از ابتدای سال ۱۴۰۳ بیشتر بیمه‌ها با داروخانه‌ها تسویه‌حساب نکرده‌اند و این مبلغ در شهرهای مختلف متفاوت است اما براساس گفته‌های کارشناسان فقط در خراسان‌رضوی بیش از هزار میلیارد تومان، معادل یک همت، تخمین زده شده است.
شفاآنلاین:سلامت>این روزها وضعیت نظام سلامت را از هر طرفی که نگاه کنید، دچار چالش‌های
بسیاری است. هفته گذشته خبری مبنی بر اعتراض داروسازان در پی عدم پرداخت
معوقاتشان توسط بیمه‌ها منتشر شد. این در حالی است که داروسازان از دادن
مجوز تاسیس داروخانه به غیرداروساز گلایه دارند و معتقدند که شرایط
پیش‌آمده، از ندادن معوقات توسط بیمه‌ها تا مجوزهای کیلویی برای تاسیس
داروخانه، در آینده‌ای نه چندان دور موجب ورشکستگی داروسازان و داروخانه‌ها
خواهد شد.
به گزارش شفا آنلاین:جامعه داروسازی هم‌اکنون و در مرز ورشکستگی، از مسوولان تقاضای
کمک و رسیدگی سریع به شرایط پیش‌آمده را دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۳ بیشتر
بیمه‌ها با داروخانه‌ها تسویه‌حساب نکرده‌اند و این مبلغ در شهرهای مختلف
متفاوت است اما براساس گفته‌های کارشناسان فقط در خراسان‌رضوی بیش از هزار
میلیارد تومان، معادل یک همت، تخمین زده شده است. از سویی گویا دولت
بدهی‌های سنگینی به بخش دارویی کشور دارد به طوری که پنج ماه طلب
داروخانه‌ها پرداخت نشده و این طلب فقط از بخش دولتی حدود ۲۷همت است. از
طرفی تقریبا در اوایل سال ۱۴۰۳ یک بند به آیین‌نامه جدید داروخانه‌‌‌داران و
داروسازان توسط سازمان غذا و دارو اضافه شد. در این الحاقیه هر کسی
می‌تواند داروخانه تاسیس کند و انحصار تاسیس داروخانه از دکتر داروساز
گرفته شده است. فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی به این الحاقیه جدید معترض
هستند و معتقدند که دادن این‌گونه مجوزها منجر به مشکلات بزرگی در آینده
نظیر دلالی در فروش داروها و افزایش فروش داروی بدون نسخه خواهد شد. اگرچه
مسوولان می‌گویند که دادن مجوز به غیرداروساز، در راستای رشد داروخانه‌ها
در مناطق روستایی بوده است؛ دلیلی که داروسازان آن را غیرعملی می‌دانند.
با اینکه تعداد داروخانه‌ها در سطح شهر افزایش پیدا کرده است اما
داروخانه‌داری دیگر به‌صرفه نیست چراکه تعداد مجوزهای ایجاد داروخانه در
سال‌های اخیر آنقدر افزایش پیدا کرده که فقط طی سه سال اخیر ۳۰درصد به
تعداد داروخانه‌ها اضافه شده است یعنی ما از ۱۴هزار داروخانه در سال ۱۴۰۰
به ۱۶هزار داروخانه در کشور در حال حاضر رسیده‌ایم در حالی که آن ۱۴هزار
داروخانه واقعا کافی بود. این موضوع بازار کار را خراب کرده و سفره را برای
اغلب داروسازان کوچک کرده است به طوری که ۴۰درصد داروخانه‌ها به همین
دلیل تا مرز ورشکستگی پیش رفته‌اند. براساس آمارهای رسمی در حال حاضر
۱۶هزار داروخانه در کل کشور وجود دارد که از این ۱۶هزار داروخانه،
۱۵۰۰داروخانه دولتی و بقیه متعلق به بخش‌خصوصی است. موضوع تلخ و دردناک این
است که همین ۱۵۰۰داروخانه دولتی حدود ۵۵درصد بازار دارویی و گردش مالی
دارویی کشور را در دست دارند و ۴۵درصد دیگر بین ۱۴هزار و ۵۰۰ داروخانه
خصوصی تقسیم می‌شود. در حالی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی باید
تقویت شود، نه اینکه با سهمیه‌هایی که به بخش دولتی واگذار می‌شود،
بخش‌خصوصی روز‌به‌روز کوچک‌تر و اوضاع برای آنها تنگ شده است بنابراین به
عقیده کارشناسان حوزه دارویی، این وضعیت تمایل جوانان را هم برای ورود به
رشته داروسازی کاهش داده است. چه‌بسا از لحاظ منطقی دادن مجوز به
غیرداروساز، سبب افزایش داروخانه‌ها و ایجاد یک رقابت ناسالم شده است. برای
مثال اگر داروخانه‌ای دارویی چون پرگابالین که مصرف سوء دارد را بدون نسخه
ندهد، داروخانه دیگری که داروساز نیست و از این نوع دارو اطلاعی ندارد،
ممکن است آن را در اختیار درخواست‌کننده قرار دهد. این عمل یعنی ایجاد
رقابت ناسالم است. این در حالی است که با دادن مجوز به غیرداروساز،
داروخانه به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می‌شود و احتمال فروش داروی سهمیه‌ای
توسط دلال‌ها و در بازار آزاد بالا خواهد رفت و این یعنی کمیاب‌شدن دارو
برای بیماران خاص و پیش‌آمدن مشکلات بزرگ‌تر برای نظام سلامت کشور است.
