شفاآنلاین_بانک و بیمه>بیمه>قوه قضاییه از ابتدای سال جاری میزان دیه را افزایش داد و بدنبال آن میزان تعهدات شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث افزایش یافت و بنا بر تصمیم بیمه مرکزی ج ا ا مقرر گردید شرکت های بیمه بدون افزایش مبلغ حق بیمه و با صدور الحاقیه تعهدات خود را در بیمه شخص ثالث تعدیل نمایند.
به گزارش شفاآنلاین،خرید ارزان و منصفانه کالا و خدمات ، ازجمله بیمه شخص ثالث ، حق مردم عزیز کشورمان است . در حال حاضر، شرکت های بیمه از حق بیمه ی بیمه شخص ثالث و مردم نیز از حق بیمه و هم از خدمات شرکت های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث ناراضی هستند. بعنوان یک شهروند از اینکه بیمه نامه شخص ثالث خود را ارزانتر تهیه کنم خوشنود خواهم شد . اما بعنوان یک کارشناس بیمه و با توجه سوابق موجود از پیامدهای الزام شرکت بیمه کشور به ارائه بیمه شخص ثالث بدون افزایش حق بیمه ، بشرحی که خواهد آمد نگرانم.
طبق پیش بینی بعمل آمده ، نرخ تورم درسال جاری درحدود ۱۵ درصد خواهدبود و از طرف دیگر تعهدات شرکت های بیمه، با عنایت به افزایش میزان دیه، ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ؛ بنابراین باید حق بیمه ی بیمه نامه شخص ثالث در حدود ۲۵ درصد افزایش یابد تا شرکت های بیمه بتوانند تعهدات خود را در سال جاری عملی سازند.
آمارها نشان می دهد صنعت بیمه در سالهای گذشته در رشته بیمه شخص ثالث بدلایل متعددی از جمله : افزایش دیات ، عوارض اضافی بابت وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و بسیاری عوامل دیگر زیان ده بوده است. بنابراین کاهش حق بیمه دامنه ضرر این رشته را در سال پیش رو تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داد و صنعت بیمه را با مشکل تامین منابع مالی جهت ایفای تعهدات و بحران ورشکستگی روبروخواهد ساخت . ضرر ۱۷۰۰ میلیارد تومانی شرکت بیمه ایران درسال ۱۳۹۲موید این ادعاست.
دلایل بروزاین مشکلات چیست؟
یکی از مشکلات صنعت بیمه ،و شاید سایر بخش های اقتصادی کشور، این است که تحلیل های ارائه شده در باره صنعت بیمه و بیمه شخص ثالث فاقد پشتوانه دقیق کارشناسی و براساس اطلاعات ناقص و یا مشاهدات موردی است.متاسفانه بر مبنای همین تحلیل های نیز تصمیم سازی می شود و تکالیفی به بنگاهای اقتصادی کشورو شرکت های بیمه تحمیل می گردد که فعالیت آنها را از مدار منطقی و اقتصادی خارج می سازد که در ذیل به بخشی از این تحلیلها و برداشت های ناثواب در باره بیمه شخص ثالث اشاره می گردد:
الف - مهمترین استدلال این است که اگر بیمه شخص ثالث ضرر ده است ؛ چرا شرکت های بیمه آن را می فروشند و هنگام فروش تخفیف هم می دهند؟!
ارائه تخفیف در هنگام فروش یک کالا و یا فروش آن به قیمت کمتر، همیشه بمعنی سود آور بودن آن کالا نیست .در برخی موارد ضرورت هایی وجود دارد که فروشنده کالا مجبور است با توجه نوع کالا و یا وضعیت بازارو برای حضور در بازارو یا الزامات فنی و قانونی کالای خود را بقیمت کمتر و با تخفیف و یا مشابه سایرین ارائه کند.این ضرورت ها در فروش بیمه شخص ثالث شامل موارد زیر است:
۱- بازار بیمه کشور در کمتر از یک دهه گذشته تغییرات بسیاری را تجربه کرده است که مهمترین آن ورود شرکت خصوصی به بازار بیمه دولتی بوده است.و تبعا یکی از ابزار های ورود شرکت های جدید به بازار و باز کردن جای پا استفاده از ابزار و کارت قیمت ها بوده است.
۲- بیمه شخص ثالث بزرگترین سهم را در پرتفوی حق بیمه ی صنعت بیمه دارد وخرید آن برای صاحبان خودرو الزامی است .
۳- جریان نقدینگی این رشته نسبت سایر رشته ها بالاتر و پرداخت خسارت نیز معمولا با فاصله می باشد.
۴- برخی تخفیف های اعمال شده درانواع بیمه نامه ها الزام فنی و قانونی دارد .بعنوان مثال تخفیف عدم خسارت سال قبل ، تخفیف گروهی ، تخفیف خودروهای صفر کیلومترو... از مواردی است که شرکت های بیمه ملزم به رعایت آن هستند .بنابراین ذکر کلمه تخفیف همیشه بمعنی ارزان فروشی نیست!
ب- حق بیمه شخص ثالث گران است و هزینه آن بردوش رانندگان و صاحبان خودرو سنگینی می کند و دلیل بیمه گریزی بسیاری از هموطنان همین گرانی است.
