کودکان کار و حسرت فرصت‌های کودکی

شفاآنلاین:جامعه>ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید درمیانه خود روز جهانی کودک را همراه داشت تا به اهمیت آموزش و پرورش و بزرگداشت مقام کودک توجهی خاص از سوی مراجع مختلف اجتماعی صورت بگیرد.
اگرچه مفهوم آموزش امروزه در اختیار وزارت آموزش و پرورش تعریف شده و مفهوم پرورش و کیفیت زیست کودکان در حیطه عملکردی وزارت بهداشت و درمان معنا گرفته، اما به این مفهوم نیست که نهاد‌های دیگر کشور از این مهم به دور باشند. کودکان سرمایه آینده کشور هستند که بی‌توجهی به زندگی وآموزش آنان نه تنها از منظر هویت انسانی قابل توجیه نیست، بلکه از این منظر که آنان آینده‌گان هستند، نیز قابل اهمیت و توجه بیشتری است. در این میان کودکان کار که در بخشی از آمار‌ها که نماینده شورای شهر تهران بیان کرده: «بیش از ۷۰هزارنفر در خیابان‌های این شهر کودک کار هستند که شاید ۸۰ درصد آن‌ها از اتباع باشند» چه ملیت آن‌ها ایرانی باشد چه خارجی، دراین کشور زندگی می‌کنند و تابع قوانین کشور ما هستند که بنا به دلایل متعدد اجتماعی و اقتصادی نه تنها از آموزش عمومی به دورند، بلکه از زندگی کودکی نیز محروم هستند. طبق گزارش مرکز تحقیقات مجلس حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک از چرخه تحصیل باز ماندند. بر اساس آمار‌ها تعداد کودکان کار ایران در بازه‌ای بین یک میلیون و ششصد هزار نفر تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده. حدود ۳ میلیون و پانصد هزار کودک حاشیه نشین و بیش از ۷۰۰ هزار کودک مهاجر و پناهنده وجود دارد.
تلاش‌های این سال‌ها برای باز گرداند ن آنان به چرخه آموزش و زندگی معمولی که حق همه شهروندان کشور است نتوانسته نسبت به کاهش و رفع این معضل تأثیر‌گذار باشد. نکته مهم دراین امر، ضرورت تفکیک میان کودک کار و خیابان است. بسیاری از آمار‌ها منوط به ادغام کودک کار و خیابان است؛ درحالی بسیاری از کودکان در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشغول به کار هستند و بسیاری از آن‌ها در مزارع خانوادگی یا غیراشتغال دارند. ازاین رو ضرورت تفکیک میان کودک کار و خیابان اولویت نخست برای درک مسائل مبتلا به این کودکان است. کودکان شاید در برخی موارد از آموزش مدارس هم برخوردار باشند، اما حقوق و زندگی کودکی از آن‌ها به دلایل متفاوت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سلب شده است. نکته قابل تامل دراین میان ضرورت‌های قانونی و اجرایی برای ممانعت از کار کودکان و ارائه خدمات ویژه به والدین آن‌ها است تا کودکان بتوانند از ظرفیت‌های اجتماعی وفرهنگی برای برخورداری از مواهب زندگی مجبور به کار نشوند. برخی از این کودکان در کارگاه‌های آجرپزی و برخی دیگر به عنوان شاگرد در کنار مغازه‌های گوناگون و یا کارگاه‌های فرشبافی و مزارع درحال کار هستند، در حالیکه هیچ مفهومی از زندگی خود را به جز کار در سنین بسیار پایین درک نمی‌کنند.
