ضخیم شدن هسته فقر با روکش وعده‌ها

وعده‌هایی که بر باد رفت
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده است، تصمیمی که صدای اعتراض کارمندان، کارگران و بازنشستگان را بلند کرده و رسانه‌های منتقد، آن را فقیرتر شدن فقرا تعبیر می‌کنند. از سوی دیگر، نرخ تورم شهریور ماه بیش از ۳۴ درصد اعلام شد و برخی برآورد‌ها از تورم واقعی سالیانه، ارقام ۴۰ درصدی و حتی بیشتر را نشان می‌دهند. حال سوال اینجاست: چگونه با ۲۰ درصد افزایش حقوق می‌توان فاصله میان درآمد و هزینه‌های سرسام‌آور را پر کرد؟
حقوق کارمندان و کارگران در سایه تصمیمات دستوری، هر روز فاصله بیشتری از واقعیت معیشتی می‌گیرد. تبصره‌های قانون کار، تورم و هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را معیار افزایش دستمزد‌ها تعیین کرده‌اند؛ اما در عمل، شورای عالی کار به‌طور مداوم بند مربوط به هزینه‌های زندگی را نادیده می‌گیرد. شاید سیاست‌گذاران به‌دنبال ثبات در بازار کار هستند، اما این ثبات چیزی جز ثبات در فقیرتر شدن کارگران و کارمندان نیست. از طرفی، آمار‌ها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد کارگران متأهل و دارای فرزند حدود ۱۱ میلیون تومان است، در حالی‌که سبد معیشت ماهانه برای یک خانواده به ۳۷ میلیون تومان می‌رسد. فاصله چشمگیر بین این دو رقم، نمایی است از بحرانی که هر روز عمیق‌تر می‌شود. با افزایش هزینه‌های مسکن، بهداشت، درمان و آموزش، کارگران و خانواده‌هایشان مجبورند از بسیاری از ضروریات زندگی خود صرف‌نظر کنند. آیا این چیزی جز شکست سیاست‌های اقتصادی دولت است؟
افزایش حقوق یا دانه‌پاشی
بر سراب معیشت؟
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم ۴۰ درصدی به معنای کاهش واقعی قدرت خرید است. از هر سو که به این موضوع بنگریم، وعده‌هایی که روزی رنگ و لعاب بیشتری داشتند، امروز به باری مضاعف بر دوش کارگران و کارمندان بدل شده‌اند. این تصمیم نه‌تنها باعث بهبود وضعیت معیشتی نمی‌شود، بلکه به انباشت مشکلات بیشتر در سال‌های آینده می‌انجامد. در سایه تصمیمات اقتصادی، بزرگ‌ترین بازندگان کارگران و کارمندان هستند.سرانه مصرف مواد غذایی اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و حتی نان در میان دهک‌های پایین با کاهش شدیدی مواجه شده است. هیچ‌کدام از این مشکلات نه‌تنها رفع نشده‌اند بلکه دولت به نوعی این چالش‌ها را دست‌مایه بازی‌های سیاسی خود قرار داده و با اعداد و ارقام بازی می‌کند. اما آنچه واقعیت دارد، کاهش توان خرید و حذف اجباری بسیاری از نیاز‌های اساسی از سبد زندگی مردم است.
چرخه معیوب سیاست‌های دستمزد:
از بودجه تا سفره
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۴، یکی از جدیدترین نمونه‌های تکرار سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در کشور است. این تصمیم، در نگاه اول ممکن است یک حرکت مثبت به نظر برسد، اما بررسی دقیق‌تر آن، واقعیت‌های تلخی را برملا می‌کند. در کشوری که تورم ماهانه در بسیاری از اقلام مصرفی به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد، چنین افزایش حقوقی تنها یک مُسَکّن کوتاه‌مدت است، نه درمانی برای مشکلات عمیق‌تر ساختاری. بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم سالانه در شهریور ماه بیش از ۳۴ درصد گزارش شده است.اما در همین بازه، افزایش قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی، به مراتب فراتر از این رقم بوده است. حتی در مواردی نرخ تورم اقلام خوراکی تا ۵۰ درصد نیز می‌رسد. در این شرایط، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نه تنها شکاف بین درآمد و هزینه‌ها را کم نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌هایی از این دست نه تنها به بهبود وضعیت معیشت مردم منجر نمی‌شود، بلکه تقویت‌کننده روند تورم‌زا نیز هست؛ چرا که در عمل به خریداری کمتر و رکود بیشتر در بازار می‌انجامد.
