شفاآنلاین_بانک وبیمه>اقتصاد>کاهش نرخ سود بانکی از لحاظ نظری اقدام مثبتی است اما در بستر ناسالم اقتصاد ایران نتیجه عملی مثبتی نخواهد داشت."یک کار‌شناس مسایل اقتصادی با بیان این مطلب گفت: نمی‌توان به صورت تک بعدی به نرخ سود بانکی توجه کرد و از بخش‌های دیگر اقتصاد غافل شد.
به گزارش شفاآنلاین،هفته گذشته کاهش نرخ سود بانکی با این امید که نقدینگی موجود در بانک‌ها روانه بخش‌های تولیدی اقتصاد شود در شورای پول و اعتبار تصویب شد و از فردا، چهارشنبه اجرایی می‌شود.
این درحالی است که بسیاری از کار‌شناسان و فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از این کاهش دستوری معتقد هستند که این شیوه نتیجه مورد نظر را برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت و احتمالا مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. این گروه از فعالان اقتصادی با استناد به افت ۶۷۲ واحدی شاخص بورس در روزهای گذشته عنوان می‌کنند که بازار سرمایه نسبت به کاهش نرخ سود بانکی واکنش منفی نشان داده است و این یعنی که نقدینگی موجود مسیری غیر از سرمایه گذاری در بخش‌های تولید رای در پیش می‌گیرد.
حسین راغفر کار‌شناس مسایل اقتصادی در این خصوص گفت: کاهش نرخ سود بانکی اقدامی است که به لحاظ نظری کاملا درست و ضروری است اما از نظر عملی در بستر اقتصادی سیاسی ایران نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
وی ایجاد یک اقتصاد رانتی را ثمره کاهش دستوری نرخ سود بانکی دانست و افزود: خواهیم دید که کاهش نرخ بهره نه تنها به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر نمی‌شود بلکه سودهای کلانی را به جیب دلالان و واسطه گران سرازیر می‌کند.
راغفر در توضیح دلایل این ناکامی گفت: فضای اقتصاد کشور ناسالم است و مشکلات متعددی بر سر راه تحقق این هدف دیده می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: فقدان نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و حتی بانک‌های خصوصی و دولتی از جمله این عوامل است. نظارت بر این مجموعه از جمله وظایف بانک مرکزی است که باید برای محدود کردن آن‌ها تمهدیداتی اندیشیده شود اما شاهدیم که این نظارت وجود ندارد و علاوه بر موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها خصوصی نیز قواعد رفتاری بانک‌ها را بر هم می‌زنند.
وی در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود بانکی از چه طریق باید انجام شود تا نتیجه عملی مثبتی در اقتصاد داشته باشد، گفت: تحقق این هدف نیازمند انجام مجموعه اقداماتی است که بستر یک اقتصاد سالم را فراهم می‌کند.
راغفر افزود: این اقدام یک بعدی نیست لذا نمی‌توان تنها به کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد و نقش عوامل و بخش‌های دیگر اقتصاد را نایده گرفت. مادامی که نظام مالیاتی ما کارکرد صحیح ندارد و درآمد هنگفتی از دست می‌رود و نظام بانکی بخشی از مشکل است، اقداماتی مانند آنچه اکه اکنون انجام شده تنها منابع مالی را جابه جا می‌کند و نتیجه ایی مثبتی ندارد.
این کار‌شناس مسایل اقتصادی همچنین گفت: تا زمانی که در یک اقتصاد رانتی، سودهای بزرگ نصیب فعالیت‌های دلالی می‌شود و تولید با ریسک بالا همراه است نمی‌توان انتظار داشت که منابع مالی به سمت تولید برود و بانک و موسسات مالی انگیزه ای برای وام دادن به بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند.
به گفته وی افزودن بر این در شرایطی که بنگاه‌های بزرگ تسهیلات با نرخ ۳۴ یا ۳۵ درصد دریافت کرده و هزینه آن را به مصرف کننده منتقل می‌کنند، بنگاه‌های کوچک قادر به دریافت تسهیلات نخواهند بود و این تفاوت به جیب واسطه‌ها می‌رود.
راغفر اصلاح نظام مالیاتی، برخورد قاطعانه بانک مرکزی با متخلفان و تعدیل تعداد موسسات مالی و اعتباری را برای رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی ضروری دانست و گفت: حضور موسسات مالی و اعتباری با این تعداد هزینه دسترسی به پول را بالا می‌برد و این یکی از مشکلات موجود است.
وی با اشاره به اینکه بالا بودن هزینه خدمات مالی و پولی از جمله عوامل تورم زا و مانع کاهش نرخ بهره است، گفت: اکنون در کشور ما تعداد موسسات مالی چندین برابر کشورهایی است که تولید ناخالص ملی بیشتری – نسبت به ایران – دارند بنابراین ضروریست که با ادغام این موسسات مالی گامی در جهت اصلاح برداشته و تعداد آن‌ها را با تولید ناخالص داخلی متناسب کنیم.
