شفاآنلاین_در حالی که بانک مرکزی اظهارنظر روشنی درباره نرخ سود بانکی نکرده و حتی بنا به گمانه زنی ها، این بانک مخالف کاهش یکباره نرخ سود بانکی است و به همین دلیل نرخ سود بانکی در دستور کار آخرین جلسه شورای پول و اعتبار قرار نگرفت، انتظار می رود اظهار نظر رئیس جمهور شرایط را به نفع موافقان کاهش نرخ سود بانکی تغییر دهد.
به گزارش شفاآنلاین،باین در حالی است که اظهارنظر بانک های دولتی و درخواست برای کاهش نرخ سود بانکی با واکنش تند و ادبیات خارج از عرف معاون نظارتی بانک مرکزی مواجه شد تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی را مجبور کرد با یک مصاحبه از مدیرعامل بانک ملی که به نمایندگی از بانک های دولتی درخواست کاهش نرخ سود بانکی را قلمی کرده بود، دلجویی کند.
با این حال کمی بعد پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه تحلیلی از وضع شاخص های پولی و بانکی کشور تصریح کرد؛ بانک مرکزی به طور ناگهانی و شوک آور نرخ سود بانکی را کاهش نخواهد داد؛ بلکه به طور آرام و تدریجی و با گذشت زمان اقدام به این کار خواهد کرد.
در همین حال منتقدان کاهش نرخ سود بانکی نیز هم صدا با بانک مرکزی معتقدند قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بالاتر از تلقی هاست و نرخ تورم تنها یکی از ملاک های مهم در تعیین این متغیر مهم اقتصادی است، اما متغیر کافی نیست.
به زعم آنان کاهش نرخ سود بانکی ـ چه تسهیلات و چه سپرده ها ـ نقدینگی را از بانک های دولتی خارج خواهد کرد و به سوی بازارهای دلالی که سود بیشتری دارند، خواهد برد.
از سوی دیگر باعث رانت زایی در دسترسی به وام های بانکی ارزان و بازتولید مفاسد ناشی از آن خواهد شد که در نهایت سودی به بخش تولید نمی رساند. آنان معتقدند دولت باید تعیین نرخ سود بانکی را به بازار واگذارد و به جای آن به تولیدکنندگان یارانه سود تسهیلات بدهد.
با این حال موافقان می گویند بانک ها باید نرخ سود تسهیلات را متناسب با کاهش تورم کاهش دهند تا تسهیلات ارزان قیمت به دست بخش تولید رسیده و برنامه های ایجاد رونق و اشتغال تامین مالی شوند.
در کوران این بحث ها و در حالی که رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در نیویورک است، اظهارات چهارشنبه شب رئیس جمهور در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان گیلان کفه ترازو را طوری به نفع موافقان کاهش نرخ سود بانکی سنگین کرد که بازگشت از آن غیرممکن به نظر می رسد، بنابراین همان گونه که بسیاری از رسانه ها پیش بینی کرده اند، بی مناسبت نیست که شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه هفته جاری خود این موضوع را به فوریت در دستور کار قرار داده و درباره آن تصمیم گیری کند.
از سوی دیگر می توان موضوع نرخ سود بانکی را آشکارکننده اختلاف دولت و بانک مرکزی قلمداد کرد، زیرا تا به حال سابقه نداشته رئیس جمهور با ادبیاتی چنین تند با بانک مرکزی و بانک ها سخن بگوید و اظهارنظر اخیر از این جهت کم سابقه است.
همچنین این موضوع تفاوت دیدگاه ها در تیم اقتصادی دولت را نشان می دهد؛ جایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است، اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هرچند غیرعلنی اما در عمل مخالفت خود را با این موضوع اعمال می کنند.
به این ترتیب موضعگیری صریح رئیس جمهور به نوعی تیر خلاص به مخالفان کاهش نرخ سود بانکی است.
باید سود تسهیلات بانکی متعادل شود
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان گیلان با نوید به سرمایه گذاران برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در سال ۹۴ بر تعامل و همکاری بیش از پیش بخش خصوصی با دولت برای اجرای طرح های مهم و زیربنایی تاکید کرد و گفت: دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی پیشگام شده و امسال سود تسهیلات صندوق توسعه را ۱۴ تا ۱۶ درصد کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس قوه مجریه در این نشست با تاکید بر تلاش دولت بر کاهش نرخ تورم گفت: اگر می خواهیم در این راه موفق شویم، باید سود بانکی را کاهش دهیم، ولی گویا بانک ها خود را به کوچه علی چپ زده اند و هنوز تصمیمی برای کاهش نرخ سود بانکی نگرفته اند.
وی تصریح کرد: دولت تورم را از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش داده است، اما گویا بانک ها این کاهش را نمی بینند، هنوز نرخ سود بانکی را با تورم ۴۰ درصدی محاسبه می کنند.
