شفا آنلاين -بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی بیانیه‌ای از رئیس جمهوری منتخب خواست در انتخاب وزیر بهداشت آینده فردی را مد نظر داشته باشد که سهامدار بیمارستان خصوصی نباشد و با آگاهی به علم مدیریت منافع سلامت همه مردم را پیگیری کند.
به گزارش شفا آنلاين، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره شاخص های مورد نظر خود برای وزیر بهداشت آینده بیانیه ای صادر کرد که به این شرح است:
... و باید که برگزیده ترین وزیران توکسانی باشند که سخن حق بر زبان آرند، هر چند، حق تلخ باشد ...
گوشه ای از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر
پس از حضور گسترده مردم و حماسه سیاسی در انتخابات اخیر، اکنون نوبت حماسه ای دیگر است. حماسه ای که البته نقطه آغاز آن سپردن امانت به اهل آن و امانتداری امانتداران در حق مردم است.
جایی که مردم اعتماد خویش را عرضه کرده‌اند، انتظار عرضه بهترین ها را از سوی معتمدان خویش دارند.
جناب آقای دکتر روحانی، اکنون که به لطف پروردگار و به اعتماد ملت ایران و با تکیه بر شایستگی های خویش توفیق امانتداری ملت شریف ایران را از آن خود کرده‌اید، شایسته است کمال اندیشه و تلاش را به کار بندید تا اعتماد مردم را پاسخی در خور بگویید، چرا که پیامبر ما (ص) فرموده اند « اگر که می‌خواهید خدا و پیغمبر، شما را دوست بدارند، وقتی امانتی به شما سپردند، امانتداری کنید و چون سخن گویید، راست گویید».
موضوعی که باید به آن توجه کرد آن است که از میان تمام موضوعات مبتلابهِ جامعه و کشور، هیچ خانواری در کشور وجود ندارد که با مسائل مسکن، آموزش و سلامت دست به گریبان نباشد. در این میان سلامت مردم به عنوان مهمترین عامل توسعه انسانی، از اهمیتی مضاعف برخوردار است.
از سوی دیگر ارتباط مستقیم مردم با دستگاههای ارائه دهنده خدمات درمانی و نارضایتی فراگیر و شدید مردم از خدمات ارائه شده در این بخش سبب حساسیت بیشتر این حوزه می‌گردد. اهمیت این موضوع زمانی فزون تر می‌شود که بدانیم سالانه 2.5 درصد جمعیت کشور یعنی حدود 1.5 میلیون نفر به خاطر هزینه های فاجعه بار سلامت به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و تقریباً مفهومی به نام حقوق بیمار در نظام سلامت کشور وجود ندارد که حتی بتوان عبارت «پایمال شدن» را در مورد آن به کار برد.
در این میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت مردم در کشور، نقشی پررنگ تر از سایر دستگاههای اجرایی در حوزه سلامت کشور دارد و بدون شک انتخاب یک وزیر کارآمد می‌تواند گامی بسیار مهم در جهت رسیدن به اهداف عالی تأمین سلامت در کشور باشد.
شرایط اسف بار نظام سلامت کشور به ویژه در حوزه درمان و هزینه‌های نجومی آن ضرورت انتخاب یک وزیر شایسته با شاخصه‌هایی که نشانگر توانایی و کفایت وی در اداره و باز طراحی این بخش باشد را صد چندان می‌کند.
اجرا نشدن طرح تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی (تمام وقتی جغرافیایی پزشکان)، حضور ذینفعان بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی، اجرا نشدن طرح پزشک خانواده، عدم پیگیری پرونده الکترونیک سلامت، وضعیت نابسامان بازار دارو و تبدیل شدن بیمارستانهای بخش دولتی به بنگاه بازاریابی درمانی برای بخش خصوصی، همه و همه تنها بخش کوچکی از مشکلات پیش روی نظام سلامت در کشور هستند که حل نشدن آنها در سالهای اخیر موجب عقب افتادگی شدید دولت و جامعه از شرایط مطلوب حوزه سلامت و به ویژه اجرای قوانین مصوب گشته است.
و البته دلیل حل نشدن بسیاری از این مشکلات، شاید نوع نگرش مسئولان اجرایی نظام سلامت به مسائل فوق و در مواقعی «نفع آنها در حفظ شرایط موجود» بوده است.
نظر به موارد فوق الذکر و با عنایت به موقعیت ویژه دانشجویان علوم پزشکی در حوزه سلامت، مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تبیین تخصصی شاخص های مربوط به انتخاب وزیر بهداشت و درمان را از وظایف خود قلمداد می‌کند و در تلاش است تا با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در زمینه معیارهای انتخاب وزیر بهداشت و درمان اصلح، زمینه انتخاب آگاهانه و هدفمند سکاندار این دستگاه حیاتی را فراهم کند.
