شفاآنلاین:سلامت>واگذاری
تعرفه گذاری بخش خصوصی به نظام پزشکی موضوعی است که پیش از این امتحانش را
پس داده و به عمیق شدن شکاف تعرفه‌ای بین بخش خصوصی و دولتی منجر شده‌است
محمدرضا ظفرقندی در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سالانه سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی علاوه بر نقادی باید در تصمیم‌سازی‌ها نیز مشارکت مؤثری داشته‌باشد، از ضرورت اصلاح قانون نظام پزشکی سخن گفت. بنا به تأکید وی، قانون سازمان نظام پزشکی در سال ۸۳ اصلاح و در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، اما امروز پس از گذشت ۲۰ سال لازم است این قانون بازنگری و اصلاح شود. ظفرقندی تصریح کرد: «در قانون قبلی، حق تعیین تعرفه بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشکی بود که یکی از مزایای آن قانون محسوب می‌شد، اما بعداً این کار در احکام دائمی قرار گرفت.»
رفت و برگشت‌های مرجع یک تصمیم
پیش از این به موجب ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ تعیین تعرفه‌های خدمات سلامت، به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌وبودجه، برعهده شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی پس از تصویب در هیئت دولت بود و سازمان نظام‌پزشکی نیز به عنوان یکی از اعضای این شورا در تعیین تعرفه‌های مذکور همکاری می‌کرد.
اما از سال ۸۳ تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی واگذار شد و این ماجرا تا سال ۸۸ ادامه داشت. در دوره ششم نظام‌پزشکی و همگام با برنامه پنج‌ساله پنجم، طبق بند «ه» ماده۳۸ قانون مذکور، سلب اختیار در تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی شکل گرفت و حق تعرفه‌گذاری سازمان نظام‌پزشکی از سازمان گرفته شد و تعیین تعرفه خدمات سلامت (اعم از بخش‌های غیردولتی، دولتی و خصوصی) مجدداً به شورای‌عالی بیمه سلامت (شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی) واگذار شد. در حال حاضر، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در وزارت بهداشت مستقر است و با ۹عضو هرساله با تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ارائهدهندگان اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تصویب به هیئت وزیران ارائه می‌کند و سازمان نظام‌پزشکی هم یک رأی در ترکیب این شورا دارد. سایر اعضای شورا متشکل از وزارت رفاه و تعاون، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد، بیمه‌های سلامت، تأمین‌اجتماعی و خدمات درمانی نیرو‌های مسلح هستند.
ریشه‌های سلب اختیار تعرفه‌گذاری از نظام پزشکی
صرف‌نظر از تلاش وزیر بهداشت برای بازگرداندن تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی و استدلال‌های صنفی پزشکان فعال در بخش خصوصی برای اینکه نظام پزشکی باید تعرفه‌های این بخش را تعیین کند، وقتی به ریشه‌های سلب اختیار تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که بازگرداندن تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به نظام پزشکی نه دردی از نظام سلامت دوا می‌کند و نه به نفع مردم است! اصلی‌ترین ایرادی که به واگذاری تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی در سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی پزشکان می‌توان وارد دانست، این است که در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که صنفی برای کار خود نرخ‌گذاری کند و پشتوانه قانونی هم برای کار خود تدارک ببینند!
گذشته از این، با نگاهی به رشد تعرفه‌های بخش خصوصی بعد از واگذاری تعیین تعرفه‌ها به سازمان نظام پزشکی می‌توان دریافت شکاف عمیقی بین تعرفه‌های بخش دولتی با بخش خصوصی ایجاد شد. بر این اساس تا پیش از سال ۸۳ تعرفه بخش خصوصی و دولتی نزدیک به یکدیگر بود، اما در این سال با رشد نجومی تعرفه‌های درمانی مواجه بودیم.
در این سال، اختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی محول شد که این امر با بدعت‌گذاری این سازمان باعث رشد ۱۲۲ درصدی میزان تعرفه ویزیت و افزایش ۱۰۴۶ درصدی «تعرفه کا» در بخش خصوصی نسبت به سال گذشته آن (سال ۸۲) شد؛ اتفاقی که باعث ایجاد شکاف شدید بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی شد.
