به گزارششفا آنلاين،دکتر داریوش طاهرخانی، با اشاره به تاکید قانون بر لزوم کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی گفت: با وجود تاکید قانونگذار در برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد، اما مشاهده می‌کنیم اکنون که به اواخر این برنامه توسعه‌ای نزدیک می‌شویم، متاسفانه این موضوع مهم که رفاه اجتماعی و سایر ابعاد زندگی افراد جامعه را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد، هنوز محقق نشده است.
وی افزود: شاید در نگاه اول، عدم تحقق این موضوع را ناشی از عدم برنامه‌ریزی وزارت بهداشت بدانید، درحالیکه در عدم اجرای یک قانون مولفه‌های بسیاری دخیلند. در خصوص تجمیع بیمه‌های درمانی به عنوان اصلی مترقی در برنامه پنجم توسعه، شاهد بودیم که در آغاز به کار دولت تاکید زیادی به اجرای این موضوع شد و اهمیت آن در حدی بود که در برنامه‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اخذ رای اعتماد تقدیم مجلس شد. از طرف دیگر حتی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز طی نامه‌ای به ریاست جمهور، مهلت سه ماهه‌ای را برای اجرای آن در نظر گرفت. اما متاسفانه به یکباره با تغییر مدیریتی در برخی از جایگاه‌های اجرایی و بیمه‌ای کشور، سکوت تامل برانگیزی در این خصوص حکمفرما شد. حال سوال آن است اگر این قانون غلط بود، چرا وضع شد؟ یا اگر اعتقادی بر آن نبود، چرا در برنامه‌های ارایه شده توسط وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی تقدیم مجلس شد؟ شاید پاسخ به این سوال‌ها در کنار سکوتی که در تداوم آن شاهد بودیم، پرده از بسیاری از ناگفته‌های نظام سلامت کشور بردارد.
مدیریت مالی ناکارآمد در حوزه درمان تامین اجتماعی و اهدافی که محقق نشد
به اعتقاد طاهرخانی، در موضوع عدم تحقق کاهش پرداخت از جیب مردم نیز سرنوشتی مشابه همین قانون داشته و در نرسیدن به این موضوع کمترین قصور از جانب وزارت بهداشت بوده است. مدیریت مالی ناکارآمد در حوزه درمان تامین اجتماعی موجب شده تا نظام سلامت کشور جهت رسیدن به اهداف مقرر در برنامه پنجم توسعه با چالش مواجه شود.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه مطابق برنامه پنجم توسعه قرار بود، پرداخت از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد برسد عنوان کرد: این درحالیست که سازمان تامین اجتماعی با وجود آنکه امکان اجرای قانون الزام را داشته و می‌توانسته با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی تمام هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان را در مراکز دولتی و دانشگاهی پرداخت کرده و این افراد را از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند کند، اما با تحمیل هزینه‌های گزاف مراکز ملکی خود به صندوق کارگران، مانع از اجرای این موضوع شده و بالطبع بیمه‌شدگان در قبال دریافت خدمت در مراکز دولتی و دانشگاهی مجبور به پرداخت هزینه‌ها از جیب شدند. این پرداخت‌ها علاوه بر ایجاد چالش اقتصادی در خانواده‌ها، موجب افزایش میانگین پرداخت از جیب مردم و انحراف شدید این شاخص مهم در نظام سلامت و نهایتا تنزل مقام نظام سلامت کشور در رنکینگ‌های بین‌المللی "عدالت در سلامت" شده است.
چرا برخی قوانین اجرایی نمی‌شوند؟
عضو سازمان نظام پزشکی کشور افزود: وقتی قانونگذار موضوعی را مصوب می‌کند، قطعا قابلیت اجرا و عملیاتی شدن آن موضوع را نیز در نظر می‌گیرد. بنابراین وقتی برنامه پنجم توسعه به کاهش پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم تاکید کرده، قطعا محاسبات قانونگذار درست بوده و امکان این موضوع در کشور وجود داشته است. اما مسلم آن است که برخی مجریان قوانین گاها اجرای درست و دقیق قانون را در تعارض با منافع خود یا اطرافیان‌شان می‌بینند و متاسفانه همین موضوع سبب می‌شود که قوانین به تعلیق درآیند یا درست اجرا نشوند.
وی با استناد به آمارهای رسمی در کشور گفت: بر اساس آمارهای موجود بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان بیمه تامین اجتماعی قرار دارند؛ اگر این افراد در مراجعات سرپایی و بستری به مراکز دولتی و دانشگاهی (نه فقط مراکز ملکی تامین اجتماعی) وجهی را پرداخت نمی‌کردند، قطعا میانگین پرداخت از جیب مردم در کشور به عدد تعیین شده در قانون یعنی کمتر از 30 درصد می‌رسید. بنابراین مشاهده می‌کنید که مولفه‌های زیادی که گاها در این مولفه‌ها وزارت بهداشت نقشی ندارد، می‌تواند پرداخت از جیب مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد.
