌مندان و دست اندرکاران محترم نظام پولی-بانکی ایران واقع شود.
همان طورکه می‌دانید، درحالت متعارف برای اجرای سیاست‌های پولی، بازارِ پول کارا مورد نیاز است. کارا بدین معنی است که نرخ بهره که قیمت پول است تغییر می‌کند و بازارِ پول شوک‌های خارجی را بدون ایجاد نوسانات مخرب به‌آرامی جذب می‌کند. اما در ایران به‌دلیل حاکمیت قوانین اسلامی و اجرای بانکداری اسلامی، امکان استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی وجود ندارد. همان طور که اشاره کردید، استفاده از نرخ ذخیره قانونی یکی از ابزار‌هایی است که در حال حاضر درایران استفاده می‌شود. ابزار موثر دیگر می‌تواند عملیات خریدوفروش مستقیم اوراق بهادار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. بانک مرکزی همچنین می‌تواند با اجرای نظارت و بازرسی بیشتر، بانک‌ها را به رده‌های A,B,C, D, E تقسیم کند. بدین معنی که بانک A که بالاترین میزان سلامت مالی را دارد، می‌تواند نرخ ذخیره قانونی کمتری پرداخت کند و در عوض بانک E که ریسک بالاتری دارد، ملزم به پرداخت نرخ بالاتری است. بدین‌ترتیب هم امکان اجرای سیاست‌پولی مهیا می‌شود و هم بانک‌ها الزامی برای ارتقای سطح سلامتی مالی خود خواهند داشت.
وقتی اقتصاد در حالت رکودی به‌سر ببرد و البته زمانی که تورم نیز در حد بالایی نباشد، مسوولان تصمیم به عرضه پول خواهند گرفت. در این حالت است که بانک مرکزی می‌تواند اوراق بهادار را از بانک‌ها خریداری کند. میزان خریداری از هر بانک به رتبه آن بانک بستگی دارد، یعنی دراین خصوص نیز بانک مرکزی باید بین بانک A و بانک‌های با رتبه پایین‌تر تمایز قایل شود. البته اجرای بازرسی و نظارت باید توام با تعامل و با گفت‌وگو با بانک‌ها باشد تا نتیجه مثبت حاصل شود.
مقوله مطالبات معوق بانک‌ها یکی از معضلات نظام بانکی ایران است. برخی از بانک‌ها مطالبات خود را به‌خوبی مدیریت کرده و این کار را ادامه می‌دهند و از این حیث در وضعیت مناسبی به‌سر می‌برند. از طرف دیگر بانک‌هایی وجود دارند که به دلایل مختلف اعم از ضعف در مدیریت، عملکرد نامناسبی داشته و امنیت نظام مالی را به خطر انداخته‌اند. به نظر شما در این میان نقش بانک مرکزی تا چه میزان می‌تواند موثر و پررنگ باشد؟
اهمیت موضوع مطالبات معوق بانک‌ها به‌قدری است که در صورتی که به حال خود رها شود نه تنها صدمات جدی به بانک‌ها و نظام بانکی وارد می‌سازد، بلکه به مرور زمان کل اقتصاد را به خطر خواهد انداخت. از این رو باید به این موضوع توجه ویژه‌یی شود. اگر مسوولان کشوری خاص برای مقابله با معضل مطالبات معوق تصمیم نادرستی اتخاذ کنند، این امر می‌تواند آن کشور را به ورطه رکود طولانی فرو برده یا حتی در بدترین حالت دچار ورشکستگی کند. نمونه‌های بارزی از آن نیز در تاریخ بانکداری وجود دارد. برای مقابله با معضل مطالبات معوق در قدم نخست بایدروشن شود که دلیل تجمع مطالبات معوق در بانک‌های ایران چیست؟ حجم مطالبات معوق چه میزان است؟ ارزش وثایق نزد بانک‌ها چه میزان است؟ بانک‌ها چه میزان سرمایه دارند؟ تا بتوان محاسبه کرد که چه میزان به کمک دولت نیاز است.
