شفاآنلاین_بانک وبیمه>اقتصادی>نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته مجلس یک فوریت طرحی را به تصویب رسانده‌اند که راه را برای تکمیل ابزار نظارتی بانک مرکزی بر سیستم پولی کشور باز می‌کند و در عین حال خط پایانی بر فعالیت مؤسسات غیرمجاز مالی و اعتباری است.
به گزارش شفاآنلاین،این طرح را گروهی از نمایندگان سه‌شنبه هفته گذشته و با قید یک فوریت تحت عنوان «طرح بانکداری بدون ربا» تقدیم مجلس کردند و فوریت آن بلافاصله از تصویب مجلس گذشت. هدف از ارائه این طرح ساماندهی به فعالیت‌های بانکی و پولی در کشور، جدایی بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری، تعیین مقررات سخت در سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مجرمانه قلمدادکردن تخطی بانک‌ها از مقررات تدارک دیده شده در این طرح است.
به نوشته همشهری، همچنین فعالیت‌های بانکی تحت نظارت یک شورای فقهی درخواهد آمد. از مهم‌ترین محورهای این طرح، فصل دوم آن است که در ماده۴ آن آمده است: جذب هرگونه سپرده توسط بانک‌ها صرفا در چارچوب مجوز صادره از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل‌های آن مجاز است. اقدام به سپرده‌گیری توسط مؤسسات غیرمجاز یا خارج از حدود و چارچوب تعیین شده در مجوز، تصرف در مال غیر و اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می‌شود و با مرتکب، مطابق قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. بانک مرکزی موظف است اسامی بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز یا متخلف را به قوه قضاییه اعلام و همزمان، برای اطلاع عموم منتشر کند.
مؤسسات غیرمجاز؛ معضل پولی کشور
نمایندگان طراح این طرح در شرایطی فعالیت‌های پولی غیرمجاز را اقدامی مجرمانه و سپرده‌گیری توسط آنان را مصداق تصرف در مال غیر و اخلال اقتصادی قلمداد کرده‌اند که طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۲۰درصد نقدینگی کشور در اختیار ۶مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار دارد. این مؤسسات همواره فراتر از مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی حرکت کرده و حتی خود را هم مقابل بانک مرکزی پاسخگو نمی‌دانند.
هفته گذشته که مجلس طرح استفساریه گسترش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های مؤسسات مالی غیرمجاز را تصویب کرد، یکی از نمایندگان گفت که ۷هزار مؤسسه اعتباری و پولی که از بانک مرکزی مجوزی دریافت نکرده‌اند، در حال فعالیت هستند. با این حال ۶ مؤسسه از این مؤسسات دارای گردش مالی عظیم هستند و ۲۰درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار گرفته‌اند. احمد توکلی، نماینده تهران در این خصوص اعلام کرد که این مؤسسات حتی حاضر به معرفی هیأت مدیره خود به بانک مرکزی نیستند؛ ضمن اینکه این مؤسسات با برخی بانک‌های دولتی هم روابط ضربدری دارند. البته این تنها مشکل موجود در نظام بانکی کشور نیست چراکه همین مؤسسات خود را ملزم به رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی یا مصوبات شورای پول و اعتبار درباره مقررات پولی کشور نمی‌بینند.
به‌عنوان مثال سال گذشته که بانک مرکزی بخشنامه کاهش سود بانکی را از بالای ۲۵درصد به حداکثر ۲۲درصد ابلاغ کرد، مؤسسات مالی غیرمجاز این بخشنامه را رعایت نکردند و نهایتا رقابتی غیررسمی بین بانک‌های مجوز دار با این مؤسسات بر سر جذب سپرده‌های مردمی شکل گرفت.
نهایتا بخشنامه بانک مرکزی به‌صورت ناقص اجرا شد. سه‌شنبه هفته گذشته هم که شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه داد تا نرخ‌های جدید سود سپرده و تسهیلات بانکی را مورد بررسی قرار دهد، یکی از موارد مطرح شده احتمال استفاده بیشتر مؤسسات مالی غیرمجاز درصورت تصویب نرخ‌های جدید بانکی بود. شورای پول و اعتبار نهایتا تصمیم گرفت که سود سپرده بانکی یکساله را از ۲۲ به ۲۰درصد و سود تسهیلات را هم از ۲۸ به ۲۴درصد کاهش دهد اما با این حال یکی از نگرانی‌های موجود در عملیاتی شدن این مصوبه، فعالیت آزادانه مؤسسات مالی غیرمجاز است چرا که این مؤسسات همچنان می‌توانند با پرداخت سودی بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار راه را برای ناکام گذاشتن مصوبه جدید باز کنند.
