نسخه ناخوانای فروش مجازی دارو

از تهدید سلامت تا عرضه قاچاقی ها
تهدید سلامت مردم، احتمال سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه بیماران، توزیع داروهایی بدون مبدأ مشخص، عرضه داروهای تقلبی و قاچاق، امکان بارگذاری نسخه های جعلی و ایجاد تقاضای القایی بر اثر تبلیغ دارو، برخی عواملی هستند که کارشناسان حوزه سلامت به ویژه داروسازان به عنوان دلایل مخالفت خود با عرضه اینترنتی دارو بیان می کنند. «ژلوفن یادت نره» را می توان یکی از مصادیق تبلیغ دارو دانست؛ البته کارشناسان حوزه سلامت برای تکمیل این دلایل، به فروش داروهای بدون اصالت مانند داروهای مرتبط با سقط جنین و حتی خودکشی در فضای مجازی نیز اشاره می کنند.  
محمد پیکان پور، مدیرکل وقت دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا ودارو، دی ماه پارسال درباره انبوه گزارش های فروش آنلاین دارو که با نقض تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده است، گفته بود: «پلیس فتا به صورت مرتب، گزارش های مرتبط را با ما مکاتبه می کند، اما در این میان متأسفانه صدای بیمار به جایی نمی رسد؛ زیرا مبدأ تأمین دارو در بیشتر مواقع مشخص نیست».  
کلاف این موضوع آن قدر پیچیده شده که حتی پای دستگاه قضایی هم به ماجرا باز شده است. آذرماه سال گذشته بود که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، درباره اقدامات دستگاه قضایی در زمینه تخلف فروش بدون مجوز دارو در پلت فرم ها گفت: «گزارش هایی از معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و ایران ارسال شده بود که پرونده گزارش ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم. دو سکوی مهم توزیع دارو مشمول تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقبا پس از اعلام جرم صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکوها و داروخانه ‎هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند، به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق، قرار جلب دادرسی برایشان صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد».  

گام هایی برای قانون گذاری
براساس تبصره2 ماده8 آیین نامه «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» که 22خرداد1401 به تصویب هیئت دولت رسید، وزارت بهداشت مکلف شد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو در بستر اینترنت را فراهم کند. در همین تبصره آمده بود که این دستورالعمل باید دو ماه پس از تاریخ ابلاغ ازسوی وزارت بهداشت و نیز با همکاری وزارت ارتباطات ابلاغ شود؛ موضوعی که البته در موعد مقرر محقق نشد و کش وقوس های ماجرا تا همین اوایل امسال ادامه پیدا کرد. مثالش هم نامه اعتراضی انجمن داروسازان خطاب به وزیر ارتباطات بود که اواخر فروردین رسانه ای شد. انجمن داروسازان که پیش تر هم مخالفت خود را با فروش اینترنتی دارو اعلام کرده بود، در نامه اخیر نیز توزیع اینترنتی دارو را موجب ایجاد «تقاضای کاذب» و «فسادزا» خوانده و تأکید کرده بود که با این اقدام، «بنیان های اصولی حاکم بر نظام دارویی کشور با چالش های جدی و جبران ناپذیر مواجه خواهد شد و مسئولیت مستقیم آن متوجه کسانی خواهد بود که مصالح نظام سلامت کشور و مردم را قربانی مطامع نظام سرمایه داری می کنند».  
با همه این کش وقوس ها، سرانجام هشتم اردیبهشت امسال بود که سیدرضا مظاهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از ابلاغ آیین نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی خبر داد و گفت که «این آیین نامه پس از شش ماه در سراسر کشور به صورت رسمی اجرا می شود». او همچنین تأکید کرده بود که «نسخه پیچی و فروش دارو همچنان تحت کنترل مسئول فنی داروخانه هاست و فقط حمل دارو با ابلاغ این آیین نامه با استفاده از سکوهای اینترنتی انجام می شود».  
براساس اعلام مظاهری، توزیع دارو بر بستر اینترنت به زودی به صورت آزمایشی در چند شهر با دستور وزیر بهداشت آغاز می شود و بعد از شش ماه در سراسر کشور پوشش داده می شود. بیماران با استفاده از سکوهای اینترنتی برای انتخاب نزدیک ترین داروخانه به محل سکونت، می توانند داروی خود را سریع تر دریافت کنند.  

ابلاغ آیین نامه به مشهد
آیین نامه ای که مظاهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از ابلاغ و اجرای آزمایشی اش در چند شهر خبر داده بود، همین اردیبهشت امسال به مشهد هم رسید، با این حال مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اجرای آن سردرگم به نظر می رسیدند. همان اردیبهشت، سراغ سرپرست معاونت غذاوداروی این دانشگاه را گرفتیم. دکتر علی روحبخش خیلی کوتاه پاسخ داد که «بله، آیین‎نامه رسیده است اما درباره اینکه قرار است چه بشود، فعلا باید منتظر بمانیم تا جلسات کارشناسی برگزار شود». حالا این جلسات گویا برگزار شده است و باید منتظر خروجی آن بود.  

