به گزارش شفا آنلاین،مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای این تفاهمنامه اظهار داشت: همکاری این بانک با سازمان بنادر و دریانوردی بیش از یک دهه است و در سطوح مختلف فعالیت مشترک داریم.
محمدرضا ساورخانی ادامه داد: در زمینه توسعه خدمات بندری از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی قبل از سال 85 بانک ملت تسهیلات توسعه بندر شهید رجایی را اعطا کرد.
وی افزود: در سال 93 هم مکمل این تسهیلات نهایی شد و با گذراندن فرآیندهای مربوط و اسناد و مدارک، این تخصیص انجام می‌شود.
ساروخانی بیان کرد: اوایل سال 1380 بانک ملت تسهیلات ساخت شناور را به صورت مستقیم به خریداران و غیرمستقیم به سازندگان شناور اعطا کرد.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: شناورهایی که از این محل تسهیلات گرفته‌اند در حال حاضر بخش زیادی از حمل و نقل دریایی کشور را انجام می‌دهند.
وی درباره ارائه تسهیلات از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: با سپرده‌هایی که سازمان بنادر در بانک ملت به ودیعه می‌گذارد این بانک متعهد می‌شود تسهیلات خرید و ساخت شناور به متقاضیان ارائه دهد. معرفی گیرندگان تسهیلات توسط سازمان بنادر انجام شده و بانک ملت کار کارشناسی و تعیین میزان تسهیلات به هر متقاضی را انجام می‌دهد.
مدیرعامل بانک ملت بیان کرد: با توجه به قابلیت پرداخت اقساط، میزان تسهیلات پرداختی مشخص می‌شود.
ساروخانی یادآور شد: در دیگر مفاد این تفاهمنامه در زمینه همکاری‌های توسعه خدمات بندری نظیر توسعه خدمات در بندر شهید رجایی مواردی مطرح شده است.
مدیرعامل بانک ملت بیان کرد: در توسعه خدمات بندری شهید رجایی مبلغ 105 میلیون یورو از محل صندوق ذخیره ارزی تسهیلات پرداخت کردیم.
ساروخانی افزود: البته سازندگان شناورها باید دقت کنند تا از این فرصت استفاده کرده و اعتماد بانک‌ها را جلب کنند. پیش از این در همکاری با سازمان بنادر عدم ایفای تعهدات از سوی سازندگان و خریداران تا حدی وجود داشت و اگر این فرآیند تکرار شود اطمینان بانک به صنعت کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه نظام بانکی در مطالبات با مشکلاتی مواجه است، بیان کرد: در حال حاضر مجموعه معوقات از این محل تعیین تکلیف شده است و حتی در آن زمان معوقات ما از این محل به 40 میلیارد تومان هم رسید اما تعیین تکلیف شد؛ بانک ملت در این باره برای ساخت و خرید 92 شناور تسهیلات ارائه داد که در 15 شناور مشکل مطالبات معوق داشتیم که رفع شد.
مدیرعامل بانک ملت با تأکید بر اینکه در ایران مطالبات معوق نباید بیش از 5 درصد باشد، اضافه کرد: خریدار یا سازنده باید حق‌السهم مناسب داشته باشد و طبق قانون آورده خریدار کمتر از 25 درصد نباشد.