بدهی سنگین دولتمهدی پیرصالحی، نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به بدهی سنگین دولت به بخش دارویی به «جهان‌صنعت» گفت: پیگیری‌ها نشان می‌دهد که با وجود تخصیص ارز به دارو به دلیل اینکه پرداخت به موقع انجام نشده شرکت‌های تولیدی نتوانستند مواد اولیه را تهیه کنند و منجر به کمبودهای دارویی در کشور شده است. دولت بدهی‌های سنگینی به بخش دارویی کشور دارد به طوری که پنج ماه طلب داروخانه‌ها پرداخت نشده و این طلب فقط از بخش دولتی حدود ۲۷ همت است.
وی افزود: بیمه‌ها و طرح دارویار سهمشان را پرداخت نکردند و این موضوع، عرضه دارو را تحت تاثیر قرار خواهد داد. امروز تولید ما نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را ندارد و بعضی داروخانه‌ها حتی برای پرداخت حقوق کارکنان و خرید مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند.
نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران افزود: دولت باید تامین نقدینگی در حوزه دارو را در اولویت کاری قرار دهد تا کمبود دارو برطرف شود. بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو با کمبود حدود ۸۰ قلم دارو مواجه هستیم و طبق گزارش داروخانه‌ها بیش از 3۰۰ قلم کمبود دارو وجود دارد. گاهی عدم تخصیص به موقع ارز و مشکل نقدینگی موجب جهش و مثل گذشته باعث می‌شود بیش از ۳۰۰ قلم کمبود دارو داشته باشیم بنابراین باید زنجیره تامین پایدار دارو را حفظ کنیم.
افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها
دکتر هادی احمدی، داروساز و عضو انجمن داروسازان ایران کمبود نقدینگی به «جهان‌صنعت» گفت: در سال ۱۴۰۲ بودجه‌ای که سازمان غذا و داروی کشور برای حوزه دارو تقاضا کرده بود، ۱۰۹میلیارد تومان بود اما فقط ۷۹ همت به آن تعلق گرفت و تصویب شد که همان را هم کامل ندادند. در بوجه ۱۴۰۳ یعنی همین امسال هم تقاضای سازمان غذا و دارو برای بودجه دارو، تخصیص ۱۲۵همت بود اما مجلس فقط با ۷۵همت موافقت کرد! یعنی تقریبا با ۴۰درصد آن موافقت نکرد. آن ۶۰درصدی هم که مورد موافقت قرار گرفت، کلش را در اختیار ما قرار نمی‌دهند. بودجه ۷۵همتی که مجلس برای سال ۱۴۰۳ تصویب کرد، طبق قانون باید هر ماه یک‌دوازدهم آن در حوزه دارو تزریق شود.
وی افزود: در حال حاضر که پنجمین ماهِ سال ۱۴۰۳ تمام شد، کلا تنها ۱۲همت پرداخت شده است. در حالی که باید تا الان ۳۰همت پرداخت می‌شد و همین مساله، حوزه دارو را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. مطالبات داروخانه‌ها سه قسمت است؛ یک قسمت سهم ارز است که مابه‌التفاوت طرح دارویاری است و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید بپردازد، یک قسمت سهم سازمان‌های بیمه‌گر است، یک قسمت هم شیرخشک است. داروخانه‌ها از زمان اجرای طرح دارویاری هر ماه به طور متوسط از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند و الان پنج ماه از سال گذشته و سازمان تامین‌اجتماعی حتی یک ریال به حساب داروخانه‌ها واریز نکرده است.
