به گزارش شفا آنلاين،
مجلس شورای اسلامی به زودی بررسی لایحه
بودجه سال ۹۴ را شروع می کند. پس از انتشار مواد لایحه پیشنهادی دولت، حرف و
حدیث ها درباره بودجه پژوهشی شروع شد؛ عده ای از کم بودن مقدار بودجه گله
کردند و از کاهش بودجه نسبت به سال قبل گفتند. عده ای عددی را به معنای
افزایش بیان کردند و احساس رضایتی هم کردند. در این میان کسانی هم بودند که
به اشتباه ارقامی را به رخ کشیده و حتی آن را در سال های اخیر بی سابقه
دانستند.
به گفته او در بودجه سال آینده، بودجه پژوهشی به صورت قابل توجهی افزایش یافته: نسبت به سال 93 حدود 34 درصد افزایش بودجه است که این میزان رشد، مؤکد این موضوع است که دولت نیز با توجه به تکالیف سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به این حوزه توجه خوبی داشته ولی جا دارد تا نگاه ویژه تری نیز به بحث علم، فناوری و پژوهش داشته باشند.
این درحالی است که بودجه پژوهشی وزارت علوم در آمار و ارقام، کم شده است. ویژگی افزایش بودجه پژوهشی در لایحه بودجه سال ۹۴، چند بخشی بودن این بودجه و اختصاص هر عدد به هر بخش است. درواقع بودجه پژوهشی تنها مربوط به وزارت علوم نمی شود.
کل اعتبارات دولتی اختصاص یافته به پژوهش (تحقیق و توسعه) در هر سال به این صورت است: اعتبارات برنامه های تحقیق و توسعه، اعتبارات پژوهشی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تحقیق و توسعه در ردیف های متفرقه.
مرکز پژوهش های مجلس در بررسی اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال 1394 به این نتیجه رسیده است که با توجه به حجم اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه باید با 24درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1393 به حدود 47هزار میلیارد ریال می رسیده است. این رقم معادل حدود 1.75درصد از بودجه عمومی دولت است. اگر اعتبارات پژوهشی شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه های تحقیق و توسعه در ردیف های متفرقه نیز به اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه افزوده شود کل اعتبارات پژوهشی دولتی به حدود 58هزار میلیارد ریال می رسد که نسبت به سال 1393 25درصد رشد نشان می دهد.
همچنین در لایحه بودجه سال 1394 نسبت کل اعتبارات پژوهشی به بودجه کل کشور 0.69 درصد است. این در حالی است که بررسی شاخص شدت تحقیق و توسعه دولتی طی سال های 1388 تا 1394 نشان می دهد که با وجود افزایش مقدار مطلق اعتبارات پژوهشی دولتی و به دلیل این که تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد می کند نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی طی پنج سال گذشته روندی کاهشی داشته است. از این رو به نظر می رسد با تداوم این روند تحقق اهداف کلان حوزه پژوهش ( یعنی افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 4درصد تا سال ۱۴۰۴ امکانپذیر نخواهد بود.
افزایش 24 درصدی اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه
در جدول زیر نمونه ای از اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه به تفکیک در فصول مختلف ارائه شده است. بر اساس اطلاعات جدول، برای انتخاب فعالیت های تحقیق و توسعه صرفا به عنوان برنامه ها اکتفا نشده است بلکه ماهیت برنامه ها با توجه به فعالیت هایی که ذیل هر برنامه انجام می شود مدنظر قرار گرفته است.
بنابر این ممکن است به نظر برسد که برنامه هایی نظیر برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری برنامه تعامل و انتشار علم و فناوری و... ماهیتی پژوهشی ندارند و نباید در هزینه کرد تحقیق و توسعه لحاظ شوند. اما بررسی فعالیت های زیر چنین برنامه هایی نشان می دهد که بخشی از اعتبارات آنها صرف تحقیق و توسعه می شود.
در مورد برنامه هایی نظیر برنامه پژوهش کاربردی نیز ممکن است به نظر برسد کل اعتبار این برنامه صرف تحقیق و توسعه می شود. اما در این مورد نیز فعالیت های زیر برنامه نشان می دهند که بخشی از اعتبارات صرف فعالیت های غیر پژوهشی می شود که از اعتبار کل برنامه کسر شده است.
بررسی اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه نشان می دهد حجم اعتبارات برنامه تحقیق و توسعه در قانون بودجه سال 1394 حدود 24درصد افزایش داشته است.
