شفا آنلاين -عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم پرداخت سهم بهداشت و درمان در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت دهم ،گفت: فساد و فقر نتیجه نگاهی است که دولت دهم به قانون هدفمندی یارانه ها داشت به این معنی که این قانون را متعلق به خود می دانست در نتیجه هر استفاده انتخاباتی و تبلیغاتی که می خواست از آن می برد
به گزارش شفا آنلاين دکترمسعود پزشکیان در خصوص ارزیابی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت دهم گفت:در اجرای قانون هدفمندی یارانهها مقرر شده بود 10درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها به نظام سلامت اختصاص پیدا کند که این امر در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه کشور نیز بود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: براساس بند «ب» ماده ۳۴ این قانون، قانونگذار دولت را موظف ساخته است که علاوه بر اعتبارات بخش سلامت، ۱۰درصد خالص از کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر اعتبارات بخش سلامت افزوده شود.
پزشکیان تصریح کرد: با وجود این که دولت دهم رو به پایان است اما خبری از تخصیص این ۱۰درصد نیست و در دو سال اخیر نیز نظام سلامت کشور یکی از دشوارترین سالهای دهه گذشته را سپری کرد.
وی ادامه داد: هر روز اخباری به گوش می رسد مبنی بر این که داروهای داخلی تا ۲۵درصد و داروهای خارجی حدود ۱۰۰درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند و بسیاری از دارو ها در بازار نایاب است.
این نماینده مجلس تصریح کرد:از طرف دیگر سیاست های اقتصادی تورم زاری دولت دهم خود به فقر در جامعه دامن زد و طبیعی است که مردم در این بین از سهم بهداشت خانوار کاستند و خانواده هایی که بیمارانی داشتند از تهیه دارو و درمان برای آنها عاجر ماندند.
پزشکیان با انتقاد از روند توزیع یارانه نقدی در کشور نیز تصریح کرد: دولت دهم کشور را به یک کمیته امداد ۷۰ میلیونی تبدیل کرد که مرتب چشم به دست دولت داشت و از شدت فقر و بیکاری چشم به ماهی ۴۵ هزار تومان دوخته بود.
وی تصریح کرد: این پول نقدی که تحت عنوان یارانه نقدی به جامعه سرازیر و ایجاد تورم کرد می توانست در بهداشت و درمان و تولید به کار گرفته شود که بدون شک در این خصوص مردم نیز از رفاه بیش تری برخوردار می شدند و راضی تر بودند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم پرداخت سهم بهداشت و درمان در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت دهم تصریح کرد: فساد و فقر نتیجه نگاهی است که دولت دهم به قانون هدفمندی یارانه ها داشت به این معنی که این قانون را متعلق به خود می دانست در نتیجه هر استفاده انتخاباتی و تبلیغاتی که می خواست از آن می برد .