» عمومی
شفاآنلاين :رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت : کد رهگیری برای معاملات مسکن در بنگاه های املاک ، اجباری و تکلیف قانونی است و به هیچ وجه لغو نشده است.
به گزارش شفاآنلاين ،حسام
عقبانی با بيان اين خبر افزود: صدور کد
رهگیری مانند گذشته برای بنگاه های املاک ضروری است و دامنه حکم دیوان
عدالت اداری صرفاً برای صدور مفاصا حساب در سازمان امور مالیاتی است.
وی گفت: هفته پیش دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی صادر کرد و هم اکنون این شائبه به وجود آمده که روال دریافت کد رهگیری در بنگاه های املاک نیز مشمول این حکم قانونی است.
عقبایی افزود: صدور کد رهگیری در معاملات مانند گذشته اجباری است و بنگاه های املاک برای تنظیم قرارداد مجبور به دریافت کد رهگیری هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خطاب به مشاوران املاک اعلام کرد: موضوع رای دیوان عدالت اداری ، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است و اگر دو طرف یک معامله در بازار ملک بدون مراجعه به بنگاه و بدون داشتن مبایعه‌نامه، برای صدور سند رسمی، به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند تا مفاصاحساب مالیاتی برای ملک مورد معامله دریافت کنند، اجباری به ارایه کدرهگیری به سازمان را ندارند.
عقبایی ادامه داد: حکم دیوان عدالت اداری، عقد و تنظیم قرارداد در بنگاه‌های املاک را شامل نمی‌شود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضوابط اتحادیه مشاوران املاک، تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاه‌های مسکن شامل مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه و دیگر موارد باید با ثبت در سامانه رهگیری املاک و مستغلات، انجام شود و ندادن کد رهگیری در مشاور املاک، تخلف بنگاه محسوب می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری به منظور آسان سازی معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصاحساب به قراردادهایی را که حتما باید کد رهگیری داشته باشد ، لغو کرده است اما این امر هرگز به معنای بی اعتبار شدن کدرهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاه‌های مسکن یا رفع تکلیف از مسولیت مشاوران املاک نیست.
عقبایی با تاکید بر اینکه صدور کد رهگیری به منظور شفاف سازی و ساماندهی اطلاعات معاملات املاک در بنگاه های مسکن ضروری است و سامانه مدیریت املاک هم به همین منظور پایه گذاری و راه اندازی شده است ، گفت : مشاوران املاک مکلفند تمامی قراردادهای منعقد شده در بنگاه های مسکن اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره و ... را در سامانه رهگیری املاک و مستغلات ؛ ثبت و برای قراردادها و معاملات انجام شده یک کد رهگیری جداگانه صادر کنند.
وی ادامه داد: همچنان صدور کد رهگیری برای اعضای صنف الزام آور و اجبارآور است و افرادی که بدون حضور در دفاتر اعضاء صنف اقدام به تحریر قرارداد می کنند هم امکان ثبت رسمی ملک را در دفاتر اسناد رسمی دارند که این موضوع از طریق قانون تسهیل صورت می گرفت و این رویداد امر بدیعی نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: اساس ثبت معامله در سامانه کد رهگیری کنترل معاملات و نظارت بر قراردادهایی است که از سه جنبه کنترلی، اطلاعاتی و همچنین کمک به دست اندرکاران و مسئولان مسکن برای برنامه ریزی اهمیت دارد.
وی ادامه داد: ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن دامن بزند که با ایجاد سامانه کد‌رهیگری در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کنترل شده و کاهش یافته است.
عقبایی گفت : درج نکردن کدرهگیری با نظام مند شدن فعالیت های صنفی و اقتصادی
در مغایرت است و اصل مهم شفاف سازی اطلاعات را در حوزه املاک نادیده می گیرد.
وی افزود: خروج معاملات مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین معاملات و تعاملات اقتصادی مردم از چرخه تخصصی و شفاف موجود، نه به نفع مردم و نه به نفع اقتصاد کشور است.