شکی نیست که میزان حق بیمه نسبت به سطح در آمد بسیاری از اقشار مردم زیاد است و بسیاری نمی توانند حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند اما این امر بمعنی گران بودن حق بیمه نیست زیرا با توجه به آمار تصادفات منجر به خسارت های جانی و مالی و میزان آن ، با حق بیمه های دریافتی ، امکان تکافوی خسارت های مذکور وجود ندارد. به بیان دیگر قیمت تمام شده بیمه مذکور در سالهای گذشته هم برای شرکت های بیمه منطقی ویا مقرون بصرفه نبوده است.
ج- ممکن است شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث ضرربدهند اما شرکت های بیمه در سایر رشته ها سودآورند کسری خود را در بیمه شخص ثالث از آن محل جبران نمایند.
ترکیب پرتفوی شرکت های بیمه نشان میدهد که بطور میانگین در حدود ۴۵درصد پرتفوی شرکت های بیمه به بیمه شخص ثالث و بالغ بر۲۰درحدود درصد مربوط به بیمه درمان و درحدود کمتر از ۳۵ درصد باقیمانده هم مربوط به سایر رشته هاست . بیمه درمان بدلیل سیاست های وزارت بهداشت از اواخر سال گذشته دچار چالش اساسی شده است که تبعات آن درسال جاری نمایان خواهد شد. بنابراین با توجه به میزان پرتفوی دو رشته اخیر امکان جبران خسارت های سنگین این ۲ رشته از محل سایر رشته ها منتفی است و علاوه براین چه لزومی دارد بیمه گذاری که بیمه آتش سوزی یا بیمه بدنه اتومبیل و یا عمر و پس اندازدارد تاوان خسارت بیمه گذار دیگری در رشته دیگر را بدهد؟
د-براساس آیین نامه های شورای عالی بیمه شرکت های بیمه موظفند در هر رشته حداقل و حداکثر ضریب خسارت مشخص شده را رعایت نمایند و در صورتی که ضریب خسارت مذکور کمتر و یا بیشتراز میزان مشخص شده باشد ؛ باید حق بیمه خود را تعدیل نمایند . با این تصمیم آیین نامه مذکور از این بابت بی اثر شده است و مشخص نیست که خسارات فراتر از حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه از چه محلی باید جبران شود ؟
ه – بر اساس آمارهای اعلام شده از طرف نیروی محترم انتظامی ، از درصد تصادفات جاده ای منجر به فوت کمی کاسته شده است اما این کاهش با توجه به ثابت بودن سایر حوادث و افزایش بعضی عوامل دیگر ، بهبود قابل توجه و اثرگذاری بر خسارت های بیمه شخص ثالث نداشته است.
و- علیرغم درخواست های مردم و مسئولان ، ایمنی بعضی از خوورو ها در چند سال گذشته بهبود مورد نظر را پیدا نکرده است و از طرف دیگر میزان شتاب خودرو ها نسبتا افزایش یافته و مخاطرات و صدمات ناشی از تصافات بیشتر از گذشته شده است.
بنابراین شرکت های بیمه مجبورند در چارچوب الزامات قانونی و عرفی صنعت بیمه و فضایی که متاثر برخی از عوامل دیگر اقتصادی کشوراست، فعالیت کنند و بیمه شخص ثالث را بفروشند و عدم عرضه بیمه شخص ثالث وعدم پیروی از بازار ، مشکلات بزرگتری را برای هریک از شرکت های بیمه بدنبال خواهد داشت.
با توجه به آنچه گفته آمد مسئولین دستگاه های دولتی بویژه وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بهداشت در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و افزایش خدمات رسانی بیشتر به هموطنان عزیز تکالیفی را بصورت غیر مستقیم به دوش شرکت های بیمه نهاده اند که هزینه آن مشکلات زیادی را به صنعت بیمه تحمیل می کند. چنانچه شرکت های بیمه ، همانند گذشته، دولتی بودند، قطعا ضرر و زیان صنعت بیمه مفهومی نداشت. اما باعنایت به اینکه به غیر ازشرکت بیمه ایران بقیه شرکت های بیمه خصوصی محسوب می گردند ؛ تصمیات اینگونه پیامد های اقتصادی زیادی را برای شرکت بیمه و بیمه گذاران و صاحبان سهام و صنعت بیمه و آینده آن بهمراه خواهد داشت.
بنظر می رسد جهت جلوگیری از تبعات احتمالی این تصمیم لازم است دولت سیاستی را اجرا کند که هزینه مازاد مربوطه را از محل درآمدهای دولت پرداخت گردد تا هم مردم از خدمات بیمه بیشتر بهره مند شوند و هم اینکه صنعت بیمه دچار ورشکستگی نشود و حقوق صاحبان سهام حقیقی و حقوقی شرکت های بیمه نیزحفظ شود . همچنین شایسته است بیمه مرکزی ج اا قبل از ابلاغ چنین مواردی ، راهکارهایی را به شرکت های بیمه اعلام کند که آنان بتوانند بدون سقوط به ورطه ضرو زیان و با پیامدهای احتمالی آن مقابله کنند.
اخباربانک
نظرشما
آخرین اخبار