به گزارش شفاآنلاین،مرتضی دلخوش افزود: تعدیل سود بانکی نسبت به تورم از عوامل تقویتکننده تولید داخلی است. سود بانکی باید متناسب با تورم و طبق آنچه در محیط سرمایهگذاری لمس میشود محاسبه گردد. بانک مرکزی هم با اعلام نرخ واقعی تورم، بانکها را درخصوص این محاسبات کمک کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نبود امنیت سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی باعث شده تا سرمایهگذاران، سپردهگذاری در بانک را به تولید ترجیح بدهند.
دلخوش با بیان اینکه من قبول ندارم بانکها به تولید تسهیلات ندادهاند، گفت: در مواقعی تحت عنوان طرحهای زودبازده تسهیلاتی به بخشهای صنعتی و تولیدی پرداخت شد که به افزایش معوقات بانکی انجامید. اما این مساله که چرا بانکها ترجیح میدهند نقدینگی خود را در کارهای واسطهای و دلالی قرار دهند، نتیجهی بستر اقتصادی کشور است؛ چرا که در حال حاضر سود واسطهگری از تولید بیشتر است.
وی ادامه داد: ایجاد تنش در سطح بینالمللی و تحریمها از عوامل تهدیدکننده امنیت سرمایهگذاری است. دولت تدبیر و امید با رفتارهایش تنشهای سیاسی داخلی و بینالمللی را کاهش داده که میتوان گفت در حال حاضر تا حدودی آرامش به اقتصاد کشور وارد شده و تورم کاهش پیدا کرده است، اما جذب سرمایهگذاری به راحتی حاصل نمیشود و نیازمند گذر زمان است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: وقتی سرمایهگذاران خارجی تمایلی به سرمایهگذاری در ایران ندارند، بانکها به سرمایهگذاران داخلی وام میدهند که ممکن است این پولها از کشور خارج شود. لذا ایجاد زمینه برای جذب سرمایههای خارجی ضروری است.
دلخوش، حمایت از تولید داخلی را به عواملی همچون کاهش تنشهای سیاسی، جلوگیری از واردات بیرویه، مدیریت ارایه تسهیلات بانکی و بررسی سیستم هزینهکرد شرکتهای وامگیرنده از سوی بانکها و نظام مالیاتی مرتبط دانست.
به اعتقاد وی، باید مجموعهای از عوامل اقتصادی از تولید داخلی حمایت کنند و نه صرفا بانکها. اگر با مجموعه راهکارهای ذکر شده تولید داخلی قوت بگیرد، قطعا بانکها تسهیلات خود را بخشهای تولیدی میدهند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید قوانین تسهیل کننده و مشوقهای سرمایهگذاری را افزایش دهیم. در این خصوص نقش قوای مقننه و قضاییه در ایجاد فضای امن و حذف قوانین دست و پاگیر ضرروت دارد.
رویکرد