به گزارش شفا آنلاين،دکتر جلال غفارزاده با بیان این نکته که مراجعه به مراکز غیر رسمی و غیر مجاز برای تأمین نیازهای دارویی فاقد وجاهت است، گفت: در زمان حاضر با توجه به سیاست‌های دولت در ارتقاء وضعیت کیفی و کمی سطح خدمات در نظام سلامت کشور یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارت بهداشت سیاست‌گذاری، نظارت و اقدام به منظور تأمین اقلام دارویی مورد نیاز کشور با توجه به فهرست داروهای رسمی ایران است که تا میزان قابل قبولی با مساعدت همکاران در سطح سازمان و وزارت و فعالین بخش دارو (تولید، واردات و توزیع) این امر محقق گردیده است.
وی در خصوص نیاز به تأمین برخی اقلام که از منظر قانونی و علمی تهیه و مصرف آن‌ها با مشکل روبروست، اظهار داشت: بدیهی است وظیفه نخبگان و فعالان نظام سلامت اطلاع‌رسانی به جامعه به منظور عدم مصرف این اقلام و مصرف اقلام دارویی مورد نیاز واقعی از طریق شبکه عرضه رسمی و قانونی (داروخانه‌های واجد پروانه معتبر قانونی فعالیت در سطح کشور) با تجویز پزشک معالج است که البته موضوع اطلاع‌رسانی جامع در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.
مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد، پاسخگویی به شکایات و امور استان‌های سازمان غذا و دارو در ادامه همچنین افزود: به منظور جلوگیری از رخداد کمبودهای مقطعی (و یا دامنه‌دار) برخی اقلام دارویی موجود در شبکه رسمی و قانونی با رصد و پایش مستمر شبکه توسط سازمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور به عنوان بازوی اجرایی وزارت بهداشت، در تأمین و صیانت از سلامت و بهداشت آحاد مردم و با همکاری و هماهنگی فعالین عرصه دارو در بخش‌های مختلف شامل تولید، واردات، توزیع و عرضه و پشتیبانی بسیار حائز اهمیت است که با تدابیر مقام عالی وزارت و ریاست سازمان غذا و دارو، در زمان حاضر این امر صورت پذیرفته است.
غفارزاده افزود: وزارت بهداشت به هیچ عنوان خود را در وضعیت فعلی و ساکن قرار نداده و به صورت مستمر با توسعه کمی و کیفی فرآیندها و اقدامات تأمین اقلام دارویی اصیل، ایمن، باکیفیت، سالم و البته قانونی را صدر برنامه‌های سیاست‌گذاری، نظارت و اقدام و اجرا قرار خواهد داد.مهر