۲مصوبه الزام‌آور مجلس
بانک مرکزی برای مهار مؤسسات غیرمجاز اقدامی جدی به‌عمل نیاورده است. این بانک آذر‌ماه گذشته فهرستی از بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز را منتشر و اعلام کرد که نام هر بانک یا مؤسسه مالی که در این فهرست قرار ندارد، فاقد مجوز است. با این حال این بخشنامه هم نتوانست خللی در فعالیت مؤسسات غیرمجاز ایجاد کند. نهایتا نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای ساماندهی فعالیت‌های مؤسسات مالی غیرمجاز اقداماتی را به‌عمل آورند.
ابتدا طرح استفساریه‌ای با قید دوفوریت به تصویب رسید که طبق آن بانک مرکزی می‌تواند بر فعالیت‌های مؤسسات مالی که از بانک مرکزی هم مجوز ندارند، نظارت کند. اقدام دوم هم در چارچوب طرح یک فوریتی «بانکداری بدون ربا» تدارک دیده شده است که طبق بخشی از این طرح، فعالیت‌های غیرمجاز بانکی در دایره اقدامات مجرمانه قرار می‌گیرد. این طرح اگر به‌تصویب نهایی برسد، محکم‌ترین اقدام قانونی است که علیه فعالیت‌های پولی و بانکی غیرمجاز در کشور طراحی شده است.
ضمانت اجرایی برخورد با مؤسسات غیرمجاز
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس مسائل بانکی: تعداد مؤسسات و صندوق‌های غیرمجاز پولی در ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول ۷هزار مورد اعلام شده است که از این تعداد حدود ۵هزار صندوق فعال هستند. اغلب این صندوق‌ها پشتیبان‌های بزرگی در شهرها دارند. حامیان این مؤسسات باید به این باور برسند که فعالیت صندوق‌های اینچنینی آسیبی جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به ساماندهی آن تن بدهند. در این صورت است که طرح‌ها و قوانین مجلس ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد در غیر این صورت قدرت بانک مرکزی برای مقابله با این مؤسسات کافی نخواهد بود.
طرح جدیدی که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده است تا تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان راهی طولانی دارد. باید دید که آیا چنین موضوعی نهایی می‌شود یا خیر. واقعیت این است که مؤسسات غیرمجاز با در اختیار داشتن ۲۵درصد نقدینگی کشور اقتصاد کشور را با اختلال مواجه کرده‌اند. اگر از بانک مرکزی حمایت‌های لازم انجام شود، می‌تواند جلوی این فعالیت‌ها را بگیرد. باید قانون به بانک مرکزی اختیار لازم را بدهد در این صورت می‌تواند به بانک‌ها بخشنامه بدهد که هرگونه ارتباط مالی با این مؤسسات را قطع کنند. اگر فعالیت حساب، حواله، چک و اسناد این مؤسسات از سوی بانک‌ها متوقف شود، گلوگاه مهمی مسدود خواهد شد و در این صورت طی ۲ماه این مؤسسات به تعطیلی کشیده خواهند شد.
واریز به حساب‌های کوتاه‌مدت روزشمار با نرخ‌های سود بالا ممنوع شد
صاحبان حساب‌های کوتاه‌مدت روزشمار از پنجشنبه هفته گذشته پس از مراجعه به شعب بانک‌ها برای واریز وجوه و دریافت سودهای بالاتر از نرخ مصوب سال گذشته شورای پول و اعتبار با بخشنامه جدید بانک مرکزی مواجه شدند. براساس این بخشنامه دیگر امکان واریز به این حساب‌ها برای مشتریان وجود ندا شته و آنها تنها می‌توانند تا زمان منقضی شدن حساب از آن برداشت کنند، البته میزان نرخ سود این حساب‌ها تا زمان انقضای آن همان نرخ‌های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار است.
براساس این بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت سود روزشمار بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار توسط صاحبان حساب‌های کوتاه‌مدت از بین رفته و از این پس بانک‌ها امکان واریز این نوع سود را به صاحبان این حساب‌ها نخواهند داشت. یکی از مسئولان اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با تأیید صدور بخشنامه اصلاح ضوابط ناظر بر هر حساب از سوی بانک مرکزی به ایرنا گفت: حساب‌های کوتاه‌مدت یا مدت‌دار و بلندمدت یکساله قابلیت واریز یا برداشت ندارد.