بیشترین افزایش اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه به موارد زیر مربوط است:
برنامه پژوهش های کاربردی فصل رفاه و تامین اجتماعی (1292درصد افزایش)
برنامه پژوهش های کاربردی فصل فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری (1275درصد افزایش)
البته در لایحه بودجه سال 1394 تغییرات نسبتا زیادی از حیث ردیف های برنامه ای رخ داده است. به عنوان مثال برخی ردیف های برنامه ای که در قانون بودجه سال 1393 به صورت یک ردیف مستقل وجود داشت در لایحه سال 1394 حذف شده و به شکل فعالیت به زیر برنامه های دیگر منتقل شده است.
بر اساس اطلاعات نمودار شماره1 حجم مطلق اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه به موازات افزایش بودجه سالانه کشور هر سال به اسنثنای سال 1389 نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
سهم 1.75 درصدی اعتبارات برنامه و توسعه از بودجه عمومی دولت
نسبت اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه دولت به بودجه عمومی دولت در نمودار 2نشان داده شده است. مشاهده می شود که به جز سال 1388 در بقیه سال ها کمتر از 2درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت در برنامه های مرتبط با تحقیق و پژوهش گنجانده شده است.
در لایحه بودجه سال1394 نیز 1.75 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت به اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه اختصاص یافته است که نسبت به لایحه بودجه سال گذشته 0.15 درصد افزایش یافته است.
همانطور که مشاهده می شود کل اعتبارات پژوهشی دولتی در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به قانون بودجه سال 1393، 25 درصد رشد داشته است.
سهم پژوهش در صنایع دفاع از بودجه شرکت های دولتی
در لایحه بودجه 1394 کل هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 6,560,284 میلیون ریال است. بر این اساس تمامی شرکت هایی که بیش از یک درصد از این مبلغ را تامین کرده اند یعنی هزینه امور پژوهشی آنها بیش از 65هزار میلیون ریال باشد در جدول زیر آورده شده است. سازمان صنایع دفاع نزدیک به 53درصد از کل بودجه پژوهشی شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده است.
77درصد رشد بودجه توسعه فناوری
اعتبارات برنامه های توسعه فناوری به نوآوری، کارآفرینی و تجاری سازی فناوری و... در بودجه تحقیق و توسعه محاسبه نشده است. انتخاب برنامه ها و اعتبارات مرتبط با این موضوعات، بر اساس تعریف و ماهیت فعالیت های ذیل برنامه های مرتبط انجام شده است و در مجموع آن اعتبارات در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به قانون بودجه سال 1393 حدود 77درصد رشد داشته است.
کل اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری از حاصل جمع کل اعتبارات پژوهشی و اعتبارات مربوط به نوآوری و تجاری سازی به شرح جدول زیر حاصل می شود.
رشد 34درصدی بودجه پژوهش، فناوری و نوآوری
در لایحه بودجه سال 1394 نسبت کل اعتبارات پژوهشی به بودجه کل کشور 0.69 درصد است. نکته مهم اینکه به دلیل عدم دسترسی به آمار دقیق و به روز هزینه کرد تحقیق و توسعه بخش غیر دولتی در این محاسبات لحاظ نشده است. در حالی که در محاسبه شاخص شدت تحقیق و توسه کشور باید هر دو بخش دولتی و غیر دولتی شرکت داده شوند.
یکی از اقدامات خوبی که در لایحه بودجه سال 1394 در این راستا انجام شده است اضافه شدن بند «س» تبصره «19»ماده واحده است که به موجب آن کاهش اعتبارات برنامه های فصل توسعه علوم و فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاه های اجرایی ممنوع شده است.
نکته مهم دیگر در ارتباط با قانون موسوم به یک درصد است، که به موجب آن دستگاه های اجرایی مکلف می شوند بخشی از اعتبارات خود را صرف فعالیت های پژوهشی و توسعه فناوری کنند. این حکم در ماده واحده قوانین بودجه 1388-1392 گنجانده شده بود و در همان سال ها تاثیر مثبتی بر افزایش بودجه پژوهشی کشور داشت.
گذشته از اعتبارات پژوهشی بررسی اعتبارات فناوری و نوآوری نشان داد که افزایش قابل توجهی در این بخش صورت گرفته است. کل اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری کشور در لایحه بودجه سال 1394 در مقایسه با بودجه سال 1393 34درصد رشد داشته است.