امیدواریم رئیس جمهور منتخب مردم با عنایت به نظرات کارشناسانه، تصمیمی آگاهانه و با تکیه بر خرد جمعی اتخاذ کند تا شاهد رشد و ارتقای شاخص های سلامت جامعه و رسیدن به برنامه‌های تعیین شده در این حوزه باشیم. اهم شاخص های ذکر شده از این قرار است:
1. وزیر بهداشت نباید سهامدار بخش خصوصی باشد:
یکی از وظایف وزارت بهداشت و در رأس آن وزیر مربوطه، سیاستگذاری و تدوین قوانین حوزه سلامت کشور است. به هر حال ذی نفع بودن و سهامداری وزیر بهداشت در بخش خصوصی یا به عبارت دیگر وابستگی وزیر به بخش خصوصی، ممکن است موجب جهت دادن اجرای قوانین و سیاستهای بهداشتی و درمانی کشور به سمت تأمین منافع بخش خصوصی شود که در بسیاری از این موارد تأمین منافع بخش خصوصی به معنی پایمال شدن حقوق و منافع مردم و جامعه است.
حتی در مواردی، این «انحراف در اجرای قوانین به نفع منافع صنفی» توسط سیاستگذار می‌تواند آگاهانه و تعمدی نیز نباشد، اما به هر حال در بسیاری موارد ممکن است که منافع شخصی و جایگاه حاکمیتی فرد در تضاد یکدیگر قرار گیرند و در آن زمان است که اثر سوء موقعیت دوگانه و تضاد منافع مشخص خواهد شد.
همانطوری که پسندیده نیست قاضی دادگاه یکی از طرفین دعوا باشد یا در مثال مشابه داور فوتبال سهامدار یکی از دو تیم باشد، برای وزیر بهداشت کشور نیز پسندیده نیست که سهامدار ذینفع یا منتخب بخش خصوصی باشد.
متأسفانه این در جایی است که در سالهای گذشته شاهد حضور وزرای بهداشت و معاونان وزیری بوده‌ایم که علی رغم حضور در بالاترین نهاد اجرایی نظام سلامت کشور، در بخش خصوصی نیز ذی نفع و سهامدار بوده‌اند.
به هرحال حضور ذی نفعان اصناف در بخش حاکمیتی، به نحوی که اجرای قوانین را تحت تأثیر قرار دهند، امری کاملاً غیر معقول به نظر می‌رسد و رئیس جمهور منتخب می بایستی در انتخاب وزرای دستگاههای مختلف و به ویژه وزیر بهداشت و درمان از این امر پرهیز کند.
2. وزیر بهداشت نسبت به اجرای اولویتها التزام داشته باشد:
هم اکنون نظام سلامت ما با انبوهی از کارها و قوانین اجرا نشده‌ای روبه‌روست که اجرای این قوانین و برنامه‌ها راهگشای پیشرفت نظام سلامت در کشور خواهد بود. به عنوان مثال پرونده الکترونیک سلامت پیش نیاز و زیرساخت اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده است.
یا به عنوان نمونه ای دیگر؛ اجرای کامل، دقیق و صحیح طرح تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی می‌تواند زمینه برچیده شدن انحصار، فساد مالی، بیمار ربایی و ناکارآمد جلوه دادن بخش دولتی را فراهم سازد.
وزیر بهداشت دولت آینده بایستی ضمن داشتن درک صحیحی از این گونه مسائل، التزام عملی برای به کار گرفتن تمام تلاش خود در راستای پیگیری این اولویتها داشته باشد.
در اینجا با توجه به نقش برخی جریانهای خاص در حوزه سلامت کشور، معتقدیم که بسیاری از مشکلات و نواقص امروز نظام سلامت حاصل رفتارهای قشرگرایانه و منفعت طلبانه این گونه جریانها و توقعات بیجای این جریانات از مردم و حکومت است که در سایه نفوذ شوم ایشان به ساختارهای قدرت، تا به امروز موفق به پیشبرد بسیاری از اهداف خود شده‌اند؛ هرچند قیمت رسیدن به این اهداف توسط این جریان ها، زیر پا گذاشتن عدالت در نظام سلامت و از بین رفتن زمینه خدمت رسانی به مردم شریف کشورمان بوده است.
فعالیتهای برخی از این جریانات -که با شعار خدمت به مردم در عرصه سلامت وارد شده‌اند اما در عمل منافع مردمی را فدای منافع شخصی و صنفی خود می‌کنند- در بسیاری موارد باعث به تعویق افتادن طرح هایی شده است که مطمئناً اجرای آنها می‌توانست گره از مشکل نظام سلامت کشور بگشاید.
اما چون با منافع این قشر در تضاد بوده است هرگز به اجرا در نیامده است و اجرای آن طوری بوده است که حاصلی جز تخریب و شکستن وجهه طرح نداشته است (طرح هایی نظیر پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت، تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی، قانون منع دو شغله بودن و تشدید نظارت بر مراکز درمانی، مبارزه با زیر میزی، اصلاح و تعدیل تعرفه های درمانی، یکسان شدن سیاستگذاری بیمه های پایه و ...).
