شفاآنلاین>سلامت >جامعه >بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور گفت: سوءتدبیر، بد تصمیم گرفتن و دیر تصمیم گرفتن سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت عامل شکست طرح دارویاری بود. اصلاح قیمت‌ها در زمان مناسب انجام نشد و برنامه‌ریزی مناسبی برای ذخیره استراتژیک دارو انجام نشده بود.
به گزارش شفاآنلاین ایروان مسعودی‌اصل در برنامه تلویزیونی «فرامتن» که با موضوع بحث دارو از شبکه «افق» پخش شد،با بیان این مطلب اظهار داشت: علت اجرای طرح دارویار مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی با ارز ترجیحی بود. اما اجرای طرح ملی در کشور مانند طرح «دارویار» نیازمند یکسری زیرساخت و الزاماتی است که باید از قبل آماده شود.
وی افزود: اصلاح سیاست ارزی یک نوع جراحی اقتصادی محسوب می‌شود که اتفاقا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی موافق این موضوع بود. اما تاکید ما بر فراهم کردن زیرساخت‌ها و الزامات اجرایی این طرح بود.
مسعودی‌اصل خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور یکی از دلایلی که به نظر می‌رسد طرح دارویار نتوانست به اهداف خود برسد، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و آماده نبودن زیرساخت‌ها بود.
وی با اشاره به اهداف طرح «دارویار» گفت: طرح دارویار دو هدف جدی برطرف شدن کمبودهای دارویی و کاهش پرداخت از جیب مردم را دنبال کرد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح در هر دو هدف خیلی نتوانست موفق شود.
مسعودی اصل تاکید کرد: برای کمبود دارو چند دلیل می‌توان مطرح کرد. یکی از اصلی‌ترین علل کمبود دارو، اصلاح قیمت تمام‌شده بود که تعلل در آن صورت گرفت. علت تعلل هم این بود که افزایش قیمت دارو منوط به تصویب آن در ستاد تنظیم بازار شد. به نظر می‌رسد اینجا اولین انحراف از اجرای صحیح قانون صورت گرفته است.
قیمت گذاری نادرست دارو در وزارت بهداشت
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس قانون، سازمان غذا و دارو می‌توانست در کمیسیون ماده ۲۰ راسا اقدام به قیمت‌گذاری کند. دلیلی ندارد که قیمت‌گذاری‌ها در ستاد تنظیم بازار انجام شود. چرا که ماهیت بازار نظام سلامت با بازار آزاد متفاوت است.
مسعودی اصل در رابطه با اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو قید شده است که داروها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود، گفت: حذف ارز ترجیحی دارو و دادن مابه‌التفاوت از طریق بیمه‌ها در راستای سیاست‌های کلی سلامت بوده که تاکید بر اختصاص منابع از طریق نظام‌های بیمه‌ای دارد.
وی افزود: بعدا دولت بر اساس بحث‌های کارشناسی و قیمت تمام‌شده به این نتیجه رسید که نمی‌تواند همه هزینه‌های تولید مانند آب، برق، گاز، هزینه‌های دستمزد و ماده اولیه و هزینه بسته‌بندی و تورم افزایش پیدا کند ولی دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود. بنابراین در لایحه‌ای که بعدا به مجلس ارائه داد پیشنهاد داد بحث عرضه دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ حذف شود.
مسعودی اصل تاکید کرد: قرار نبود قیمت دارو برای مصرف‌کننده افزایش پیدا کند. چرا که قرار بود مابه‌التفاوت حدود ۴ میلیارد دلار ارز به سازمان‌های بیمه گر تزریق شود تا برای مصرف‌کننده افزایش قیمتی ایجاد نشود.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور گفت: شفافیت اولین رکن حکمرانی خوب است. شفافیت یعنی داده‌های درست در اختیار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار بگیرد تا بتوانند درست تصمیم‌گیری کنند. یکی از اصول شفافیت داشتن سامانه‌های قابل اعتماد است. به شرطی که این سامانه‌ها به درستی طراحی شده باشند و هم کاملا در اختیار آن سازمان‌ها قرار گیرند.
ضعف‌های سامانه تی تک
وی خاطرنشان کرد: در هر دستگاهی، بخش خود نظارتی وجود دارد. در سازمان غذا و دارو نیز مانند سازمان بازرسی کل کشور یک بخش بازرسی وجود دارد که این خود نظارتی را برعهده دارد.
بازرس بهداشت و درمان گفت: باید با توجه به ابزارهای موجود در سازمان غذا و دارو ضمن رصد مستمر موجودی داروها و مواد اولیه در شرکت‌های تولیدکننده، انبارهای پخش نسبت به تحلیل وضعیت و بررسی احتمالی کمبود دارو پیش از وقوع آن اقدام می کرد.
