بانک مرکزی برخی موسسات اعتباری را غیر رسمی دانست

به گزارش شفا آنلاین،در اینکه اقدام بانک مرکزی برای معرفی مؤسسات مجاز و اطلاع‌رسانی درباره آن در قالب وظایف ذاتی این بانک به شمار می‌رود و به طور قطع باعث شفافیت شبکه بانکی خواهد شد اما مشکلاتی نیز برای کسانی که دراین مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند، ایجاد خواهد کرد.

تجربه نشان می‌دهد که پس از انحلال یا ادغام یک مؤسسه یا بانک سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سرمایه خود دردسرهای فراوانی باید متحمل شوند و حداقل چندماهی تا روشن شدن تکلیف کار باید انتظار بکشند. این در حالی است که مردم اعتقاد دارند از همان ابتدا بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی بازار پول کشور و ناظر بر شبکه بانکی باید از فعالیت مؤسساتی که دارای مجوز قانونی نیستند، جلوگیری کند.

اما بسیاری از مؤسساتی که طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف غیرمجاز و غیرقانونی معرفی شده‌اند سال‌ها در شبکه بانکی فعالیت می‌کردند و تمام خدمات بانکی مرسوم را به مشتریان خود ارائه می‌کردند. بنابراین تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کشور برای مردم دشوار است، چرا که این گونه‌ مؤسسات با دایرکردن ده‌ها شعبه، نصب تابلو و حتی تبلیغات گسترده بخشی از سپرده‌های مردمی را به خود جذب کرده‌اند.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار قانونی که در اختیار دارد قبل از فعال شدن یا ارتقای جایگاه این گونه مؤسسات که به طور معمول از صندوق قرض‌الحسنه یا تعاونی اعتبار به مؤسسه مالی و اعتباری و سپس بانک تبدیل می‌شوند باید با آنها برخورد کند. اما واقعیت این است که تمام مؤسسات و بانک‌های مجاز و غیرمجاز در کنار یکدیگر به ارائه خدمات بانکی و جذب سپرده می‌کنند و حتی غیرمجازها در رقابت با سایر اعضای شبکه بانکی در جذب سپرده موفق‌تر عمل می‌کنند. چرا که آنها به نرخ‌های سود اعلامی از سوی مراجع قانونی توجهی ندارند و در این زمینه با ارائه نرخ سود‌های فریبنده سپرده‌گذاران را به خود جذب می‌کنند.
بنابراین هم‌اکنون که 9 بانک و مؤسسه از سوی بانک مرکزی غیرمجاز اعلام شده و این بانک مسئولیت تبعات منفی آن را تنها بر عهده سپرده‌گذاران این مؤسسات می‌داند، تعداد زیادی از شهروندان با چالش جدی روبه‌رو خواهند شد.