سهم ایران در بازارهای جهانی
به گزارش شفا آنلاین:طبق برآورد‌های معتبر بانک جهانی تا سال ۲۰۵۰ تجارت گیاهان دارویی به ۵ هزار میلیارد دلار می‌رسد، این میزان در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است به طوری که طبق اعلام سازمان تجارت جهانی ۷ تا ۱۰ درصد تجارت دنیا متعلق به گیاهان دارویی خواهد بود. در حال حاضر میزان تجارت گیاهان دارویی در سراسر جهان ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که با وجود منابع عظیم گیاهان دارویی کشورمان تنها در سال ۳۵۰ میلیون دلار از این بازار به ایران تعلق می‌گیرد. این در حالی است که طی سالیان گذشته کشورهای مطرح دنیا تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در واردات و صادرات گیاهان دارویی داشته و ایران می‌تواند این فرصت را غنیمت شمرده و گیاهان متنوع دارویی خود و فرآورده‌های آن را با دیپلماسی اقتصادی مناسب صادر کند تا از این طریق ارزآوری بخش کشاورزی بیشتر شده و کشاورزان نیز از این حرفه منتفع شوند.
میزان تولید گیاهان دارویی و اشتغال در آن
کشورمان ظرفیت بسیار زیادی برای تولید گیاهان دارویی دارد به طوری که ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم جهانی در ایران وجود دارد، ۳۰۰ روز در سال آفتاب به طور مداوم بر گیاهان می‌تابد و تنوع گیاهان دارویی نیز با وجود ۸ هزار و ۵۰۰ گیاه دارویی در کشور بسیار بالاست و جزو بهترین کشورهای جهان از این لحاظ محسوب می‌شود. با این حال در سال‌جاری حدود ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی کشور به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت که میانگین عملکرد تولید گیاهان دارویی ۳۶۰هزار تن بوده است.
هم‌اکنون ایران ۷۰ درصد تولید گل محمدی و ۹۰ درصد تولید زعفران جهان را در اختیار دارد، در تولید زیره هم پس از هندوستان کشور دوم تولیدکننده این محصول ارزشمند هستیم و همچنین هم‌اکنون طبق آمارهای منتشر‌شده در تولید گیاهان دارویی ۴۰۰ هزار نفر، در بسته‌بندی ۳۲ هزار نفر، در شرکت‌های خلاق ۷ هزار نفر، در بخش بازرگانی ۲ هزار و ۴۰۰ نفر، در بخش پزشکان ۵۰۰ نفر و در بخش سلامتکده‌ها ۶۰۰ نفر مشغول فعالیت هستند.
موانع توسعه کشت گیاهان دارویی
یکی از اصلی‌ترین موانع کشت گیاهان دارویی خام‌فروشی است به طوری که طی سال‌های گذشته تاکنون همواره گیاهان دارویی به قیمت بسیار پایینی از کشاورزان خریداری می‌شد و دلالان آن را به کشورهای همسایه می‌فروختند و این کشور‌ها توانستند با برندسازی و بسته‌بندی مناسب گیاهان دارویی ایران را با چندین برابر قیمت نسبت به خرید آن روانه بازارهای جهانی کنند. بدون شک در دراز‌مدت این امر سبب خواهد شد کشاورزان نسبت به کشت گیاهان دارویی دلسرد شوند.
همچنین موضوع کاهش صادرات محصولات کشاورزی زیر سایه چالش رفع تعهدات ارزی همچنان یکی از موضوعات عمده در میان فعالان بخش‌های مختلف است که حکایت از دغدغه این گروه در قبال سیاست‌های دولتی دارد. دولت می‌گوید به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، صادرکنندگان باید ارز صادراتی را برگردانند و صادرکنندگان معتقدند در مقابل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی و نفتی، سهم گروه کشاورزی بسیار ناچیز است، درحالی‌که فعالان این حوزه‌ها اغلب کشاورزانی هستند که ثمره یک سال زحمت خود روی مزارع و باغات را عرضه می‌کنند و سختگیری‌های دولت در این رابطه منصفانه نیست.