عقبایی ، دریافت کدرهگیری از سوی طرفین معامله را که در بنگاه‌ها ، تنظیم قرارداد می‌کنند ، اجباری دانست و پایبندی به این مقررات را که مبنای آن مصوبه هیئت وزیران است از سوی مشاوران املاک جزو خطوط قرمز اتحادیه اعلام کرد.
واحدمركزي
وی گفت: هفته پیش دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی صادر کرد و هم اکنون این شائبه به وجود آمده که روال دریافت کد رهگیری در بنگاه های املاک نیز مشمول این حکم قانونی است.
عقبایی افزود: صدور کد رهگیری در معاملات مانند گذشته اجباری است و بنگاه های املاک برای تنظیم قرارداد مجبور به دریافت کد رهگیری هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خطاب به مشاوران املاک اعلام کرد: موضوع رای دیوان عدالت اداری ، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است و اگر دو طرف یک معامله در بازار ملک بدون مراجعه به بنگاه و بدون داشتن مبایعه‌نامه، برای صدور سند رسمی، به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند تا مفاصاحساب مالیاتی برای ملک مورد معامله دریافت کنند، اجباری به ارایه کدرهگیری به سازمان را ندارند.
عقبایی ادامه داد: حکم دیوان عدالت اداری، عقد و تنظیم قرارداد در بنگاه‌های املاک را شامل نمی‌شود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضوابط اتحادیه مشاوران املاک، تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاه‌های مسکن شامل مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه و دیگر موارد باید با ثبت در سامانه رهگیری املاک و مستغلات، انجام شود و ندادن کد رهگیری در مشاور املاک، تخلف بنگاه محسوب می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری به منظور آسان سازی معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصاحساب به قراردادهایی را که حتما باید کد رهگیری داشته باشد ، لغو کرده است اما این امر هرگز به معنای بی اعتبار شدن کدرهگیری یا اختیاری شدن آن در بنگاه‌های مسکن یا رفع تکلیف از مسولیت مشاوران املاک نیست.
عقبایی با تاکید بر اینکه صدور کد رهگیری به منظور شفاف سازی و ساماندهی اطلاعات معاملات املاک در بنگاه های مسکن ضروری است و سامانه مدیریت املاک هم به همین منظور پایه گذاری و راه اندازی شده است ، گفت : مشاوران املاک مکلفند تمامی قراردادهای منعقد شده در بنگاه های مسکن اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره و ... را در سامانه رهگیری املاک و مستغلات ؛ ثبت و برای قراردادها و معاملات انجام شده یک کد رهگیری جداگانه صادر کنند.
وی ادامه داد: همچنان صدور کد رهگیری برای اعضای صنف الزام آور و اجبارآور است و افرادی که بدون حضور در دفاتر اعضاء صنف اقدام به تحریر قرارداد می کنند هم امکان ثبت رسمی ملک را در دفاتر اسناد رسمی دارند که این موضوع از طریق قانون تسهیل صورت می گرفت و این رویداد امر بدیعی نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: اساس ثبت معامله در سامانه کد رهگیری کنترل معاملات و نظارت بر قراردادهایی است که از سه جنبه کنترلی، اطلاعاتی و همچنین کمک به دست اندرکاران و مسئولان مسکن برای برنامه ریزی اهمیت دارد.
وی ادامه داد: ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن دامن بزند که با ایجاد سامانه کد‌رهیگری در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کنترل شده و کاهش یافته است.
عقبایی گفت : درج نکردن کدرهگیری با نظام مند شدن فعالیت های صنفی و اقتصادی
در مغایرت است و اصل مهم شفاف سازی اطلاعات را در حوزه املاک نادیده می گیرد.
وی افزود: خروج معاملات مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین معاملات و تعاملات اقتصادی مردم از چرخه تخصصی و شفاف موجود، نه به نفع مردم و نه به نفع اقتصاد کشور است.
عقبایی ، دریافت کدرهگیری از سوی طرفین معامله را که در بنگاه‌ها ، تنظیم قرارداد می‌کنند ، اجباری دانست و پایبندی به این مقررات را که مبنای آن مصوبه هیئت وزیران است از سوی مشاوران املاک جزو خطوط قرمز اتحادیه اعلام کرد.
واحدمركزي
نظرشما
آخرین اخبار