رئیس جمهور با تاکید بر این که «باید سود تسهیلات بانکی متعادل شود»، افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی باید همزمان با کاهش نرخ تورم، کاسته و متعادل شود.
با این حال کمی بعد پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه تحلیلی از وضع شاخص های پولی و بانکی کشور تصریح کرد؛ بانک مرکزی به طور ناگهانی و شوک آور نرخ سود بانکی را کاهش نخواهد داد؛ بلکه به طور آرام و تدریجی و با گذشت زمان اقدام به این کار خواهد کرد.
در همین حال منتقدان کاهش نرخ سود بانکی نیز هم صدا با بانک مرکزی معتقدند قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بالاتر از تلقی هاست و نرخ تورم تنها یکی از ملاک های مهم در تعیین این متغیر مهم اقتصادی است، اما متغیر کافی نیست.
به زعم آنان کاهش نرخ سود بانکی ـ چه تسهیلات و چه سپرده ها ـ نقدینگی را از بانک های دولتی خارج خواهد کرد و به سوی بازارهای دلالی که سود بیشتری دارند، خواهد برد.
از سوی دیگر باعث رانت زایی در دسترسی به وام های بانکی ارزان و بازتولید مفاسد ناشی از آن خواهد شد که در نهایت سودی به بخش تولید نمی رساند. آنان معتقدند دولت باید تعیین نرخ سود بانکی را به بازار واگذارد و به جای آن به تولیدکنندگان یارانه سود تسهیلات بدهد.
با این حال موافقان می گویند بانک ها باید نرخ سود تسهیلات را متناسب با کاهش تورم کاهش دهند تا تسهیلات ارزان قیمت به دست بخش تولید رسیده و برنامه های ایجاد رونق و اشتغال تامین مالی شوند.
در کوران این بحث ها و در حالی که رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در نیویورک است، اظهارات چهارشنبه شب رئیس جمهور در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان گیلان کفه ترازو را طوری به نفع موافقان کاهش نرخ سود بانکی سنگین کرد که بازگشت از آن غیرممکن به نظر می رسد، بنابراین همان گونه که بسیاری از رسانه ها پیش بینی کرده اند، بی مناسبت نیست که شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه هفته جاری خود این موضوع را به فوریت در دستور کار قرار داده و درباره آن تصمیم گیری کند.
از سوی دیگر می توان موضوع نرخ سود بانکی را آشکارکننده اختلاف دولت و بانک مرکزی قلمداد کرد، زیرا تا به حال سابقه نداشته رئیس جمهور با ادبیاتی چنین تند با بانک مرکزی و بانک ها سخن بگوید و اظهارنظر اخیر از این جهت کم سابقه است.
همچنین این موضوع تفاوت دیدگاه ها در تیم اقتصادی دولت را نشان می دهد؛ جایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است، اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هرچند غیرعلنی اما در عمل مخالفت خود را با این موضوع اعمال می کنند.
به این ترتیب موضعگیری صریح رئیس جمهور به نوعی تیر خلاص به مخالفان کاهش نرخ سود بانکی است.
باید سود تسهیلات بانکی متعادل شود
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان گیلان با نوید به سرمایه گذاران برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در سال ۹۴ بر تعامل و همکاری بیش از پیش بخش خصوصی با دولت برای اجرای طرح های مهم و زیربنایی تاکید کرد و گفت: دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی پیشگام شده و امسال سود تسهیلات صندوق توسعه را ۱۴ تا ۱۶ درصد کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس قوه مجریه در این نشست با تاکید بر تلاش دولت بر کاهش نرخ تورم گفت: اگر می خواهیم در این راه موفق شویم، باید سود بانکی را کاهش دهیم، ولی گویا بانک ها خود را به کوچه علی چپ زده اند و هنوز تصمیمی برای کاهش نرخ سود بانکی نگرفته اند.
وی تصریح کرد: دولت تورم را از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش داده است، اما گویا بانک ها این کاهش را نمی بینند، هنوز نرخ سود بانکی را با تورم ۴۰ درصدی محاسبه می کنند.
رئیس جمهور با تاکید بر این که «باید سود تسهیلات بانکی متعادل شود»، افزود: نرخ سود تسهیلات بانکی باید همزمان با کاهش نرخ تورم، کاسته و متعادل شود.
وی کل بودجه عمرانی کشور را در سالی که گذشت، ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به عظمت ایران و وجود طرح های نیمه تمام بسیار باید تسهیلاتی را در نظر بگیریم تا تکمیل این طرح های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس جمهور از آمادگی بانک های گیلان برای تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش و تکمیل طرح های واحدهای صنعتی و تولیدی خبر داد و گفت: دولت هم تلاش می کند با حذف کاغذبازی و ایجاد شرایط راحت تر، زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف فراهم کند.
همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در این جلسه کاهش نرخ تسهیلات بانکی در سال ۹۴ را از اتفاقات سازنده نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم به ۱۵ درصد دولت تلاش دارد نرخ تسهیلات بانکی را امسال کاهش دهد.