به عنوان مثال، طرح تفکیک پزشکان بخش خصوصی و دولتی از یکدیگر که اجرای کامل و دقیق و صحیح آن می‌تواند سبب کاهش فساد در سیستم بهداشت و درمان و همچنین موجب باز شدن زمینه برای ورود پزشکان جوان به بازار ارائه خدمات پزشکی شود.
یا طرح پزشک خانواده که اجرای آن گامی بلند در راستای ارتقای سلامت جامعه خواهد بود و موجب در اولویت قرار گرفتن طب عمومی به جای طب تخصصی، کاهش هزینه‌های درمانی و همچنین بکارگیری پزشکان عمومی خواهد شد، با مخالفت و بعضاً سنگ اندازی جریانهایی خاص مواجه شده است.
جریانهایی که این گونه مواضع را در قبال مسائل فوق اتخاذ می‌کنند، همان جریانهایی هستند که در ظاهر، لباسِ «دفاع از حقوق پزشکان» و به ویژه پزشکان عمومی را برتن کرده اند اما عملکرد آنها نمایانگر پاسداری بی چون و چرا از منافع لایه نازکی از جامعه پزشکی است که عمدتاً سهامداران و ذینفعان اصلی بخش خصوصی هستند.
ابزار این گونه جریانها نیز همانطور که اشاره کردیم، استفاده از نفوذ، قدرت و وجهه موجهی است که در سایه ارتباط با مراکز قدرت به دست آورده‌اند. دولت آینده می بایستی توجه ویژه‌ای به این جریانات داشته باشد، چرا که حل بسیاری از مشکلات امروز نظام سلامت در گرو کوتاه کردن دست این جریانها از حوزه سیاستگذاری، نظارت و قضاوت در حوزه سلامت است.
بازگشت منطقی هریک از نهادهای سیستم سلامت کشور به جایگاه اصلی اش یکی از ضرورتهای اجرایی در دولت آینده است. توجه دقیق به مأموریت تعریف شده برای برخی نهادها و مقایسه آن با عملکرد و اختیارات عملی آن نهاد می‌تواند شاخص مناسبی برای پایش و تنقیح این مسئله باشد که آیا عملکرد نهادهای دخیل در ساختار نظام سلامت در راستای اهداف تعریف شده برای تشکیل آنها می باشد یا خیر؟
3. شهرت وزیر بهداشت باید به مدیریت و سیاستگذاری باشد، نه به تخصص درمانی :
وزیر بهداشت بایستی در زمینه مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت متخصص باشد و بتواند مسائل کلان و سیستمی اقتصاد سلامت کشور را به خوبی تحلیل، برنامه ریزی و اداره کند.
واگذاری وزارت بهداشت به افرادی که شهرت خود را از تخصص بالینی شان دارند کاری بسیار نادرست است اما متأسفانه در دولتهای گذشته شاهد این امر بوده‌ایم که موجب بروز مشکلات متعددی در نظام سلامت کشور شده است.
نظام سلامت ما با معضل جدیِ پزشک زدگی مواجه است به طوری که شاهدیم حتی مسئولیت های اجرایی و پشتیبانی در وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی به شکل معنی داری به پزشکان سپرده می‌شود و از فارغ التحصیلان نخبه و اساتید مدیریت، اقتصاد، سیاستگذاری، بهداشت و بسیاری رشته‌های دیگر در اداره نظام سلامت در جایگاه خود استفاده نمی‌شود.
این رویه باعث شده است تا گزینه های مطرح شده برای وزارت بهداشت عمدتاً از پزشکان متخصص باشند در حالی که در کشورمان بسیاری از افراد کارکشته در مدیریت نظام سلامت هستند که بیش از آنکه وقت خود را در کارهای بالینی و آموزشی و پژوهشی صرف کرده باشند، به حل معضلات کلان سیستم سلامت کشور پرداخته اند. مخصوصاً در شرایط کنونی جامعه که نظام سلامت دچار مشکلات جدی در امر سیاستگذاری شده است، بایستی از بکارگیری افرادی که از صحنه اجرایی دور بوده‌اند و حتی آشنایی کافی با قوانین حوزه سلامت و قانون برنامه پنجم ندارند جداً پرهیز کرد.
در پایان، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن عرض تبریک به ملت قهرمان ایران به سبب آفریدن حماسه سیاسی در انتخابات اخیر و همچنین عرض تبریک به رئیس جمهور منتخب مردم ایران به سبب موفقیت در جلب اعتماد مردم، آرزوی توفیق و سربلندی برای مردم عزیز و رئیس جمهور منتخب مردم و دستیابی به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه سلامت را دارد تا ان شالله شاهد روزی باشیم که «بیمار به جز رنج بیماری، متحمل رنج دیگری نشود.»
والسلام علی من اتبع الهدی
مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نظرشما
آخرین اخبار