به گزارش شفاآنلاین،شورای عالی بیمه در جلسه 21 بهمن 1393 و در اجرای مواد 40 و 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، پروانه فعالیت بیمه‌های خودرو (شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) و انواع بیمه‌های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال کرد. با این تصمیم، هرچند شرکت بیمه توسعه می تواند در رشته های مهندسی و مسئولیت به فعالیت خود ادامه دهد، اما در صورت تملک دارایی ها و اموال بیمه توسعه توسط بیمه ایران روشن است که احیای شرکت بیمه توسعه دشوار و حتی ناممکن نمی نماید. ورای اینکه فرجام شرکت بیمه توسعه چه خواهد شد، سوال جدی تر این است که تکلیف بیمه گذاران و نمایندگان شرکت بیمه توسعه که زیان دیدگان اصلی بحران در این شرکت هستند، چیست و مقام ناظر بر صنعت بیمه ایران یعنی بیمه مرکزی، چه تدابیری برای احقاق حقوق ایشان اندیشیده است.
در مصوبه شورای عالی بیمه تاکید شده است که، در صورت موافقت مجمع عمومی بیمه مرکزی با مصوبه شورای عالی بیمه و تایید هیات دولت، همه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه‌های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار خواهد گرفت و شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارتهای معوق شرکت بیمه توسعه را با تملک اموال و دارایی‌های این شرکت، عهدهدار خواهد شد. لازم به ذکر است با انتقال حقوق و تعهدات بیمهنامههای معتبر رشته‌های لغو شده، جبران خسارتهای آتی ناشی از این بیمهنامهها نیز بر عهده شرکت سهامی بیمه ایران قرار خواهد گرفت.
روشن است که تعیین تکلیف نهایی در خصوص تصمیم شورای عالی بیمه نیازمند مصوبه دولت است و تا زمانی که دولت با این تصمیم موافقت نکند، بیمه گذاران و سایر ذی نفعان در مراجعه به بیمه ایران توفیقی برای پیگیری مطالبات خویش پیدا نخواهند کرد و پیچیدگی پرونده شرکت بیمه توسعه و حتی قرار گرفتن پرونده این شرکت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مراجع قضایی حسب اعلام رئیس کل بیمه مرکزی، این نگرانی را نزد بیمه گذاران و نمایندگان شرکت یادشده ایجاد می کند که حقوق آنها در اثر گذشت زمان مستهلک شده و به فراموشی سپرده شود.
ماده 40 فصل سوم قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در خصوص ابطال پروانه شرکت های بیمه ای به صراحت تاکید دارد: پروانه بیمه براى تمام رشته ها و یا رشته هاى معینى درموارد زیر پس از موافقت شوراىعالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران ابطال خواهد شد:
۱. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.
۲. در صورتى که مؤسسه بیمه تا یکسال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.
۳. در مواردى که به تشخیص بیمه مرکزى ایران وضع مالى مؤسسه بیمه طورى باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزى ایران ثابت شود که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است.
ماده ۴2 همین قانون اما می گوید: در صورتى که پروانه مؤسسه بیمهاى طبق ماده ۴۰ باطل شود، مؤسسه یادشده می تواند ظرف 30 روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم بیمه مرکزی را درخواست کند و نظر هیئت وزیران قطعى است.
هنوز مشخص نیست که آیا شرکت بیمه توسعه درخواست لغو تصمیم بیمه مرکزی را به دولت داده است یا نه و شاید هیات دولت تا 21 اسفندماه نظر قطعی خود را درباره پروانه فعالیت بیمه توسعه اعلام کند. افزون بر اینکه هنوز آگهی لغو پروانه بیمه توسعه برابر با ماده 43 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر نشده است. چه اینکه ماده 43 می گوید: صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتى که از لحاظ حفظ منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزى ایران در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار تهران و در صورتى که مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهاى دیگر شعبه یا نمایندگى داشته باشد در یکىاز روزنامه هاى آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهى خواهد شد.
- بیمه گذاران و بیمه شدگان در بلاتکلیفی
اما حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق بیمه توسعه چه می شود؟ مصوبه شورای عالی بیمه به نظر در خصوص استیفای حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق با مفاد ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری زاویه جدی دارد. ماده 44 می گوید: در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه اى براى یک یا چند رشته به طور دایم لغو شود، بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد، خواهد داد.
ابهام در مصوبه شورای عالی بیمه که تهدید کننده حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق بیمه توسعه است، به تعیین دو شرط برای استیفای حقوق آنها برمی گردد؛ نخست قید زمانی «به تدریج» و دوم شرط پیچیده و دارای مسیر طولانی « با تملک اموال و دارایی‌های بیمه توسعه» توسط بیمه ایران.
