شفا آنلاین -معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تأمیناجتماعی گفت: براساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه و تأکید قانونگذار بر اصلاح قانون تأمیناجتماعی، پیشنویس قانون جدید این سازمان برای تأیید و اقدام به ریاست جمهوری ارسال شد.
به گزارش شفا آنلاین، دکتر سیدعیسی حسینی ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: حفظ اصل سهجانبهگرایی، تقویت نقش جامعه بیمهشدگان در تصمیمگیریهای سازمان، حفظ و پایداری منابع درآمدی، افزایش کمی و کیفی خدمات بیمهای، استفاده از روشهای نوین فناوری اطلاعات در ارائه خدمات، برخورداری عادلانه از مزایای تأمیناجتماعی و رفع اشکالات و ابهامات متعدد وارده بر قانون موجود، از اهداف و سیاستهای کلی حاکم بر تدوین این لایحه بود.
وی افزود: لایحه جدید با نگاه مبتنی بر نظرات علمی، ارتقاء سطح خدمات و حفظ پایداری سازمان تأمیناجتماعی تدوین یافته و با تصویب آن زمینه ارائه خدمات جامعتر برای مخاطبان فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در لایحه جدید نوآوریهای مهمی لحاظ شده است، به اصلاح ساختار تشکیلاتی این سازمان اشاره نمود و گفت: عدم رعایت اصل سهجانبهگرایی از ایرادات و انتقادات وارده مجامع کارگری و کارفرمایی به ساختار موجود بود که در اصلاح قانون جدید، هیأتامنا جایگزین شورای عالی تأمیناجتماعی شده و از 9 عضو موجود، 6 عضو آن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میشوند.
حسینی اظهار داشت: همچنین به موجب ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، ارائه خدمات بیمهای، در دو سطح پایه و تکمیلی ارائه شده و در تنظیم لایحه جدید بر این امر تأکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تبیین وضعیت مشمولان موجود سازمان، گروههای جدید صنفی که ماهیت ارتباط آنان با انجمنها و کانونهای خود مزدبگیری نمیباشد، تحت شمول قانون نیز قرار گرفتهاند و امکان ارسال لیست از سوی کانون یا انجمن مربوطه پیشبینی شده است. ضمن اینکه زنان خانهدار و شاغلین تأمیناجتماعی نیز تحتپوشش تأمیناجتماعی قرار گرفتهاند.
معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تأمیناجتماعی افزود: درحالحاضر حقبیمه قراردادهای پیمانکاری از طریق ضرایب خاصی که به تصویب شورای عالی میرسد، دریافت میشود که مورد انتقاد قرار گرفته است. لذا در لایحه جدید با پیشبینی اصلاحاتی، روش ارسال لیست و ضریب آن در مواردی که ارسال لیست ممکن نیست، لحاظ شده است.
وی گفت: در لایحه جدید مکلف شده در فواصل زمانی مشخص نسبت به اطلاعرسانی درخصوص سوابق اقدام و تمامی افراد مجاز خواهند بود در موعد زمانی مشخص برای پیگیری سوابق خود اقدام نمایند.
حسینی درخصوص ایجاد هیأترسیدگی به شکایات و اعتراضات اظهار داشت: این هیأت در لایحه جدید صلاحیت رسیدگی به تمامی شکایات و اعتراضات کارفرمایان و بیمهشدگان را دارد.
وی گفت: اصلاح نظام بازنشستگی از دیگر نوآوریهای لایحه جدید است و در این بخش بر تنظیم و بازنگری ادواری آن تأکید شده و نیازی به مراجعه افراد به کمیتهها نمیباشد.
وی افزود: در لایحه جدید سعی شده با شفافیت، تمامی مقررات مربوط بیان شود و پس از تصویب این لایحه، ابهامات ناشی از قوانین متعدد و پراکنده مرتفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه درحالحاضر مستمریها بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر خدمت و میزان سنوات بیمهای فرد محاسبه میشود، اظهار داشت: در پیشنویس قانون جدید با پیشنهاد روش جدیدی مبتنی بر پرداخت مستمری بر مبنای میانگین ضرایب حقوق مشمول کسر حقبیمه فرد و حداقل حقوق سالهای خدمت سعی شده به مشکلات فعلی خاتمه داده شود.
وی افزود: همچنین تلاش شده با تبیین صلاحیتهای کمیته ازکارافتادگی و شرایط برخورداری مستمری ازکارافتادگی، ابهامات موجود رفع و فروض جدیدی برای برخورداری از این حمایت برای بیمهشدگان فراهم شود.
حسینی به رفع ابهامات نظام مستمری بازماندگان اشاره کرد و گفت: درحالحاضر حوزه بازماندگان با اشکالات و ابهامات خاصی رو به رو است که در لایحه جدید نسبت به رفع آن اقدام شده است.
وی افزود: همچنین قواعد حاکم بر خدمات کوتاهمدت تأمیناجتماعی به صورت پراکنده و مبهم بیان شده بود که در این لایحه تمامی خدمات آن در یک مبحث جمعآوری و ابهامات آن رفع شده است.
حسینی درخصوص پیشبینی قواعد کلی حاکم بر خدمات قانون تأمیناجتماعی خاطرنشان کرد: در پیشنویس قانون جدید برای اینگونه مباحث، قواعد کلی پیشبینی شده است که از مهمترین آن، شرایط بیمهشدگان تبعی، مقررات مربوط به دریافت چندین مستمری، تاریخ برقراری مستمریها، مقررات مربوط به انتقال سوابق بیمهای و نحوه احتساب سابقه خدمت نظام وظیفه است.
معاون حقوقی تأمیناجتماعی با بیان اینکه مقررات نظام ایمنی و بهداشت به طور شفاف اصلاح شده است، گفت: مقررات کیفری قوانین موجود نیز در لایحه جدید رفع ایراد و تلاش شده در راستای سیاستهای کلی قوه قضاییه اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در لایحه جدید قانون تأمیناجتماعی با تأکید بر ضرورت تشکیل مرکز داده تأمیناجتماعی، مکلف شده ظرف مهلت مشخصی خدمات به صورت الکترونیکی ارائه شود.