ماجرا به گونه‌ای پیش رفت که عبدالرضا مصری، وزیر وقت رفاه و تأمین اجتماعی کشور با انتقاد از تعیین تعرفه‌های نجومی برای پزشکان بخش خصوصی گفته بود: «از سال ۸۴ که اختیار نظارت بر تعرفه‌های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی داده شده‌است، فاصله بین تعرفه‌های خصوصی و تعرفه دولتی از ۳۰۰ تا ۱۰۵۰ درصد افزایش پیدا کرده‌است، در حالی که قبل از آن فاصله بین تعرفه دولتی و تعرفه خصوصی تقریباً با هم منطبق بود.»
در حال حاضر، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و دولتی دو تا چهار برابر اختلاف دارند؛ اختلافی بی منطق که در تناقض و برخلاف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ۹- ۶ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است!
تبعات اختلاف فاحش تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی و دولتی
اختلاف فاحش تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی و دولتی آسیب‌های متعددی را با خود به همراه دارد و موجب خروج پزشکان از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی می‌شود و در نهایت به توسعه مراکز خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و تضعیف بخش دولتی منجر می‌شود.
از سوی دیگر این شکاف تعرفه بین بخش خصوصی و دولتی پدیده‌هایی نظیر بیمار دزدی را هم افزایش می‌دهد. بدین معنا که برخی پزشکان در بخش دولتی بیماریابی می‌کنند و برای انجام خدمات درمانی نظیر جراحی و ... آن‌ها را به بخش خصوصی ارجاع می‌دهند. به تبع این، «تقاضای القایی» نیز با این شکاف تعرفه‌ای در بخش خصوصی افزایش می‌یابد؛ اتفاقی که به ضرر مردم و شاید حتی بیمه‌ها باشد. در کنار این‌ها هر قدر شکاف تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی بیشتر شود، افراد بیشتری توانایی حضور در بخش خصوصی را ندارند و بیمارستان‌های دولتی شلوغ‌تر شده و به تبع آن کیفیت خدمات رسانی ضعیف‌تر و صف دریافت خدمات طولانی‌تر می‌شود.
البته سال ۸۳ تنها سالی نبوده که میزان تعرفه‌های ویزیت پزشکان رشد نجومی داشته است و سال ۹۳ هم اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث افزایش حداقل ۵۰ درصدی تعرفه خدمات درمانی پزشکان عمومی شد؛ طرحی که بخش زیادی از بودجه‌های نظام سلامت را بلعید و موجب شد طرح‌های جدی‌تری همچون پزشک خانواده به حاشیه کشیده شود. نکته قابل‌تأمل اینکه حتی پس از اجرای طرح تحول سلامت و رشد ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی هم سازمان نظام پزشکی و گروهی از پزشکان را راضی نکرد و همچنان معتقد بودند تعرفه‌های پزشکی واقعی نیستند. این در حالی است که همین تعرفه‌های غیر‌واقعی هم به واسطه عقب کشیدن بیمه‌ها از جبران هزینه‌ها فشار زیادی را به مردم وارد می‌کند.
حالا محمدرضا ظفرقندی با عنوان وزیر بهداشت دولت چهاردهم، که به عنوان یکی از صنفی‌ترین چهره‌های حوزه سلامت شناخته می‌شود و در کارنامه کاری خود دو دوره ریاست سازمان نظام پزشکی را دارد به وزارت بهداشت آمده و از تلاش برای بازگرداندن تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به نظام پزشکی خبر می‌دهد. وزیری که انگار حواسش نیست سمتش تغییر کرده و دیگر رئیس نصف پزشکان نیست، بلکه در رأس وزارتخانه‌ای قرار دارد که متولی سلامت همه مردم ایران است؛ چه پولدار‌هایی که می‌توانند به بخش خصوصی بروند و چه فقرایی که از پرداخت همین تعرفه‌های غیر‌واقعی هم ناتوانند!/جوان
