افت عرضه و گرانی خودرو

شفا آنلاین>با اینکه کارشناسان مدام در مورد تبعات سیاست‌های سازمان ملی استاندارد هشدار می‌دهند، اما همچنان تولیدکنندگان خودرو تحت تاثیر کنترل‌های سخت‌گیرانه و سیاست‌های محدودکننده قرار دارند که می‌تواند موجب افت عرضه و افزایش شدید قیمت خودرو در بازار شود. 

به گزارش شفا آنلاین:از جمله این مشکلات می‌توان به توقف شماره‌گذاری خودرو ها اشاره کرد که نه‌تنها صنایع خودرو در کشور را دچار بلاتکلیفی و ضرر هرچه بیشتر می‌کند، بلکه به آشفتگی هرچه بیشتر بازار دامن می‌زند؛ آن هم در شرایطی که به دنبال تاکید دولت و وزارت صمت بر استفاده از سامانه یکپارچه فروش خودرو، خریداران خودرو در بلاتکلیفی به سر می‌برند و مشخص نیست خودروهای آنها چه زمانی به دست‌شان خواهد رسید. 

هرچند انتقاداتی که به صنایع خودرو وارد می‌شود تا حدی صحت دارد، اما مشکل اصلی اینجاست که به دلیل مانع‌تراشی سازمان‌های مختلف و همچنین اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بی‌حد‌و‌حصر در صنعت خودرو، صاحبان صنایع جان نفس کشیدن ندارند و مدام با اصابت سیاست‌هایی روبه‌رو هستند که مانع از تمرکز آنها بر رشد و توسعه می‌شود.

در این راستا دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به توقف شماره‌گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت‌های تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد، خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد.

احمد نعمت‌بخش در این خصوص عنوان کرد: متاسفانه سازمان ملی استاندارد ۱۴ روز است که شماره‌گذاری ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ سواری، ۱۰۰‌درصد وانت‌های تولید داخل و
۵۰ درصد خودروهای تجاری را به دلیل عدم رعایت استانداردهای تعلیقی طبق زمان‌بندی تعیین‌شده متوقف کرده است. این در حالی است که طبق بند ۴ مصوبه ۱۱۵ شورای عالی استاندارد مبنی بر زمان‌بندی مورد توافق وزیر صمت و رییس سازمان ملی استاندارد، اجرای ۹ استاندارد تعلیقی با توجه به عدم‌وجود امکانات لازم در کشور نیازمند زمان‌بندی بیشتری است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد خودروهای روز تولیدی در دنیا فاقد این استانداردها هستند و بر این اساس لزومی به اجرای برخی از این استانداردها در خودروهای تولیدی کشور نیست، ادامه داد: استانداردهایی مانند اتولایت و دی‌لایت اغلب در جاده‌های پر از مه اروپا یا در کشورهایی که میزان نور در طول روز کم یا بارندگی زیاد است الزامی هستند یا استاندارد نشانگر تعویض دنده به منظور کاهش مصرف سوخت قادر به تاثیر همپایه با استفاده از موتور کم‌مصرف در محصول نخواهد بود.

نعمت‌بخش اضافه کرد: علاوه‌بر این، با پیاده‌سازی هر یک از ۹ استاندارد تعلیقی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار و در مجموع هزار دلار به قیمت هر خودرو اضافه می‌شود. این در حالی است که خودروسازان برای واردات قطعات مورد نیاز خود از جمله ABS و ECU با کمبود ارز مواجه هستند.

وی یادآور شد: لازم به ذکر است بسیاری از استانداردهای مذکور در کشورهایی نظیر برزیل، هند و چین که از منظر تولید خودرو جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در دنیا محسوب می‌شوند، الزامی نیست. به عنوان مثال استاندارد پایداری الکترونیکی ترمز(ESC) در هیچ یک از کشورهای مذکور اجباری نیست.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه با اشاره به اینکه اخذ تاییدیه اروپایی (E-mark) درخصوص استانداردهای فوق در هیچ‌یک از کشورهای مذکور ضروری نیست؛ حال آنکه در ایران علی‌رغم اعلام تحریم‌های شدید از سوی اروپا، اخذ این نشان از سوی سازمان استاندارد برای خودروهای تولید داخل اجباری اعلام شده است، بیان کرد: رییس سازمان ملی استاندارد در حالی با کمال افتخار اعلام می‌کنند ظرف مدت ۲۴ ساعت مجوز ورود خودروهای وارداتی به کشور را بدون دریافت ایمارک صادر خواهند کرد که به شدت بر اجرای استانداردهای ایمارک در خودروهای داخلی به‌رغم تحریم‌های اروپایی تاکید دارند. این در حالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک‌دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تاییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند.

