به گزارش شفاآنلاین، شورای پول و اعتبار با در نظر گرفتن همه شرایط از جمله شرایط بانک ها، ثبات در بازارهای دارایی و مالی، تحولات کلان اقتصادی، نرخ تورم و رشد اقتصادی، نرخ جدید سودبانکی را تعیین کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: امسال از سویی با کاهش 19 و یک دهم درصدی نرخ تورم در سال 93 در مقایسه با سال 92 روبرو بودیم و نرخ تورم از 34 و هفت دهم درصد به 15 و شش دهم درصد کاهش یافت و از سوی دیگر با برخی مطالبات محقق نشده بانکها مواجه بودیم.
قربانی افزود: با در نظر گرفتن ابعاد مختلف، شورای پول واعتبار مصلحت دید تا نرخ سود بانکی به صورت تدریجی کاهش یابد تا بانک ها بتوانند خود را تطبیق دهند و در این مسیر حرکت کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تصمیم سال گذشته درباره کاهش سررسید سپرده ها به یک سال، گفت: در گذشته بانک ها سپرده های 5 ساله هم افتتاح می کردند که فارغ از نوع قرار داد، چسبندگی در هزینه تجهیز منابع بانکی تحمیل می شد.
قربانی افزود: با کاهش سررسید سپرده ها به یک سال، چسبندگی کاهش یافت و با مصوبات شورای پول و اعتبار روند به آرامی طی می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با رد اثر سوء کاهش نرخ سود در تلاطم بخشیدن به سایر بازارهای مالی و دارایی گفت: مهم نرخ سود واقعی است.
وی گفت: کاهشی که در نرخ های سود بانکی اتفاق افتاد نگاه یکجانبه شورای پول و اعتبار نبود بلکه هم منافع سپرده گذاران و هم منافع تسهیلات گیرندگان توامان در نظر گرفته شد.
قربانی با تاکید بر اینکه تعدیل انجام شده در نرخ های سود بانکی با نگاه حمایتی به روند سرمایه گذاری در کشور است اضافه کرد: این نگاه حمایتی به بهای کاهش جذابیت بازار سپرده و لطمه به سپرده گذاران نیست و اگر بازارها را رصد کنید مشاهده می شود که سایر بازارها تغییر خاصی نداشتند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین درباره قراردادهای قبلی بانک با مشتریان هم گفت: قراردادهای قبلی میان بانک ها و مشتریان پابرجاست.
قربانی تصریح کرد: اگر کسی سپرده ای راچند ماه قبل در بانکی افتتاح کرده است تا زمان سررسید یکسال ، شرایط قرار داد همان شرایط قبلی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اما از شانزدهم اردیبهشت 94 به بعد قراردادهای جدید سپرده گذاری، تسهیلات، عقود مبادله ای و عقود مشارکتی همگی بر اساس نرخ های جدید خواهد بود که بر این اساس نرخ علی الحساب سپرده ها تا سقف 20 درصد است.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و بر اساس مصوبات هشتم اردیبهشت شورای پول و اعتبار نرخ های جدید سود بانکی از روز چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت اجرایی شد و همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف به رعایت این نرخ ها هستند.
