نمي دانم چرا رئيس جمهور حكم مرا امضا نمي كند؟!

به گزارش شفا آنلاين ،دكتر عليرضا زالي با بيان اين مطلب افزود: بعد از اتمام انتخابات مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در تاریخ 6 اردیبهشت 92 و بر اساس قانون ، رئیس هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی و رئیس منتخب مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به طور مشترک نامه‌ای به ریاست جمهوری نوشتند که حکم فرد منتخب را تنفیذ کند اما متاسفانه تاکنون این کار صورت نگرفته و بنده نیز براساس قانون، بدون حکم رئیس جمهور فعالیت می‌کنم.   وي در ادامه بی‌عدالتی در پوشش بیمه‌ای برای همه افراد جامعه را از مهم‌ترین مشکلات بخش بهداشت و درمان کشور خواند وتاکید کرد: بر اساس آمار حدود ۶ الی ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌ای و حداقل بیمه پایه هستند که متاسفانه این آمار به دهک‌های پایین‌تر جامعه تعلق دارد. علیرضا زالی در خصوص دلیل امضا نکردن حکم وی از سوی رئیس جمهور به عنوان ریاست سازمان نظام پزشکی کشور، گفت:  سازمان نظام پزشکی مدافع درنظر گرفتن سرانه واقعی برای بیماران است رئیس  منتخب سازمان نظام پزشکی کشور، با بیان اینکه بحث کاهش پرداخت از جیب مردم از جمله مواردی است که سازمان نظام پزشکی کشور همواره آن را مورد توجه قرار می‌دهد، افزود: با توجه به اینکه کشور ما از نظام بیمه‌ای تبعیت می‌کند بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه عبور از مشکلات فعلی حوزه سلامت، تامین مناسب مالی جهت تحقق سرانه واقعی بهداشت و درمان کشور است. وی، با یادآوری اینکه سازمان نظام پزشکی کشور در شورای عالی بیمه، مدافع درنظر گرفتن سرانه واقعی برای بیماران بوده است، ادامه داد: از سویی دیگر این سازمان همواره خواهان افزایش اعتبارت بهداشت ودرمان و سهم این حوزه از بودجه عمومی کشور و همچنین درآمد ناخالص داخلی بوده است. زالی، تنها راه افزایش قدرت هزینه‌های مردم در بحث مواجه با چالش بهداشت و درمان را تقویت نظام بیمه‌ای خواند وتاکید کرد: به طور حتم این مهم منجر به افزایش توان بیماران در پرداخت هزینه‌های درمان و بازآفرینی مجدد در پرداخت سرانه کشور می‌شود. وي با تاکید بر افزایش و تعیین سرانه ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومانی، تصریح کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد که تعیین این سرانه با توجه به چالش‌های جدید حوزه سلامت به خصوص دارو، کفایت لازم را ندارد و بدون‌شک مردم در ادامه مسیر، بیش ‌از پیش دچار مشکل خواهند شد.   مجموع اعتبارات حوزه سلامت نسبت به سال گذشته منفی ۵ درصد رشد داشته است زالی، با بیان اینکه مجموعه اعتبارات امسال حوزه بهداشت ودرمان در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است، یادآور شد: اگر ما عدد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی که در حال حاضر به عنوان مابه‌التفاوت یارانه دارو در نظر گرفته شده را از مجموع اعتبارات حوزه سلامت کسر کنیم به جرات می‌توان گفت اعتبارات عمومی این وزارتخانه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ منفی ۵ درصد رشد داشته است. وی، تاکید کرد: علی رغم آنکه که باید اعتبارات حوزه بهداشت و درمان رشد قابل توجهی داشته باشد اما شاهد بی توجهی به آن بوده‌ایم و بدون‌شک زمانی که اعتبارات ملی در این زمینه رشد کافی نداشته باشد به دنبال آن، سنگینی بار آن مستقیما بر دوش مردم خواهد بود. زالي  با بیان اینکه بازنگری در تعیین سرانه درمان بهترین و مناسب‌ترین راه برای مواجه با چالش‌های حوزه سلامت است، افزود: با توجه به مشکلاتی که در بخش بهداشت و درمان کشور وجود دارد سازمان نظام پزشکی پیشنهاد می‌کند که در نیمه دوم سال ۹۲ مجددا بحث تعیین واقعی سرانه در دستور کار قرار گیرد تا مشکلات اخیر بخش سلامت مرتفع شود. وي با تاکید بر اینکه امسال بحث ردیف جدید اعتبارات دارویی جزء ردیف‌های جدید تلقی می‌شود، یادآور شد: با توجه به اینکه نظام بودجه‌ریزی سه ماهه اول سال ۹۲،  سه دوازدهم بوده این مهم باعث می‌شود تا بار بیشتری به حوزه سلامت وارد شود. وی، تصریح کرد: اعتبارت مناسب در زمینه تعیین سرانه و بحث واقعی سازی سهم بهداشت و درمان از سهم عمومی بودجه کشور، از راهبردهای پیشنهادی سازمان نظام پزشکی برای صیانت از حقوق بیماران است و به طور حتم تا زمانی که این راهکار طی نشود مجددا بار پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کرده و چالش‌های این حوزه عمیق‌تر خواهد شد.   زنگ هشدار برای ناعدالتی در پوشش بیمه‌ای افراد جامعه رئیس  منتخب سازمان نظام پزشکی کشور، ناعدالتی در پوشش بیمه‌ای برای همه افراد جامعه را از دیگر مشکلات بخش بهداشت ودرمان کشور خواند و تاکید کرد: متاسفانه امروزه بخش عمده‌ای از مردم به خصوص قشر ضعیف کشور، از حداقل پوشش بیمه‌ای برخودار نیستند. زالی، ادامه داد: براساس آماری که از گوشه و کنار به دست ما رسیده، حدود ۶ الی ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌ای و حداقل بیمه پایه هستند که متاسفانه این آمار به دهک‌های پایین‌تر جامعه تعلق دارد بنابراین ضروری است هرچه سریع‌تر این افراد در زمره مشمولان بیمه قرار گیرند.   تاخیر در پرداخت کارانه ارایه‌دهندگان خدمات پزشکی وی، تاخیر در مطالبات ارایه دهندگان خدمات پزشکی در بخش دولتی و دانشگاهی را از دیگر مشکلات حوزه سلامت خواند وتصریح کرد: این افراد به دلیل تاخیر در پرداخت کارانه، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند؛ به علاوه بخش عمده مطالبات بسیاری از ارایه دهندگان خدمات در بخش خصوصی نظیر داروخانه، آز‍مایشگاه و بخش رادیولوژی، نیز تنها تا پایان سال ۹۱ تامین شده است. زالی، با بیان اینکه پرداخت نکردن مطالبات ارایه دهندگان خدمات پزشکی در بخش‌های دولتی و خصوصی مشکلاتی را در گردش نقدینگی ایجاد می‌کند، یادآور شد: امروزه بخش‌های خصوصی در ارتباط با بیمه‌های تکمیلی مشکلات زیادی دارند به گونه‌ای که طلب بیمارستان‌ها و بخش‌های خصوصی بین ۴ تا ۶ ماه است که روز به روز در حال افزایش است. رئیس منتخب  سازمان نظام پزشکی کشور، ادامه داد: چالش کمبود اعتبارات و جبران نکردن به موقع مطالبات ارایه دهندگان خدمات جامعه پزشکی موجب شده در انگیزه کاری آنان اختلال ایجاد شده و بخش عمده‌ای از ارایه‌دهندگان خدمات در بخش دولتی و خصوصی با مشکل روبرو شوند.