نعمت‌بخش در بخشی دیگر از اظهارات خود تصریح کرد: به‌رغم اینکه شورای‌عالی استاندارد به ریاست رییس‌جمهوری در بند ۴ مصوبه ۱۱۵ خود اختیارات در حوزه تعیین زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به وزیر صمت و رییس سازمان ملی استاندارد واگذار کرده است و وزیر صمت نیز طی مکاتبات متعدد با سازمان ملی استاندارد این سازمان را نسبت به عدم‌تاثیر استانداردهای تعلیقی بر ایمنی خودروها اقناع کرده و زمان‌بندی پیاده‌سازی این استانداردها برای خودروهای سواری را تا پایان امسال و برای محصولات تجاری تا شهریور سال آینده تعیین کرده، اما سازمان ملی استاندارد زیر بار این موضوع نرفته و شماره‌گذاری خودروها را متوقف کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر کنترل‌های سختگیرانه سازمان ملی استاندارد برای اخذ استانداردها مانع ترخیص قطعات تولید از گمرک شده و این موضوع موجب افت تولیدات ایران‌خودرو و سایپا و سایر خودروسازان و در نهایت افزایش قیمت خودرو در بازار شده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران یادآور شد: فراموش نکنیم که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی، سیاستگذاری‌ها به نحوی انجام شد که از تولید خودروی ناقص در کشور جلوگیری شود و در آن مقطع سازمان استاندارد مجوز تولید خودرو را یک ساله صادر می‌کرد، اما هم‌اکنون علی‌رغم تاکیدی که دولت فعلی بر تولید خودروی کامل در کشور دارد، رییس سازمان استاندارد مجوز تولید خودرو را یک‌ماهه اعلام کرده که با پیگیری‌های انجام شده به سه‌ماه افزایش پیدا کرد لذا اتخاذ چنین سیاست‌هایی مانع ترخیص قطعات از گمرک‌شده و می‌تواند زمینه تولید مجدد خودروهای ناقص در کشور را فراهم کند.

نعمت‌بخش در ادامه خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد و بیان کرد: با توجه به بند ۴ مصوبه ۱۱۵

شورای عالی استاندارد مبنی بر زمانبندی مورد توافق وزیر صمت و رییس سازمان ملی استاندارد درخصوص اجرای استانداردهای تعلیقی لازم است سازمان بازرسی کشور به این موضوع ورود کرده و با دادگاهی کردن ریاست سازمان ملی استاندارد علل عدم‌موافقت این سازمان با زمان‌بندی تعیین‌شده در این مصوبه را جویا شود، چراکه ادامه توقف شماره‌گذاری خودروها موجب افت عرضه و افزایش شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد.

وی خطاب به سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: چرا به سبب تصمیمات یکطرفه یک شخص، تولید و توزیع خودرو در کشور باید ۱۴ روز متوقف شود و خودروسازان علی‌رغم موجود بودن محصولات خود هزاران میلیارد تومان جریمه تاخیر پرداخت کنند؟ چه کسی باید پاسخگوی افت تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت خودرو در بازار و نارضایتی مردم باشد؟

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه رییس سازمان ملی استاندارد برای صدور مجوز شماره‌گذاری خودروها در انتظار دستور از مقامات بالا هستند، بیان کرد: علی‌رغم اینکه زمان‌بندی اجرای استانداردهای تعلیقی طبق مصوبه ۱۱۵ شورای عالی استاندارد به وزیر صمت و رییس سازمان استاندارد محول شده است، اما متاسفانه ریاست این سازمان شهامت تصمیم‌گیری در این زمینه را نداشته و بر این اساس خواستار ایجاد تغییراتی در سازمان ملی استاندارد از سوی ریاست محترم جمهوری هستیم.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان خطاب به رییس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: اگر طی دو روز آینده رییس سازمان ملی استاندارد حاضر به امضای صورت‌جلسه تنظیمی براساس مصوبه شورای‌عالی استاندارد و موافقت با زمان‌بندی تعیین‌شده برای اجرای استانداردهای تعلیقی نشود، همان‌طور که با پیگیری از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و حوزه ریاست‌جمهوری، هفته گذشته با دستور رییس‌جمهوری مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد برای توزیع داخلی و صادرات به وزیر صمت واگذار شد، در رابطه با شماره‌گذاری سایر خودروها نیز با سلب اختیارات از ایشان، زمینه شماره‌گذاری خودروهای مذکور را پیگیری خواهیم کرد.