رفع تعهد ارزی بخش کشاورزی را فلج کرد
در این راستا رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای گیاهی با اشاره به اینکه در خلال سال‌های اخیر کاهش درآمدها و ذخایر ارزی کشور در پی تحریم‌های متعدد باعث اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه ناگزیری توسط دولت شده می‌گوید: موضوع بازگشت ارز صادراتی یکی از این سیاست‌هاست که متاسفانه باعث شده نزدیک به 40 درصد از صادرکنندگان فعال در این حوزه دست از فعالیت صادراتی بکشند و توسعه گیاهان دارویی در کشور تحت تاثیر این موضوع به کندی و سختی به پیش برود.
محمدعلی رضایی با بیان اینکه تغییر مداوم تیم‌های مدیریتی در وزارتخانه‌های اقتصادی باعث شده تا فعالیت بلندمدت و مدیریت کلان کشور در این حوزه آسیب ببیند معتقد است مدیران دولتی به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت به موضوعات توجه می‌کنند درحالی‌که در مقایسه بلندمدت - مثلا سه دهه پیش -می‌توان آثار سیاست‌های موقتی و کوتاه‌مدت را در افت شدید سهم صادرات کشاورزی به وضوح مشاهده کرد و بر این اساس بسیاری از آمارهای رشد سالانه‌ای که توسط دولت‌ها اعلام می‌شود ناشی از نگاه کوتاه‌مدت است.
وی در توضیح این مطلب با اشاره به رشد 37درصدی صادرات زعفران در سال قبل با تاکید بر اینکه این آمار در مقایسه با سهم صادرات زعفران در دهه‌های قبل حائز اهمیت نیست، ادامه داد: سه دهه پیش میزان صادرات محصول کتیرا در هر سال نزدیک به 3 هزار تن بود و این رقم در حال حاضر به کمتر از 100 تن رسیده است، لذا آمارهای رشد سالانه‌ای که توسط سازمان‌های آماری و وزارتخانه‌ها عنوان می‌شود در مقایسه با حجم کلی صادراتی که در دهه‌های قبل انجام می‌شد وزن ناچیزی دارد و وزارتخانه‌ها بیش از هر چیز به دنبال بزرگنمایی عملکرد خود در حوزه‌های مختلف هستند.
این فعال حوزه گیاهان دارویی با اشاره به اینکه صادرات زعفران و گیاهان دارویی در 1401 رقمی در حدود 550 میلیون دلار بوده که 350 میلیون دلار از این رقم به زعفران اختصاص دارد، گفت: جذب بازارهای جهانی زحمت بسیار زیادی دارد و به عنوان مثال برگزاری یک نمایشگاه چهار‌روزه در اروپا لااقل 15 هزار یورو هزینه در بر دارد و نبود ارتباط تجاری به دلیل تحریم‌ها باعث می‌شود کارآفرینی صادراتی در ایران کار آسانی نباشد. به گفته وی به دلیل تحریم‌ها و نبود مدیریت درست در بخش کشاورزی، نزدیک به 4 دهه است که ادوات کشاورزی به طور منظم و درست وارد نشده و آموزش‌های لازم در زمینه کشاورزی، کار تیمی در حوزه تعاون روستایی و سایر موضوعات صورت نگرفته که این موضوعات باعث عدم توازن و تعادل در عرضه محصولات کشاورزی شده است.
بخشنامه‌های محدودیت‌زا برای بخش کشاورزی
به گفته رضایی، با توجه به هزینه‌های سنگین صادرات و بازگشت ارز که باعث شده بخشی از ارز صادراتی در مسیر نقل و انتقال پول از بین برود، صادرات توجیه‌پذیری خود را از دست داده و درنتیجه کل صادرات محصولات کشاورزی در زمینه خشکبار، گیاهان دارویی و زعفران به 4 میلیارد دلار هم نمی‌رسد که در مقابل ارز صادرات پتروشیمی‌ها رقم بسیار ناچیزی است، اما دولت با تمرکز بر این بخش ضربات جبران‌ناپذیری را به فعالان این حوزه که اغلب از طبقه کشاورز هستند وارد کرده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای گیاهی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به مصوبه‌های محدودیت‌زای دولتی در بخش کشاورزی گفت: در سال 97 پنج بخشنامه در 6 ماه توسط بانک مرکزی صادر شد؛ تصمیمات مختلف و اعلام جرایم برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان باعث شد از همان زمان تاکنون میلیون‌ها دلار از ارز صادراتی برنگردد و دولت کارت بازرگانی بخشی از صادرکنندگان را ابطال کرد، درحالی‌که به دلیل همین سیاست‌ها، بخش زیادی از برخی محصولات کشاورزی به صورت قاچاق از کشور خارج شده و دولت نه‌تنها ارزی از این محصولات دریافت نکرده که عملا قاچاق را تشویق کرده است؛ به طوری‌که لااقل سالانه 100 تن زعفران به صورت قاچاق به خارج از کشور صادر می‌شود و به دلایل متعدد با قیمت‌های زیر قیمت‌های داخل با محصول صادرکنندگان قانونی ایرانی رقابت می‌کند و مسبب همه این مشکلات تصمیمات خلق‌الساعه دولت‌ها بوده و هست.