احمدی اظهار کرد: بدهکارترین و بدعهدترین سازمان بیمه‌گر در ایران در زمینه صنعت دارو، «سازمان تامین‌اجتماعی» است. در حالی که بزرگ‌ترین سازمان بیمه در ایران است و حدود ۴۲میلیون نفر از ایرانیان تحت پوشش آن هستند. جالب است که حدود ۷۰درصد مطالبات ما تنها از این سازمان است.طبق قانون مصوب مجلس، سازمان‌های بیمه‌گر باید ۶۰درصد مطالبات داروخانه‌ها را بلافاصله بعد از دریافت اسناد پرداخت کنند و ۴۰درصد باقیمانده را هم بعد از سه ماه بپردازند؛ موضوعی که سازمان تامین‌اجتماعی پشت گوش انداخته است.
او با اشاره به این موضوع مهم ادامه داد: اگر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت بدهی خود تاخیر داشتند، باید معادل اوراق مشارکت جریمه بپردازند ولی نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه کسی هم در این خصوص پاسخگو نیست.
به گفته احمدی، وقتی سازمان بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نمی‌کند، داروخانه‌ها در تامین دارو دچار مشکل می‌شوند چون پولی برای خرید دارو ندارند. در سال ۱۴۰۰ به خاطر بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر خصوصا سازمان تامین‌اجتماعی، 5/1همت چک داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش دارو برگشت خورد. در پنج ماه گذشته هم بیش از ۳همت چک داروخانه‌ها برگشت خورد یعنی در این پنج ماه برگشتی چک‌های داروخانه‌ها ۱۰۰درصد افزایش داشته است! این موضوع دومینووار می‌تواند روی همه چیز تاثیر بگذارد و حتی تولید دارو در کشور را متوقف کند.
وی بیان کرد: متاسفانه سازمان غذا و دارو، زیربنای آماری درستی در حوزه دارو ندارد. میزان چک برگشتی داروخانه‌ها در چهار ماهه نخست امسال به رقم بی‌سابقه 3 همت رسید. این وضعیت یعنی چرخه تامین دارو دچار مشکل شده است. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ قلم کمبود دارو داریم اما سازمان غذا و دارو مدعی شده که کمبود زیر ۱۰۰ قلم است.
احمدی افزود: تامین‌اجتماعی نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اقدام نکرده و تازه اخیرا مطالبات فروردین ماه را پرداخت کرده است. برای اولین‌بار چک‌های سه شرکت بزرگ دارویی در بخش دولتی هم برگشته خورده است. حوزه دارو در حال حاضر نیاز به تنفس مصنوعی دارد. به نظرم وزیر بهداشت باید فورا تکلیف رییس سازمان غذا و دارو را مشخص کند. متاسفانه آمار سازمان غذا و دارو در گذشته درست نبوده و اگر فوری اقدام نشود کمبودهای دارویی تشدید خواهد شد.
این داروساز در پایان گفت: به نظرم این روزها چالش‌های زیادی در این حوزه وجود دارد؛ یکی تعداد زیاد و بیش از ظرفیت داروخانه‌ها در سطح شهرهای بزرگ کشور که به لطف مجوزهای جدید به‌‌وجود آمده‌اند. دوم طرح دارویار که به سبب آن نقدینگی داروخانه کم، به حجم بدهی بیمه‌ها به داروخانه اضافه شده و در نهایت سرمایه داروخانه در بیمه بلوکه می‌شود. سوم پرداخت‌های با تاخیر بیمه‌ها، سه عاملی هستند که داروخانه‌دار را به مرز ورشکستگی کشانده است. از سوی ساختار بیمه با دارو هماهنگ نیست و ساختار دارو با ساختار اقتصادی کشور. شورای رقابت و دیوان عدالت اداری بدون اینکه با مقوله دارو آشنایی داشته باشند و اهمیت سلامت شهروندان را در نظر بگیرند، احکامی صادر می‌کنند. این حلقه‌های اشتباه در نهایت سبب فلج‌شدن داروساز و داروخانه‌دار می‌شود.
نظرشما
آخرین اخبار