مسعودی اصل با اشاره به ضعف‌های سامانه تی‌تک در سازمان غذا و دارو تصریح کرد: از سال ۹۳ که سامانه تی‌تک طراحی شده است، تا امروز هنوز پشتیبانی، سخت‌افزار و نرم‌افزار به‌طور کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.
وی ادامه داد: مسئولان سازمان غذا و دارو بر اساس داده‌های سامانه تی‌تک (رولینگ) ممکن است بگویند هم اکنون ۱۵۰ قلم کمبود دارویی در کشور داریم. در صورتی که بر اساس گزارش‌های تخصصی مبتنی بر نظارت میدانی در مرکز و استان‌ها کمبود دارو فراتر از ۱۵۰ قلم و گاهی ممکن است دو برابر میزان اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو باشد.
دلیل اصلی این است که تعریف و شاخص‌های مشخص و مدونی در سازمان غذا و دارو برای شناسایی میزان دقیق اقلام کمبود وجود ندارد.
کمبود ۳۴۶ قلم دارو
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار کمبود اقلام دارویی در کشور، گفت: همین امروز گزارش‌هایی از کمبود دارو در استان‌های مختلف به دست بنده رسیده بود که از عدد ۱۶۰ قلم تا عدد ۳۴۶ را حکایت داشت.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سامانه تی‌تک کاملا در اختیار سازمان غذا و دارو قرار نمی‌گیرد، گفت: در خصوص سامانه تی‌تک قراردادی بین سازمان غذا و دارو و یک شرکت خصوصی وجود دارد که به صورت کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.
بازرس بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دلایل دیگر عدم موفقیت طرح دارویار، گفت: علت دیگر عدم موفقیت طرح دارویار این بود که قرار شد بدهی داروخانه ها صفر شود. برای این امر فقط ۴ هزار میلیارد تومان ازسوی سازمان برنامه و بودجه تامین شد که ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بیمه تامین اجتماعی، هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه سلامت و ۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه نیروهای مسلح داده شد.
این در حالی بود که همان زمان بیمه تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بدهی داشت و امکان صفر شدن بدهی وجود نداشت.
مسعودی‌اصل افزود: خوشبختانه امروز بدهی بیمه سلامت به‌روز پرداخت می‌شود. بدهی بیمه نیروهای مسلح با تاخیر کمی پرداخت می‌شود که البته مبلغ آن پایین است. پرداخت بدهی بیمه تامین اجتماعی هم از یک‌ماه تا ۴۰ روز تاخیر دارد.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور در همین خصوص افزود: یکی از اصول اولیه مدیریت مصرف منطقی دارو، داشتن «گاید لاین» است. این «گاید لاین»ها بایستی توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان تدوین و ابلاغ شود و پزشکان بر اساس آن عمل کنند.
تعارض منافع در معاونت های غذا و دارو
مسعودی اصل افزود: اساسا معاونت غذا و داروی هر استان وظیفه دارد کمبود اقلام دارویی استان‌ها را به مرکز اعلام کند. یکی از علل کمبود دارو در استان‌ها این است که معاونت‌های غذا و دارو به درستی به وظیفه خود در خصوص نظارت بر عملکرد شرکت‌های پخش و داروخانه‌های تحت پوشش عمل نمی‌کنند و گاهی تعارض منافع وجود دارد.
وی ادامه داد: طی یک‌سال گذشته ۵ مدیرکل دارو و ۴ رئیس سازمان غذا و دارو تعویض شده‌اند. یعنی برای جایی که قرار بود یک طرح ملی مهم اجرا شود، ثبات مدیریتی وجود نداشت. بی‌ثباتی مدیریتی نتیجه‌ای جز تشدید بحران کمبودهای دارویی ناشی از فقدان برنامه‌ریزی نداشته است.
مسعودی اصل خاطرنشان کرد: موضوع بعدی رصدهای مستمری است که باید در سازمان غذا و دارو صورت می‌گرفت که این اتفاق نیفتاده است.
معرفی ۴ شرکت دارویی به مراجع قضایی به اتهام احتکار و گرانفروشی
وی تصریح کرد: درباره طرح ملی دارویار اگر بخواهیم گریزی به گذشته بزنیم. در خصوص طرح تحول سلامت هم، هماهنگی، همسویی و باور مشترک بین سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی وجود نداشت. در خصوص طرح دارویار هم این هماهنگی و همسویی وجود نداشت و یک دوگانگی درون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت وجود داشت.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور از بازدید میدانی این سازمان از شرکت‌های دارویی و اخذ گزارش سازمان غذا و دارو خبر داد.
وی تصریح کرد: در ابتدا ۱۰ شرکت دارویی برای اخذ توضیح به سازمان بازرسی فراخوانده شدند. با توجه به اینکه توضیحات قابل قبول واقع نشد. تفهیم اتهام صورت گرفت و اخذ دفاع انجام شد. دفاعیات ۴ شرکت مورد پذیرش واقع نشد و به اتهام احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع دارویی کشور به مراجع قضایی معرفی شدند.