محمدباقر نوبخت از اختصاص ۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع بانکی و صندوق توسعه ملی برای تسریع در روند توسعه همه جانبه در گیلان خبر داد و تصریح کرد: ۱۲ هزار میلیارد از این رقم در قالب تسهیلات ارزان قیمت برای رونق تولید و صنعت حمل و نقل در نظرگرفته شده است.
معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ابلاغ رئیس جمهور درباره ساختار جدید این سازمان گفت: از هفته آینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان تشکیل شده و تمامی منابع و تسهیلات اختصاص یافته به این استان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری می شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در این نشست، عزم دولت را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی بویژه سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج جدی دانست و افزود: سال ۹۴ در حالی آغاز شده که در طلیعه آن تفاهمات لازم برای تعامل سازنده با خارج و احقاق حقوق مسلم ملت ایران در بعد هسته ای به دست آمده است.
محمد نهاوندیان با بیان این که امسال شاهد رونق اقتصادی در ایران خواهیم بود، اضافه کرد: در این باره تلاش برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ـ زمینه سازی برای جذب مشارکت بخش خصوصی ـ تعادل بین عرضه و تقاضا و کاهش بروکراسی اداری ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور همچنین در آخرین روز سفر به استان گیلان و در حاشیه بازدید از منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی و مجتمع بندری کاسپین گفت: با استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، باید صادرات غیرنفتی کشور توسعه یابد.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید به مراکز بزرگ اقتصادی کشور تبدیل شوند.وی سال ۱۳۹۴ را سال رونق اقتصادی خواند و ادامه داد: امسال، سال رونق اقتصادی برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ اقتصادی است.
نگاهی به موانع کاهش نرخ سود بانکی
با ورود مستقیم رئیس جمهور به موضوع نرخ سود بانکی، این موضوع بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. اما چرا همان طور که رئیس جمهور در اظهارات اخیر خود اعلام کرد، با وجود کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد هنوز بانک ها یا به عبارت دقیق تر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاری برای کاهش نرخ سود انجام نداده اند.
اگر بی اعتنایی بانک ها به روند نزولی نرخ تورم را آن گونه که رئیس جمهور مطرح کرده است به عنوان یکی از عوامل برونزای ثابت ماندن نرخ سود بانکی در نظر بگیریم در کنار آن باید عوامل مهم دیگری را نیز در این قضیه دخیل دانست.
شاید مهم ترین پیش شرط اتخاذ تصمیماتی از این دست، برقراری ثبات در سطح کلان اقتصادی است.
اغلب متغیرهای کلان اقتصادی کشور اعم از تورم، رشد اقتصادی و بیکاری در یک سال گذشته، گرچه رو به بهبود، اما نشانی از ثبات را در رفتار خود بروز نداده اند.
همین امر شاید مانع از تصمیمات بزرگ دیگری همچون یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی شده است.
عامل دیگر، منافع سپرده گذارانی است که پس اندازهای کوچک و بزرگ خود را به امید کسب سود بدون ریسک در بانک ها سپرده گذاری کرده اند.
کاهش موازی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها طبیعتا انگیزه برخی از صاحبان پس انداز را از ادامه سپرده گذاری در بانک ها سلب نموده و موجب خروج این منابع به سمت بازارهای دیگر خواهد شد. این اتفاق در حالت حاد آن می تواند به تلاطم های قیمتی در بازارهای موازی منجر شود.
هنوز هم با وجود نظارت سختگیرانه بانک مرکزی، برخی از بانک ها به دنبال پرداخت نرخ های بالاتر به سپرده های مردم هستند و این نشان می دهد که حتی نرخ های موجود نیز برخی از سرمایه گذاران ریسک گریز را قانع نکرده و آنها نرخ های بالاتری را مطالبه می کنند.
آمار پرداخت تسهیلات بانک ها نیز از سوی دیگر نشان می دهد با همین نرخ های موجود بانک ها با مازاد تقاضا نسبت به منابع موجود برخوردار هستند و این به آن معناست که عرضه و تقاضای پول در نزدیکی نقطه تعادل خود قرار دارد.
این در حالی است که کاهش محسوس نرخ سود تسهیلات بانکی، تقاضا را از این هم فراتر برده و موجب عدم تعادل شدید در عرضه و تقاضا خواهد شد و این یعنی فاصله گرفتن نرخ های رسمی و غیررسمی پول و شکل گرفتن بازار سیاه پول که در گذشته شواهد آن را زیاد مشاهده کرده ایم.
البته طبیعی است که رئیس جمهور به عنوان مقام اول اجرایی کشور، مقوله کاهش نرخ سود را از منظر
تحرک بخشی به بخش تولید و رونق اشتغال مورد تاکید قرار دهد اما در تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود باید ملاحظاتی از جنس نکات فوق را نیز مدنظر داشت.
رویکرد
نظرشما
آخرین اخبار