طاهرخانی افزود: بیمه شدگان تامین اجتماعی انسان‌های شریف و کم توقعی هستند، اما مدیریت ناکارآمد اقتصادی در این صندوق باعث شده تا علیرغم وجود منابع مالی کافی، همواره تعداد زیادی از بیمه شدگان به دلیل تکمیل ظرفیت‌های خدمات رایگان در مراکز ملکی این سازمان، پشت درهای بسته تکمیل ظرفیت و در صف‌های انتظار طولانی قرار گیرند و نهایتا در همین صف‌های انتظار است که برای تامین سلامتی خود ناگزیر می‌شوند ، به سایر مراکز مراجعه کرده و در قبال پرداخت از جیب خود، سلامتی‌ای را که قبلا از سازمان تامین اجتماعی پیش خرید کرده‌اند، دوباره با پرداخت وجه اضافی برای خود تامین کنند.
وی گفت: آمارهای موجود که در سایت‌های رسمی توسط سازمان تامین اجتماعی منتشر شده ، حاکی از آن است که بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌توانند در مراجعات خود به سایر مراکز درمانی نیز (علاوه بر مراکز ملکی تامین اجتماعی) از خدمات رایگان برخوردار شوند. به عنوان مثال آمارهای منتشر شده درباره هزینه درمان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال 92 بالغ بر77 تریلیون ریال بوده است که با این رقم در واقع بیمه شدگان تامین اجتماعی 112 میلیون و 115 هزار و 114 مورد خدمات سرپایی در درمان مستقیم و در کنار آن 308 میلیون و 34 هزار و 405 خدمت سرپایی در درمان غیرمستقیم دریافت کرده اند. در کنار آن 651 هزار و 235 مورد خدمات بستری در درمان مستقیم و 3 میلیون و 615 هزار و 358 مورد خدمت بستری در درمان غیرمستقیم داشته‌اند.
طاهرخانی در این باره ادامه داد: با توجه به این که میانگین پرداختی سازمان تامین اجتماعی به طرف‌های قرارداد در همان سال در موارد سرپایی به طور میانگین 78 هزار و 763 ریال و در پرونده‌های بستری 5 میلیون و 891 هزار و 292 ریال بوده است، با احتساب این موضوع که بابت هر پرونده بستری 90 درصد هزینه با تعرفه دولتی و بابت هر مراجعه سرپایی 70 درصد هزینه با تعرفه دولتی توسط این سازمان پرداخت شده، اگر تامین اجتماعی به قانون الزام عمل کرده و صد در صد هزینه‌های خدمات را پرداخت می‌کرد، در موارد بستری، بابت هر پرونده به طور میانگین شش میلیون و 545 هزار و 880 ریال و در موارد سرپایی بابت هر مورد به طور میانگین باید 112 هزار و519 ریال پرداخت می‌کرد.
وی افزود: در یک کلام اگر سازمان تامین اجتماعی مجموع خدمات سرپایی و بستری در درمان مستقیم و غیرمستقیم را از مراکز دولتی و دانشگاهی خریداری می‌کرد، تمام این افراد نیز در سال 92 خدمت‌شان را در مراکز دولتی و دانشگاهی به صورت رایگان دریافت می‌کردند و تامین اجتماعی نیز صد درصد تعرفه‌های دولتی را پرداخت می‌کرد، باز هم رقم پرداختی بابت هزینه درمان بیمه شدگان این سازمان کمتر از 77 تریلیون بود. به عبارتی حدود 46 تریلیون ریال برای خدمات سرپایی و حدود 28 تریلیون ریال بابت خدمات بستری لازم بود تا این خدمات به صورت رایگان در کشور ارایه شود. به عبارت دیگر اگر در تمام این سال‌ها تامین اجتماعی مالکیت درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های خود را حفظ می‌کرد، تنها مدیریت و چرخش کار آن را به وزارت بهداشت واگذار می‌کرد و در مقابل ارایه خدمات، صد درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کرد، بیمه‌شدگان نه تنها در مراکز ملکی بلکه در تمام مراکز طرف قرارداد با این سازمان می‌توانستند از خدمات رایگان برخوردار شوند. به این ترتیب علاوه بر کاهش "شاخص پرداخت از جیب مردم" و رسیدن به اهداف تعیین شده در قانون برنامه پنجم، گامی بسیار مفید و موثر در جهت افزایش رفاه اجتماعی مردم نیز برداشته می‌شد.
این عضو شورایعالی نظام پزشکی تاکید کرد: باید دقت داشت که گاها برخی
افراد با طرح مباحثی مبنی بر اینکه به دنبال تجمیع بیمه‌ها، مالکیت
بیمارستان‌ها و مراکز از بیمه‌شدگان سلب خواهد شد، سعی می‌کنند مسایل را
طوری دیگر جلوه دهند. اگر بیمارستان‌ها و مراکز ملکی تامین اجتماعی به
وزارت بهداشت اجاره داده شده، مدیریت به آنها سپرده شود و مالکیت آن همچنان
در اختیار بیمه شدگان تامین اجتماعی باقی بماند و در کنار این موضوع تجمیع
بیمه‌ها نیز صورت گیرد، نه بیمه شدگان و نه کارکنان سازمان تامین اجتماعی
متضرر نخواهند شد. کارکنان هم قطعا در قبال خدماتی که ارایه می‌دهند، همان
عدد و رقمی را که قبلا دریافت می‌کردند، دریافت خواهند کرد. حال اینکه چرا
برخی از متولیان امر نسبت به این موضوع سکوت می‌کنند و از قانون تمکین
نمی‌کنند و برخی نیز اجرای این قانون را به ضرر بیمه شدگان عنوان می‌کنند،
بحثی است که نیازمند دقت نظر بیشتری است.
ایسنا