رضایی با اشاره به هزینه‌های متعدد صادرات مانند بسته‌بندی، نگهداری و بازاریابی و فروش گیاهان دارویی که حدود 60 درصد قیمت پایه محصول را شامل می‌شود به موضوع قیمت‌گذاری پایه نادرست این محصولات اشاره کرد و گفت: نکته غم‌انگیز دیگر شکل قیمت‌گذاری محصولات توسط دولت است؛ دولت قیمت پایه صادراتی محصولی مانند زعفران را هزار و 250 دلار در نظر می‌گیرد و این در حالی است که قیمت این محصول در اسپانیا 900 دلار بیشتر نیست و در نتیجه صادرکننده ناچار به بازگرداندن اصل و مابه‌التفاوت ناشی از بیش‌برآورد قیمت توسط دولت است و هزینه‌های فوق‌الذکر نیز لحاظ نمی‌شود و این موضوعات باعث شده تا صادرات این محصول کاهش یابد.
سهم نیم درصدی از بازار دنیا
به گفته رضایی در کشور 230 نوع گیاه دارویی داریم که قیمت‌های پیشنهادی صادراتی کنونی توسط تولیدکنندگان اعم از کشاورزان و تولیدکنندگان عمده اعلام و تلفیقی از قیمت‌ها در گمرک وارد مرحله کارشناسی و حک و اصلاح می‌شود تا قیمت‌های پایه به صورت درست محاسبه شود، اما پروسه قیمت‌گذاری بر این مبنا بسیار طولانی است و ممکن است بین دو تا شش ماه طول بکشد و از آنجا که کارشناسان گمرک بعضا به دلیل تخصصی بودن کالا از تخصص کافی برخوردار نیستند، این مساله باعث طولانی‌تر شدن مسیر می‌شود.
وی سهم صادرات داروهای گیاهی از کل گردش مالی این محصولات در دنیا را کمتر از نیم درصد اعلام کرد و افزود: بازار گیاهان دارویی در دنیا اغلب در اختیار آلمان، انگلیس، چین، هند و آمریکا است و انگلیس در دهه‌های اخیر تلاش کرده گوی سبقت را از آلمان برباید، اما این اتفاق نیفتاده و آلمان در صدر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده این محصولات است. در 2022 گردش مالی گیاهان دارویی در سطح دنیا 130 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود تا 2050 به 500 میلیارد دلار خواهد رسید، درحالی‌که ایران به‌رغم تنوع بسیار زیاد در این حوزه، حداکثر 500 تا 600 میلیون دلار و زیر نیم درصد از سهم بازارهای دنیا را در اختیار دارد.
به گفته وی در دهه 70 رتبه ایران در میان کشورهای صادرکننده دنیا 13 بود
که اکنون به 32 و پایین‌تر نزول کرده است. وی در ادامه افزود: در کنار
تحریم‌ها و سیاست‌های بازدارنده دولت، مشکل دیگری که باعث کاهش صادرات
محصولات کشاورزی شده، سموم و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی است و
متاسفانه باید بگویم 90درصد محصولات ما بالاتر از استاندارد جهانی دارای
فلزات سنگین و سموم هستند و این موضوع باعث شده بسیاری از محصولات برای
صادرات با مشکل روبه‌رو باشند؛ این در حالی است که استفاده از بسیاری از
این سموم نیم قرن است در دنیا ممنوع شده، اما استفاده از آنها در گذشته
باعث شده تا خاک کشاورزی کشور آلوده و تولید محصول در آن با مشکلاتی از این
دست روبه‌رو باشد./دنیای اقتصاد
