شفاآنلاین-لايحه اورژانس اجتماعي به منظور ارائه خدمات و رسيدگي به وضعيت آسيب ديدگان اجتماعي در زمينه هاي مختلف خشونت، فرار، آزار، طلاق ، اختلال هويت جنسي و ... تدوين و ابلاغ شده است و با همكاري دستگاهها و وزارتخانه هاي مختلف بزودي زمينه اجرايي شدن آن در سراسر كشور و با تامين اعتبارات لازم فراهم خواهد شد
.
به گزارش شفاآنلاین، اورژانس اجتماعی شامل چهار فعالیت مرکزمداخله در بحران فردی،خانوادگی واجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی(123) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که در حال حاضردر تمام استان های کشور فعالیت دارد. البته همه فعالیت ها به شکل فعلی همزمان فعال نشدند.مرکزمداخله دربحران که مرکزمادر و اصلی اورژانس اجتماعی است در سال 78یعنی 14سال قبل در ابتدا در 8 استان افتتاح شد و بعد گسترش پیدا کرد.
به گفته متخصصان اجتماعي خط تلفن اورژانس اجتماعی در ابتدا سه رقمی نبود.هر مرکزی که فعال می شد مردم با شماره آن مرکز تماس می گرفتند ولی یادگیری شماره ها سخت بود .در تهران اين خط 7 رقمی بود در شهرستان ها هم حداقل5 رقمی و در نهايت در سال 1383 شماره تلفن سه رقمی123 که در گذشته برای اورژانس فوریت های پزشکی بود به اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا کرد که با پيگيريهاي انجام شده ابتدا درمرکز نواب صفوی افتتاح شد.
خدمات سیار اورژانس اجتماعی هم درگذشته به شکل فعلی که دارای خودروی یک شکل باشند، نبود.بیشتراز طریق خودرو های اداری یا آژانس ها پیگیری ها و مداخله در محل انجام می شد.یک مقطعی5 ون براي اين كار در نظر گرفته شده بود و بعد درتهران مینی بوس برای این کار اختصاص پیدا کرد.در شهرستان ها هم نوع خودروها متفاوت بود. خودروهای موجود در 25 خرداد 87در تهران در محل نمایشگاه بین المللی تهران با 50 خودرو افتتاح شد .
سيد حسن موسوي چلك مدير كل آسيبهاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مورد لايحه اورژانس اجتماعي تاكيد كرد: اولين مراكز اورژانس اجتماعي 14 سال قبل دراستان يزد افتتاح شد و از آن سال به بعد به مرور استانها نسبتا به راه اندازي اين مراكز اقدام كردند كه البته اورژانس در آن سالها اينگونه و تكميل نبود .
وي در مورد اعتبارات اورژانس اجتماعي نيز گفت: در گذشته وزارت رفاه نسبت به تامين اعتبارت اقدام مي كرد و در سال گذشته نيز از محل اعتبارات دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای خرید 100 دستگاه خودروی دیگراعتبار را اختصاص داديم و البته در سال جاري نيز 100 دستگاه دیگر خریداری خواهيم كرد تا ضریب نفوذ این برنامه در کشور بیشترشود.
موسس و طراح اورژانس اجتماعي در مورد اين مصوبه افزود: به منظور نهادینه شدن همکاری های بین بخشی آیین نامه را در وزارت تعاون،کا رو رفاه اجتماعی با همکای موثر مدیران وکارشناسان سازمان بهزیستی تدوین و به دولت ارسال شد.یک باردر 26 شهریور سال گذشته با انجام اصلاحاتی اين مصوبه به تصویب رسيد .پس از انجام اصلاحات مجددا در خرداد ماه 92تصویب و ابلاغ شد.البته عنوان آیین نامه مصوب هیئت وزیران «فوریت های اجتماعی »است.
موسوي در مورد دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی نيز گفت: خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودک،همسر ، سالمند و معلول آزار دیده ،افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان،دختران و پسران فراری از منزل ،زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی ،زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق ، کودکان خیابانی ،مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دريافت كنندگان خدمات فوريتهاي اجتماعي هستند.
وي به همكاري دستگاههاي مختلف براي اجرايي شدن لايحه فوريتهاي اجتماعي اشاره كرد و گفت: براساس ماده 4 اين لايحه به منظور کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات به دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی، دستگاههای اجرایی مانند وزارتخانه هاي بهداشت ، ارتباطات و فناوري ، دادگستري ، كشور، راه و شهرسازي ، رفاه و تعاون و... مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان بهزيستي اقدامات لازم را انجام دهند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظيفه تجهیز شبکه فوریتهای در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه اندازی خط تلفن فوریتهای اجتماعی (123) و فرکانس خط بی سیم به صورت مکالمه رایگان ،ایجاد زیر ساخت لازم ( نرم افزاری وسخت افزاری) خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 در تمامی مناطق شهری و روستایی را بر عهده دارد و همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نيز وظيفه ارائه خدمات درمانی فوری به دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی ارجاع شده از مرکز و معرفی دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات( غیر از خدمات موضوع این آیین نامه) به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به مرکز را برعهده خواهد داشت.
وزارت دادگستری نيز وظيفه هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، صدور احکام قضایی لازم، حضور مددکاران اجتماعی مرکز در جلسات رسیدگی‌های قضایی مربوط به دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی، تعیین شعبه‌های ویژه در کلان شهرها و مراکز استانها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مرکز، ،حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان را بر عهده دارد.
همچنين وزارت کشور نيز در راستاي تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آنها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی، تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروههای هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال کشور، هماهنگی با استانداری‌ها جهت اولویت دادن به طرح‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، ،تامین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان،اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات فوریتی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن 123-115-125-110 ،بررسی عملکرد دستگاههای استانی مسئول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ارایه نتایج آن به شورای یاد شده اقدام كند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز وظيفه توسعه خدمات فوریتهای اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت تا پایان سال 92 و تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی ، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی را بر عهده دارد .
وزارت راه و شهرسازی نيز وظيه دارد زمین مورد نیاز مراکز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط را تامين كند.
طراح آيين نامه اورژانس اجتماعي با اشاره به اينكه اعتبار مورد نیاز اين لايحه در بودجه سالانه ديده مي شود، گفت: پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع ، تهیه گزارشات عملکرد دستگاههای مسئول و ارسال به وزارت هر 6 ماه یکبار،استاندارد سازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع،استفاده از ظرفیت‌های شوراهای شهر و شهرداریها جهت اجرای این آیین نامه و ... از جمله مواردي است كه براساس اين لايحه بايد اجرايي شود.
موسوي به وظايف نيروي انتظامي نيز اشاره كرد و گفت: حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آنها و یا دریافت کنندگان خدامت فوریتهای اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرند، ارجاع دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی به مراکز فوریتهای اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار فوریتهای اجتماعی در میادین شهرها از جمله وظايف نيروي انتظامي در خصوص اجراي لايحه اورژانس اجتماعس است.
نظرشما
آخرین اخبار