نوآوریهای قانون جدید جرایم کودکان

     یکی از نوآوری های حوزه اطفال بزه کار، تشکيل سازمان و نهادي ويژه در این خصوص بوده و دومین نوآوری، پیش بینی یک رسيدگي ويژه و اضطراری علاوه بر بازرسي داديار ويژه، در جرایم مربوط به اطفال است. يکي از مباحثي که پس از انقلاب و تدوين قوانين کيفري همواره محل بحث و مورد توجه حقوقدانان بوده است، حدود مسئوليت کيفري اطفال و مجازات آنان بوده است. در ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم عمدي، از مسئوليت کيفري مبرا بودند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست ايشان و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت قرار داده شده بود.مطابق تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامي فردي که به حد بلوغ شرعي نرسيده بود طفل محسوب مي شد. سن بلوغ بر اساس تبصره يک ماده 1210 قانون مدني براي پسر 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري است که مطابق قانون سابق مجازات اسلامي، همه ی افرادي که به حد بلوغ شرعي رسيده بودند، واجد مسئوليت کيفري محسوب و در صورت ارتکاب جرم مجازات می شدند؛ در حالي که بر اساس قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون حقوق کودک مصوب اول اسفند ماه 1372، افراد زير 18 سال کودک محسوب مي شوند. در قانون جدید قانونگذار با اطلاق عنوان طفل به تمامي افرادي که به سن 18 سال تمام خورشيدي نرسيده اند، اطفال را به سه دسته تقسيم کرده است و برای هر گروه سنی، مجازاتی که با شرایط جسمی و روانی وی متناسب باشد در نظر گرفته است. در مورد جرايم مشمول حد نيز هرگاه اطفال بالغ ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات هاي پيش بيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد. بر اساس اين قانون احراز و تشخيص رشد و کمال عقل با دادگاه است و دادگاه مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند، استفاده کند بر اين اساس مي توان گفت قانون مجازات جديد با مقررات کنوانسیون حقوق کودک همخوانی بیشتری دارد. با تغيير زمان مسئوليت کيفري اين تنش ها نيز خود به خود مرتفع شده است. به نظر می رسد مقررات مربوط به واکنش در برابر کودکان بزه کار در قانون جدید مطرح شده انطباق بیشتری با ضروریات زمان دارد؛ در عین آنکه اصل چهارم قانون اساسی نیز در آن رعایت شده است. -         جنون در قانون جديد مجازات اسلامي در قانون جديد مجازات اسلامي، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در موارد عديده مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 رادگرگون كرده است.در خصوص شرايط و موانع مسووليت كيفري در ماده 139 و مواد بعد از آن در اين قانون تصريح و تشريح شده است كه يكي از عوامل رافع مسولیت کیفری، عامل جنون می باشد که در تعریف آن آمده است: «اختلال رواني كه فقدان اراده و قوه تمييز را باعث شود» . به اين ترتيب، مقررات جديد با نظری به قانون مجازات عمومي سال 1352، هرگونه اختلال رواني موجب فقدان اراده يا قوه تمييز را به عنوان جنون تلقي كرده و دارنده چنين حالاتي را در زمان ارتكاب جرم از نظر كيفري مسوول نشناخته است. با اين حال در بحث نسبي بودن اختلال رواني حكم قضيه را بيان نداشته است. به هر صورت چنين تغييراتي، يك گام به جلو تلقي مي‌شود.   -         مجازات‌های جایگزین حبس در فصل نهم، طی مواد ۶۳ الی ۸۶ با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس، به طور مفصل مباحث مربوط به این موضوع ارایه شده است. بسیاری از مفاد لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس که در سال ۱۳۸۴ توسط قوه قضاییه تقدیم دولت و مجلس شده بود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. برابر ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است لزوماً به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد. همچنین کسانی که مرتکب جرایمی شوند که مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، جز در برخی موارد استثنایی که در ماده ۶۵ ذکر شده باز به جای حبس، به مجازات‌های جایگزین محکوم خواهند شد. از دیگر موارد آنکه مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است برابر ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی به جز در برخی موارد استثنایی به مجازات جایگزین محکوم خواهند شد. در مورد مرتکبین جرایم غیرعمدی که دامنه اعمال مجازات‌های جایگزین بسیار وسیع‌تر است بدین صورت که برابر ماده ۶۷، مرتکبین جرایم غیرعمدی که مجازات زیر دو سال دارند لزوماً به جایگزین حبس باید محکوم شوند و در خصوص جرم غیرعمدی نیز که مجازات آن بیش از دو سال حبس باشد قاضی اختیار دارد که از جایگزین‌های حبس استفاده کند. گروه سوم، یعنی مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نیز لزوماً برابر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. بدین ترتیب هزاران نفر از محکومین آتی محاکم قضایی که در وضعیت مقررات قبلی، سر از زندان درمی آوردند طبق قانون جدید  تحت شمول مجازات‌های جایگزین حبس قرار می‌گیرند و این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندان‌ها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمین، حفظ منابع انسانی و مالی و نیز بهره‌مندی از روش‌های جدید علمی و تقویت خدمات عمومی خواهد داشت. -        حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی در قانون عبارت رجم در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده اما مجازاتی برای آن در این قانون مشخص نشده و منوط به مجازات شرعی شده است و همان مجازاتی که در شرع اسلام وجود دارد در نظر گرفته شده است. از آنجا که اجرای رجم در تمام سال‌های پس از انقلاب بسیار نادر بوده است به همین دلیل اصراری نبوده که حتما در قانون مجازات اسلامی گنجانیده شود، اما برای موارد نادر و احتمالات هم همان مجازات شرعی در نظر گرفته شده است و این نقصی را برای قانون ایجاد نمی‌کند. دكتر مسعود مظاهري تهراني حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري