در حالی که نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری ۳۰میلیون تومان است، حداقلبگیران با احتساب تمام مزایای مزدی چیزی حدود ۱۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان دریافتی ماهانه دارند، یعنی رقمی برابر یکسوم خط فقر.
شفاآنلاین:جامعه>کارگران دهههاست که مطالبات بر زمین مانده دارند؛ برخورداری از حق
تشکلیابی و تامین امنیت شغلی، از مهمترین این مطالبات است. در دهه ۷۰
شمسی با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی طبقه کارگر ایران
برای همیشه از دست رفت. امروز «قرارداد دائم کار» یک پدیده نادر تاریخی و
مربوط به گذشتههای بسیار دور است.
به گزارش شفا آنلاین علیرغم عضویت ایران در
سازمان جهانی
کار، هنوز حق تشکلیابی به رسمیت شناخته نمیشود و ارادهای برای اجرای
مقاولهنامههای بنیادین ۸۷ و ۹۸ وجود ندارد چراکه باید وفق اصل ۳۱قانون
اساسی در جهت خانهدار کردن کارگران اقدام عاجل نماید. نسبت به پیوستن
ایران به مقاوله نامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مبنی بر حق مذاکرات و
تشکلات آزاد و مقاولهنامه ۱۳۸ با موضوع جلوگیری از اخراج کارگران به علت
کاندیدا شدن و به عضویت درآمدن در تشکلهای کارگری اقدام کند، حقوق کارگران
زن را به رسمیت بشناسد و اجازه استثمار به کارفرمایان را ندهد، نگذارد
زنان را به دلیل بارداری اخراج کنند. از سوی دیگر، سالهاست که فاصله
دستمزد و سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در حال افزایش است. در مذاکرات
مزدی ۱۴۰۳، تورم حاکم بر سبد معاش حداقلی کارگران بیش از ۵۰درصد بود اما
حداقل دستمزد فقط ۳۵درصد افزایش یافت، در نتیجه در حال حاضر، در حالی که
نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری ۳۰میلیون تومان است، حداقلبگیران
با احتساب تمام مزایای مزدی چیزی حدود ۱۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان دریافتی
ماهانه دارند، یعنی رقمی برابر یکسوم خط فقر. در کنار همه اینها، میزان
رعایت اصول ایمنی در کارگاههای دایر کشور در کمترین حد ممکن است؛ برای
نمونه، هر ماه با اخباری در مورد ریزش معادن روبهرو هستیم؛ پیکر بیجان دو
کارگر مدفون در زیر آوار معدن شازند اراک بعد از گذشت بیش از دو هفته هنوز
بیرون نیامده است. پیشتر معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۷۱۲ نفر ذکر کرده و گفته بود:
«این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است که با توجه به تلاش
وزارت کار برای صیانت از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته
نسبت به مدت مشابه قبل به میزان 7/9 کاهش یافته است.» اما این آمارها مورد
قبول جامعه کارگری نیست. چه وزارت کار بپذیرد و چه قبول نکند و با فرافکنی
از فراز سر فجایع انسانی عبور کند، هیچ فرقی در اصل ماجرا ندارد. سال گذشته
۲۱۱۵نفر بر اثر حوادث کار فوت شدهاند و این آمار به معنای مرگ 6کارگر
در هر روز سال است؛ کارگرانی که اگر اصول ساده ایمنی رعایت میشد و شرایط
کار تا این اندازه مرگبار نبود، امروز زنده در کنار خانوادههایشان بودند،
اما حالا مرگ دلخراش آنها که در خموشی آتش به جان خانوادههای بسیاری زده،
فقط یک عدد است که از قضا آن را هم وزارت کار قبول ندارد و به رسمیت
نمیشناسد. جدای از این آمارها نباید از مرگهای خودخواسته کارگران نیز
گذشت. در حالی اخبار رسمی مربوط به خودکشی کارگران به 10مورد در یک سال
گذشته محدود میشود که شش خودکشی در ایلام، یک مورد در آبادان، یک نفر در
تهران، یک نفر در اصفهان و یک کارگر در ارومیه بوده است. البته در سال
گذشته اخباری مبنی بر خودکشی افرادی به دلیل فقر و مشکلات معیشتی منتشر شده
است یا اخبار غیررسمی درباره کارگران مشاغل کاذب و فصلی وجود دارد، اما با
این حال آمار خودکشی چندان شفاف نیست. در هر صورت وضعیت اقتصادی کارگران
بسیار سخت و شکننده است، با اینکه جامعه کارگری امید زیادی به دکتر پزشکیان
دارد اما ایشان در صورت پیروزی راه بسیار طولانی را باید برای جلب مشارکت و
سرمایه اجتماعی آنها طی کند زیرا به عقیده کارشناسان حوزه کارگری
رییسجمهور «مکلف» است به قوانین مادر بازگردد؛ اول به قانون اساسی عمل کند
و در مرحله بعد به قانون کار و قانون تامین اجتماعی عمل نماید. بازگشت به
قانون، مهمترین و اولین خواسته کارگران است.