به گفته این کار‌شناس مسائل اقتصادی دست یافتن به هدف افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید از طریق کاهش نرخ بهره بدون توجه به بخش‌ها و عوامل دیگر اقتصادی مقدور نیست و عملکرد تک بعدی به ثمر نمی‌رسد.
این درحالی است که بسیاری از کار‌شناسان و فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از این کاهش دستوری معتقد هستند که این شیوه نتیجه مورد نظر را برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت و احتمالا مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. این گروه از فعالان اقتصادی با استناد به افت ۶۷۲ واحدی شاخص بورس در روزهای گذشته عنوان می‌کنند که بازار سرمایه نسبت به کاهش نرخ سود بانکی واکنش منفی نشان داده است و این یعنی که نقدینگی موجود مسیری غیر از سرمایه گذاری در بخش‌های تولید رای در پیش می‌گیرد.
حسین راغفر کار‌شناس مسایل اقتصادی در این خصوص گفت: کاهش نرخ سود بانکی اقدامی است که به لحاظ نظری کاملا درست و ضروری است اما از نظر عملی در بستر اقتصادی سیاسی ایران نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
وی ایجاد یک اقتصاد رانتی را ثمره کاهش دستوری نرخ سود بانکی دانست و افزود: خواهیم دید که کاهش نرخ بهره نه تنها به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر نمی‌شود بلکه سودهای کلانی را به جیب دلالان و واسطه گران سرازیر می‌کند.
راغفر در توضیح دلایل این ناکامی گفت: فضای اقتصاد کشور ناسالم است و مشکلات متعددی بر سر راه تحقق این هدف دیده می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: فقدان نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و حتی بانک‌های خصوصی و دولتی از جمله این عوامل است. نظارت بر این مجموعه از جمله وظایف بانک مرکزی است که باید برای محدود کردن آن‌ها تمهدیداتی اندیشیده شود اما شاهدیم که این نظارت وجود ندارد و علاوه بر موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها خصوصی نیز قواعد رفتاری بانک‌ها را بر هم می‌زنند.
وی در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود بانکی از چه طریق باید انجام شود تا نتیجه عملی مثبتی در اقتصاد داشته باشد، گفت: تحقق این هدف نیازمند انجام مجموعه اقداماتی است که بستر یک اقتصاد سالم را فراهم می‌کند.
راغفر افزود: این اقدام یک بعدی نیست لذا نمی‌توان تنها به کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد و نقش عوامل و بخش‌های دیگر اقتصاد را نایده گرفت. مادامی که نظام مالیاتی ما کارکرد صحیح ندارد و درآمد هنگفتی از دست می‌رود و نظام بانکی بخشی از مشکل است، اقداماتی مانند آنچه اکه اکنون انجام شده تنها منابع مالی را جابه جا می‌کند و نتیجه ایی مثبتی ندارد.
این کار‌شناس مسایل اقتصادی همچنین گفت: تا زمانی که در یک اقتصاد رانتی، سودهای بزرگ نصیب فعالیت‌های دلالی می‌شود و تولید با ریسک بالا همراه است نمی‌توان انتظار داشت که منابع مالی به سمت تولید برود و بانک و موسسات مالی انگیزه ای برای وام دادن به بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند.
به گفته وی افزودن بر این در شرایطی که بنگاه‌های بزرگ تسهیلات با نرخ ۳۴ یا ۳۵ درصد دریافت کرده و هزینه آن را به مصرف کننده منتقل می‌کنند، بنگاه‌های کوچک قادر به دریافت تسهیلات نخواهند بود و این تفاوت به جیب واسطه‌ها می‌رود.
راغفر اصلاح نظام مالیاتی، برخورد قاطعانه بانک مرکزی با متخلفان و تعدیل تعداد موسسات مالی و اعتباری را برای رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی ضروری دانست و گفت: حضور موسسات مالی و اعتباری با این تعداد هزینه دسترسی به پول را بالا می‌برد و این یکی از مشکلات موجود است.
وی با اشاره به اینکه بالا بودن هزینه خدمات مالی و پولی از جمله عوامل تورم زا و مانع کاهش نرخ بهره است، گفت: اکنون در کشور ما تعداد موسسات مالی چندین برابر کشورهایی است که تولید ناخالص ملی بیشتری – نسبت به ایران – دارند بنابراین ضروریست که با ادغام این موسسات مالی گامی در جهت اصلاح برداشته و تعداد آن‌ها را با تولید ناخالص داخلی متناسب کنیم.
به گفته این کار‌شناس مسائل اقتصادی دست یافتن به هدف افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید از طریق کاهش نرخ بهره بدون توجه به بخش‌ها و عوامل دیگر اقتصادی مقدور نیست و عملکرد تک بعدی به ثمر نمی‌رسد.
رویکرد
نظرشما
آخرین اخبار