وی با بیان اینکه تصویب بانکداری بدون ربا یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است، افزود: امروز برخی بانک های بین المللی، نظام بانکداری اسلامی را اجرا می کنند در حالی که صرفا تعدادی از بانک های کشورهای اسلامی به بانکداری اسلامی روی آوردند.

جهانگیری ادامه داد: امروز بسیاری از کشورهای غیراسلامی و بانک‌های بین المللی به بانکداری اسلامی روی آورده اند و در این حوزه تحقیقات و پژوهش انجام می شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که سه نظریه در حوزه بانکداری اسلامی شکل گرفته است، اضافه کرد: هم در ساختار عالی کشور و هم کانون عملیاتی بانکداری بدون ربا، اشکالاتی وجود دارد که این قوانین اصلاح جدی لازم دارد.

جهانگیری افزود: برخی آیین نامه های اجرایی را دارای اشکال می دانند و بعضی معتقدند که بعد از سه دهه باید به بانکداری اسلامی برسیم.

وی با بیان اینکه سه واقعیت جدی پیش روی نظام بانکی وجود دارد، گفت: جهانی شدن اقتصاد، تجارت و بانکداری نکته نخست است، دومین نکته وقوع بحران های مالی و اقتصادی است که در برخی کشورها ایجاد شد و به سرعت به کشورهای در حال توسعه سرایت کرد، همچنین سومین نکته که ایران شاید کانون آن باشد تحریم هایی است که علیه نظام بانکی کشور شکل گرفته است.

جهانگیری این واقعیت را یکی از دلایل تقویت نظام بانکی برشمرد و افزود: مقام معظم رهبری نیز البته در مقدمه سیاست های اقتصاد مقاومتی به این نکات تاکید کرده اند؛ باید تدابیری اتخاذ کرد که نظام بانکی از این تکانه ها آسیب نبیند. همچنین باید در مقابل فشارهای وارد شده ناشی از تحریم ها نیز مقاوم سازی انجام شود.

وی با بیان اینکه نظام بانکی یکی از مهمترین ارکان اقتصاد هر کشور است، تصریح کرد: نظام بانکی باید پس اندازهای خرد و کلان را جمع و به سمت فعالیت های اقتصادی هدایت کند. توزیع مدیریت ریسک و نظارت برسرمایه گذاری از دیگر وظایف نظام بانکی است.

معاون اول رئیس جمهور نظارت بر سرمایه گذاری و تسریع کالا و خدمات را از دیگر پیش نیازهای رشد اقتصادی برشمرد و گفت: هم اکنون شبکه بانکی رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد؛ 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات سال قبل پرداخت شد که البته سیف قول داد این رقم را به 280 هزار میلیارد تومان برسانند.

جهانگیری با تاکید براینکه نمی گویم تمام ولی بخش اصلی تامین مالی کشور توسط نظام بانکی انجام می شود، تصریح کرد: در طول یکسال گذشته با افزایش امید مردم به آینده و کاهش انتظارات تورمی و مدیریت مسئولان نرخ تورم روند نزولی گرفته است. نقش ستاد اقتصادی دولت با مدیریت رئیس جمهور برای جلوگیری از دست اندازی به منابع بانک مرکزی جزو موارد استثنایی است که نتیجه آن در روند کاهنده نرخ تورم قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم روند کاهنده را داشته باشیم و به تورم تک رقمی برسیم نیازمند استمرار انضباط پولی و مالی هستیم، ادامه داد: در شرایطی که این انضباط انجام گرفته رسالت نظام بانکی استفاده بهینه و مطلوب از منابع خود برای توسعه کشور براساس اولویت ها باشد.

معاون اول رئیس جمهور به بسته خروج از رکود نیز اشاره ای کرد و افزود: اولویت به تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و خدماتی است علت آنهم این است که در مقطع فعلی بخش بزرگی سرمایه گذاری در کشور رخ داده که مهمترین نیاز آنها نقدینگی است، همچنین تنوع بخشی به منابع تامین مالی و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی از دیگر نکاتی است که در این بسته به آن توجه شده است.

جهانگیری منبع سوم را تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها عنوان کرد و ادامه داد: افزایش سرمایه بانک ها از مهمترین نکاتی است که در این بند به آن توجه شده است، واگذاری بنگاه های بانک ها طی سه سال نیز از دیگر نکات مورد توجه برای افزایش سرمایه بانک هاست.

وی افزود: همچنین برای بانک های دولتی استفاده از سپرده های صندوق توسعه ملی را در نظر گرفته ایم، بنا شده برای دوره 5 ساله سهم صندوق توسعه ملی ثابت بماند و مازاد آن در افزایش سرمایه بانک ها و بودجه عمومی هزینه شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به افزایش معوقات بانکی به بیش از 80 هزار میلیارد تومان، تصریح کرد: کاهش معوقات بانکی از محل های دیگری است که برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته ایم؛ در این مورد باید توجه کرد که در درجه اول فردی که وامش معوق شده سوءاستفاده چی نیست چراکه یکی از دلایل اصلی افزایش معوقات بانکی شرایط اقتصادی کشور است.

جهانگیری با بیان اینکه البته بخشی از معوقات بانکی مربوط به اشخاصی است که غیر طبیعی وام را دریافت کرده اند و الان برای بازپرداخت این تسهیلات گردن کلفتی می کنند، تصریح کرد: بانک ها حتما باید با این افراد با جدیت برخورد کنند البته لیستی نیز از سوی اقای سیف برای برخورد به قوه قضائیه داده شده است.

وی به اهمیت تقویت نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و همچنین نظارت بانک ها بر واحدها و شعب خودشان اشاره و اضافه کرد: مورد دیگر این است که برخی از این ضمانت نامه های جعلی با نظارت قوی بانک ها می توانست صادر نشود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک ها، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها و ... از سوی سیف هفته قبل اعلام شد، تصریح کرد: البته سهم دولت از این مطالبات خیلی بالا نیست و شاید 16 درصد مطالبات بانک مرکزی مربوط به دولت باشد و بیش از 67 درصد مربوط به بانک هاست. البته برای این بخش راهکاری در نظر گرفته ایم و بنا شد که گروهی با مسئولیت وزیر اقتصاد تشکل شود و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جلوگیری کند.