شفاآنلاین:اقتصاد>مشکل ناترازیها،
به‌ویژه در بخش انرژی، مدت‌هاست که دغدغه اصلی محافل اقتصادی ایران بوده
است. این ناترازیها، که ناشی از عدم تعادل بین عرضه، مصرف و قیمت است، با
کاهش ارزش پول ملی و مسائلی نظیر قاچاق کالا تشدید شده و افزایش قیمت‌ها
باعث بروز اعتراضات عمومی شده است. دولت با یارانه‌هایی که برای کالاها و
خدمات عمومی پرداخت می‌کند، با مشکل در تأمین مالی این نیازها مواجه است.
ناترازی به معنای عدم تعادل میان تعهدات اقتصادی و منابع موجود است که در
بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله بودجه دولت، بخش خصوصی و حتی سطح
خانوارها قابل مشاهده است.افزایش قیمت کالاها و خدمات در این شرایط، اگرچه راه‌حلی به نظر می‌رسد، اما توانایی دولت برای دریافت بهای واقعی کالاها محدود است. یارانه‌هایی که دولت به خانوارها و بخش‌های مختلف می‌دهد، رفاه عمومی مطلوبی را ایجاد نکرده و مردم از وضعیت اقتصادی خود راضی نیستند. آمارهای سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری ۸.۵ درصد است، اما با وجود این نرخ پایین، سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران نسبت به جمعیت، پایین بوده و ایران از نظر سرانه درآمد در رتبه ۱۱۳ جهان قرار دارد. این به این معناست که ایران در مجموع تولید اقتصادی متوسط است اما مردم آن از نظر سرانه فقیرند. علاوه بر این، تعداد حاشیه‌نشینان در کشور در سال ۱۴۰۲ به ۲۶ میلیون نفر رسیده است که نشان‌دهنده افزایش فقر و نابرابری اجتماعی است. نتیجه این است که سطح در آمد خانوار پاسخ گوی نیازهای روزمره او نیست.
به زبان ساده تر تا زمانی که تکلیف ناترازی درآمد- هزینه خانوار در ایران حل نشود سایر ناترازیها با قیمت گذاریهای جدید قابل حل نیست. به زبان دیگر به همان میزانی که دولت برای کالا و خدمات خود دارد یارانه به مردم پرداخت می کند نیروی کار نیز دارد به صورت یارانه ایی در تولید کالا و خدمات مشارکت می کند. به گمان من مادامی که این ناترازی به هر شکلی حل نشود دولت توان حل سایر ناترازی ها را نخواهد داشت.