مطالبات معوق بانک‌ها در سمت دارایی ترازنامه‌های آنها قرار دارند. همین مطالبات در ترازنامه شرکت‌ها در سمت بدهی‌ها قرار دارند و شرکت‌ها نیز خود دارایی‌های غیرجاری دارند. این موضوع به ظاهر ساده به نظر می‌آید اما مفهوم بسیار مهمی را می‌رساند. اینکه برای حل مشکل مطالبات معوق بانک‌ها باید مشکلات اقتصادی شرکت‌ها و تولیدکنندگان حل شود. اگر چرخ اقتصاد نچرخد، دارایی‌های غیرجاری شرکت‌ها و تولیدکنندگان رفته رفته بیشتر و بیشتر شده و به دنبال آن مطالبات معوق بانک‌ها افزایش خواهند یافت. اگر وضعیت اقتصادی و سوددهی شرکت‌ها ارتقا یابد، به مرور زمان مطالبات معوق بانک‌ها، جاری خواهند شد و به بانک‌ها باز می‌گردد. البته این امر منوط به گذر زمان است. یعنی ابتدا باید، با کمک‌های دولت، این دارایی‌های بد از ترازنامه بانک‌ها برداشته شوند و با تزریق پول دولت، سرمایه بانک‌ها افزایش یابد، چرا که اگر مطالبات معوق وجود داشته باشند، رفته رفته حجمشان بیشتر و بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر همان طور که اشاره شد به‌طور موازی متولیان امرباید اقدامات کافی را برای بهبود فضای کسب‌وکار و سودآوری شرکت‌ها اتخاذ کنند. چرا که اگر وضعیت کلی اقتصاد نابسامان باشد، حذف مطالبات معوق بانک‌ها با تزریق پول دولت، مانند مُسکنّی است که بیماری را درمان نکرده و تنها درد را برای مدتی تسکین می‌بخشد.
درخصوص ژاپن نیز ما همین اقدام را انجام دادیم. پس از ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن در دهه1990، نظام بانکی ما تا مدت‌ها با معضل مطالبات معوق دست‌وپنجه نرم می‌کرد و اقتصاد ژاپن تا حدود 15سال در رکود فراگیر به سر می‌برد. براساس تجربه ژاپنی 4 اصل برای حل موفقیت‌آمیز مشکل مطالبات معوق وجود دارد. نخستین اصل اجرای نظارت و بازرسی دیداری دقیق از بانک‌ها برای اطلاع از حجم مطالبات معوق آنها و ارزش وثایق موجود است. دومین اصل حذف مستقیم مطالبات معوق از ترازنامه بانک‌هاست. این بدان معنی است که مطالبات معوق باید به‌طور کامل از ترازنامه بانک‌ها حذف شود. اگر این امر امروز محقق نشود، به‌دلیل افت ارزش وثایق بانک‌ها در گذر زمان، اهمیت اجرای آن به مرور زمان بیشتر خواهد شد. سومین اصل تزریق سرمایه دولتی به بانک‌هایی است که سرمایه آنها در اثر حذف مطالبات معوق به کمتر از میزان مجاز که قانون مشخص می‌کند، رسیده است. در ژاپن بین 15-10 سال از زمانی که بانک مرکزی اقدام به حذف مطالبات معوق از ترازنامه بانک‌ها کرد و پول دولت را به بانک‌ها تزریق کرد، می‌گذرد و تا این لحظه همه بانک‌ها به غیر از یکی دو مورد تمامی کمک‌های دولت همراه با سودش را بازگردانده‌اند. چهارمین و آخرین اصل نیز ادامه نظارت جامع بر تمامی بانک‌ها پس از تزریق سرمایه، از طریق بازرسی دیداری آنها است.
جنابعالی در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ بانکی ژاپن، مدیرکل بانک مرکزی این کشور بودید. با مدیریت شما در بانک مرکزی، ژاپن توانست از این پیچ حساس مربوط به ترکیدن حباب اقتصادی دهه1990 با موفقیت عبور کند و نظام بانکی آسیب جدی نبیند. لطفا درخصوص نقش موثر بانک مرکزی ژاپن در آن دوران توضیح دهید.
هدف اصلی بانک مرکزی ژاپن مانند بانک مرکزی دیگر کشور‌ها حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به بهبود وضعیت اقتصاد ژاپن است. در نیل به این مهم، به خصوص در برهه‌یی که اشاره داشتید، بانک مرکزی ژاپن از هیچ اقدامی برای نظارت و بازرسی دقیق بانک‌ها، تزریق سرمایه به بانک‌ها، ملزم کردن بانک‌های ناسالم و در عمل ورشکسته به اعلام رسمی ورشکستگی، ارایه مشاوره‌های پی درپی به بانک‌ها و رصد دقیق وضعیت کسب‌وکار شرکت‌ها، دریغ نکرد.
علاوه بر موارد فوق، اطلاع از حجم مطالبات معوق، بررسی میزان وثایق موجود نزد بانک‌ها، میزان نیاز بانک‌ها به تزریق پول دولتی، مدیریت ریسک، رتبه‌بندی داخلی، بررسی میزان توانمندی مدیران ارشد بانک‌ها نیز از دیگر اقداماتی بود که بانک مرکزی ژاپن در دستور کار خود داشت و درحال حاضر نیز دارد.
بانک مرکزی حجم عظیمی از پول را به بانک‌هایی که سطح سرمایه‌شان پس از حذف مطالبات معوق به کمتر از حد مجاز رسیده بود، تزریق کرد. بنده در آن دوران مدیرکل تثبیت موسسات مالی، بانک مرکزی ژاپن بودم. پول‌های بانک مرکزی و دولت بدون امضای بنده به بانک‌ها پرداخت نمی‌شد.