لزوم فراهم کردن زیرساخت ها
در دنیای امروز کسی مخالف توسعه فناوری نیست و اگرچه توزیع اینترنتی دارو درمجموع می تواند رفاه بیمار را از باب تسریع در دسترسی به دارو و کاهش سرگردانی او در داروخانه های مختلف به دنبال داشته باشد، در این مسیر سلامت مردم در اولویت است؛ اگر بناست دارو در بستر اینترنت عرضه شود و در فضای مجازی دردسترس باشد، باید همه حلقه های زنجیره تأمین دارو پاسخگوی عملکرد خود باشند. فراهم کردن امکان کنترل فضای مجازی برای اینکه این بستر به شعبه جدیدی از «ناصرخسرو» و به فضایی برای عرضه داروهای قاچاقی با قیمت های گزاف تبدیل نشود، از دیگر الزاماتی است که باید فراهم شود؛ البته پیش از آنکه آیین نامه گفته شده به مرحله اجرا برسد.

ابهامات زیاد آیین نامه
زهرا مرادوند| دکتر سیدعلی جعفری نژاد، رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی، درباره آیین نامه ای که به مشهد ابلاغ شده است، می گوید: شکر خدا که هنوز این ابلاغیه به اجرا نرسیده است. اجرایی شدن این آیین نامه، معطوف به تصمیم گیری دولت جدید است. خوشبختانه آقای پزشکیان از بدنه نظام سلامت است و به جوانب این حوزه اشراف دارد و امیدواریم در این زمینه اتفاقات خوبی بیفتد تا از سوءاستفاده های احتمالی یا خدای ناکرده اتفاقاتی که سبب بازی با سلامت هم وطنان می شود یا امنیت درمانی جامعه را به خطر می اندازد، جلوگیری شود.  
وی با بیان اینکه به منظور بررسی ابعاد این آیین نامه، جلسات کارشناسی متعددی با استادان دانشکده داروسازی، معاونت دارو، سازمان نظام پزشکی، دستگاه های مرتبط و... در مشهد برگزار شده است، اظهار می کند: بر این اساس، مقرر شد مسائل از طریق دانشگاه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شود تا بتوانیم تصمیم مناسبی بگیریم.  
دکتر جعفری نژاد چالش و نگرانی بزرگ از اجرای این آیین نامه را احتمال درز اطلاعات از طریق پلت فرم ها می داند و بیان می کند: در این طرح، اطلاعات بیمار شامل کدملی، اطلاعات محرمانه و نیز اطلاعات بیماری که مربوط به پدافند غیرعامل و اطلاعات امنیتی در کشور است، دردسترس خواهد شد؛ برای مثال اینکه در کدام ناحیه از کشور، مردم بیشتر با چه نوع از بیماری ها دست به گریبان هستند که احتمال دارد از این اطلاعات سوءاستفاده شود.  
وی ادامه می دهد: همچنین عرضه دارو به این شکل و به طور غیرمستقیم، احتمال به خطر انداختن جان بیماران را به دنبال دارد، درحالی که بیماران با مراجعه مستقیم و با ارائه نسخه، به سهولت و راحتی بیشتری می توانند دارو را دریافت کنند، حال آنکه عرضه دارو از این پلت فرم ها و از طریق فضای مجازی و افراد دیگر، می تواند مشکلاتی به دنبال داشته باشد.  
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی معتقد است: برخی دارو ها صرفا باید از طریق داروخانه ها عرضه شود؛ مثل دارو های خواب آور، اعصاب و روان، دارو های فشارخون و سایر دارو های تخصصی؛ چون عرضه اینترنتی دارو ممکن است سبب شود نظارت بر توزیع آن ها آن طور که باید و شاید، میسر نباشد.  
وی اجرای این طرح را مستلزم آماده سازی و فراهم کردن بستر ها و زیرساخت ها می داند و تأکید می کند: همچنین همه ابعاد این طرح باید زیرنظارت کامل وزارت بهداشت اجرا شود.  
دکتر جعفری نژاد با تأکید بر اینکه طبق قانون، تنها محل عرضه دارو، داروخانه است، تصریح می کند: اگر صرفا، موضوع رساندن دارو از محل داروخانه به بیماران به خصوص بیماران خاص که مراجعه به داروخانه برایشان مشکل است، مطرح باشد، طرح خوبی است و ما از آن استقبال می کنیم، اما محدودیت دارو ها و انواع دارو هایی که باید از این طریق ارسال شوند، مشخص نیست و آیین ‎نامه ابهامات زیادی دارد که امیدواریم اصلاح شود.  
وی درباره شرایط داروخانه ها در آیین نامه نیز بیان می کند: داروخانه های متقاضی، درخواست خود را به معاونت داروی دانشگاه ارائه می کنند و براساس چک لیست و امکانات موردنیاز، بررسی می شوند و پس از تأیید صلاحیت، مجوز را دریافت می کنند. فعلا هیچ مجوزی برای عرضه دارو به داروخانه ها داده نمی شود، بلکه داروخانه های آنلاین فقط اجازه فروش محصولات آرایشی، بهداشتی و برخی مکمل ها را  دارند.  

