مهم ترين مشکلات پزشکي قانوني کشور/کمبود1700پزشک

دکتراحمد شجاعی ، با تبریک هفته قوه قضاییه به تشریح عملکرد سازمان متبوع خود در یک سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: از جمله آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان پزشکی قانونی می‌توان به ارائه طرح دادپزشک جهت رفع برخی مشکلات و نواقص موجود، به روزرسانی «دستورالعمل اجرایی کمیسیون‌های تخصصی سازمان» و تدوین دستورالعمل‌های «شرح وظایف کارشناسان»، «شرح وظایف کارشناسان پزشکی قانونی»، «نحوه انتخاب و شرایط کارشناسان کمیسیون پزشکی»، «چگونگی تنظیم و نگارش صورتجلسه‌های کمیسیون پزشکی» و «آیین‌نامه انضباطی کارشناسان کمیسیون پزشکی» اشاره کرد.   وی ادامه داد: تدوین دستورالعمل جهت حوزه‌های مختلف معاینات از جمله جهت چگونگی بررسی اختلال هویت جنسی، معاینات روان‌پزشکی، بازنگری استانداردهای پرسنل تخصصی و فضای فیزیکی حوزه‌های معاینات، بازنگری استانداردهای سطوح پزشکی قانونی شهرستان‌ها و استان‌ها، استعلامات از کارافتادگی و ... از دیگر دستورالعمل‌های سازمان پزشکی قانونی است.   وی با اشاره به یکی از مشکلات موجود سازمان پزشکی قانونی مبنی بر کمبود نیروی انسانی، گفت: این سازمان نیاز به جذب بیش از 1700 نیروی پزشک جهت پوشش استاندارد نیروی پزشکی دارد. همچنین نبود مجوز کافی جهت جذب پزشکان و پایین بودن انگیزه جذب در پزشکان و اجرایی نشدن کامل قانون فوق العاده خاص جهت افزایش انگیزه ورود پزشکان به سازمان و پیشگیری از خروج نیروها و پایین بودن بودجه جاری و اختصاص بخش عمده ای از آن جهت تامین اقلام مصرفی آزمایشگاه ها که به علت افزایش نرخ ارز و نیز تحریم ها با افزایش فزاینده‌ای روبرو بوده از جمله مشکلات پیش روی سازمان پزشکی قانونی کشور است.   رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه منابع انسانی سازمان پزشکی قانونی، گفت: تصویب چارت تشکیلاتی جدید سازمان پزشکی قانونی که از ابتدای تشکیل تاکنون مورد بازبینی قرار نگرفته بود و اجرای قانون فوق‌العاده خاص و پرداخت حدود 5 ماه از فوق‌العاده خاص نیروها از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه منابع انسانی این سازمان است.   رییس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: ارایه یک میلیون و 994 هزار و 38 مورد خدمت در حوزه معاینات بالینی به مراجعین، 354 هزار و 984 مورد خدمت آزمایشگاهی، 57 هزار و 995 مورد خدمت در حوزه تشریح به مراجعین و نیز برگزاری 18 هزار و 205 جلسه کمیسیون تخصصی در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام شده است.   وی با اشاره به روند رو به بهبود ارایه خدمات در سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: کاهش میانگین زمان پاسخ‌دهی در حوزه معاینات از 64 دقیقه در سال 1390 به 55 دقیقه در سال 1391، کاهش میانگین زمان پاسخ‌دهی کمیسیون‌های تخصصی از 29 روز در سال 1390 به 28 روز در سال 1391 علی‌رغم افزایش 1/ 12 درصدی در تعداد کمیسیون‌های تشکیل شده و نیز کاهش میانگین زمان پاسخ‌دهی در حوزه تشریح از 101 روز در سال 1390 به 92 روز در سال 1391 از جمله ارایه خدمات بهینه در سازمان پزشکی قانونی کشور بوده است.   شجاعی درباره فعالیت‌های عمرانی، توسعه و تجهیز مراکز سازمان پزشکی قانونی نیز گفت: حل مشکل ساختمان معراج شهدا که از دهه 70 لاینحل باقی مانده بود و دریافت ساختمان خیابان طالقانی از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و اختصاص آن به اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، تجهیز و راه‌اندازی 30 مرکز در سطح کشور، تجهیز، تکمیل یا تعمیر سالن تشریح 14 مرکز در سطح کشور، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های آسیب‌شناسی در 7 استان، ژنتیک در 5 استان، سم‌شناسی در 5 استان، تشخیص الکل و مواد مخدر در 3 استان و ارتقای آزمایشگاه ژنتیک در یک استان، از جمله فعالیت‌های عمرانی سازمان پزشکی قانونی است.   