تنها یک مورد بود که بانک مرکزی ژاپن به درستی متوجه آن نشد و آن حجم دارایی‌های غیرجاری شرکت‌هایی بود که اصطلاحا آنها را زامبی (Zombie) می‌نامیم. درحال حاضر اداره شرکت‌های بانک مرکزی ژاپن، مرکز پژوهش‌های این بانک و اداره بین‌الملل، به تناوب 30 شرکت بزرگ ژاپنی را بازدید می‌کنند، اگرچه این 30 شرکت غالبا شرکت‌های سالمی هستند. در دهه1990 به‌دلیل تورم موجود ارزش وثایق نزد بانک‌ها رو به بالا بود، بانک‌ها براساس ارزش به‌روز شده وثایق به بسیاری از شرکت‌هایی که زامبی بودند، وام می‌دادند و سرانجام این امر منجر به تجمع مطالبات معوقی شد که بحران آفرید و به دشواری توانستیم بر آن فایق بیاییم. از ابتدای دهه2000 حجم مطالبات معوق بانک‌ها شروع به کاهش کرد و آن زمانی بود که سوددهی شرکت‌ها آغاز شده بود.
برگردیم به اقتصاد ایران. اقتصاد ایران سال‌هاست که از تورم دو رقمی و رکود یا رشد اندک اقتصادی رنج می‌برد. به واسطه سیاست‌های صحیح اقتصادی، در سال گذشته و در سال‌جاری نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته و رشد مثبت اقتصادی حاصل شده است. اما نرخ تورم همچنان بالاست. یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت حصول نرخ تورم تک‌رقمی است. دولت مصمم است این هدف در کنار بهبود اوضاع اقتصادی محقق شود. از منظر یک مدیر ارشد بانک مرکزی، راه‌حل پیشنهادی برای اقتصاد ایران چیست؟
مهمترین و نخستین اقدام برای حل مشکل تورم این است که ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که دلیل اصلی تورم در ایران چیست؟ آیا دلیل تورم، فشار سمت تقاضا است؟ هزینه بالای تولید یا واردات باعث ایجاد تورم شده است؟ یا اینکه دلایل پولی دارد؟ تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، تقاضای داخلی نمی‌تواند دلیل اصلی ایجاد تورم در کشور شما باشد. به‌نظر بنده نرخ تورم بالا در ایران دلایل ساختاری و پولی دارد. تحریم‌های تحمیلی به کشورتان نیز در دامن زدن به نرخ تورم بی‌تاثیر نبوده‌اند چون هزینه واردات افزایش یافته است، پس تورم ایران دلیل هزینه‌یی نیز دارد. از طرف دیگر به‌دلیل سیاست‌های پولی انبساطی دولت‌های قبل که پایه پولی را به میزان قابل ملاحظه‌یی افزایش داده است، نرخ تورم تشدید شده است، پس پول نیز دلیل دیگر تورم بالای ایران است که دولت باید ابتدا پول را جمع‌آوری کند. همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، ابزاری که دراختیار بانک مرکزی است، نرخ ذخیره قانونی است. در کنار آن، بنده مطلع شدم که در ایران صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز تاسیس شده است. بابت این اتفاق مهم تبریک عرض می‌کنم. در این صورت صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز می‌تواند برای اجرای سیاست‌های انقباضی به میدان بیاید؛ این امر می‌تواند در کنار وظیفه اصلی این صندوق یعنی ضمانت سپرده‌ها که تضمین‌کننده امنیت نظام مالی است، دومین کارکرد غیرمستقیم این صندوق باشد.
درحال حاضر اقتصاد ایران رشد اندک و شکننده‌یی را تجربه می‌کند. آیا به‌نظر شما، اقدامات انقباضی بانک مرکزی که اشاره کردید، به رکود اقتصادی دامن نمی‌زند؟
تولید ناخالص داخلی (GDP) اجزای مختلفی دارد: سرمایه‌گذاری، مصرف، مخارج دولتی و تجارت خارجی. همان‌طور که اشاره کردید، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ممکن است خطری برای رشد اقتصادی باشد، اما اگر همزمان با سیاست‌های مالی انبساطی دولت باشد، می‌تواند رشد اقتصادی را تضمین کند. بدین معنی که دولت به خصوص مخارج عمرانی خود را افزایش دهد که البته با افت اخیر قیمت نفت به سختی میسر می‌شود. درچنین شرایطی تمرکز دولت باید بر توسعه پروژه‌های عمرانی به‌صورت مشارکت با بخش خصوصی (public-private partnership) باشد، تا کسری بودجه عمرانی‌اش جبران شود.