شاید در گذشته این امر خیلی متفاوت نبوده و به نوعی متدول بوده اما اکنون در هزاره سوم با وجود قوانین داخلی و جهانی حمایت از حقوق کودک بکارگیری و به‌کارگماری کودکان نه تنها شایسته کشور ما نیست، بلکه امری خلاف قانون نیز است. هرچند که به یکباره نمی‌توان این امر را تدارک دید اما بر اساس بند «ح» ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «سازمان بهزیستی مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها تا پایان اجرای قانون برنامه، کودکان کار را به نحوی ساماندهی کند که جمعیت این افراد حداقل ۲۵ درصد کاهش یابد. این مهم به این معنا است که جلوگیری از کار کودک از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در کنار اقدامات اقتصادی برای رفاه حال خانوار از اولویت‌های دولت است.
نکته قابل تامل در این امر طرح مسائلی مثل اینکه بالغ بر ۸۰ درصد این کودکان که در خیابان به کار اشتغال دارند از اتباع هستند نه تنها وظایف دست اندرکاران را از آن‌ها سلب نمی‌کند، بلکه به نوعی آن‌ها را مسئول‌تر نیز می‌سازد. این نظر دو اشکال جدی دارد نخست آنکه فارغ از این که ملیت آن‌ها چیست آنان کودک هستند و در حیطه سیاسی کشور در حال فعالیت هستند، لذا رسیدگی به آن‌ها از اولویت‌های جدی دستگاه‌های مربوطه است؛ از منظر دیگر تصویر کودک کار در نگاه مدیران مربوطه و شهروندان فقط این کودکان هستند که دست به فروش برخی اجناس یا پاک کردن شیشه اتومبیل‌ها هستند، درحالی که تصویر کودک کار متفاوت ازآن‌ها است. شاید برخی از آن‌ها در خیابان باشند اما بیشتر آن‌ها در کارگاه‌ها و مزارع و… مشغول به کار هستند که هیچ وقت دیده نمی‌شوند.
بند «ث» ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ به صراحت در خصوص بهره کشی اقتصادی از کودکان نظر داده است و آن را غیر قانونی دانسته است و برای نوجوانان بین ۱۵-۱۸ سال قوانین خاصی را برای اشتغال نظیر بیمه و… در نظر گرفته است. ازاین رو بی‌توجهی به این قانون از یک سو و عدم نظارت مؤثر نهاد‌های وزارت کار بر بکارگیری کودکان امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. دراین میان عدم آموزش مناسب از سوی نهاد‌های رسانه‌ای به خصوص صدا وسیما در خصوص احترام به کودک و رعایت حقوق او امری است که تاکنون جدی گرفته نشده و مسأله فرهنگی عدم اشتغال کودکان کمتر مورد عنایت بوده است. از این رو لازم است در اقدامی مؤثر دو بخش فرهنگی و آموزش خانواده‌ها از یک سو و بخش اقتصادی یعنی رسیدگی به وضعیت خانوار‌هایی که بنا به دلایل معیشتی مجبور به بکار گماردن کودکان هستند در دستور کار دولت قرار گیرد.
دراین میان لازم به ذکر است که نهاد‌های نظیر شهرداری و… که تنها به عنوان کمک دهنده به نهاد‌های مربوطه می‌توانند وارد عمل شوند اقدامات لازم را به انجام برساند، و گرنه این نهاد به دلیل عدم صلاحیت فنی و کارشناسی قادر نیست خدمات مصوب در قانون را به این کودکان و خانواده‌های آن‌ها ارائه کند و تنها در آماده‌سازی زیر ساخت‌ها می‌توانند به سازمان‌های مربوطه یاری دهند. ایجاد اشتغال دائم برای والدین این کودکان درکنار ایجاد ظرفیت مناسب برای رفع مشکلات جسمانی و ارائه خدمات مددکاری به این خانوار‌ها بخشی از اقداماتی است که می‌تواند حقوق کودکان کار این سرزمین را بازگرداند.
کودکان این سرزمین حق کودکی دارند و قانون این کشور مسوولیت این امر بر عهده دولت و نهاد‌های مرتبط گذاشته است اما بیش از هر چیز نیازمند باور فرهنگی به حقوق کودک در میان خانوار‌ها هستیم تا کودک را به رسمیت بشناسند.