به گزارش شفاآنلاین، بدیهی است معتبرترین منبع در این باره بانک مرکزی است. به این ترتیب دکتر احمد کمیجانی، قائم مقام استخوان خردکننده بانک مرکزی که بیش از شأن رسمی اش یک تحلیلگر و کارشناس برجسته اقتصادی است. در حالی که در زمان انجام این گفت وگو هنوز تکلیف مذاکرات هسته ای روشن نشده بود، بنابراین تحلیل وی نیز با صفر منظور کردن این امر ارائه شده است. وی درباره چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۴ با امیدواری سخن می گوید.
به عنوان اولین پرسش می خواهم بدانم ارزیابی شما از وضعیت شاخص های عمومی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ چیست؟
براساس آخرین آمارهای موجود، غالب شاخص های اقتصادی در سال ۹۳ با بهبود قابل توجه عملکرد مواجه بوده اند. کاهش نرخ تورم از ۳۶.۷ درصد در بهمن ۹۲ به ۱۵.۸ درصد در بهمن ۹۳، یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم به شمار می آید. این افت فاحش و حدود ۲۱ واحد درصدی در نرخ تورم با عملکرد مناسب دیگر شاخص های اقتصادی بویژه کاهش تلاطم های بازار ارز و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی همراه بوده است.
براساس آخرین اطلاعات موجود، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۹۳ بالغ بر ۲۲.۷ درصد بوده است. با احتساب اثر افزایش پوشش آماری بانک مرکزی و لحاظ قرار دادن آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی (که حدود ۳.۱ واحد درصد محاسبه می شود)، رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به پایان دی ماه ۹۳ در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی ماه ۹۳ حدود ۱۵.۶ درصد رشد داشته که به ترتیب از رشد ۰.۶ و ۱۵.۰ درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است.
پایه پولی نیز در پایان دی ماه ۹۳ معادل ۰.۶ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۲ افزایش یافت که در مقایسه با رشد ۲.۱ درصدی این متغیر در دوره مشابه سال ۱۳۹۲، به میزان ۱.۵ واحد درصد کاهش نشان می دهد. همان گونه که آمارها نشان می دهد، اصلاح ترکیب رشد نقدینگی به نفع پول درونزا و اجتناب بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های پولی غیرانضباطی و پرهزینه، نقش موثری در تثبیت فضای اقتصاد داشته است.
در حوزه سیاست های اعتباری، بانک مرکزی در اقدامی هماهنگ با دولت از بانک ها خواست به منظور تسهیل و تسریع فرآیند خروج اقتصاد از رکود تورمی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت اقدامات خود قرار دهند. آمار عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت طی ده ماهه سال ۱۳۹۳ نشان می دهد ۵۹.۹ درصد از تسهیلات پرداخت شده در این دوره صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شده؛ به طوری که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور ۸۰.۷ درصد صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی گردیده که آثار این اقدامات نیز در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۹۳ نمایان شده است.
حال وارد نگاه شما به افق اقتصادی سال جاری شویم. پیش بینی شما از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۴ چیست؟ در یک کلام وضعیت اقتصاد امسال را چگونه ارزیابی می کنید؟
وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نقدینگی، در سال آینده متاثر از تحولات عوامل اقتصادی و سیاسی بوده و از فروض تحلیلی مورد استفاده در برآوردها تبعیت می کند. به طور خاص، قیمت جهانی نفت خام و سرانجام مذاکرات هسته ای، ازجمله عواملی هستند که می تواند نتایج برآوردها را تغییر دهند. علاوه بر این، اگرچه سیاست های اقتصادی سال ۹۴ در ادامه سیاست های کنونی و در راستای تثبیت دستاوردهای حاصله در یک و نیم ساله اخیر تنظیم خواهد شد، لیکن حدی از انعطاف پذیری در تنظیم اجزای سیاستی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان وجود خواهد داشت.
در زمینه برآورد وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۴، باید توجه داشت که الزامات و مفاد لایحه بودجه امسال نیز نهایی شده است و در مجموع قانون بودجه سال ۹۴ در ادامه وضعیت سال گذشته بوده و از یک انضباط مالی قابل قبولی برخوردار است. نظر به این که الزامات بودجه ای می تواند مسیر سیاست های پولی، ارزی و اعتباری را تحت تاثیر خود قرار دهد و آثار تعیین کننده ای بر متغیرهای کلیدی و کلان بر جای گذارد، بنابراین ارائه برآوردهای کمی و قابل اتکاء از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان کشور در سال آینده، به پس از ابلاغ قانون بودجه و پس از بررسی های کارشناسی است.
با وجود این، براساس تصویری که از سال ۹۳ پیش بینی می شود، انتظار می رود فضای عمومی و کلان اقتصاد کشور در سال ۹۴ نیز کماکان در مسیر اصلاح و بهبود قرار داشته باشد. در حقیقت، بخشی از مسیر دشوار خروج اقتصاد از تورم شتابان و رکود عمیق در سال طی شده و برنامه دستگاه های سیاستگذار کلان اقتصادی آن است که این دستاوردها تثبیت گردد و اقتصاد در مسیر استقرار رونق پایدار، رشد اقتصادی شتابان و درونزا و برونگرا، فضای اقتصاد کلان باثبات و ارتقای رقابت پذیری تولیدات ملی هدایت شود. در این مسیر می توان بهبود شاخص های رفاهی، اصلاح الگوهای توزیع درآمد و ثروت و ارتقای معیشت عمومی را نیز به نحو مطلوب تری دنبال کرد.
