دستکم نرخ سود را تا آخر سال تغییر ندهید

در دو سال پی در پی رشد اقتصادی کشور منفی است، به طوری که ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی در سال‌های 91 و 92 به ترتیب 8/6 و 3 درصد کاهش داشته است. حال سوال این است که در چنین وضعیت رکودی، کدام فعالیت اقتصادی با نرخ بازدهی بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانک بتواند ضمن بازپرداخت سود بالای وعده داده شده به سپرده‌گذاران، هزینه‌های خود را هم پوشش دهد. در تداوم شرایطی که هر روز بانک‌ها در مسابقه جذب سپرده‌های مردم، نرخ‌های سود تسهیلات خود را افزایش دهند عاقبتی به جز تعمیق رکود نخواهد داشت. از سوی دیگر این اقدام تهدیدی برای افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها است که در نهایت منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و تورم را نیز می‌افزاید. بنابراین برای ساماندهی وضعیت نابسامان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و عقود غیرمشارکتی را حداکثر معادل 22 درصد تعیین کرد. اگر چه این تصمیم در توافق بانک مرکزی با بانک‌ها شکل گرفت و منجر به کنترل روند فزاینده نرخ سود بانکی شد ولی اکثر بانک‌ها متعهد به اجرای آن نیستند و همچنان با نرخ سود حداقل 28 درصد کار می‌کنند.

در شرایط جاری که تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه رو به کاهش بوده و از نرخ سود 22 درصد فاصله می‌گیرد این سوال مطرح شده است که آیا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را نیز باید کاهش دهد؟ در باب نرخ سود بانکی ملاحظات زیر دارای اهمیت است:

1- مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین جدای آنکه چارچوب تعیین نرخ سود چه باشد (به شکل تعیین دستوری بانک مرکزی باشد یا تعیین آن در یک مکانیزم بازار آزاد، در بانکداری متعارف باشد یا بانکداری بدون ربا)، در نهایت نرخ سود حقیقی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی و سایر دارایی‌های مالی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود حقیقی نظام بانکی که در دوران زیادی از اقتصاد ایران تجربه شده است مورد تایید نیست. زیرا عرضه وجوه سپرده‌گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می‌یابد و تراز بانک‌ها با کسری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق قابل مدیریت است که در گذشته هر دو اتفاق افتاده است یا باید اعتبارات بانکی سهمیه‌بندی شود یا بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. شیوه اول منبع فساد و رانت است و شیوه دوم منبع افزایش پایه پولی و تورم. از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود حقیقی منفی، بانک‌ها ترکیب تسهیلات بانکی را به طور عمده از عقود مبادله‌ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشارکتی (با نرخ سود متغیر) تغییر داده که منجر به کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاه داری بانک‌ها و دور شدن آنها از وظیفه واسطه‌گری مالی فراهم می‌کند.

2- از سوی دیگر یکی از معضلات مهم نظام بانکی، وجود مطالبات غیرجاری است که در تحلیل آن باید جامع‌نگر بود. بروز چنین پدیده‌ای ریشه در وضعیت هر دو بخش مالی و واقعی اقتصاد دارد. از یکسو بنگاه‌های تولیدی به جهت رکود اقتصادی، متغیر بودن سیاست‌ها و نااطمینانی در هزینه‌ها و منافع مورد انتظار فعالیت‌های اقتصادی، در بازپرداخت تسهیلات گذشته خود دچار مشکل می‌شوند. از سوی دیگر نظام بانکی ارائه تسهیلات خود را، به دلیل افزایش ریسک‌های اعتباری و نقدینگی، منفی بودن نرخ سود حقیقی، نبود نهادها و شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان، محدود می‌کند. به عبارت دیگر بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد هر دو همدیگر را با محدودیت مقداری مواجه می‌سازند. در چنین شرایطی کارآیی تسهیلات اعطایی کاهش یافته و در فضای رکود اقتصادی، مدام مطالبات غیرجاری افزایش می‌یابد. این در حالی است که بنگاه‌ها نیز مساله کمبود نقدینگی را از تنگناهای مهم اقتصادی خود اظهار می‌کنند. شواهد و مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مشکل تولید تنها کمبود نقدینگی نیست. برخی حل مشکل را تنها در افزایش مجدد نقدینگی می‌دانند. ولی واقعیت آن است که با حفظ ساختار موجود نظام بانکی و فضای کسب و کار، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نقدینگی به بهانه خروج از رکود، کارساز نیست. تنگنا و گلوگاه اصلی را باید در رابطه از هم گسیخته بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد.

3- باید توجه داشت که آنچه در تصمیم عاملان اقتصادی نقش دارد نرخ سود حقیقی است و نه نرخ سود اسمی. نرخ سود حقیقی هم معادل نرخ سود اسمی منهای تورم مورد انتظار است. بنابراین آنچه در تعیین نرخ سود حقیقی مهم است کاهش تورم مورد انتظار نزد عاملان اقتصادی است و نه تورم اعلام شده دولت.

4- با توجه به نکات فوق، کاهش نرخ سود بانکی توصیه نمی‌شود:

الف) اگر چه تاکنون تورم روند کاهنده داشته است ولی تداوم کاهندگی آن مشروط به وضعیت تصمیمات اقتصادی و سیاسی آتی کشور است.

