براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت علاوه بر اینکه به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش ۱۰ درصدی یارانه‌ها را نیز در دستور کار دارد.
شفاآنلاین>سلامت>نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت علاوه بر اینکه به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش ۱۰ درصدی یارانه‌ها را نیز در دستور کار دارد.
به گزارش شفاآنلاین:ولی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی با اشاره به پیشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است.
وی افزود: علاوه بر این پیش‌بینی شده است که ۱۰ درصد بر میزان یارانه‌ها به نسبت سال جاری اضافه شود. البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود. به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز به شکل رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده و متعاقب آن کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده، نمی‌توان راجع به اعداد و ارقام دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: آقای صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که افزایش حقوق ۵۷ درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد. البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود. اما کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰ درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تامین کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.
به گزارش شفاآنلاین:ولی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی با اشاره به پیشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است.
وی افزود: علاوه بر این پیش‌بینی شده است که ۱۰ درصد بر میزان یارانه‌ها به نسبت سال جاری اضافه شود. البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود. به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز به شکل رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده و متعاقب آن کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده، نمی‌توان راجع به اعداد و ارقام دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: آقای صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که افزایش حقوق ۵۷ درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد. البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود. اما کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰ درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تامین کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.
نظرشما
آخرین اخبار