در این میان نقش آفرینی و اولویت های بانک مرکزی چه خواهد بود؟
بخش عمده اهتمام بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه های پولی، بانکی، ارزی و اعتباری در سال ۹۴، بر کنترل تورم و تداوم تلاش ها برای کاهش آن متمرکز خواهد بود و تلاش می کنیم باز هم تورم را کاهش دهیم. بدون شک، نیل به ثبات قیمت ها شرط نخست پیگیری اهداف تولیدی و اقتصادی است. حفظ انعطاف در سیاستگذاری پولی، تداوم التزام به رعایت انضباط پولی، تشدید اقدامات ناظر بر سامان بخشی به بازار پول و افزایش چتر نظارت بانک مرکزی بر بخش غیرمتشکل بازار، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و آزاد و استقرار نظام نرخ ارز واحد در صورت مهیا شدن پیش شرط ها و لوازم آن، اصلاح نظام اعتباری با رویکرد بهبود دسترسی به اعتبارات خرد، کاهش حجم مطالبات غیرجاری و رساندن نسبت آن به حدود مورد نظر، تاکید بر اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی تا خروج کامل اقتصاد از رکود و بالاخره، پیگیری وظایف این بانک در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مهم ترین محورهای اقدامات بانک مرکزی در سال ۹۴ خواهد بود.
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه اقتصادی بحث ارز و قیمت آن است. سیاست های ارزی بانک مرکزی امسال چه خواهد بود؟ و آیا ارز در سال جدید یکسان سازی خواهد شد؟
سیاست ارزی کشور در سال ۹۴ ادامه طبیعی سیاست های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۳ خواهد بود. بانک مرکزی در دو سال اخیر تلاش کرده با استفاده از تمام ظرفیت ها و توانمندی های موجود، ثبات و آرامش بازار ارز را حفظ کند و سیاست های کنونی خود را در راستای حفظ ثبات بازار، در عین توجه به اقتضائات اقتصاد کلان استمرار خواهد داد. اضافه می شود که با بهبود شرایط اقتصاد کلان و با حاکم شدن ثبات بلندمدت اقتصاد، یکسان سازی نرخ ارز به عنوان یکی از اهداف اصولی بانک مرکزی، با اولویت عملیاتی خواهد شد.
نحوه کشف قیمت ارز در اقتصاد ایران چیست و بانک مرکزی چگونه نرخ ارز رسمی را تعیین می کند؟ این پرسشی است که شاید بسیاری از مردم می خواهند بدانند.
باید قبل از هر چیز یادآوری کنم که هم اکنون بازار غیررسمی ارز به صورت آزادانه و فارغ از قید و بندهای اداری و برخوردهای پلیسی فعالیت می کند. نرخ لحظه ای برابری ریال در مقابل اسعار خارجی در این بازار، بخوبی بیانگر جریان آزاد عرضه و تقاضای ارز در آن مقطع است؛ بنابراین مکانیزم های داخلی و درونی بازار آزاد ارز می تواند بازار را در هر لحظه تسویه کند. با این تحلیل، نرخ برابری ریال در بازار در هر لحظه، ارزش خارجی ریال را تعیین کرده و لذا ارز در اقتصاد، اصطلاحا کشف قیمت می شود.
درخصوص نحوه تعیین نرخ روزانه ارز در بازار بین بانکی، باید توجه داشت که بانک مرکزی همواره ارزش سبدی از اسعار را برای هدایت و تنظیم ارزش خارجی ریال مدنظر دارد. ترکیب این سبد و دیگر اجزای مدیریتی بازار، از اهداف بانک مرکزی تبعیت می کند و مانند هر کشور دیگری، این اطلاعات در زمره اطلاعات درونی بانک مرکزی طبقه بندی می شود.
برنامه بانک مرکزی برای ورود ارزهای خانگی به بازار و به جریان افتادن آن چیست و آیا حجم ارزهای نگهداری شده در پرتفوی اشخاص قابل توجه است؟
در زمینه میزان ارزهای نگهداری شده در پرتفوی خانوارها، اطلاعات دقیقی در دست نیست و البته این موضوع پدیده عمومی بوده و در تمام کشورها موضوعیت دارد. با وجود این، به نظر می رسد آن دسته از شهروندانی که به منظور حفظ قدرت خرید دارایی های خود در مقابل تورم یا بنا به انگیزه های احتیاطی در سال های گذشته ارز نگهداری کرده اند، در مواجهه با افت قابل توجه نرخ ارز در دو سال اخیر و نیز بازدهی مثبت دیگر ابزارهای نگهداری دارایی، احتمالا تاکنون بخش عمده ارزهای خود را به بازار عرضه کرده اند. گشایش های ارزی حاصله پس از توافق ژنو و افزایش میزان پاسخگویی بانک مرکزی به نیازهای ارزی نیز نگهداری ارز توسط خانوارها در مقیاس قابل توجه را غیرعقلانی کرده است. ارزیابی های عمومی از بازار ارز نیز نشان می دهد جهت گیری غالب انتظارات به سوی افزایش عرضه ارز در راستای نیل به توافق هسته ای است. با غلبه این نوع انتظارات بر تحولات بازار ارز، تعداد خانوارهایی که تمایل به نگهداری ارز در پرتفوی خود دارند، چندان معنی دار نخواهد بود.
رویکرد