در حوزه اقتصادی، انضباط پولی و مالی و ثبات بازار ارز و در حوزه سیاسی نتایج مذاکرات هسته‌ای از عوامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌آیند. کاهش قیمت نفت، نااطمینانی از وضعیت تحریم‌ها و فشار برای اجرای سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا می‌تواند تهدیدی برای کنترل تورم‌های آتی باشد. اقدام به کاهش نرخ سود، قبل از حصول یک وضعیت نسبتا پایداری که کاهش تورم را در آینده تضمین کند، اقدامی پرریسک خواهد بود.

ب) فرض کنید که تورم مورد انتظار در محاسبات دولت تا پایان سال جاری به کمتر از 20 درصد کاهش یابد. آیا در شرایط جاری کشور چنین سیاستی نزد عاملان اقتصادی یک سیاست معتبر به‌شمار می‌آید؟ به عبارت دیگر آیا انتظارات و ذهنیت مردم نسبت به آینده اقتصاد مشابه انتظارات دولت است؟ آیا در اقتصادی که مردم به دلیل مشاهده تورم‌های پایدار و دو رقمی، مساله تورم را مزمن دانسته و همیشه آن را به صورت گذشته نگر پیش‌بینی کرده‌اند، می‌توان انتظار داشت که با اعتبار بخشیدن به سیاست‌های اعلام شده جدید دولت، انتظارات خود را با دولت همسو کنند؟ شواهد نشان می‌دهد که چنین نیست. شاید در این رابطه نحوه عکس‌العمل بانک‌ها به نرخ سود تنظیمی 22 درصدی بانک مرکزی مثال روشنی باشد. چرا به‌رغم اعلام نرخ سود توافقی بانک مرکزی با بانک‌ها، نرخ سود مورد عمل بسیاری از بانک‌ها به بیش از 28 درصد می‌رسد؟ این نرخ حکایت از انتظارات متفاوت واسطه‌گران مالی، پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان دارد که کاملا بر اساس ذهنیتی متفاوت از هدف‌گذاری پایین تورمی دولت عمل می‌کنند. حال اگر در چنین شرایطی نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضای وام افزایش و منابع سپرده‌ای بانک‌ها کاهش می‌یابد و مجددا بانک‌ها در معرض تشدید عدم توازن منابع و مصارف قرار می‌گیرند. بنابراین همسویی انتظارات سیاست‌گذار پولی و بانک‌ها و عاملان اقتصادی شرط لازم موفقیت برنامه کاهش نرخ سود است. که در حال حاضر وجود ندارد. تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری همراه با اجرای سیاست‌های معتبر دولت در راستای ثبات محیط اقتصاد کلان، شرط کاهش انتظارات تورمی نزد عاملان اقتصادی است.

ج) در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی امکان نظارت کامل بر بانک‌ها را در اجرای دقیق نرخ سود رسمی 22 درصدی ندارد. حتی در صورت نظارت نیز بانک‌ها بر اساس نرخ سود مورد انتظار خود و با تغییر ترکیب عقود از مبادله‌ای به مشارکتی، خود را از نظارت بانک مرکزی مصون نگه می‌دارند. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ جدید در بانک‌ها به‌کار برده شود؟

 د) با حفظ نرخ سود اسمی 22 درصد همراه با کاهش تورم از دامنه 20 درصد، نرخ سود حقیقی که در بسیاری از سال‌ها منفی بوده است به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد. مثبت شدن نرخ سود حقیقی به تدریج فرصتی را برای نظام بانکی به منظور تجهیز بیشتر منابع سپرده‌ای فراهم کرده و گردش نقدینگی را در فعالیت‌های سفته بازی و غیرمولد کنترل می‌کند. در صورتی که کاهش نرخ سود بانکی در فضای نااطمینان از کاهش تورم می‌تواند فرآیند فوق را معکوس کرده و مجددا زمینه‌ساز فعالیت‌های سفته‌بازی شود. بنابراین نرخ سود حقیقی مثبت در تقویم اقتصادی ایران پدیده مطلوبی است و فرصتی را برای پایداری منابع سپرده‌ای بانک‌ها و در نتیجه انجام اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی فراهم کرده است.

 ه) تورم نقطه به نقطه که در مهر ماه سال جاری به 4/14 درصد کاهش یافته است تا ماه‌های پایانی سال روند افزایشی خواهد داشت. بنابراین اگر تورم نقطه به نقطه مورد انتظار را در محاسبه نرخ سود حقیقی مفروض بدانیم، باید این واقعیت را لحاظ کنیم. محاسبات نشان می‌دهد که با فرض تداوم تورم ماهانه 4/1درصد برای ماه‌های آینده، تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال جاری به 18 درصد خواهد رسید که در این حالت اصولا کاهش نرخ سود بانکی منتفی است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود حداقل تا پایان سال 93 نرخ سود بانکی تغییر نکند و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در نیمه دوم سال جاری مبنای تصمیم‌گیری نرخ سود سال 94 قرار گیرد. امید آن که با استمرار کاهش تورم و توسعه فضای ثبات و آرامش در سایه خروج تدریجی از رکود، تورم مورد انتظار عاملان اقتصادی نیز همسو با انتظارات دولت کاهش یابد تا شاهد اثربخشی سیاست کاهش نرخ سود باشیم. اگر چه هدف مطلوب آن است که در نهایت با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، باید رویکرد مهم بانک مرکزی زمینه‌سازی برای آزادسازی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانک‌های تجاری در شرایط برابر باشد.