به گزارش شفاآنلاین،ماجرای نرخ سود در ایران تمامی ندارد. در حالی که در سال‌های اخیر و تا اوایل سال گذشته، اغلب کارشناسان کشور از «پایین بودن بیش از حد نرخ سود» انتقاد می‌کردند، این بار به نظر می‌رسد عدم تعادل در بازار پول به شکل «نرخ‌های سود بالا و غیرمتناسب با تورم» خود را نشان داده و انتقاداتی را برانگیخته است
قبلاً گفته می‌شد که چرا در شرایط تورم بالای ۳۰درصدی، نرخ سود زیر ۲۰ درصد «تثبیت» شده است، اما ناگهان ورق برگشت و گفته شد که چرا با چشم‌انداز تورم کمتر از ۲۰درصدی، نرخ‌های سود بالای ۲۵ درصد قرار دارد! همین موضوع سبب شد تا بانک مرکزی دست به کار شود و دستور کاهش نرخ سودها را به بانک ها ابلاغ کند. البته بانک ها زیربار این دستورات نرفتند و با ترفندهای مختلف دستور ابلاغ شده را دور می زدند.
اکنون با شروع سال جدید، دوباره زمزمه های کاهش نرخ بهره افزایش یافته است. اما بهانه این بار بیش از آن که، کاهش نرخ تورم باشد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان شده است. اما در شرایطی که دارندگان سرمایه ترجیح می دهد سرمایه های خود را به سمت بازار طلا، سکه، ارز و بازارهای غیرمولد دیگر ببرند، آیا صحبت از کاهش نرخ سود بانکی به عنوان عامل اصلی حمایت از تولیدکننده داخلی منطقی است؟ آنهم در شرایطی که عملا هیچ تولید کننده خردی در ایران وجود ندارد.
در همین زمینه، دکتر حسین راغفر، از صاحب نظران برجسته اقتصادی در ایران، می گوید: «کاهش نرخ سود بانکی مهم است اما نکته مهمتر دسترسی واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک به اعتبارات بانکیست. چنین چیزی در اختیار آنها نیست که حالا نماینده های مجلس بخواهند از کاهش نرخ سود بانکی صحبت کنند. حتی در صورت وقوع این اتفاق، امکانات بایستی با تبعیض توزیع شوند یعنی به نفع کسانی که تولید کننده هستند و اشتغال ایجاد می کنند. درواقع اشتغال باید تعیین کند که امتیاز و اولویت با کدام افراد و بنگاه های تولیدی باشد.»
او می افزاید: « الان بانک های ما منابع در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی دهند چون منابع کافی ندارند؛ به این دلیل که منابع خود را به سمت فعالیت های خرید و فروش برده اند و اماکن بنگاه داری راه انداخته اند. آنها باید این اماکن را بفروشند تا افزایش سرمایه دهند و دولت نیز باید آنها را به این کار موظف کند. عمده بانک ها در ایران از اعتبارات عمومی بودند که تبدیل به بانک و موسسات مالی شدند. هیچ کسی پول از جیب مبارکش نیاورده است اینجا بگذارد.»
راغفر بار دیگر با تاکید بر اینکه «هدف عمده خلق شغل است» معتقد است: «همزمان دولت باید فضای کسب و کار را رقابتی سازد و امکان حضور بخش خصوصی را فراهم کند. معنای رقابتی بودن در ایران برداشت های غلط و فاحشی داشته است. دولت باید از یک استراتژی توسعه و رشد برخوردار باشد که در آنجا نقش هر صنعت در اهداف کلان توسعه مشخص باشد.
