عضو ناظر
مجلس در شورای پول و اعتبار تاکید دارد: برخورد بانک مرکزی متناسب با میزان
تخلف است و تا زمانی که اصلاح در رویه متخلف صورت نگیرد میزان برخورد کاهش
نخواهد یافت و رفته رفته برخورد تا لغو مجوز پیش خواهد رفت.بنابراین اگر
لازم باشد حتما مجوز بانک ها و موسسات مالی متخلف را لغو می کنیم. از طرفی
اجازه نمی دهیم موسسات مالی بدون مجوز همین گونه به فعالیت خود ادامه
دهند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی
با برخی بانکها برخورد کرده و تا زمان اصلاح رویه متخلف ادامه خواهد داشت و
این در حالی است که اخیرا میزان نظارت و برخورد از سوی بانک مرکزی افزایش
یافته است.
او با اشاره به اینکه نظارت و برخورد در گذشته
از سوی بانک مرکزی کم بود، گفت: باید موارد نظارتی و برخوردی در سالهای
قبل از سوی بانک مرکزی با ظرافت بیشتری پیگیری میشد تا برخی از چالشهای
فعلی در حوزه بانک درحال حاضر رخ نمی داد. افزایش میزان معوقات بانکی،
تخلفات مالی و یا وجود هزاران موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز از جمله
مسایلی است بانکها با آن درگیرند.
این عضو کمیسیون
اقتصادی معتقد است: نظارت بانک مرکزی ضعف جدی ساختار بانکی کشور است که
البته در یکسال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است، این ضعف تا حدودی اصلاح
شود.
او با بیان این که هیات انتظامی بانکها به نوعی
برخی موضوعات را به جدیت پیگیری میکنند، ادامه داد: تعیین ضوابط و مقررات
آیین نامه نظارت بر سیستم بانکی بر عهده بانک مرکزی و دولت است که در برخی
موارد نیاز به قوانین مجلس است.
پورابراهیمی افزود: مجلس
با توجه به شرایط اقتصادی میتواند تغییر قوانین مورد نیاز را مورد بررسی
قرار دهد و اعتقاد بر آن است در رابطه با تخلفات بانکی باید آیین نامه ها و
قوانین تغییر کند.
او گفت: ضعفهای جدی موجود باعث شده
نتوانیم یک خروجی مثبت از اقدامات تنبیهی داشته باشیم و امروز کشور در
شرایط خاص اقتصادی و بسیار سختی قراردارد به همین جهت برخورد با تخلفات
اقتصادی باید سنگینتر از حال باشد.
این عضو هیات انتظامی
در پایان تاکید کرد: کارآمد و ناکارآمدی رویه فعلی باید با توجه به شرایط و
معیارهای خاصی سنجیده شود و بعد از آن به فکر تغییر و اصلاح بود.
اقتصادنيوز