شفاآنلاین _بانک بیمه>اقتصادی>در ایران، به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و امکان نداشتن خرید و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پساندازکنندگان بیشترین انتخاب خود را از بین داراییهای منقول وغیر منقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام میدهند.
به گزارش شفاآنلاین ،نتایج تجربی بهدست آمده از برازش مدل اقتصاد سنجی برای اقتصاد ایران نشان میدهد که متغیر نرخ سود واقعی بانکی با سرمایهگذاری رابطه منفی دارد، اما حساسیت سرمایهگذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره پایین است. از دید سرمایهگذاران و بنگاهها (دیدگاه تولیدی)، نرخ بهره قیمت نهاده تولیدی سرمایه است و بهطور مستقیم یکی از هزینههای تولید در قیمت تمام شده محصول محسوب میشود نتایج تجربی حاصل از برازش مدل اقتصادسنجی برای ایران نشان میدهد که ارتباط میان نرخ سود واقعی با میزان رشد اقتصادی منفی است.
این ارتباط در بلندمدت مستحکمتر بوده، اما ک۶ تولید نسبت به نرخ سود بانکی پایین است. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها واسطههای مالی هستند که با تجهیز منابع از طریق راهکارهای پیشبینی شده و تخصیص منابع از طریق تسهیلات اعطایی در اقتصاد فعالیت میکنند. در ایران نرخ سود بانکی از تقاطع عرضه و تقاضای منابع مالی مشخص نمیشود، بلکه بهصورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار بر حسب بخشهای مختلف و وضعیت اقتصاد مشخص میشود.
هرگونه سیاست کاهش نرخ بهرهای باید با در نظر گرفتن عوامل تورمزای اقتصاد ایران باشد، چراکه اگر علل اصلی تورم از میان برداشته نشود، کاهش نرخ بهره اثری بر کاهش نرخ تورم یا افزایش سرمایهگذاری نخواهد داشت. حاشیه سود بانکی از جمله متغیرهای مهم در سیاستگذاری نرخ سود بانکی است. حاشیه سود بانکی، که تفاوت سود دریافتی و پرداختی بانکهاست، تابع نحوه توزیع منابع بانکهاست.در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد کننده تعادل میان عرضه منابع مالی(وجوه قابل استقراض) و تقاضا برای آن منابع است.
نرخ بهره عاملی است که از یکطرف پساندازها را تجهیز میکند و از طرف دیگر پساندازهای تجهیز شده را به نحو کارآ به مصارف مختلف(سرمایهگذاری) تخصیص میدهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه حاکی است که بین نرخ بهره و پسانداز(عرضه منابع مالی) رابطه مستقیم و بین نرخ بهره و سرمایهگذاری(تقاضای منابع مالی) رابطه معکوس وجود دارد. بهاین معنی که با افزایش نرخ بهره عرضهکنندگان منابع مالی اقدام به عرضه بیشتر منابع خود به بانکها میکنند و از طرف دیگر تقاضاکنندگان منابع مالی، که سرمایهگذاران هستند، تقاضای خود را برای دریافت منابع مالی کمتر میکنند. بنابراین در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار نرخ بهره از تقاطع عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض در بازار پول بهدست میآید.
نرخ سود بانکی و پسانداز
در تعریفی ساده، پسانداز متغیر جریانی است که از کسر مصرف از درآمد بهدست میآید. با این تعریف، پسانداز تابعی از مصرف و درآمد است، با مصرف رابطه غیرمستقیم و با درآمد رابطه مستقیم دارد. بر اساس نظریه ترجیح زمان، نرخ بهره پاداش کسانی است که زمان آینده را بر زمان حال از طریق مصرف نکردن ترجیح میدهند. از این رو نرخ بهره با پسانداز ارتباط مستقیم پیدا میکند؛ یعنی هر چه پاداش مصرف نکردن بیشتر باشد، زمان آتی به زمان حال ترجیح داده میشود و در نتیجه پسانداز افزایش مییابد. از طرف دیگر، پسانداز با درآمد نیز رابطه مستقیم دارد، یعنی هر چه درآمد فرد بیشتر شود، پساندازش بیشتر میشود. هنگامیکه افراد بخشی از درآمد خود را مصرف نمیکنند(یعنی پسانداز میکنند)، این وجوه را بر اساس اشکال مختلف داراییها و ترجیحات خود، به یکی از انواع داراییها تبدیل میکنند. داراییهای غیر منقول (زمین، ساختمان و ....)، داراییهای منقول (ماشین، کالاهای بادوام نظیر فرش، طلا، ارز، سپرده بانکی، پول نقد، اوراق قرضه و ...) شکلهای مختلف دارایی هستند که افراد میتوانند وجوه پسانداز خود را بر حسب بازده دارایی (که برای داراییهای منقول و غیر منقول، طلا و ارز، تغییرات قیمت و برای سهام، سود و برای سپرده بانکی و اوراق قرضه، بهره و برای پول نقد، صفر است) به یک یا چند شکل نگهداری کنند. بنابراین یک پساندازکننده این امکان را دارد که با مقایسه بازده داراییها(بهره، سود، نرخ تورم) و الگوی ریسکپذیریاش دست به انتخاب بزند. در کشورهای توسعه یافته، که بازارهای پول و سرمایه گسترده و توسعه یافتهای دارند و همچنین نرخ تغییر قیمتها (نرخ تورم) روندی بین صفر تا سه درصد دارد، قدرت انتخاب پساندازکنندگان بسیار بیشتر از کشورهایی است که بازارهای مالی ضعیفی دارند و نرخ تغییر قیمتها دو رقمیاست.
نرخ سود بانکی و سرمایهگذاری
بر اساس نظریههای اقتصادی ،یکی از متغیرهای مهم در تصمیمگیری برای سرمایهگذاری متغیر نرخ بهره است که با سرمایهگذاری رابطه معکوس دارد؛ یعنی افزایش (کاهش) نرخ بهره موجب کاهش (افزایش) سرمایهگذاری میشود.سرمایهگذاران منابع مالی مورد نیاز خود را بهطور کلی از دو منبع آورده شخصی و استقراض تأمین میکنند. هزینه تامین مالی از محل آورده شخصی در واقع درآمدهایی است که سرمایهگذار میتوانست با خرید یکی از انواع داراییها از محل بازده آنها به دست آورد. هزینه تأمین مالی استقراض بهره پرداختی بابت استقراض است.
رویکرد