اگر کسانی بیش از آن ظرفیت ها و خارج از نظارت های دولت بخواهند وارد فعالیت شوند نباید مشمول حمایت های دولت باشند. دولت باید از بخش هایی حمایت کند که سیاست های صنعتی شدن کشور را که توسط خودش تدوین شده، دنبال کنند. به عنوان مثال باید مشخص باشد سهم پتروشیمی از توسعه ملی و صنعتی کشور چیست؟ نقش فولاد و خودروسازی چیست؟ نقش فرش های ماشینی چیست؟ نقش نساجی چیست؟ ما چند صد واحد فرش ماشینی داریم که تقاضای ارز کاذب را ایجاد کرده اند. آیا ما این همه کارخانه فرش ماشینی لازم داریم؟ به اسم آزادسازی اقتصادی، هرج و مرج اقتصادی ایجاد شده است. آیا باید این همه منابع به واحدهای تولید فرش ماشینی اختصاص یابد و یا اینکه در صنایع مختلف سهمی برای همه قائل بود تا این هرج و مرج ها شکل نگیرد.»
این صاحب نظر اقتصادی بیان می کند: «دسترسی به منابع ارزی و اعتبارات بانکی گسترده برای افردی بوده است که از مزیت های خاصی برخوردار بوده اند . این درحالیست که فرصت های سرمایه گذاری را در بخش های اصلی تر اقتصاد گرفته است. بسیاری از این واحدها آنطور که باید نمی توانند ظرفیت های خود رافعال کنند. به عنوان مثال ما تعدادی زیادی واحد تولید رب گوجه فرنگی داریم درحالیکه کل محصولات گوچه فرنگی کشور به این واحدها داده شود آنها هنوز ظرفیت های خالی دارند که تولید رب کنند. ورودی یا نهاده های این کارخانه ها اصلا به اندازه کافی در کشور تولید نشده است و بنابراین با این منابع محدود موجود دچار رقابت های ناسالم می شوند که شکلی از فساد و افزایش قیمت ها را برای مصرف کننده ها به دنبال دارد.»
وی پیشنهاد می کند: « کل نظام و سیاست گذاران تصویر روشن تری را ارائه کنند. دولت باید این تصویر را روشن سازد و مجلس دسترسی به اهداف کلان توسعه کشور را پایش کند. متاسفانه نه آن اهداف وجود دارد، نه راهبرد وجود دارد و نه اهداف مشخص کمی وجود دارد. بنابراین هر اقدامی که چه توسط دولت و چه توسط مجلس صورت می گیرد، گام برداشتن در تاریکی است. این موضوع به دلیل اینکه توام با نااطمینانی هایی است می تواند منجر به اتلاف منابع ملی شود اتفاقی در که صد سال گذشته شاهد رخداد آن در کشور بودیم.»
راغفر بار دیگر تاکید می کند: «بنابراین مساله فقط این نیست که نرخ بهره کاهش دهیم، بحث این است که نرخ بهره را برای چه کسی کاهش دهیم؟ برای تویدکنندگان رب، فرش ماشینی یا واحدهای ریخته گری کوچکی که می توانند ایجاد شغل کنند. بنابراین مادامی که اینها روشن نیست هر اقدمی می تواند تصادفی باشد.»
در اقتصادی که به دلیل حاکم بودن فضای رانت و بی ثباتی، بنگاه ها کوچک توانایی ادامه حیات ندارند. این موضعیست که راغفر نیز به آن اشاره می کند. او می گوید: «به همین دلیل است که واحدهای کوچک و متوسط در شرف نابودی هستند. یک صنعت بزرگ بدون وجود صدها بنگاه کوچک توانایی بقا نخواهد داشت و در نتیجه در غیاب بنگاه های کوچک، به واحدهای خارجی وابسته خواهد شد و در این شرایط نمی توانداهداف توسعه کلان کشور را به هیچ وجهی تامین کند. فضای کسب و کار کشور بسیار متاثر از روابط مبتنی بر زد و بند و پول و قدرت است. در این فضا فعالان اقتصادی که دسترسی به چنین امکاناتی ندارند طبیعتا متضرر و دسترسی آنها به منابع و اعتبارات ارزی محدود می شود. در چنین فضایی نمی توان انتظار حضور بخش خصوصی را داشت و آنهایی هم که حضور دارند به تدریج از صحنه فعالیت خارج خواهند شد.»
فرهنگ نیوز
