به گزارش شفاآنلاین، مجمع عادی سالانه بانک ملی ایران منتهی به دوره مالی اسفند سال 92، در محل این بانک برگزار شد.
در این نشست که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، صورتهای مالی پس از استماع گزارش حسابرس مورد تائید و تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت.
همتی مدیرعامل بانک ملی ایران در ابتدای این نشست به ارایه گزارشی از وضعیت کنونی بانک ملی پرداخت و گفت: تعداد کارکنان بانک ملی در سال 92 به 38 هزار و 229 نفر رسیده است که این تعداد 16،73 درصد از کل کارکنان سیستم بانکی کشور محسوب می شود.
 وی تعداد کارکنان نظام بانکی را 228 هزار و 379 نفر اعلام کرد و افزود: در زمینه جذب سپرده های بانکی نیز علیرغم وجود رقابت سنگین بین بانک های دولتی و خصوصی و همچنین محدودیت هایی که بانک های دولتی با آن مواجه هستند ،سهم بانک ملی ایران در بازار در انتهای سال 92 بیش از 15 درصد است.
وی با اشاره به افزایش قیمت تمام شده پول از 11،2درصد در سال 90 به بیش از 18،4 درصد در شهریور ماه امسال گفت: علیرغم افزایش قیمت تمام شده پول در کشور، نرخ موثر تسهیلات از 3،12 درصد در سال 90، به4 ،13 درصد در سال 93 افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با اشاره به فشار تسهیلات تکلیفی بر بانک های دولتی خواستار هم اندیشی نظام بانکی کشور برای یافتن راهکارهایی برای ایجاد تعادل در این روند شد.
وی از افزایش سرمایه بانکهای دولتی، خروج بانک ها از بنگاهداری و بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها به عنوان راهکارهای احتمالی که باید با هم اندیشی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد به عنوان روش هایی برای بازگرداندن تعادل به نظام بانکی کشور نام برد.