هرج و مرج و فلج شدن اقتصاد درمان؛ عاقبت تعرفه هایِ غیر اصولی

به گزارش شفا آنلاین:وی راهکار برون رفت از این شرایط را جدا کردن سهم دارو از اجزای بسته کلی تعرفه دانست و افزود : «پیشنهاد میشود این سهم دارو،از بسته تعرفه خارج و این هزینه را به بقیه اجزای بسته از جمله ویزیت سرپایی و هتلینگ و جزء حرفه ای و فنی اضافه شود.با این اقدام تا ۴۰‌درصد تعرفه ویزیت سرپایی را میتوان افزایش دهند.»

عبدلهی اصلاح شناور تعرفه ها در دو بخش در سال را راهکار دیگری دانست و افزود بدین صورت میتوان بحران تعرفه ها را تاحدی مدیریت کرد.

وی در این یادداشت نوشت :

️از زمان مشخص شدن هرچند غیر رسمی تصویب افزایش تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۲ توسط هیئت دولت به میزان ۲۵ درصد واکنش های بسیار زیادی همراه با نارضایتی و خشم قشر فرهیخته جامعه پزشکی و اعلام عدم تمکین از تعرفه مصوب دولت و در چند روز گذشته کارزاری توسط جامعه پزشکی معترض در این زمینه برگزار گردیده است و درسالهای اخیر، اولین بار است که جامعه پزشکی عزم خود را جزم کرده است که یکپارچه تعرفه واقعی خود را حداقل در بخش خصوصی اجراء کند و با عدم تمکین از تعرفه های مصوب دولت از این مصوبه، عبور کند و طبق شنیده ها در چند استان این اقدام صورت گرفته است.

️ تورم بالا درکشور و هشدارهای اساتید و کارشناسان علم اقتصاد از وضعیت اقتصادی در سال پیش رو، نگرانی قشر شریف و فهیم جامعه پزشکی و مدیران مراکز درمانی را به همراه داشته است وبا نظرات غیر کارشناسی وخلق الساعه متولیان بهداشت و درمان و بعضی ازسازمانهای بیمه گر،معضلات بغرنج در مدیریت مراکز درمانی و مشکلات معیشتی جامعه پزشکی و ارتباط مستقیم آنها با مسائل کلان اقتصادی کشور، این نگرانی ها را بیشتر کرده است و از طرفی کشور در تحریم خودخواسته حاکمان آن است و با عملکرد یکسال و اندی عمر دولت سیزدهم، بنظر میرسد مجموعه دولت و مدیران اقتصادی آن توان اصلاح و مدیریت وضع آشفته موجود ندارند و این هم به این نگرانی ها می افزاید.

️ با تصویب ناعادلانه ونامناسب افزایش ۲۵درصدی تعرفه پزشکی ۱۴۰۲ توسط هیئت دولت ،که بطور غیرکارشناسی،باکاهش پیشنهاد۴۰درصدی شورای عالی بیمه به ۲۵ درصد که به پیشنهاد وزیر رفاه وتلاش وهمراهی! معاون اجتماعی سازمان برنامه صورت گرفت، ولیکن با توجه به شرایط اقتصادی ناپایدارفعلی، بنظر میرسد تصمیم مجموعه دولت در بحث تعرفه ۱۴۰۲ تبعات زیر را بدنبال خواهد داشت:

    با شرایط اقتصادی فعلی مدیریت مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی و عمومی غیر دولتی با بن بست مواجه میشود وپیش بینی سقوط این مراکز دور از انتظار نیست.
    در همین راستا فلج شدن اقتصاد درمان در ماههای پیش رو در مراکز خصوصی و یا حتی در مراکز دولتی و عمومی غیر دولتی پیش بینی میشود و یا به عبارتی دیگر نزدیک است.
    در ادامه این شرایط، حقوق و دستمزد پایین ومشکلات معیشتی پزشکان و عدم رعایت شأن این قشر فرهیخته،خروج آنها از این مراکز وخالی شدن این مراکز از پزشک را بدنبال خواهد داشت.
    همچنین پیش بینی میشود در آینده نزدیک با عدم تمکین پزشکان از مصوبه افزایش تعرفه درسال ۱۴۰۲،شاهد هرج مرج تعرفه ای بخصوص درمراکز درمانی خصوصی و دریافت مبالغ غیر معمول خواهیم بود که تنها مسبب و مقصر اصلی آن مجموعه تصمیم گیرنده دولت میباشد.
    در نهایت،این تصمیمات،اولین آسیب آن متوجه مردم است ومتضرر جیب آنها خواهد بود،که اکثرشان از قشرمحروم میباشند و البته جامعه پزشکی هم،کمتر از مردم متضرر نخواهد شد.

پیشنهادی جهت اصلاح عاجل وضع موجود:

الف-بنظر میرسد راه حل عاجل وقابل اجراء این است که اجزای بسته کلی تعرفه شامل :۱-تعرفه ویزیت سرپایی ۲-جزءفنی ۳-جزء حرفه ای ۴-هتلینگ ۵- پاراکلینیک ۶- دارو میباشد،و سرجمع دارو ۲۵تا ۳۰درصد ازبسته را شامل میشود پیشنهاد میشوداین سهم دارو،از بسته تعرفه خارج و این هزینه را به بقیه اجزای بسته از جمله ویزیت سرپایی وهتلینگ و جژء حرفه ای وفنی اضافه شود. بطور مثال با این اقدام تا ۴۰‌درصد تعرفه ویزیت سرپایی را میتوان افزایش دهند.

و تامین اعتبار دارو را که ۲۵تا۳۰ درصد بسته تعرفه میباشد را دولت بعهده بگیرد و نسبت به تامین منابع مالی آن متعهد گردد،چنانچه مشابه این امر در سالهای قبل اتفاق افتاده و سوبسید دولت به یک جزء توانست، بحران مشابه در تعرفه رادر سالهایی قبل بدین شکل مدیریت کند.

ب-همچنین پیشنهاد میشود درشرایط موجود اقتصادی،اصلاح تعرفه در سال شناور و طی دو مرحله در سال مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد چنانچه این اتفاق در سال ۹۹ با تلاش رئیس نظام پزشکی وقت و همراهی معاون اول رئیس جمهور وقت طی یکسال افزایش تعرفه های دوبار در فروردین و دی ۹۹ انجام گرفت.سلامت نیوز