توصیه به دولت چهاردهم
حمید حاجاسماعیلی، فعال حوزه کارگری با اشاره به مطالبات جامعه کارگری از
دولت چهاردهم به «جهانصنعت» گفت: در حال حاضر مشکلات جامعه کارگری پیچیده
شده است زیرا تیم اقتصادی دولت سیزدهم بسیاری از قواعد و مقررات و
ساختارهایی که از قبل در بخش کارگری و در قانون کار و استانداردهای
سازمانهای بینالمللی کار پذیرفته شده بود و در دولتهای قبلی اجرایی شد
را زیر پا گذاشت. به همین خاطر دولت سیزدهم یک دولت ضدکارگری بود که به هیچ
وجه اعتقادی به حقوق کار و نیروی کار کشور نداشت و این ریشه در عقاید و
افکاری بود که منبعث از برداشتها و فهم اشتباه آنها بود؛ فهمی که از مردم
داشتند و فکر میکردند که درخصوص دستمزد کارگران خودشان باید تصمیمگیری
کنند و هر مقداری که تعیین میکنند کارگران باید آن را اجابت کنند و
بپذیرند. چه بسا بدون رای و نظر شورایعالی کار دستمزد کارگری مصوب و ابلاغ
شد.
وی افزود: استقلال تشکلهای کارگری هم زیر سوال رفت. با نفوذ و دخالتی که
دولت پیشین در جامعه کارگری انجام داد، اختیارات بسیار محدود کارگران را هم
از بین بردند. به نوعی با ضعیفتر کردن تشکلهای کارگری، آنها خلع سلاح
شدند. به هر حال نتوانستیم در این مدت یک رابطه منطقی و کاملا ملی را بین
گروههای کارگری و دولت سیزدهم برقرار کنیم، ضمن اینکه دولت سازی میزد که
به هیچ وجه متناسب با شرایط کارگران نبود و در عین حال اقدامات دولت عمدتا
علیه کارگران بود.
حاجاسماعیلی با اشاره به اینکه در حوزه کارگری چند موضوع جزو حقوق مسلم
کار بوده که سالهای سال است در دنیا پذیرفته شده و جزو قوانین و
کنوانسیونهای بینالمللی است، اظهار داشت: قانون کار ما با همه انتقادهایی
که به آن وارد است این قوانین را پذیرفته و در قانون اساسی هم به این
مسائل اشاره شده ولی متاسفانه دولت سیزدهم به هیچ وجه استقلال نهادهای
کارگری و استقلال فعالیت این نهادها و در عین حال حضور و تاثیر گزاری آنها
بر بازار کار را قبول نداشت و هیچ اهمیتی به تشکلهای کارگری نمیداد، در
واقع براساس آنچه در قانون کار آمده مشارکت کارگران براساس اصل
سهجانبهگرایی در حوزه بازار کار پذیرفته شده، این یک اصل مسلمی است که
جزو استانداردهاست و متاسفانه دولت سیزدهم این را قبول نداشت و از این رو
اهمیتی به مطالبات و خواستههای کارگران نمیداد.