رد احتمال درز اطلاعات بیماران
زهرا مرادوند| دکتر علی اصغر اسماعیل زاده، مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نیز با بیان اینکه آیین نامه توزیع دارو از طریق اینترنت را وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت بهداشت، تنظیم و به دانشگاه ابلاغ کرده اند، می گوید: در دستورالعمل قید شده است که پس از ابلاغ، وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات برای اجرای آزمایشی این برنامه در استان های منتخب، اقدام کند و بعد از اصلاحات احتمالی، آیین نامه حداکثر تا شش ماه بعد در کشور، اجرا شود.  
وی با بیان اینکه هنوز وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو این دستورالعمل را برای اجرا اعلام نکرده اند، تصریح می کند: در این راستا جلسات کارشناسانه در دانشگاه ها در سطوح مختلف با حضور صاحب نظران متعدد دانشگاهی برگزار شده و دیدگاه های کارشناسانه درباره وضعیت و نحوه اجرای این دستورالعمل، به وزارت بهداشت ودرمان ارسال شده است.  
دکتر اسماعیل زاده با بیان اینکه درباره نحوه اجرا دوستان نکاتی را مطرح کردند، یادآوری می کند: تا دستورالعمل نهایی مجدد صادر نشود، نمی توان اظهارنظری درباره چالش های آن کرد، اما ابهامات مطرح شده است و خواستار شفاف تر شدن آن هستیم؛ اگرچه بعد از اجرای طرح آزمایشی در استان های منتخب، شاید نکات بیشتری احصا شود اما قبل از ابلاغ نسخه نها یی، بازهم آیین نامه برای کارشناسی برای دانشگاه ها فرستاده خواهد شد.  
مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه دانشگاه مشهد در این زمینه پیشتاز بوده و جلسات کارشناسانه را مستمر برگزار کرده است، بیان می کند: بعد از اعلام نظر دانشگاه های کلان کشور در طرح نهایی ، آن ها برای اجرایی شدن آیین نامه، اعلام سراسری خواهند کرد.  
وی با بیان اینکه در جلسات، نکات بسیار کارشناسانه و خوبی به لحاظ توانمندی ها و پتانسیلی که وجود داشت، مطرح شده است، اظهار می کند: به هرحال عرضه دارو درنهایت به این سمت وسو خواهد رفت که مردم با ساده ترین روش ها بتوانند هر نوع فراورده ای را دریافت کنند.
*رد موضوع باخبر نبودن وزارت بهداشت
مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین احتمال درز اطلاعات شخصی بیماران یا احتمال بروز رانت از این طریق را رد می کند و می گوید: همه این مسائل را وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات بررسی کارشناسانه کرده اند که اطلاعات محرمانه افراد و بیماران تا چه سطحی دراختیار کاربران سکو ها قرار بگیرد؛ البته دارو های تحت کنترل، دارو های خاص مثل مخدر ها، دارو های بیش‎فعالی و دارو هایی که نیازمند زنجیره سرد و شرایط خاص حمل هستند، مشمول این روند 
نمی شوند.  
بنابر اعلام او، درحال حاضر هشتاد داروخانه زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای مجوز فعالیت اینترنتی برای عرضه مکمل ها و محصولات آرایشی بهداشتی هستند.  
دکتر اسماعیل زاده درباره مجاز بودن یا نبودن خودرو های شرکت های اینترنتی برای حمل ونقل دارو نیز بیان می کند: هنوز سکو های مجاز این حوزه مشخص نشده است. سکو ها، شرکت ها و افرادی مجاز خواهند بود که خدمات مربوط به سفارش و تحویل دارو را انجام دهند که دارای مجوز بهره برداری از اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی و عضویت در نظام صنفی رایانه کشور باشند یا پروانه خدمات حمل ونقل پستی، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی از سازمان ارتباطات رادیویی را داشته باشند، بنابراین هر ارگانی که چنین مجوز هایی را داشته باشد، می تواند در این چرخه تقاضا ورود کند./شهرآرا