به‌عنوان مثال اگر این حساب‌ها در شهریور سال ۹۳افتتاح شود تا شهریور سال ۹۴دیگر امکان کاهش یا افزایش موجودی آن وجود ندارد. وی تصریح کرد، حساب‌های روزشمار کوتاه‌مدتی وجود داشت که بانک‌ها نرخ سود بیشتر از نرخ متناظر برای آنها پرداخت می‌کردند و به این حساب‌ها نرخ‌های سود بالا می‌پرداختند.اما از این پس واریز سود به حساب‌هایی که ماهیت مدت‌دار داشته متوقف شده و صاحبان حساب نمی‌توانند به مانده حساب مبالغی را اضافه کنند.
به نوشته همشهری، همچنین فعالیت‌های بانکی تحت نظارت یک شورای فقهی درخواهد آمد. از مهم‌ترین محورهای این طرح، فصل دوم آن است که در ماده۴ آن آمده است: جذب هرگونه سپرده توسط بانک‌ها صرفا در چارچوب مجوز صادره از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل‌های آن مجاز است. اقدام به سپرده‌گیری توسط مؤسسات غیرمجاز یا خارج از حدود و چارچوب تعیین شده در مجوز، تصرف در مال غیر و اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می‌شود و با مرتکب، مطابق قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. بانک مرکزی موظف است اسامی بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز یا متخلف را به قوه قضاییه اعلام و همزمان، برای اطلاع عموم منتشر کند.
مؤسسات غیرمجاز؛ معضل پولی کشور
نمایندگان طراح این طرح در شرایطی فعالیت‌های پولی غیرمجاز را اقدامی مجرمانه و سپرده‌گیری توسط آنان را مصداق تصرف در مال غیر و اخلال اقتصادی قلمداد کرده‌اند که طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۲۰درصد نقدینگی کشور در اختیار ۶مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار دارد. این مؤسسات همواره فراتر از مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی حرکت کرده و حتی خود را هم مقابل بانک مرکزی پاسخگو نمی‌دانند.
هفته گذشته که مجلس طرح استفساریه گسترش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های مؤسسات مالی غیرمجاز را تصویب کرد، یکی از نمایندگان گفت که ۷هزار مؤسسه اعتباری و پولی که از بانک مرکزی مجوزی دریافت نکرده‌اند، در حال فعالیت هستند. با این حال ۶ مؤسسه از این مؤسسات دارای گردش مالی عظیم هستند و ۲۰درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار گرفته‌اند. احمد توکلی، نماینده تهران در این خصوص اعلام کرد که این مؤسسات حتی حاضر به معرفی هیأت مدیره خود به بانک مرکزی نیستند؛ ضمن اینکه این مؤسسات با برخی بانک‌های دولتی هم روابط ضربدری دارند. البته این تنها مشکل موجود در نظام بانکی کشور نیست چراکه همین مؤسسات خود را ملزم به رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی یا مصوبات شورای پول و اعتبار درباره مقررات پولی کشور نمی‌بینند.
به‌عنوان مثال سال گذشته که بانک مرکزی بخشنامه کاهش سود بانکی را از بالای ۲۵درصد به حداکثر ۲۲درصد ابلاغ کرد، مؤسسات مالی غیرمجاز این بخشنامه را رعایت نکردند و نهایتا رقابتی غیررسمی بین بانک‌های مجوز دار با این مؤسسات بر سر جذب سپرده‌های مردمی شکل گرفت.
نهایتا بخشنامه بانک مرکزی به‌صورت ناقص اجرا شد. سه‌شنبه هفته گذشته هم که شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه داد تا نرخ‌های جدید سود سپرده و تسهیلات بانکی را مورد بررسی قرار دهد، یکی از موارد مطرح شده احتمال استفاده بیشتر مؤسسات مالی غیرمجاز درصورت تصویب نرخ‌های جدید بانکی بود. شورای پول و اعتبار نهایتا تصمیم گرفت که سود سپرده بانکی یکساله را از ۲۲ به ۲۰درصد و سود تسهیلات را هم از ۲۸ به ۲۴درصد کاهش دهد اما با این حال یکی از نگرانی‌های موجود در عملیاتی شدن این مصوبه، فعالیت آزادانه مؤسسات مالی غیرمجاز است چرا که این مؤسسات همچنان می‌توانند با پرداخت سودی بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار راه را برای ناکام گذاشتن مصوبه جدید باز کنند.
۲مصوبه الزام‌آور مجلس
بانک مرکزی برای مهار مؤسسات غیرمجاز اقدامی جدی به‌عمل نیاورده است. این بانک آذر‌ماه گذشته فهرستی از بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز را منتشر و اعلام کرد که نام هر بانک یا مؤسسه مالی که در این فهرست قرار ندارد، فاقد مجوز است. با این حال این بخشنامه هم نتوانست خللی در فعالیت مؤسسات غیرمجاز ایجاد کند. نهایتا نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای ساماندهی فعالیت‌های مؤسسات مالی غیرمجاز اقداماتی را به‌عمل آورند.