این فعال حوزه کارگری با تاکید بر شرایط سخت اقتصادی کارگران بیان کرد:
کاندید محترمی که خود را دولت سیزدهم مینامد باید بداند که جامعه کارگری
به سمت او نخواهد رفت بنابراین ادامه روند گذشته برای کارگران مطلوب نیست.
به همین جهت بسیاری از کارگران از جمله بنده بهبود وضعیت را در برنامهها و
نگاه دکتر پزشکیان میبینیم. آنها با دیگر کاندید ریاستجمهوری به نتیجه
مطلوبی نخواهند رسید. با توجه به شرایط اقتصادی سختی که برای جامعه کارگری و
بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و
کاملا جهتدار را درخصوص مطالبات و مزد کارگران داشته باشد. مشکلات عمده
آنها که دستمزد است، این موضوع باید به سرعت در جلسات مطرح شود و مورد
بازنگری قرار گیرد؛ یا خود دستمزد دچار تغییر اساسی شود یا اینکه مزایای
جدی برای این بخش تعریف شود.
وی افزود: البته براساس تجربه دولتهای قبلی هم هیچگاه به صورت جدی به حقوق
و مطالبات واقعی کارگران عمل نکردند، بخشی از علت آن ناشی از اقدامات
امنیتی و دخالتهای برخی سازمانها و همچنین عدم اجرای قانون بوده است
بنابراین کسی که سکان دولت چهاردهم را به عهده میگیرد باید به نقش و اهمیت
جایگاه مردم به عنوان سیاستهای محوری و کلان کشور اعتقاد داشته باشد که
اگر این اتفاق بیفتد در بخشهای کوچکتر مثل حوزههای کارگری هم حتما شاهد
تحول خواهیم بود.
این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه طی این سالها متاسفانه در
بخشهایی ضعیف بودهایم و نتوانستهایم آدمهای برجستهای را به عنوان
نمایندگان کارگری آموزش دهیم که وابستگیهایی نداشته باشند و بتوانند با
شرافت و امانتداری درخصوص حقوق کارگران ایستادگی کنند، گفت: معمولا
دولتیها این نمایندگان را جذب میکنند ضمن اینکه گروههای سیاسی که در بخش
کارگری منفعت دارند و ریشهدار هستند نیز در این امر دخیل هستند، در عین
حال برخی دستگاههای امنیتی نیز به دلیل تکالیفی که در حوزه امنیت دارند،
مهندسی سفت و سخت و شدیدی را در بخشهای کارگری ایجاد کردند و در نهایت ما
به همه بخشهای حاکمیتی به دلیل عدم شناخت و رعایت حقوق کارگران انتقاد
داریم.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه فرق میکند چه کسی بر وزارت کار تکیه بزند،
اظهار کرد: متاسفانه الان به دلیل شرایط ناپایداری که برای انتخابات ایجاد
شده دولت پاسخگو نیست چراکه در حال حاضر اکثر افراد از دولت به ستادهای
تبلیغاتی رفتهاند و کسی کار دولتی انجام نمیدهد. به نظرم اینکه چه فردی
به کرسی وزارت کار تکیه بزند نیز موضوع مهمی است. متاسفانه وزیر کار دولت
سیزدهم شایستگی چنین وزارتخانه مهمی که با رفاه، معیشت و در عین حال شغل
مردم سروکار دارد را ندارد. بهتر بود یک فرد کارشناس و معتقد به حقوق مردم
در آنجا قرار میگرفت. با این حال امیدواریم تیم دکتر پزشکیان پیروز میدان
شود و در اسرع وقت هم مزد کارگری نامناسب را بازنگری و ترمیم کند. البته
اینطور نیست که در دولت ایشان انتقادی صورت نگیرد، اما به مراتب نگاهشان
قابل قبول است./جهان صنعت