حقوق یا فقر پنهان؟
یکی از اساسی‌ترین اصول اقتصادی، این است که دستمزد‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که نیاز‌های اساسی زندگی کارگران و کارمندان را پوشش دهند. ماده ۴۱ قانون کار ایران به وضوح بر این موضوع تاکید دارد که افزایش حداقل دستمزد باید با نرخ تورم و هزینه‌های ماهانه یک خانوار کارگری هماهنگ باشد. اما نادیده‌گرفتن این اصل از سوی سیاست‌گذاران، وضعیت ناگوار کنونی را رقم زده است.حقوق فعلی کارگران نه تنها کفاف نیاز‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد، بلکه آن‌ها را به سمت حذف اجباری بسیاری از هزینه‌های ضروری سوق داده است. در این میان، سهم عمده‌ای از درآمد خانوار‌های کارگری به هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. بر اساس برخی آمارها، نزدیک به ۶۰ درصد از درآمد ماهانه کارگران صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود. وقتی که تنها بخش کوچکی از درآمد برای دیگر هزینه‌های ضروری مانند خوراک، بهداشت و آموزش باقی می‌ماند، چگونه می‌توان از آن‌ها انتظار داشت که به زندگی متعادلی دست یابند؟دولت‌های مختلف در ایران، برای دهه‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از روش‌های دستوری، هزینه‌های زندگی را ثابت نگه دارند. این تلاش‌ها عمدتاً به شکل تعیین سقف افزایش حقوق در بودجه‌های سالیانه نمود پیدا کرده است. اما سوال اینجاست که آیا موفق بوده‌اند؟ آیا این سیاست‌ها واقعاً جلوی تورم و کاهش قدرت خرید مردم را گرفته‌اند؟ جواب روشن است: نه. تنها نتیجه‌ای که این رویکرد به دنبال داشته، کاهش واقعی قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی بر دوش مردم و تشدید نابرابری‌های اجتماعی بوده است. افزایش دستوری حقوق بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و بدون سیاست‌های تکمیلی و حمایتی، نه تنها کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود فاصله درآمدی میان طبقات جامعه بیشتر شود.
معیشت کارگران و دوگانگی
در تصمیم‌گیری
یکی از انتقادات جدی فعالان کارگری به عملکرد دولت در زمینه دستمزد، استفاده از معیار‌های دوگانه است. وقتی که دولت‌ها برای مهار تورم از تثبیت قیمت‌ها و افزایش دستمزد‌های پایین استفاده می‌کنند، باید توجه داشت که این سیاست تنها بخش کوچکی از واقعیت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع، قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدماتی که خارج از کنترل مستقیم دولت قرار دارند، به راحتی و بدون محدودیت افزایش می‌یابند، در حالی که دستمزد‌ها برای کنترل هزینه‌ها محدود باقی می‌ماند.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی  به درستی اشاره کرده که چنین سیاست‌هایی در واقع تنها به «کاهش قدرت خرید» و «خروج از بازار مصرف» منجر می‌شود. این سخن، واقعیتی است که شاید بهترین توصیف از وضعیت موجود باشد. با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد افزایش برای پایه حقوق کارمندان دولت نه تنها غیرمنطقی است، بلکه در درازمدت باعث افزایش نارضایتی و کاهش انگیزه‌های کار در جامعه می‌شود./عصر رسانه