ابتدا طرح استفساریه‌ای با قید دوفوریت به تصویب رسید که طبق آن بانک مرکزی می‌تواند بر فعالیت‌های مؤسسات مالی که از بانک مرکزی هم مجوز ندارند، نظارت کند. اقدام دوم هم در چارچوب طرح یک فوریتی «بانکداری بدون ربا» تدارک دیده شده است که طبق بخشی از این طرح، فعالیت‌های غیرمجاز بانکی در دایره اقدامات مجرمانه قرار می‌گیرد. این طرح اگر به‌تصویب نهایی برسد، محکم‌ترین اقدام قانونی است که علیه فعالیت‌های پولی و بانکی غیرمجاز در کشور طراحی شده است.
ضمانت اجرایی برخورد با مؤسسات غیرمجاز
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس مسائل بانکی: تعداد مؤسسات و صندوق‌های غیرمجاز پولی در ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول ۷هزار مورد اعلام شده است که از این تعداد حدود ۵هزار صندوق فعال هستند. اغلب این صندوق‌ها پشتیبان‌های بزرگی در شهرها دارند. حامیان این مؤسسات باید به این باور برسند که فعالیت صندوق‌های اینچنینی آسیبی جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به ساماندهی آن تن بدهند. در این صورت است که طرح‌ها و قوانین مجلس ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد در غیر این صورت قدرت بانک مرکزی برای مقابله با این مؤسسات کافی نخواهد بود.
طرح جدیدی که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده است تا تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان راهی طولانی دارد. باید دید که آیا چنین موضوعی نهایی می‌شود یا خیر. واقعیت این است که مؤسسات غیرمجاز با در اختیار داشتن ۲۵درصد نقدینگی کشور اقتصاد کشور را با اختلال مواجه کرده‌اند. اگر از بانک مرکزی حمایت‌های لازم انجام شود، می‌تواند جلوی این فعالیت‌ها را بگیرد. باید قانون به بانک مرکزی اختیار لازم را بدهد در این صورت می‌تواند به بانک‌ها بخشنامه بدهد که هرگونه ارتباط مالی با این مؤسسات را قطع کنند. اگر فعالیت حساب، حواله، چک و اسناد این مؤسسات از سوی بانک‌ها متوقف شود، گلوگاه مهمی مسدود خواهد شد و در این صورت طی ۲ماه این مؤسسات به تعطیلی کشیده خواهند شد.
واریز به حساب‌های کوتاه‌مدت روزشمار با نرخ‌های سود بالا ممنوع شد
صاحبان حساب‌های کوتاه‌مدت روزشمار از پنجشنبه هفته گذشته پس از مراجعه به شعب بانک‌ها برای واریز وجوه و دریافت سودهای بالاتر از نرخ مصوب سال گذشته شورای پول و اعتبار با بخشنامه جدید بانک مرکزی مواجه شدند. براساس این بخشنامه دیگر امکان واریز به این حساب‌ها برای مشتریان وجود ندا شته و آنها تنها می‌توانند تا زمان منقضی شدن حساب از آن برداشت کنند، البته میزان نرخ سود این حساب‌ها تا زمان انقضای آن همان نرخ‌های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار است.
براساس این بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت سود روزشمار بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار توسط صاحبان حساب‌های کوتاه‌مدت از بین رفته و از این پس بانک‌ها امکان واریز این نوع سود را به صاحبان این حساب‌ها نخواهند داشت. یکی از مسئولان اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با تأیید صدور بخشنامه اصلاح ضوابط ناظر بر هر حساب از سوی بانک مرکزی به ایرنا گفت: حساب‌های کوتاه‌مدت یا مدت‌دار و بلندمدت یکساله قابلیت واریز یا برداشت ندارد.
به‌عنوان مثال اگر این حساب‌ها در شهریور سال ۹۳افتتاح شود تا شهریور سال ۹۴دیگر امکان کاهش یا افزایش موجودی آن وجود ندارد. وی تصریح کرد، حساب‌های روزشمار کوتاه‌مدتی وجود داشت که بانک‌ها نرخ سود بیشتر از نرخ متناظر برای آنها پرداخت می‌کردند و به این حساب‌ها نرخ‌های سود بالا می‌پرداختند.اما از این پس واریز سود به حساب‌هایی که ماهیت مدت‌دار داشته متوقف شده و صاحبان حساب نمی‌توانند به مانده حساب مبالغی را اضافه کنند.
رویکرد
نظرشما
آخرین اخبار