شجاعی درباره همکاری‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: امضای تفاهم‌نامه همکاری با صلیب سرخ جهانی و برگزاری دو دوره کارگاه آنتروپولوژی و یک دوره کارگاه ژنتیک قانونی با حضور استادان مدعو از خارج از کشور و استادان داخلی، تعیین ایران به عنوان مرکز منطقه‌ای آموزش صلیب سرخ و برنامه‌ریزی جهت اجرای کارگاه‌های آموزشی در سطح منطقه در ایران در سال آینده، برگزاری یک دوره آموزشی پزشکی قانونی جهت پزشکان قانونی منطقه کردستان عراق و تبادل تفاهم‌نامه آموزشی با دانشگاه علوم قضایی قوه قضاییه و دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله همکاری‌های بین‌اللملی این سازمان است.   رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره فعالیت‌های آموزشی و پژوهش‌های کاربردی سازمان پزشکی قانونی نیز اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد جهت ارتقای علمی پزشکان سازمان، برگزاری سمینارهای متعدد جهت پزشکان خارج سازمانی جهت افزایش آگاهی همکاران سایر رشته‌ها به مسائل قانونی رشته مربوط و کاهش قصورهای پزشکی از جمله فعالیت‌های آموزشی این سازمان است.   شجاعی تصریح کرد: تدوین و ترجمه و چاپ 12 عنوان کتاب با موضوعات مرتبط با فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی از جمله کتاب مرگ و میرهای 10 ساله، تهیه سالانه سالنامه آماری عادی و محرمانه و ارائه هر یک از آن‌ها به مبادی ذی‌ربط جهت بهره‌برداری در برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری و بهره‌گیری در مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی از جمله پژوهش‌های انجام شده سازمان پزشکی قانونی کشور است.   وی به افتخاراتی که سازمان پزشکی قانونی در طول فعالیتش کسب کرده، اشاره کرد و افزود: کسب رتبه برتر در انجام امور اسنادی در سطح کشور از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و نیز کسب رتبه 14 در میان بیش از صد دستگاه اجرایی کشور و کسب رتبه اول در قوه قضاییه در ارزیابی معاونت توسعه ریاست جمهوری از جمله افتخارات این سازمان است.   شجاعی درباره توسعه فناوری سازمان پزشکی قانونی کشور نیز گفت: انجام مراحل نهایی استقرار سیستم اتوماسیون تخصصی در حوزه معاینات بالینی و اتمام مرحله آزمایشی آن در استان خراسان رضوی و آغاز راه اندازی آن در سایر استان ها و راه‌اندازی پروژه تلفن دیجیتال (VOIP) در کلیه مراکز استانی پزشکی قانونی را روند توسعه فناوری‌های سازمان پزشکی قانونی کشور عنوان کرد.   رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با برشمردن بازدیدهایی که سازمان پزشکی قانونی کشور از استان‌های کشور به عمل آورده است، گفت: انجام 9 سفر استانی به مازندران،‌ لرستان، آذربایجان شرقی،‌ خراسان رضوی، قزوین، خراسان جنوبی، اصفهان و گلستان و بازدید از مراکز مختلف تهران جهت بررسی عملکرد ادارات کل استان، مواجهه حضوری با کارکنان سازمان در استان ها، افزایش جایگاه استانی سازمان و افزایش تعاملات در راستای کمک به رشد و توسعه سازمان پزشکی قانونی در استان ها از جمله سفرها و بازدیدهای این سازمان است.   شجاعی ادامه داد: علی‌رغم اقدامات عمرانی وسیع طی سال‌های اخیر که در مورد سازمان پزشکی قانونی کشور انجام شد، ولی این سازمان هنوز با کمبود 341 هزار متر مربع فضای فیزیکی استاندارد مواجه بوده و اعتبارات عمرانی این سازمان بسیار پایین است.   رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، تجهیزات این سازمان را یکی از مشکلات موجود سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: تکنولوژی بالای تجهیزات آزمایشگاهی و قیمت بالای آن، نیاز بخش‌های آزمایشگاهی و تشریح به تأسیسات خاص و هزینه‌های بالای ساخت آن‌ها، افزایش چشمگیر قیمت دستگاه‌های آزمایشگاهی به دلیل افزایش نرخ ارز، ممانعت‌های جدی از سوی کشورهای مبدأ جهت ورود دستگاه‌های مورد نیاز به کشور به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن از جمله مشکلات تجهیزاتی سازمان پزشکی قانونی کشور است.   وی با اشاره به این که سازمان پزشکی قانونی کشور با مشکل حفاظت فیزیکی نیز مواجه است، به ايسنا گفت: در این سازمان با فقدان رده حفاظتی و عدم امکان جذب نیروی انتظامی جهت تأمین امنیت پرسنلی سازمان مواجه هستیم.